عقوبة شهادة الزور في الإمارات، تعد شهادة الزور من الجرائم التي لها أثر ديني وقانوني على المجتمع، إذ تعتبرها الشريعة الإسلامية من الكبائر.
كذلك لا يتهاون فيها القانون الإماراتي ويوقع عقوبة صارمة على شاهد الزور.
تابع معنا لتتعرف أكثر إلى مفهوم الشهادة وأركان الجريمة ورد فعل المحكمة تجاه تضارب الأقوال في الشهادة وحالات تطبيق عقوبة شهادة الزور في الإمارات.
ونبدأ أولًا بتعريف ما هي شهادة الزور؟
عندما يختلف شخصين أو أكثر على أمر ما فيلجأون إلى المحكمة للفصل بينهم، وبطبيعة الحال فإن المحكمة ستحتاج إلى شهادة شخص عاقل آمين لكي يفصل بشهادته في الحكم.
من حيث كان أحد المتخاصمين يكذب أو يدعي أمر لم يحدث، فتكون شهادة الشاهد بالحق في صف المظلوم.
إلا أن ضعاف النفوس يستغلون هذه المسألة في الإيقاع بغيرهم لكي يحصلوا على حكم أو براءة لا يستحقوها.
من خلال رشوة شخص ليشهد بشهادة غير حقيقية تصب في مصلحة المتسبب بالضرر، مقابل أملاك أو وعد أو أموال.
فقبل البدء في الشهادة تجبر المحكمة الشلهد غلى حلف اليمين أن حديثه أو شهادته ستكون في مصلحة الحق وسيشهد فقط فيما يعرفه وحضره بذاته.
إذ تلجأ المحكمة لهذه الشهادة في سبيل توضيح أكثر لما حدث في الخلاف محل الخصام، خاصةً وأن الشهادة في بعض القضايا التي ليس لها أدلة كافية تعتمد بشكل كبير على الشهادة.
أما في حالة شهادة الشاهد بحدث لم يتم أو ينفي وجوده في المكان نفسه حتى لا يضطر تحت اليمين أن يكذب ففي هذه الحالة تطبق عقوبة شهادة الزور في الإمارات.
والآن تعرف إلى عقوبة شهادة الزور في الإمارات
وعليه فإن القانون الإماراتي يهتم بإقامة الحقوق والعدل بين المواطنين، وبالتالي في حالة لجوء الشاهد لشهادة الزور يقوم بتطبيق عقوبة عليه في حالة شهادته أمام هيئة القضاء أو مصلحة أخرى تستخدم شهادة الشهود.
فعند استخدام الشاهد للشهادة غير حقيقية بمعنى كاذبة أو ملفقة أو إنكار معلومات يعرفها عن صلب القضية من شأنها تغيير مسار القضية.
في حالة قبول استخدام الشهادة نفسها من المحكمة أو تم استخدامها في القضية كذلك في حالة عدم استخدامها فإن عقوبة شهادة الزور في الإمارات في هذه الحالة تكون السجن لمدة 120 يوم.
أما في حالة شهادته بالزور في قضية كبيرة أو عقوبتها ستكون كبيرة في حالة الجناية مثلًا فأن عقوبة شهادة الزور في الإمارات في هذه الحالة هي السجن المؤقت.
أما في حالة كانت عقوبة القضية الأصلية على المتهم البريء فإن الشهادة فإن عقوبة شهادة الزور في الإمارات هي الحكم على الشاهد بنفس العقوبة التي وقعت على البريء في حالة كانت الإعدام أو السجن المؤبد.
وعليه فإن أقل مدة عقوبة شهادة الزور في الإمارات هي 120 يوم ويمكن للقاضي تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت ويمكن أن تصل إلى الإعدام.
يمكن أن ترى الأمر ظالمًا أو غير مستحق للعقوبة شاهد الزور إلا أن الشاهد يمكن أن يعفى من عقوبة شهادة الزور في الإمارات في حالة عدوله عن الشهادة الكاذبة في حالة كان القضية مازالت في طور التحقيق.
أما في حالة كان التحقيق قد انتهى وأحيل الأمر إلى المحكمة قبل أن يتم الحكم من قبل المحكمة في القضية الأصلية.
وعليه إمكانية الإعفاء من الشهادة متاحة في حالة:
- كانت القضية في التحقيق ولم تحال بعد إلى المحكمة وأعرض عنها الشاهد وأقر أنها شهادة غير حقيقية سواء كانت بسبب تهديد من أحد أطراف القضية أو على مسؤولية الشاهد الشخصية.
