عقوبة السطو المسلح في البحرين، كثيرًا ما نقرأ ملاحظة تقول “وممارسة الفعل تحت تهديد السلاح يعد ظرفًا مشددًا” وهذه العبارة موجودة في كل العقوبات بلا استثناء، فالقانون يعد حمل السلاح واستعماله في تهديد الضحية وتخويفه من الظروف التي توجب عقوبة مضاعفة على المجرم.
وجريمة السطو المسلح هي سرقة تحت تهديد السلاح، وتشمل معنى التعدي والهجوم مع تخويف الضحية بالسلاح الأبيض أو الناري.
سنتعرف معًا إلى عقوبة السطو المسلح في البحرين في قانون العقوبات العام، والفرق بينها وبين عقوبة السرقة وبعض حوادث السطو المسلح على البنوك التي وقعت في البحرين خلال الأعوام القليلة الأخيرة، وسنعرض نصائح مقدمة من خبراء للخروج من الأثر السلبي لهذه الجريمة بخسائر أقل، فهيَّا نطلع على تفاصيل عقوبة السطو المسلح في البحرين.
تعريف السطو المسلح في القوانين وبيان قانون العقوبات البحريني له
لا يوجد قانون على وجه البسيطة لم يتطرق إلى الحديث عن جريمة السطو المسلح؛ إذ تعد من أبشع الأفعال الإجرامية في العالم كله، ربما إلى درجة تفوق السرقة والاختلاس.
وقد عرفت القوانين جريمة السطو المسلح أو السطو بأنها “دخول بالقوة والإجبار إلى مكان معين بهدف ارتكاب جريمة؛ كالسرقة أو الخطف أو القتل أو الاغتصاب أو تزوير محرر معين، لكن عادة ما يرتبط فعل السطو المسلح بالسرقة، فالسطو المسلح في القانون الجزائي البحرين ما هو إلا سرقة تحت تهديد السلاح”.
يهدف المجرم في جريمة السطو المسلح في ترويع الضحايا، ومن ثم السكوت والاستجابة له كي يأخذ ما يريد ويرحل من المكان، ومن هنا يؤخر فرصة القبض عليه التي تتم لا خلاف من الشرطة.
فالسطو المسلح هو الاعتداء على مكان به أشخاص وتهديدهم بهذا السلاح، كي يسمحوا له بإتمام الجريمة المرادة، أما السطو فهو الهجوم على مكان واقتحامه دون مصاحبة السلاح، ومن غير السلاح في البحرين يعامل معاملة السرقة العادية إذا خلا من الظروف المشددة كالهجوم في أثناء الليل، أو بواسطة أكثر من شخص.
تابعنا في عقوبة السطو المسلح في البحرين.
إليك أركان جريمة السطو المسلح في قانون العقوبات للبحرين
الأركان هي اللوازم التي تثبت حدوث الجريمة بالمفهوم المعروف لها، فمثلًا جريمة غسل الأموال لها أركان والخطف والتهديد والقتل وجميع الجرائم الجنائية، ويكون سقوط أحد الأركان من أسباب انتفاء الجريمة والتصالح مع المتهم، أما في ثبات الأركان كافة، تلصق الجريمة في فاعلها وتعالج بتفعيل عقوبة السطو المسلح في البحرين.
تتمثل أركان السطو المسلح في:
- الركن المادي: وهو فعل الهجوم على المنزل أو البناء بغرض السرقة أو ارتكاب جريمة تحت التهديد والإكراه، وللركن المادي 4 عناصر هم:
- الدخول لقسم من أقسام البناء، سواء بالتخفي أم بالتهديد أو بضرب الحارس.
- فتح أحد مداخل البناء، كالأبواب والنوافذ أو تكسير الأقفال والأبواب.
- دخول المجرم إلى البناء كله أو جزء من أدوات الاعتداء أو جزء من الجاني، فتطبيق عقوبة السطو المسلح في البحرين لا يشترط لها وجود المجرم بنفسه داخل المكان، ولكن يكفي رؤية يده وهي على وشك الطعن بسكين للضحية، أو رؤية يده على مقربة من الإمساك بخزينة الأموال.
- استعمال العنف في أثناء ارتكاب الجريمة، فإذا اكتشفت الجريمة بعد خروج المجرم، لا تعد سطوًا مسلحًا، ولكن سرقة واعتداء على المنازل.
2. الركن المعنوي: وهو قصد المجرم من ارتكاب الجريمة التي من أجلها اقتحم هذا المكان واستحل فعل المخالفات وانتهاك الحرمات، أي لا يكون المجرم تحت تأثير تهديد أو إجبار من شخص أعلى منه في السلطة.
الحوار في موضوعنا نقطته الرئيسية تدور في عقوبة السطو المسلح في البحرين.
