عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان، يقول الله _عز وجل_ في كتابه الكريم (ولقد كرمنا بني آدم) فالإنسان خلق مكرمًا كاملًا عن سائر المخلوقات يتميز بنعمة العقل وله كرامة واعتبار تعتد بهما جميع الأديان، لا الإسلام وحده.
ونتيجة لذلك تسعى القوانين إلى ردع الأذى عن الإنسان ورفع قيمته وحساب من يخطئ في حقه ويتجنى عليه. وقد اخترنا الحديث عن عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان، فالقانون العماني من أقوى القوانين العربية، وسلطنة عمان من البلاد التي توفر عيشة كريمة للإنسان.
سنتعرف في مقال عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان إلى قانون الإتجار بالبشر في السلطنة وكيف يتم الإتجار بالبشر هناك.
تعريف الإتجار بالبشر وموقف السلطنة العمانية منه
يعرف الإتجار بالبشر في عصرنا الحالي بأنه شكل من أشكال العبودية الحديثة التي تستغل الرجال والنساء والأطفال بطرق مراوغة وغير مشروعة، ويتزعم هذه الجريمة عصابات قد يكونوا من داخل البلد أو خارجها، وتهدف هذه العصابات إلى استغلال الأشخاص أو إدخالهم في طرق غير مشروعة ومخالفة للقانون والآداب.
وفي أغلب ما يصل من بلاغات حول جرائم الإتجار بالبشر في المحاكم العمانية، تكون جرائم نقل ضحاياها إلى خارج السلطنة عبر الحدود، ومن أكثر أشكال الإتجار بالبشر شيوعًا؛ استغلال العمالة المنزلية وغيرها والاستغلال الجنسي فيما يعرف بتجارة الرقيق الأبيض.
أما تعريف جريمة الإتجار بالبشر في القانون العماني، فقد نصت المادة (2) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنها استغلال شخص عن طريق نقله أو إيوائه أو استقباله بالإكراه أو التهديد أو النصب والخداع باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو حالة الضعف لديه، أو بفرض أي سلطة على الضحية.
وقد حارب القانون العماني هذه الجريمة بكل ما يمكن من قوة وجهود، كما سنرى المزيد في بقية مقال عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان.
إليك تعريف بقانون الإتجار بالبشر في سلطنة عمان
إن الجرائم المستحدثة على القانون يضع لها المختصون قوانين إضافية غير القانون الجزائي المعين لجرائم القتل والسرقة وغيرهما؛ فمثلًا التهرب الضريبي له قانون عقوبة غير القانون الجزائي، والحال نفسه مع جريمة الإتجار بالبشر التي انتشرت في الفترات الأخيرة، ورغبت السلطنة في وضع حد لا، وإلا ستتأثر سمعة السلطنة بالسلب إذا شاعت بها جريمة الإتجار البشري.
وقد اشتمل هذا القانون على 23 مادة قانونية، مفادها بين عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان والتعريف بحالات الإتجار بالبشر وحالات الإعفاء منها.
يطبق قانون مكافحة الإتجار بالبشر في السلطنة على من يفعل الآتي:
- الاستغلال غير المشروع للأشخاص في أعمال غير أخلاقية كالسرقة أو الجنس أو السخرة والاستعباد أو تجارة الأعضاء البشرية.
- أذية شخص قاصر.
- الاستيلاء على ممتلكات وأصول مملوكة للدولة.
- أمواله وفوائدها بها جانب ربحي من الإتجار بالبشر، وعادة ما يظهر هذا النوع عقب جريمة غسل الأموال.
ما هو قانون الإتجار بالبشر في سلطنة عمان وما أهميته مع الحكومة؟
مما لا شك فيه أن الشرطة والجيش والإعلام والتربية والقضاء يتعاونون جميعًا في صد الجرائم، لكن جريمة مثل الإتجار بالبشر تحتاج إلى تقنين أحكامها من قبل مختصين ينظرون في القضية ويصدرون الحكم بناء على نظرية نقدية بحتة.
يعد قانون الإتجار بالبشر من أكثر القوانين التي تشتهر بها المحاكم العمانية أمام نظيراتها من البلدان العربية، فكيف لا وهو قانون يساعد الدولة في نجاة الكثيرين ورد حقوقهم ومساعدة السلطات في الكشف عن الجرائم المخالفة للآداب وتجارة المخدرات والرشوة وغسيل الأموال وتجارة الأعضاء البشرية والسلاح، فضلًا عن انتهاك حقوق العاملات بالمنازل الذين يستقطبن من البلاد الفقيرة للخدمة في منازل دول الخليج والسلطنة.
