زادت التساؤلات في الفترة الأخيرة عن عقوبة التهرب الضريبي في البحرين، وذلك لأن عددًا من الناس يعتبر التهرب الضريبي دلالة على الذكاء والتصرف الحسن، ولكن في هذا المقال سنوضح للجميع عقوبة التهرب الضريبي في البحرين مع أن ظاهرة التهرب الضريبي في البحرين نادرة.
تعد الحكومات والدول فرض الضرائب على المواطنين هو أحد أهم الطرق التي تستخدمها لدعم عجلة التنمية الحكومية وذلك بهدف إدارة الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة.
تستخدم الحكومات الضرائب كذلك بهدف التمويل ودعم السياسات التنموية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المصلحة العامة، وتهدف كذلك إلى الارتقاء بجودة الخدمات في مجالات التعليم والخدمات الصحية وغيرها.
كما تهدف الحكومات من فرض الضرائب ودمعها إلى تعزيز البنية التحتية للدولة مثل الطرقات والمشروعات ذات النفع العام.
تستخدم بعض الحكومات الضرائب كذلك لمحاربة العادات السيئة وغير الصحية للأفراد ومنها استهلاك المنتجات الضارّة مثل (التبغ، والمشروبات الغازية).
ما هي عقوبة التهرب الضريبي في البحرين؟ ومن يحدد الضرائب؟ كم قيمة مخالفة التهرب الضريبي؟
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
ما هي الضرائب وما هي فوائدها في البحرين؟
الضرائب هي رسوم مالية إلزامية أو أي نوع آخر من الرسوم التي تفرضها الدولة على دافعي الضرائب سواء كانوا من الأفراد أو الكيانات القانونية مثل الشركات والمصانع وغيرها، تفرض الضرائب بمعرفة المنظمات الحكومية بهدف تمويل النفقات العامة المختلفة.
وقد وضع المشرعون القوانين في جميع بلدان العالم لفرض عقوبات للتهرب الضريبي في البحرين وغيرها من دول العالم وذلك لضمان عدم تهرب دافعي الضرائب مما تفرضه الحكومة عليهم.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
إذن مم تتكون الضرائب؟
تختلف الضرائب في تقديرها وتكوينها حيث تتكون الضرائب من ضرائب مباشرة أو غير مباشرة ويمكن لدافع الضرائب أن يدفعها نقدًا أو بأي طريقة تعادلها، وفيما يخص فرض الضرائب نجد أن أول ضرائب معروفة قد طبقت في مصر القديمة وذلك منذ حوالي 3000-2800 قبل الميلاد.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
ما هي فوائد الضرائب؟
كما ذكرنا سابقًا أن الضرائب تعد من وسائل التمويل الأساسية للمشروعات القومية وتجديد البنية التحتية للدول ومن فوائدها ما يلي:
- تفرض معظم الدول النظام الضريبي بهدف دفع التكاليف المخصصة للاحتياجات العامة والوظائف الحكومية.
- تفرض بعض الدول نسب ثابتة من الضرائب على الدخل السنوي للأشخاص.
- تتنوع الضرائب في معظم الدول فهناك ما يفرض على الثروات الشخصية والضرائب التي تفرض على المواريث، وضرائب العقارات والرواتب وضرائب المبيعات والرسوم الجمركية، ومما استحدث في معظم الدول ضريبة القيمة المضافة.
- من فوائد الضرائب من الناحية الاقتصادية أنها تعمل على تحويل الثروة من الأسر أو الشركات إلى الحكومة، مما له من آثار اقتصادية يمكن أن تزيد النمو الاقتصادي وكذلك الرفاهية الاقتصادية.
- تهدف الدولة من فرض الضرائب إلى زيادة الإيرادات بهدف تمويل الإدارة وتغيير الأسعار من أجل التأثير على الطلب.
- تستخدم معظم الدول الأموال التي توفرها الضرائب حتى تقوم بالعديد من التزاماتها والنفقة على البنية التحتية الاقتصادية مثل، (إنشاء الطرق، تطوير المواصلات العامة، تطوير وتجديد شبكات الصرف الصحي، النظم القانونية، السلامة العامة، تطوير التعليم، تطوير وتنظيم مؤسسات الرعاية الصحية.