- كذلك من شهد في المحكمة بشهادة الزور وتراجع عنها قبل إصدار القاضي الحكم في القضية الأصلية.
راعى القانون الإماراتي مبدأ الخطر الذي يمكن أن يتعرض له الشاهد من ضغط من أحد أطراف النزاع من أجل تغيير شهادته، كلك إمكانية أن تتعرض حياته أو حياة من يحب للخطر بسبب تهديدات أطراف النزاع.
وبالتالي يعفي القانون عقوبة شهادة الزور في الإمارات الشاهد الذي تعرض لخطر يمس نفسه أو أهله في حالة إدلائه بالشهادة الحقيقية.
وفي حالة تأثر شهادة الشاهد بشخص آخر أو وجود إمكانية لسجنه أو لمسألة قانونية بحيث تكون عقوبة شهادة الزور في الإمارات لمدة 6 أشهر.
كذلك يمكن تخفيض عقوبة شهادة الزور في الإمارات في حالة أن تكون الشهادة كانت من تحريض بسبب تهديد الشاهد تعرضه للأذى أو تعرض أحد من أهله.
والآن لنتطرق إلى شهادة الزور في الإسلام
تعتبر الشريعة الإسلامية شهادة الزور من الكبائر بسبب الأضرار النفسية التي تسببها للآخرين والوقيعة الناتجة عنها كذلك الأثر الذي يمكن أن يقع على المجني عليه، حيث تعمل تلك الشهادة على تضييع الحقوق في الأنفس كما يحدث في جريمة القتل أو الأموال كما يحدث في جرائم السرقة.
ويمكن أن تضيع حق طفل تعرض إلى جريمة الخطف أو جريمة العنف ضد الأطفال أو التحرش.
يكبر في نفس الشاهد من إمكانية الكذب وأخذ عطية مكافأة عليه لأن الشاهد قد لا تتوقف معه المسألة عند هذا الحد بل يمكن أن تتفاقم لتصل إلى مهنة يمتهنها و تعود عليه بالربح.
خاصة أن هذا الفعل يتكرر في حياتنا اليومية من باب الموظف الي يجامل مديره من أجل زيادة في الراتب أو ترقية لمكانة أعلى من خلال ذكر محاسن غير موجودة بالإضافة إلى الحدث الأكثر شهرة في هذا الجانب وهو محاولة التغطية على تصرفات الزملاء الخاطئة والتصرف بالزور كلك الامضائات التي يمكن ارتكاب جريمة التزوير فيها نيابة عن الأصدقاء.
وفي هذا الشأن قد يرى المرء أنه على حق ويقوم بعمل الخير وهو عكس ذلك تمامًا من خلال تزكية موظف عند المدير ومحاولة التغطية على أخطائه ما هي إلا محاولة تستحق تطبيق عقوبة شهادة الزور.
كذلك يمكن أن تحدث بين المتزوجين وفي أغلب البيوت عندما يسأل الأب الأم عن حال الأبناء وترد بشكل مزيف عنهم سواء بالإيجاب أو السلب.
كذلك الطلبة التي تكذب على أساتذتها أو التاجر الذي يستعين باليمين للتأكسد على سعر منتج ما ليتمكن من بيعه بسعر أكبر وهو أمر مزيف.
خاصة أن عقوبة شهادة الزور في الإمارات في الإسلام عقاب ليس هين إنما رادع للشاهدين على الرغم من ذلك فإن شهادة الزور منتشرة في الإمارات.
يرجع كل ذلك إلى أن شهادة الزور تعكس غياب القيم والمبادئ الإسلامية التي زرعها الله في روحنا منذ نشأتنا.
كذلك استعان المفسرين بتفسير عقوبة شهادة الزور في الإمارات في الإسلام بسبب الآية الكريمة “لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد”.
خاصة أن الله ذكره مفسرًا في حد ذاته دون الحاجة لتفسير المشايخ للدلالة على مدى أهميته.
خاصةً أن العلماء الأجلاء تحدثوا عن هذا الأمر من خلال تعريف المسلم الحق الذي يتبناه.
كذلك يستخدم الشاهد شهادته التي هي بمثابة سلاح من أجل الوقوف في وجه العدالة والتسبب في إيذاء الآخرين.
كذلك وصفه القرآن الكريم بكلمة رجس، وهذه الكلمة عندما ذكرت في القرآن تبعها الأمر الآلهي فاجتنبوه.
بالإضافة إلى قول رسول الله بأنها من الكبائر والذنوب المحرمة التي توقع صاحبها في عقاب الله الصارم.