متى صدر قانون الإتجار بالبشر في سلطنة عمان؟
إنه في القرن الماضي وطليعة هذا القرن لم تكن جريمة الإتجار بالبشر شائعة في المجتمع العماني، إذ كان من النادر أن نسمع عنها وتكون بمعدلات طفيفة ومع أشخاص من خارج البلاد.
أما في الوقت الحالي بمعدل شهري تستقبل المحاكم عدة بلاغات حول الإتجار البشري، وهذا الوضع مستجد على السلطنة وأهلها؛ إذ صنفت السلطنة بأنها من أكثر البلدان العربية أمانًا، لذا تكون عقوبات الجرائم والخروج عن القانون فيها صارمة.
وقد صدر قانون الإتجار بالبشر بموجب مرسوم سلطاني رسمي من السلطان قابوس في عام 2008م تحت رقم (126)، وقد ظلت الحكومة والأسرة المالكة تتفحص هذا القانون وبناء على النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 101\96 وعلى القانون الجزائي للسلطنة رقم 7\74 رسم السلطان هذا المرسوم وجاء قانون مكافحة الإتجار بالبشر بالصورة الحالية حتى هذا الحين.
تابع بقية عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان، وأحكام قانون الإتجار بالبشر.
في ضوء الاطلاع على قانون مكافحة الإتجار بالبشر نوضح كيف يتم الإتجار بالبشر بالتفصيل (أنواع الإتجار بالبشر)
يقوم الإتجار بالبشر على أساس التربح من التجارة بالبشر بالطرق غير المشروعة، ويتم ذلك بطريقة تجير الضحية على الانصياع، وتشمل هذه النماذج ما يلي (وردت هذه النماذج في المادة (2) من نصوص قانون مكافحة الإتجار البشري):
- إكراه الأطفال أو القصر على السرقة والتسول في الشوارع.
- إجبار شخص معين على زراعة المخدرات أو تهريبها.
- الإتجار بالفتيات والنساء للاستغلال الجنسي والمعاملة غير الإنسانية والرعب.
- الإتجار في أعضاء البشر واستئصالها، وهذه أشد صورة للإتجار البشري إذ تبقى الضحية طيلة حياتها تعاني صحة سيئة وتعرض حياتها إلى الخطر، فالعمليات مثل هذه تتم في ظروف سرية دون متابعة طبية. (وفقًا لتوقعات موقع الإنتربول أن الإصابة بالأمراض المزمنة وتناول الكحوليات في الدول المتقدمة من أسباب شيوع هذه الجريمة في بلدان الشرق الأوسط).
- تهريب المهاجرين بالطرق غير الشرعية إلى دول أوروبا والعالم المتقدم، إذ يقع الكثيرون من هؤلاء المساكين ضحايا الغرق والموت طيلة الرحلة، وربما يجبرون على فعل شيء غير إنساني ضريبة لعبورهم الحدود بطريقة غير قانونية.
جميع الأفعال المذكورة سالفًا يعاقب فاعلها بعقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان التي سنتطرق إليها في القادم من الحديث، وهناك حالات منها تضاعف فيها العقوبة.
والآن ننتقل إلى بيان ما هي عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان
نستنبط عقوبة جريمة الإتجار بالبشر من خلال عدة مواد من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، فهيَّا نرى.
- نصت المادة (8) على أن كل شخص يرتكب فعلًا من أنواع الإتجار بالبشر المذكورة في الأعلى، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تتخطى 7 أعوام، وغرامة تتراوح من 5000 إلى 100000 ريال عماني.
- المادة (10) أكدت أنه في حال ارتكاب الإتجار بالبشر بواسطة شخص اعتباري، فتطبق عليه عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان، وتتحدد مسؤولية الشخص الاعتباري عن الجريمة إذا تمت باسمه، كما يغرم مبلغًا من 10000 إلى 100000 ريال.
- المادة (11) وقعت عقوبة على من يعرف بإتمام فعل إتجار بشري ولم يبلغ السلطات، ولكن يعفى إذا كان زوجًا للجاني أو من أصوله أو فروعه، تمثلت في السجن مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين 300 إلى 1000 ريال.