- تنفق الدولة من الضرائب على البحوث العسكرية والعلمية، وكذلك الثقافة والفنون، والأشغال العامة،والتوزيع، والتأمين الصحي وتشغيل الحكومة نفسها.
- في حالة تجاوز النفقات التي تقدرها الحكومة عن إيرادات الضرائب تتراكم الديون على الحكومة كما يمكن للحكومة أن تستخدم جزء من الضرائب لسداد الديون السابقة.
- كما تقوم الحكومات باستخدام الضرائب لتمويل الرفاهيات وكذلك الخدمات العامة، ونظام الضمان الاجتماعي كما تشمل هذه الخدمات أنظمة التعليم، وصرف المعاشات التقاعدية للمسنين، واستحقاقات البطالة، والنقل العام، وكذلك أنظمة إدارة الطاقة والمياه والنفايات.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
هل يوجد ضرائب في البحرين؟
تتعدد أنواع الضرائب في البحرين كما تم استحداث تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في المملكة في يناير عام 2019، وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بطريقة غير مباشرة على الإنفاق الاستهلاكي، وكما يتم تحصيل هذه الضريبة على توريدات السلع وكذلك الخدمات وعلى واردات السلع والخدمات التي تصل إلى مملكة البحرين.
بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على كافة السلع والخدمات، وذلك باستثناء بعض السلع والخدمات التي نص القانون على خضوعها للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة (0%) أو تلك المعفاة وفقًا لقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ثم عدلت النسبة الأساسية للقيمة المضافة على أن تكون بنسبة 10% من بداية شهر يناير عام 2020.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
تعرف كيف تطبق ضريبة القيمة المضافة في البحرين؟
تحصل ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بداية من خطوة شراء المورد للمنتج وحتى خطوة وصول المنتج إلى بائع التجزئة ووصول المنتج للمستهلك، ويتحمل المستهلك النهائي للسلع والخدمات تكلفة القيمة المضافة.
وينبغي للشخص المكلف بالتسجيل لأغراض القيمة المضافة أن يحسب قيمة تلك الضريبة على توريداته من السلع أو الخدمات التي تخضع لها، ويتم تسديد تلك الأموال إلى الجهاز الوطني للإيرادات، وتسمى مخرجات القيمة المضافة.
ويتم تطبيق الأمر نفسه على معاملات الشراء، حيث يتم إضافة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية على قيمة مشتريات السلع والخدمات التي تقدم من المورد المسجل لأغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين، وتسمى القيمة المضافة التي تدفعها الشركة لمورديها بـمدخلات القيمة المضافة.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
ما هو قانون الضرائب في البحرين؟
تفرض الحكومات قوانين الضرائب والتهرب الضريبي وذلك لمعرفة قيمة الضرائب المفروضة على جميع فئات الشعب كما توضح تلك القوانين عقوبة التهرب الضريبي في البحرين وقد صدر مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
ما هي حالات التهرب الضريبي حسب القانون البحريني؟
جاء في الفصل الثامن عشر من القانون الذي ذكرناه سابقًا في مادته رقم 63 ذكر حالات التهرب الضريبي ونصت تلك المادة على الآتي:
تعد الحالات الآتية من حالات التهرب الضريبي طبقًا للقانون وهي:
- أن يتأخر دافع الضرائب عن التسجيل في مدة قدرها ستون يوماً وذلك من تاريخ انقضاء المدة التي أقرها القانون في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون.
- التأخر أو الامتناع عن عدم تقديم الإقرار أو تسديد الضريبة المستحقة على التوريدات أو الاستيراد للسلع أو الخدمات التي تخضع للضريبة وذلك في خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة التي قررتها الحكومة في البند رقم (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون.
- أن يتم خصم ضريبة المدخلات وإعادة تسوية الضريبة المستحقة على هذا الأساس دون وجه حق وبما يخالف قواعد الخصم لضريبة المدخلات التي قررها القانون.
- أن يتم استرداد الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق مع علم الممول بذلك.
- أن يقدم الممول المستندات أو السجلات أو الفواتير الخاصة به مزورة أو مغلوطة إلى مصلحة الضرائب يقصد من ذلك التخلص من سداد الضريبة كلياً أو جزئياً.
