عقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر، تعد جريمة اغتصاب الأطفال من أكثر الجرائم فظاعة، ويعتبرها الإسلام أسوأ من فعلة قوم لوط لأنها تؤثر في نفس الطفل وتدفعه إلى أفعال أسوأ تصل إلى الانتحار.
لتتعرف أكثر إلى عقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر، تابع معنا.
عقوبة المغتصب القاصر في الجزائر
عاقب القانون الجزائري على أي شيء يمس الطفل والقاصر حتى البلوغ، فنراه يعاقب على ضرب القاصر وعلى العنف الأسري مع الأطفال والاغتصاب وغيره.
تعد جريمة اغتصاب الأطفال جناية ويعتبرها القانون الجزائري مماثلة لهتك العرض، ويعرفها القانون باتصال جنسي بالقوة غير مرحب به ويفرق عن اغتصاب المرأة، بأن الضحية تكون قاصرةً بالإضافة إلى شروط أخرى، مثل:
1-أن يتصل الجاني جنسيًا بالقاصر.
2-أن لا تكون الضحية في حالة الرضا عن الفعل أو تكون تعرضت لفعل نصب واحتيال.
3-توافر النية والغرض الإجرامي.
أولًا: أن يتصل الجاني جنسيًا بالقاصر
يعد شرطًا أساسيًا للجريمة، وأن لابد من أن يولج الرجل في الضحية وبذلك أي حدث آخر ينقصه هذا الفعل يعتبر إخلالًا بالحياء.
وعلى هذا لا بد أن يختلف جنس المغتصب عن جنس ضحيته حتى يتم الفعل، كذلك يعتقد البعض خطئًا أن محاولة المغتصب الإيلاج وفشله بسبب عمر ضحيته الصغير لا يعتبر هتكًا للعرض، لكنها في نظر القانون محاولة ولها عقوبتها.
ثانيًا: أن لا تكون الضحية في حالة الرضا عن الفعل
وبهذا يختلف الفعل عن عقوبة الزنا في الجزائر، إذ لكي يقضي القاضي بعقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر لا بد من وجود حالة عدم الرضا كأن يتعرض إلى الخطف أو الإكراه، مع الأخذ في الاعتبار عمر القاصر الصغير وعدم قدرته على استيعاب الجريمة.
ثالثًا: توافر النية والغرض الإجرامي
لكي تعد الجريمة كاملة الأركان، لا بد من وجود هذا الشرط وهنا يكون الشرط في تخطيط وتدبير الجاني لجريمته وأنها لا تكون بمحض الصدفة، كذلك لابد من وعيه بالجريمة وأنه بذلك يوقع عليه عقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر.
كذلك يجب توافر فعل الشروع، وهو محاولة الجاني الإتيان بجريمته ويوقعها على الضحية، وهنا يأتي الفعل بالضغط على الضحية والتهديدات.
تابع معنا عقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر.
عقوبة الفعل المخل بالحياء في القانون الجزائري
يمكن تحويل عقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر إلى عقوبة الفعل المخل بالآداب، إذ يعتقد البعض أن أي فعل ينتج عنه فض بكارة الطفل اغتصاب.
وعلى هذا فإن الإخلال بالآداب يكون من خلال فض بكارة الطفل بأدوات وافعال شاذة.
حكم الاعتداء على القاصر وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات الجزائري
تكون عقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر السجن لمدة تتراوح من خمسة أعوام حتى عشرة أعوام، فلو كانت الضحية قاصرةً عمرها وقت وقوع الحدث أقل من 16 سنة تتضاعف العقوبة.
وبذلك تكون عقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر في حالة صغر عمر الضحية السجن لمدة تتراوح من عشرة أعوام إلى عشرين عامًا.
أما في حالة أن يكون الجاني له سلطة معنوية عالية على الطفل، مثل: المعلم أو الأقارب وهذا تكون العقوبة المضاعفة أي السجن لمدة تتراوح من عشرة أعوام إلى عشرين عامًا.
بينما في حالة وجود أشخاص آخرين يساعدون الجانب في أداء جريمته تكون العقوبة المشددة أي السجن لمدة تتراوح من عشرة أعوام إلى عشرين عامًا.
حكم المغتصب في القانون وما يتطلبه الأمر لتوقيع عقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر
عند استقبال الشرطة لشكوى تخص الجريمة لا بد من التأكد من وقوعها بالفعل وأنها ليست بلاغًا كيديًا، إذ يتم توقيع الكشف الطبي على الجاني والضحية، إذ:
تفحص الضحية فحصًا شاملًا خاصةً الجهاز التناسلي لتتأكد من وقوع فعل الاغتصاب من وجود سائًلا منويًا أو آثار كدمات وسحجات على الفخذ كذلك وجود دم حي على هذا الجزء.