كذلك فإن العقاب الدنيوي لا يخلو من العقاب على مثل هذا الفعل، خاصةً أنه مذكور مع مسألة عقوق الوالدين.
بالإضافة إلى الأمر بالبعد عن هذه الأفعال في قوله تعالى وقولوا قولًا سديدًا، إذ لا يذكر القرآن الذنب مرة واحدة إنما ذكره على هيئات مختلف أولها قول الحق ولا يخشى فيه المؤمن لومة لائم.
تعرف متى يتم توقيع عقوبة شهادة الزور في الإمارات؟
يمكن للمحكمة مناقشة شهادة الزور في القضية الأصلية في حال ثبوت تضارب غير منطقي في أقوال الشاهد ناهيك عن ثبوت المعرفة بأن فعله يسمى شهادة زور.
كذلك فإن هذا لا يؤثر على القضية الأصلية، إنما تحكم المحكمة بما أمامها من وقائع وأدلة موثوق في حدوثها سواء كانت مسموعة أو مرئية.
وبالتالي في حالة إدانة الشاهد الزور بفعله المجرم فإن شهادته لا يتم الأخذ بها وتعتبر وكأنها لم تكن ولا تؤثر على سير القضية.
إليك تفاصيل تجريم شهادة الزور
شهادة الزور لها قواعد وضوابط معينة يتم أخذها في الاعتبار عند الشك في أن شهادة الشاعد زور أو غير حقيقية ويعتبرها القانون أساسية في تنفيذ عقوبة شهادة الزور في الإمارات.
إذ أن الأصل في الحديث توجيه المحكمة الاتهام بهذه القضية في حالة شهورها باستخدام الشاهد للشهادة الزور ، إلا أن هنا معناها ليس مطلقًا وعليه يجب أن تكون الشهادة على وقائع مرئية أو مادية يمكن ملامستها أو أمور يمكن التأكد من صحتها بعد التحقيق فيها.
حتى تستطيع المحكمة بناء على التحقيق في مبدأ الشهادة الزور والتأكد من صدقها ، خاصة وأن أي شهادة كاذبة أمام هيئة قضائية تعد زور.
إلا أن صدق النية الشاهد أمر معروف في هذه القضية من حيث كانت شهادته مبنية على استنتاجات أو أمور يمكن القول أنها استنتجت بشكل خاطىء ليس فيه أي نية سيئة.
تعرف على أركان جريمة شهادة الزور
يعد الأصل في الشهادة التي لي بها الشاهد الكذب على منصة المحكمة والإخلال بمبدأ الصدق بعد حلف اليمين.
كذلك مبنية على مدى إقناع الشاهد للقضاة بصحة روايته وشهادته ومدى إمكانية الفحص والتحقيق في صحة الشهادة وبيان حدوثها من عدمه.
بينما في حالة كانت الشهادة تدور حول مبدأ القيل والقال وعدم امكانية التحقق منها فإن ما يرد عليها بسبب مبدأ الاستماع إلا في بعض الحالات والقضايا المعقدة التي يمكن في أحداثها قبول شهادة القيل والقال.
إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة الشهادة نفسها أو يتم من خلاله رفع الشهادة الزور التي يفرض القانون فيها عقوبة شهادة الزور في الإمارات.
على أن تكون أركان القضية الركن المادي وهو وجود شهادة يمكن التحقق من صحتها والوقوف على مدى صدقها.
أما الركن المعنوي في عقوبة شهادة الزور في الإمارات في علم الشاهد بكذب ما يقوله أو عدم وجود شخصه في المكان وشهادته على الحدث، إذ يمكن أن يستغل أحد الأطراف شخص من خلال تلقينه الشهادة التي يستخدمها في المحكمة.
إذ يمكن القول انه قائم على مبدأ إنكار للشهادة الفعل ام حدوث أو وجود أقوال مزيفة خاصةً أن الأساس في تنفيذ عقوبة شهادة الزور في الإمارات هو أن تكون الشهادة كاذبة حتى لو لم يكن قد حصل الشاهد من خلالها على مقابل أو عطية.
حيث يكون هدف الشاهد هنا تضليل العدالة وتوجيه تفكير وندر هيئة المحكمة إلى مكان أو فعل آخر والتشويش على الهدف الأصلي للمحكمة.
بحيث تكون الشهادة كافية في تغيير مسار القضية لصالح طرف دون الآخر حتى لو لم يسمح القاضي بذلك وأن هذا لا يمنع وقوع الفعل الأصلي وهو شهادة الزور وأحقية توقيع عقوبة شهادة الزور في الإمارات.