- امتناع المورد عن إصدار فواتير ضريبية تشمل عمليات التوريد أو الاستيراد للسلع أو الخدمات التي تخضع للضريبة التي يباشرها بما يخالف أحكام هذا القانون.
- أن يتم إصدار فواتير ضريبية محملة بالضريبة التي تتعلق بالتوريدات غير الخاضعة للضريبة.
- عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبية والدفاتر المحاسبية التي تتعلق بعمليات الاستيراد أو توريد السلع أو الخدمات بما يخالف حكم المادة (69) من هذا القانون.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
والآن إليك عقوبة التهرب الضريبي في البحرين
عقوبة التهرب الضريبي في البحرين، نصت المادة رقم 64 على العقوبات التي أقرها القانون للحالات التي تم ذكرها سابقًا وهي كالآتي:
- العقوبة بالسجن لكل من ارتكب حالة من حالات التهرب الضريبي التي نصت عليها المادة السابقة من القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على الخمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن نفس قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، كما يتم الحكم على المتهرب أو الجاني أو الجناة في حالة تعددهم متضامنين بتسديد قيمة الضريبة المستحقة.
- تضاعف العقوبة التي نصت عليها الفقرة السابقة من هذه المادة في حالة تكرار ارتكاب الجريمة خلال مدة قدرها ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني.
- يعاقب الشخص الاعتباري جنائياً مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، في حالة ارتكاب أية جريمة من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته وتكون العقوبة بضعف الحد الأقصى للغرامة التي قررها القانون في الفقرة (أ) من هذه المادة.
- يحق للمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل النقل وكذلك الأدوات والمواد والأجهزة التي يتم استخدامها في جرائم التهرب الضريبي، وذلك لا يشمل السفن والطائرات، ما لم تكن أعُدت أو أُجرت خصيصاً بمعرفة مالكيها بهدف استخدامها في أغراض التهريب.
- يتم نظر قضايا التهرب الضريبي وقت إحالتها للمحاكم على وجه الاستعجال ويعد القانون فى جميع الأحوال جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة.
- لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية أو أن تتخذ أية إجراءات في الجرائم الخاصة بالتهرب الضريبي إلا بناءً على طلب من الوزير أو من يفوضه.
- يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويحق للوزير أو من يفوضه أن يقبل التصالح في قضايا التهرب الضريبي سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور حكم بات فيها، بناءً على طلب كتابي من المتهم أو وكيله وذلك في حالة سداد مبلغ يساوي الحد الأدنى للغرامة التي قررها القانون للجريمة فضلاً عن قيمة الضريبة المستحَقة، كما يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
ما هي العقوبات الإدارية للتهرب من ضريبة القيمة المضافة في البحرين؟
من أنواع عقوبة التهرب الضريبي في البحرين أنه يتم فرض العقوبات الإدارية على المكلفين غير الممتثلين للانتهاكات التي أقرها القانون كالتالي:
- في حالة عدم التسجيل لدى الجهاز الوطني للإيرادات خلال مدة ستين يومًا من الموعد النهائي للتسجيل، يتم فرض غرامة على المكلف بسداد الضرائب بمبلغ يصل إلى عشرة آلاف دينار بحريني.
- في حالة تأخر تقديم الإقرار الضريبي أو تأخر تسديد ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تزيد عن ستين يومًا يتم فرض غرامة على المخالف وتتراوح الغرامة من 5 إلى 25% من قيمة المبلغ الضريبي المعلن أو المدفوع.
- في حالة تقديم معلومات خاطئة فيما يتعلق بالواردات أو التوريدات، حيث ترتفع القيمة الفعلية في هذه الحالة عن القيمة التي قدمها المكلف في إقراره الضريبي، يتم فرض غرامة على المكلف بالضريبة وتتراوح هذه الغرامة من 2.5 إلى 5% من مبلغ الضريبة غير المدفوع.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
نص كذلك القانون على تغريم المكلفين الذين تورطوا في الانتهاكات التالية بغرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار بحريني:
- أن يعيق المكلف سلطات الجهاز الوطني للإيرادات عن قيامها بواجباتها.
- أن يمتنع المكلف عن إخطار الجهاز الوطني للإيرادات بالتغييرات التي طرأت على طلب تسجيل ضريبة القيمة المضافة الذي تم تقديمه أو الإقرار الضريبي.