إليكم الأماكن الأكثر تعرضًا للسطو المسلح في البحرين
إن الوظيفة الأولى لجهاز الشرطة هي حماية الأمن والأمان في المجتمع وسيادة القانون والقضاء على الجريمة أي كانت؛ بداية من القتل والاختلاس مرورًا بالضرب والسب وكل ما يتعلق بالإجرام.
وقد جمعت قيادة الشرطة في المنامة الأماكن الأكثر تعرضًا للسطو في المملكة البحرينية، وهذه الأماكن هي:
- المصارف بأنواعها ومكاتب البريد الوطني.
- المحلات التجارية والمولات.
- أماكن ركن السيارات أو محلات بيع السيارات.
- الفيلات والقصور، خاصة غير المؤمنة أو التي لا تقتني كلبًا للحراسة على الأقل.
- المؤسسات الحكومية بهدف التزوير أو سرقة المستندات.
- محلات الذهب والماس.
- المطارات والأماكن السياحية.
وعلى الرغم من أن هذه الأماكن تحرس بالحراسة المشددة من قبل الكثيرين من الحراس، فإن جرائم السطو تتركز فيهم وبشدة، ولا سيما في البنوك ومحلات الذهب وبعض المنازل.
تنطبق عقوبة السطو المسلح في البحرين على أي فعل سطو، ولا تهاون في ذلك بل تشدد وتطبق على المتهم أي كانت حالته؛ فالأمر هنا لا نبرره بقول المتهم فقير ويريد إطعام أبناءه وتوفير المؤن الأساسية لهم، لكن هنا يخوف ويهدد وربما يهتك الأعراض أو يقتل كي يحصل على مبتغاه غير القانوني.
وبالاطلاع على الجوانب المحيطة بالسطو المسلح نجد أنه جريمة متشعبة الجرائم، ملتفة الأحداث، فالسطو لا بغرض التخويف والعنف فحسب، لكن بغرض التزوير أو الخطف أو السرقة، والحال نفسه في بعض الجرائم الأخرى كغسل الأموال فهي جريمة ملتفة التفاصيل أيضًا.
سنعرض ما جاء في قانون العقوبات العام ويتصل بعقوبة السطو المسلح في البحرين.
نوضح سبب عدم ذكر نص عقوبة السطو المسلح في البحرين في مواد قانون العقوبات العام
إنه مما يثير الدهشة أننا بعد البحث عن عقوبة السطو المسلح في البحرين في طيات القانون الجزائي للبحرين، وبعد استشارة أكثر من مختص في القانون الجنائي بالبحرين لم نجد فصلًا معينًا بعنوان عقوبة السطو المسلح في البحرين، أو عقوبة السطو وما يتصل به. تُرى كيف هذا وما السبب من عدم وجود عنوان ومواد محددة لهذه الجريمة التي تهدد الأمن والأرواح والاقتصاد، ولا أحد يغفل عن تأثيرها السلبي في الاستثمار الأجنبي في البحرين؟
إليكم أسباب هذا في الآتي:
- إن جريمة السطو المسلح من الجرائم التي يندر وجودها في البحرين، فربما يمكننا عد هذه الجرائم منذ بداية تاريخ المملكة البحرينية، فلم يخصص لها عقوبة محددة بعينها في القانون الجزائي.
- اشتمال مواد عقوبة جريمة السرقة على بعض الظروف التي تمثل معنى السطو المسلح، ومن ثم كأن للسطو المسلح عقوبة مذكورة في القانون العام.
- تمتع البحرين بدرجة كبيرة من الأمان والوعي، إلا أنه في الفترات الأخيرة ومع اجتياح العولمة لجميع البلدان ووجود العديد من الجنسيات في دول أخرى، كان لا بد من الاجتماع للحد من هذه الجريمة.
وبالفعل في الاجتماعات الأخيرة للنيابة العامة نوقشت عدة اقتراحات محورها وضع عقوبة السطو المسلح في البحرين مستقلة عن السرقة، وتكون مشددة إلى درجة تجعل من يرتكبها يفكر مرارًا قبل الإقدام عليها، وإلا سينال القانون منه.
إليك عقوبة السطو المسلح في البحرين كما وردت مضمنة مع السرقة
ضمت المادة (374) من قانون العقوبات البحريني عقوبة السطو المسلح (السرقة بالإكراه) والتي تتمثل في السجن المؤبد إذا لحق بفعل السرقة ما يلي:
- أن يتم الحدث في فترة الليل.
- تتم الجريمة بواسطة شخصين أو أكثر.
- أن يحمل أحد الجناة سلاحًا.
- أن تتم الجريمة في مكان سكني أو مجهز للسكن أو في أحد ملحقاته أو في محل، وتم الدخول بالتسور أو الكسر أو استعمال مفتاح مصطنع أو حقيقي دون معرفة صاحب البناء، أو بانتحال صفة أو بأي وسيلة غير مشروعة تمكن المجرم من الولوج إلى البناء والسطو المسلح على من فيه.
