عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري، يشكل التلوث الضوضائي أحد أخطر العقبات التي تحد من حق الأفراد من التمتع ببيئة نظيفة لما يمكن أن يفرزه من تهديدات حقيقية لطمأنينة وصحتهم العامة؛ لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة.
وقد راعى القانون الجزائري حقوق المواطنين فوضع القوانين الرادعة للجرائم مثل جرائم السرقة وعقوق الوالدين والابتزاز والتهديد بالصور
وهو ما حث مشرعي الدول إلى مواجه هذه الظاهرة، ومعهم المشرع الجزائري الذي هدف إلى تخويل هيئات الضبط الإداري المختلفة سلطات عدة بهدف منع الإخلال بالسكينة.
عناصر النظام العام
الأمن العام : ويقصد بها اتخاذ الإجراءات الإدارية المتخصصة بحماية الأفراد وممتلكاتهم وضمان الأمن العام في الظروف العادية والاستثنائية.
الصحة العامة: وتعني اتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها منع انتشار الأوبئة و الأمراض المعدية ، كالسهر على مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة للبيع و مراقبة نقاط المياه الصالحة للشرب و تطهيرها و معالجتها.
السكينة العامة : وتعني اتخاذ الإجراءات التي توفر للأفراد الطمأنينة والهدوء في الطريق العام و الأماكن العامة وذلك للتقليل من مصادر الضوضاء والإزعاج لدى المواطنين.
الآداب العامة : ويقصد بها المحافظة على الأخلاق العامة و الآداب العامة و العادات و التقاليد المتعارفة في بلد معين، ومنع التعدي على الشرف و الإخلال بالحي.
تعريف السكينة العامة
ويقصد بها المحافظة على حالة السكون والهدوء ومنع حدوث حالات لا تعد في حد ذاتها مخلة بالأمن والسلامة العامة، ولكنها تخل بالسكينة وتزعج الناس مثل الضوضاء التي تقلق الراحة مثل أصوات السيارات داخل الشوارع وفي ساعات معينة من الليل أو أصوات الباعة المتجولين كل ذلك يستدعي تدخل الإدارة.
أهداف السكينة العامة
تهدف السكينة العامة إلى اتخاذ الإجراءات التي توفر للأفراد الطمأنينة والهدوء وذلك للتقليل من مصادر الضوضاء و الإزعاج لدى المواطنين وفرض عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري وذلك عن طريق :
1-الضبط الإداري في المحافظة على السكينة العمومية و حماية النظام العام. هو ما تعلق بالسياسات، مثل حماية المصالح العامة لنظام الدولة تتدخل السلطات التنفيذية باتخاذ تدابير لمكافحة الضوضاء أو لمنع أعمال الشغب الذي تحدث فيها المشاجرات بهدف المحافظة على نظام الدولة.
2-السكينة العامة كهدف من أهداف الضبط الإداري وواحدة من المنظومة الثلاثية له وهي المحافظة علـى الأمـن العـام والصحة العامة والسكينة العمومية وفرض عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري.
3- وفـي المقابل فإنك تجد الدول المتقدمة حضاريا المتطورة تقنيا وعلميا تعنى عناية مؤكدة لحماية السـكنية الاهتمـام ينشـر الهدوء ومكافحة الضوضاء بل أنها تسخر أنماطا من التدابير سعيا منها في القضاء على صور الضوضاء أو التقليل منها.
اقرأ أيضًا: عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر
الحفاظ على السكينة العامة من اختصاص الوالي
تهدف معظم القوانين والتشريعات الإدارية إلى تفعيل التوازن بين السلطات المركزية للبلد والسلطات المحلية للوحدات المحلية المكونة لها.
وقد نص المشرع الجزائري على عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري وإعطاء سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية المحافظـة علـى السكينة العمومية في المادة 88/2 من قانون البلدية رقم 11-10 حيث نصت على “يقوم سلطة رئيـس المجلـس، وهو تعديل للقانون 90-08 29 الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بالسهر على النظام و السكينة والنظافة العمومية”.
عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري
يهدف الحفاظ على السكينة العامة اللجوء إلى العديد من الإجراءات الضرورية بواسطة الضبط الإداري وفرض عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري.
والحد من بعض التصرفات الصادرة من الأفراد، ومكافحة الضوضاء الصادرة من وسائل النقل المختلفة، وتجنب الاختناقات المرورية، وإنشاء المطارات وخطوط السكك الحديد خارج المدن، والتخطيط العمراني السليم.
1- الغرامة الإدارية
تظهر الغرامة الإدارية كعقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري وكأحد الجزاءات المالية في كونها مبلغ نقدي تقرره السلطة الإدارية وتوقعه على المخالف عوضا عن متابعته جزائيا عن المخالفة، حيث يجبر على دفع الغرامة عوضا عن ملاحقته جنائيا من جرّاءِ فعله المخالف رصد تطبيقات عدة لنظام الغرامة.
- فمثلا نجد المرسوم التنفيذي المنظم لمستويات الضجيج قد أحال على المادة (129) من القانون رقم: 03-83 المتعلق بحماية البيئة، الصحيفة الرسمية العدد (6) التي نصت على عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري وبغرامة من 500 إلى 1000 دينار جزائري أو الحبس من 10 أيام إلى شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- أما قانون البيئة الجديد النص السادس المتعلق بالأضرار ولا سيما السمعية وتكون عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري بغرامة تصل من خمسين ألف دينارا. وبالعودة لقانون المرور رقم 03-10 نجده قد أصدر الضجيج عند صنف من الدرجة الرابعة المخالفات المتعلقة بتصاعد الدخان والغازات السامة و تجاوز المستويات المحددة بغرامة جزافية مقدرة 5000 دج،
- وفقا للمادة 178 من القانون المنجمي المذكور، وقرر عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري وغرامة مالية تتراوح ما بين 20000 دج إلى 100000دج لكل من قام بممارسة نشاط منجمي دون رخص أو رخصة استغلال مقالع الحجارة، وقد يصل الأمر إلى العقاب الجزائي.
2 -غلق المحل الماس نشاطه بالسكينة العامة
يعد الغلق الإداري عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري حتي لم يكن واقعا على الذمة المالية للمخالف للمحل أشد أنواع الجزاءات الإدارية وهو أشد وطأة عليه لما يمكن أن يتكبده من خسائر مالية من جرّاءِ ذلك مثلما سلف البيان.
3-سحب الترخيص للنشاط الماس بالسكينة العامة
يعد سحب أو إلغاء ترخيص المؤسسة أو المنشأة عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري وأهم الجزاءات الإدارية في نطاق مكافحة تلوث البيئة عموما والتلوث الضوضائي بشكل خاص، تضطلع بإصداره السلطات الإدارية في حدود اختصاصها، متخذا القرار الإداري نظير وقوع إخلال بالقوانين والتنظيمات البيئية.
جريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري
ارتأت الحكومة أن تشدد على عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري والمسّ بأمن الدولة والنظام العام، تستحدث قانونا خاصا بمكافحة التمييز والكراهية جريمة الإخلال بالنظام العام في القانون الجزائري وينص القانون على الآتي :
المادة 98 : يعاقب بالسجن من شهرين إلى عام واحد كل شخص غير مسلح وكان في تجمهر مسلح أو غير مسلح و لم يتركه بعد أول تنبيه.
- المادة 99 :يعاقب بالحبس من ست أشهر إلى ثلاث أعوام كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأه استخدمت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة و ذلك في حالة التجمهر
- المادة 100 : كل تحريض على التجمهر غير المسلح سواء بخطاب أو بكتابات أو رسوم توزع، يعاقب عليه بالسجن من شهرين إلى عام واحد إذا نتج عنه حدوث أثره وتكون العقوبة هي الحبس من شهر واحد إلى ست أشهر و بخطية من 2000 إلى 5000 دج.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقالنا عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في القانون الجزائري، لعلك تكون قد وجدت مبتغاك الذي تبحث عنه، لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا.