- أن يفشل المكلف في عرض الأسعار للسلع والخدمات التي تقع تحت قانون ضريبة القيمة المضافة.
- أن يفشل المكلف في تقديم المعلومات التي يطلبها الجهاز الوطني للإيرادات.
- عدم الالتزام بالقواعد التي تتعلق بإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة.
- انتهاك أي حكم آخر من الأحكام أو القوانين التي وضعها الجهاز الوطني للإيرادات لضريبة القيمة المضافة.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
هل يمكن استئناف العقوبات الإدارية؟
يمكن لمن صدر ضده حكم بالعقوبة الإدارية من المكلفين أن يستأنف العقوبة الإدارية المفروضة عليه خلال ثلاثون يومًا من تاريخ إخطاره بالعقوبة.
وينبغي أن يقدم للقيام اعتراض لدى لجنة مراجعة الاستئناف الضريبي، ثم تقدم هذه اللجنة خطاب توصية إلى الوزير أو مندوبه المفوض عنه في خلال ثلاثون يومًا من تقديم الاعتراض، ويمنح الوزير أو مندوبه المفوض فترة خمسة عشر يومًا حتى يتخذ قراره في هذا الشأن.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
هل تسقط الضريبة أو عقوبة التهرب الضريبي بالتقادم في البحرين؟
نصت المادة رقم 65 والتي تختص بمرور الزمن أو (التقادم) على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب المستحقة للجهاز، بما يتفق مع أحكام هذا القانون، بعد مضي خمس سنوات تحسب من نهاية الفترة الضريبية التي استحقت عنها الضريبة.
كذلك لا يمكن سماع دعوى المطالبة باسترداد الضرائب التي سددها المكلف بغير وجه حق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ السداد.
كما نصت المادة على أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لأي سبب من أسباب قطع التقادم التي نص عليها القانون المدني أو بالأخطار بالضريبة أو بالتنبيه على المكلف بالضريبة بالسداد أو بالعرض على لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية أو بتقديمه لطلب الاسترداد.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
ما هي لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية في البحرين؟
نص القانون في مادته رقم 66 على تشكيل لجنة بقرار يصدر من الوزير أو من يفوضه، وتسمى هذه اللجنة لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية، ويتم تشكيلها من رئيس لا تقل درجته عن مدير بالجهاز وينضم إليه ما لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة بما يختص بالأمور الضريبية والمالية والمحاسبية والقانونية.
وتختص اللجنة بفحص ونظر كافة الاعتراضات وجميع أوجه الخلاف بين الخاضعين للضريبة والجهاز بشأن الضريبة وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات التي وردت في المادة رقم 62 من هذا القانون.
وينبغي أن يقدم من يخضع للضريبة اعتراضه إلى تلك اللجنة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار الذي يصله القرار أو الإجراء محل الاعتراض بعد سداده للرسم الذي يقرره القانون.
كما تصدر اللجنة جميع توصياتها في هذا الاعتراض خلال مدة قدرها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض إليها، ثم ترفع اللجنة تلك التوصيات إلى الوزير أو من يفوضه.
ثم يصدر الوزير أو من يفوضه القرار باعتماد تلك التوصيات أو تعديلها أو إلغائها في مدة قدرها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها.
كما ينبغي إخطار مقدم الاعتراض بالقرار النهائي الذي يصدر بشأن اعتراضه بالطرق التي يقرها القانون كما يعتبر انقضاء المدد التي أشير إليها دون إخطار المعترض بنتيجة اعتراضه بمثابة الرفض الضمني لهذا الاعتراض.
كما نصت المادة على جواز أن يطعن صاحب الشأن على قرار الوزير أو من يفوضه برفض الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار برفض الاعتراض أو من تاريخ اعتبار اعتراضه مرفوضاً، كما نصت تلك المادة على أن الطعن أمام المحكمة المختصة لا يمنع من تحصيل الضريبة.
نتحدث عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
ختامًا عرضنا معكم عقوبة التهرب الضريبي في البحرين، وجميع ما يخص هذا الموضوع من نقاط في القانون البحريني.
تحدثنا عن: عقوبة التهرب الضريبي في البحرين.