بالإضافة إلى فحص الملابس وقت وقوع الجريمة من وجود أي أثر يدعم وقوع الجريمة.
كذلك تستجوب الضحية وتسأل بالتفصيل عن الحادث في حضور والديها، للتأكد من حدوث أركان الجريمة أي وجود مواقعة جنسية وأن تكون بغير رضا.
وعلى هذا يستوجب الجاني استجوابًا دقيقًا، وامتثال فعل عدم الرضا قد يكون في الفاعل ذاته أي إذ كان من أصول الضحية أو من لهم سلطة عليها.
أما في حالة عدم توافر شروط وأركان الجريمة، تكون القضية إحدى الآتي:
- إخلال بالحياء باستخدام العنف.
- شروع في اغتصاب.
- إخلال بالحياء دون استخدام العنف.
وذكرنا سابقًا كيفية إخلال الحياء باستخدام العنف، أما عن عدم استخدام العنف في حالة مواقعة قاصر عمرها 16 عامًا، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري، وعن هذا فهي كل الجرائم التي يمكن ارتكابها للقاصر ولها علاقة بالاتصال الجنسي.
عقوبة مغتصب الأطفال في الإسلام: عقوبة الجاني
لم يذكر اللفظ بإسمه في الإسلام، إنما ذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام غصبها نفسها، أي أجبر عليها، كذلك وصفه الفقهاء بالإكراه على الزنا، أي وقوع الفعل الجنسي دون زواج ودون رغبة من الضحية.
ومن هنا وقع الإسلام العقوبة مثل عقوبة الزنا، لأن هدف المغتصب منه إشباع الرغبات مثل الزنا وهو حد الحرابة، أي القتل أو يقطع الأيدي والأرجل أو ينفى من الأرضي في كل.
بينما حد الحرابة عن جمهور أي الجلد والنفي صح البلد لمدة سنة في حالة الزنا بالطفل القاصر.
بينما يشير المذهب المالكي إلى رأي الحاكم في الأمر، وعلى الحاكم أن يختار تقطيع الأيدي أو النفي في حالة أن الحاكم ذو رأي صائب.
عقوبة مغتصب الأطفال في الإسلام: حق القاصر
لا يوقع الإسلام حكم الزنا على الضحية لوجود طابع الإجبار أي الاغتصاب، الذي جعل الجريمة تنشأ بسبب الخوف والتهديد، كذلك أشار الإسلام إلى وجود حقوق للمغتصبة، وهي:
- أن تحصل على مهر.
- وجود حق الدية إذا حدثت إصابة في جسدها ناتجة عن الاغتصاب، وأنه توجد لكل إصابة دية محددة يحددها الفقهاء.
يجدر الإشارة إلى حق رد الشرف أمام الجميع، وأنها أخذت غصبًا وأن يرد إليها حقها ممن يدعي كذبًا وجود حالة الرضا واتهامها بالزنا.
دور وسائل الإعلام في عقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر
يجدر الإشارة إلى وجود دور سيء للإعلام في نشر السوء والإشارة إلى العلاقات والزنا وكذلك اللواط وزنا المحارم وأنها اشياء طبيعية.
وأن الوسائل المختلفة تتنافس في نشر المقاطع التي تبيح ذلك وتحرض به، كذلك انتشار الألفاظ النابية وتداولها بين الناس، بعد أن كانت وسائل الإعلام تهدف إلى نشر العلم والأخبار.
تؤدي وسائل الإعلام دوراً مهمًا في تداول الاغتصاب، وفقًا للأبحاث والإحصائيات، إذ أشارت الأبحاث إلى: التلفاز يؤثر بشدة في المجتمعات ويصل أثارة إلى أعوام عديدة.
كذلك أشار إلى وجود علاقة قوية بين العنف الذي شهده المواطنون منذ 60 عامًا وازدياد الجريمة في الأعوام التالية حتى الآن، ولا يتوقف العنف عند ذلك بل عند بث المشاهد التي تحرض على الجنس يختلط الأمران في عقل الضعفاء وتكون وسيلة قوية لارتفاع معدل جرائم الاغتصاب، وعليها تكن عقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر واجبة التنفيذ.
ختامًا لا تستطيع عقوبة مغتصب الأطفال في الجزائر إلى إيقاف الجرائم وحدها، لكنها تحتاج إلى جهود مبذولة ووعي كافٍ من الأفراد وتوعية إلزامية تعليمية للأطفال عن أجسادهم ومناطقهم الخاصة وما يمكن فعله إذ تعرضوا لمثل هذه الأفعال.
كذلك وعي من الآباء أن الجريمة لا تخجل ويجب الإبلاغ عنها والاستمرار في متابعة القضية حتى ينال الجاني عقوبته، وضرورة وجود إرشاد نفسي للطفل حتى ينشأ صحيًا ويتجاوز الحدث.