كذلك وجود احتمالية عدم رجوع الشاهد عن شهادته الكاذبة حتى وقت إصدار الحكم على القضية الأصلية، أما في حالة تراجعه عنها قبل إصدار المحكمة الحكم يعفى من عقوبة شهادة الزور في الإمارات.
كذلك يعد من الأركان الأساسية للجريمة هي إصرار الشاهد على شهادته وعدم تراجعه عنها بحيث تعتبرها المحكمة في هذه الحالة وكأنها لم تحدث.
يتساءل البعض ما الدور الذي تلعبه المحكمة في جريمة شهادة الزور؟
للمحكمة الحق في التأكد من شهادة الشاهد في حالة عدم ثقتها فيها او تضارب واضح وصريح بين الأحداث التي توضحها الشهادة والأدلة التي ظهرت في التحقيق.
وعليه فإن الشهادة تخضع لكامل تقدير المحكمة أولّا في مبدأ التحقق منها.
خاصة أن الرؤية القانونية لهذا الأمر متروكة بالكامل للرؤية القضائية القاضي أو المحكم.
على الرغم من ذلك لا يمكن اعتبار الأمر مطلق، إنما يجب عليها معرفة أركان وأحداث الجريمة الأصلية.
تعرف على عقوبات أخرى تخص شهادة الزور
في حالة تعيين المحكمة لخبير يكون مرهلًا ومرجعًا له إمكانية تفسير القضايا والأحكام وعليه ففي حالة تفسير الأمر بتفسيرات غير صحيحة أو مزيفة مع علمه بعدم صحة ما قاله، فإن عقوبة شهادة الزور في الإمارات أن يتم وقف إمكانية استخدامه كخبير مرة أخرى والسجن لمدة عام.
كذلك تطبق عقوبة شهادة الزور في الإمارات في حالة كان الحكم أو التفسير الذي يقوم به المفسر له علاقة بجناية أو جريمة لها عقوبة كبيرة على أن تكون السجن المؤقت.
كذلك في حالة كان الخبير مترجم يختص بترجمة تفاصيل القضية من طرف المحكمة وتمت الترجمة بشكل خاطيء أو مزيف مع علم المترجم بخطورة فعله.
كذلك تطبق عقوبة شهادة الزور في الإمارات على الطبيب الذي قبل هدايا أو ما يمكن تفسيره بذلك بحيث يكون أدى شهادة في حالة لمريض سواء كان حمل أو عملية جراحية.
على أن يكون الحكم في عقوبة شهادة الزور في الإمارات لا يخل بالمادة رقم مائتين وثلاثة وأربعين بحيث تكون عقوبة شهادة الزور في الإمارات بالسجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف درهم.
في حالة كان الجرم له علاقة بهدية أو مكافأة في سبيل القيام بتهديد أو التخويف لكي يجبر الشاهد على استخدام شهادة زور وتغير القضية مسار خاطئ.
كذلك تطبق عقوبة شهادة الزور في الإمارات بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 10000 درهم في حالة عدم الالتزام بحلف اليمين واستخدامه كذبًا.
على أن يتم الإعفاء من عقوبة شهادة الزور في الإمارات في حالة عدول الشاهد عن شهادة الزور واعترافه بها وقول الحق بشرط أن يكون ذلك قبل إصدار المحكمة الحكم في الدعوى الأصلية.
على أن لا تتعدى العقوبة شهادة الزور في الإمارات عام وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم أو أحد العقوبتين في حالة الامتناع عن تنفيذ طلب المحكمة بالشهادة أو رفض الحلف في ماعدا أن يكون ذلك لعذر يقدم إلى المحكمة ولها أحقية القبول أو الرفض.
كذلك يمكن للمحكمة أن تعفي عن عقوبة شهادة الزور في الإمارات في حالة موافقة الشاهد على الإدلاء بشهادته وقبول أداء الشهادة.
ختامًا ناقشنا اليوم معنى شهادة الزور وعقوبة شهادة الزور في الإمارات وأركان جريمة شهادة الزور ومتى يتم تطبيق عقوبة شهادة الزور في الإمارات وما الحالات التي يعفى فيها القانون توقيع عقوبة شهادة الزور في الإمارات.
كذلك الحالات التي يخفف فيها العقوبة إلى النصف وحالات تشديد العقوبة ومدى التزام دولة الإمارات بتنفيذ العقوبة من حيث حماية المجتمع من آثارها عليه.