- أن تقع السرقة بالإكراه أو بتهديد السلاح.
نلاحظ أن آخر 3 حالات من أحوال هذه المادة، هما تعريف جريمة السطو المسلح، لذا تتمثل عقوبة السطو المسلح في البحرين في السجن المؤبد، وسنتعرف إلى المزيد حولها في الفقرات الآتية.
نص المادة 375 في الأحكام المرتبطة بعقوبة السطو المسلح في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على فعل السرقة الذي يقع في الطريق العام أو في أي وسيلة مواصلات _فربما يحدث السطو في إحدى الطائرات أو السيارات المغلقة_ في الحالات الآتية:
- إذا تمت بواسطة شخصين فأكثر وكان أحدهم معه سلاح.
- إذا تمت بواسطة شخصين فأكثر وبالإكراه.
- إذا تمت من شخص يحمل سلاحًا وكان في الليل وبالإكراه والعنف وتهديد السلاح.
تعرف إلى عقوبة وفاة أحد الأشخاص نتيجة جريمة سطو مسلح في البحرين
نصت المادة (376) على أن عقوبة السرقة إذا تمت بالإكراه أو التهديد بالسلاح أو الفرار بشي ما والاحتفاظ به، تكون عقوبتها السجن.
وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الإكراه جروح، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الإكراه في السرقة إلى وفاة أحد الأشخاص.
وبالنظر في هذه المادة نجد مواصفاتها تقع على جريمة السطو المسلح في الأمور كافة؛ كاستعمال السلاح والتهديد والإكراه والرغبة في فعل جريمة ما أو سرقة شيء، مما دفع بالحكومة إلى عدم تخصيص مواد تضم عقوبة السطو المسلح في البحرين، وتسير على ما جاء في بعض مواد عقوبة السرقة.
نذكركم بما ذكرناه في فقرة سابقة حول تعدد الأفعال الإجرامية في جريمة السطو المسلح، فها هنا نرى في مواد العقوبات فعل تهديد وفعل سرقة وفعل ضرب وربما فعل اغتصاب أو قتل أو تحرش أو تزوير أو خطف.
نسرد لكم أبرز وأهم حالات السطو المسلح في البحرين
تنخفض معدلات انتشار جريمة السطو المسلح في البحرين؛ نظرًا لهدوء الأوضاع وسيطرة الحكومة البحرينية على معدل انتشار الجرائم كالسرقة والتزوير وتعاطي المخدرات وغيرهم.
لذا أي حادثة تكون في شكل السطو المسلح تؤدي إلى حدوث ضجة كبيرة بالمجتمع مفادها كتابة الصحف وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ورهبة الجميع وتكثيف الحراسة وزيادة عدد الاجتماعات وكثرة الدوريات الأمنية إلى درجة تصل إلى جميع شوارع المملكة.
لا يمكننا بالطبع حصر جميع جرائم السطو المسلح، لكننا اخترنا أهم الجرائم التي أثارت ضجة كبيرة في الإعلام والصحف حتى فرضت عقوبة السطو المسلح في البحرين على المجرمين المشاركين فيها.
حالات السطو المسلح على البنوك في البحرين
إن مهاجمة المصارف ومكاتب البريد والبنوك من أكثر نماذج جرائم السطو المسلح انتشارًا في العالم كله، حيث إن البنك يضم قاعدة من الأموال تفوق الحد الذي يتخيله البشر، فضلًا على أجهزة الكمبيوتر وآلات ATM التي تعد أشياءً يكثر استهدافها لدى المجرم.
تابع عقوبة السطو المسلح في البحرين.
إليك أول جريمة سطو مسلح على بنك في البحرين
في عام 2014 شهدت البحرين أول جريمة سطو مسلح على فرع مصرف البحرين الوطني في الشطر الشرقي من محافظة الرفاع، وذلك في حالة يتيمة الحدوث في تاريخ المملكة البحرينية.
وقد أثار هذا الحدث الذعر في نفوس الجميع؛ إذ في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2004 هاجم أحد اللصوص الفرع وهدد الموظفين وأفراد الأمن بمسدس وسكين، وكان قد اقتحم البنك من أحد الأبواب الخلفية لدخول الموظفين.
ولكنه لم يستطع سرقة أو أخذ أي شيء من البنك نظرًا لارتباكه الشديد، وخطف مفتاح سيارة لإحدى الموظفات وفر هاربًا.
ولم تترك السلطات جهدًا إلا وبذلته، وقد أمسكت به بالفعل وفرضت عليه عقوبة السطو المسلح في البحرين.
وبعد هذه الحادثة أصدر البنك العديد من القرارات حول جريمة السطو المسلح، وقال فيها يطمئن العملاء، إن الأمور على ما يرام، ولم تحدث أي خسائر إثر الحادث.
وقد تعرض هذا الفرع للبنك إلى عدة محاولات للسطو المسلح، من بينها محاولة أخرى كانت بواسطة شخص متنكر في زي امرأة ويحمل تحت الثياب مسدسًا، وعندما شك فرد الأمن فيه أطلق عليه رصاصة في قدمه وفر هاربًا، لكنه قبض عليه في الشارع أمام البنك.
أغبى جريمة سطو مسلح في البحرين
في عام 2018 تقص إحدى الموظفات في بنك نورث كميونتي، بأنها تعرضت إلى السطو من قبل أحد اللصوص داخل البنك، وكان ملثمًا ويعرف جميع المداخل والمخارج وهي نظرًا لخوفها لم تتحدث أو تصدر صوتًا.
ومن سوء حظ هذا الشخص أنه كان يرتدي حذاءً أزرق شبيه بحذاء شخص كان يعمل في البنك منذ فترة وقد تركه، ومن ثم ربطت الأحداث وسرعان ما تركها وأبلغت هي السلطات عن الشك في هوية اللص. وتم القبض عليه والتحقيق معه، وبالفعل كانت جريمة سطو مسلح إذ تحكي الموظفة وتقول “كان الزملاء والعملاء حولي في صالة البنك، لكني شعرت بخدر أصابني لم يسعفني الاستغاثة بأحد من شدة العنف”.
وفي غضون ساعات كان المتهم قد قبض عليه، واعترف على الفور بالسطو المسلح على البنك وتهديد الموظفة.
الحديث قائم حول عقوبة السطو المسلح في البحرين، وأسباب عدم توضيحها في نصوص مستقلة ونماذج أوجبت فرضها على المجرمين.
حقائق تلخص جريمة السطو المسلح من المنظور البحريني
نستعرض معكم _أعزائنا_ عدة وقفات تجمل ما يتعلق بجريمة السطو المسلح في البحرين، جمعناها في نقاط منظمة للاستفادة منها.
- إن أكثر أشكال جرائم السطو المسلح في البحرين تحدث في البنوك.
- يختص القضاء النظامي بمكافحة عمليات السطو، فالسطو المسلح جريمة جنائية، لا عمل إرهابي.
- تتمثل عقوبة السطو المسلح في البحرين في السجن المؤبد.
- إذا تمت جريمة السطو بواسطة عصابة منظمة، تتعامل معها محكمة أمن الدولة، أما إذا كانت بواسطة لصوص تعامل معها القضاء النظامي.
- يندر وجود جريمة السطو المسلح في البحرين.
نصائح للمواطنين والسياح لتقليل خطر السطو المسلح في الأماكن المحتملة في البحرين
- التعرف إلى أنواع الجرائم التي تنتشر في الدولة والقراءة في سبل حلها.
- التشاور مع المجتمع المحلي أو الجيران حول إقامة رقابة خاصة بكل حي من الأحياء التي يرجح حدوث جريمة سطو فيها.
- الحد في مبلغ النقود والأشياء الثمينة التي تصطحبها معك في الخروج من المنزل دون داع لها.
- اتباع السرية في المعاملات المالية.
- إيداع الأموال في البنوك ذات الاسم الرنان والثقة.
- تجنب العادات المالية المتوقعة التي تنبئ بوجود مال سهل الاستيلاء عليه، كالزيارات المنتظمة إلى البنك لسحب النقود ومدفوعات الرواتب الشهرية التي تتطلب أموال كبيرة تورد إلى البنك.
- التأكد من أن جميع العاملين في المكان وخاصة الحراس يعرفون كيفية التصرف في أثناء محاولة السطو.
ما الفرق بين السطو المسلح والسطو والسرقة؟
تتقارب هذه المصطلحات تقاربًا كبيرًا، لكن كل مصطلح وجريمة منهم تختلف عن الأخرى؛ فالسطو المسلح هو السرقة تحت تهديد السلاح و التخويف.
أما السطو فيعني السرقة بالإكراه دون استخدام السلاح.
والسرقة هي أخذ المال المملوك للغير في الخفاء دون إعادته.
كما أن جريمة السرقة سرية لا تكتشف في الحال، أما السطو والسطو المسلح فلا مصير لإخفائهم، فهم يظهرون للجميع بكل سهولة.
وفي نهاية مقال عقوبة السطو المسلح في البحرين، ننوه بأن جريمة السطو المسلح تقريبًا منعدمة في البحرين، لكننا لا نريد ترك ثغرة إلا ونفصل في الحديث عنها ليكون القارئ لدينا ملمًا بجميع المعلومات حول الجريمة التي اختار القراءة عنها والتزود من معلوماتها. تابعونا للمزيد فمجلتنا ترحب بكم.