- المادة (12) كل من أخفى شخصًا أو أكثر من المتورطين في جريمة إتجار بشري، بهدف مساعدته على الهروب أو حاز بعض الوسائل المستعملة في الجريمة، يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 300 إلى 1000 ريال.
- أما عن حكم استخدام القوة أو التهديد في الإتجار البشري، فقالت المادة (13) بعقابه بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أجبر شخصًا على الشهادة الزور أو أجبره على الامتناع عن الشهادة.
تابع عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان.
إليك الظروف المشددة لعقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان
وردت الظروف المشددة لجريمة الإتجار البشري في المادة رقم (9) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، والتي نصت على أن كل شخص يتاجر بالبشر يسجن مدة من 7 إلى 15 عامًا، ويغرم غرامة تتراوح بين 10000 إلى 100000 ريال في الحالات الآتية:
- إذا كان الضحية قاصرًا أو من ذوي الهمم والإرادة.
- إذا كان المجرم يحمل سلاحًا.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أكثر من شخص.
- إذا كان الجاني زوجًا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو له سلطة عليها.
- إذا ارتكبت جريمة بواسطة عصابة منظمة، أو كان المجرم من أعضائها.
- إذا كان المجرم موظفًا حكوميًّا أو مكلفًا بأداء خدمة معينة.
- إذا كانت الجريمة عبر وطنية.
- إذا أصيب المجني عليه بسبب استغلاله في جريمة الإتجار بالبشر بالصرع أو الجنون أو مرض الإيدز أو مرض نفسي أو عضوي يصعب الشفاء منه.
وتطبق عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان المذكورة في هذه المادة على من أنشأ أو أسس أو دار عصابة إجرامية أو تولى قيادتها أو روج للانضمام لها، تكون بهدف الإتجار بالعنصر البشري.
تعرف إلى كيفية التحقيق مع المتهم في جريمة الإتجار بالبشر في السلطنة
ورد في المادة (5) من قانون الإتجار بالبشر الإجراءات التي تتخذ عند التحقيق في جريمة الإتجار بالبشر وهي:
- تعريف الضحية بحقوقه بلغة يفهمها، وتشجيعه على الإفصاح عن وضعه النفسي والجسدي والاجتماعي.
- عرض الضحية إذا كان في حاجة إلى رعاية معينة، كوضعه في مركز مختص لإعادة التأهيل النفسي.
- توفير الحماية اللازمة للضحية أو الشاهد.
- السماح للضحية بالإقامة في السلطنة إذا تطلب التحقيق ذلك.
وأجازت المادة (6) للمدعى العام التحفظ على الأموال والممتلكات المتصلة بجريمة الإتجار بالبشر أو العائدات وأي أدلة تساعد في تحديد مصير هذه الأموال، وللمحكمة المسؤولة حق تجميد الأموال هذه حتى صدور الحكم النهائي أو فرض عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان على الجناة.
نحن حول عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان.
وعلى غرار نص المادة (6) وطدت المادة (14) هذا الجانب، بأحقية المحكمة في تجميد هذه الأموال حتى إذا حولت أو استبدلت بأموال أخرى أو نقلت ملكيتها إلى شخص آخر، دون الإخلال بحق الغير حسن النية، أي إذا اختلطت بأموال مشروعة فلا ينصب الحكم بالمصادرة إلا على الأموال المشبوهة فقط.
وعلى كل لا يحول دون الحكم بالمصادرة انقضاء دعوى الإتجار البشري بسبب عائق قانوني كوفاة الجاني، ما لم يثبت ورثته مشروعية هذه الممتلكات.
ووافقت المادة (18) على حق الدولة في بيع الأموال المشتبه فيها، أو إيداعها في الخزانة العامة للدولة.
قد يهمك حالات الإعفاء من فرض عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان
بعد النظر في المادة (16) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر تخلصنا إلى الحالات التي تعفى من عقوبة الإتجار بالبشر في السلطنة، وهي كالآتي:
- كل من بادر من المتهمين بإبلاغ السلطات عن جريمة إتجار بشري قبل الشروع فيها وقبل علم الحكومة بها.
- إذا بلغ الشخص بعد اكتشاف الجريمة أمام الحكومة يجوز إعفاؤه من عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان أو التخفيف عنه إذا ساعد المتهم السلطات في أثناء التحقيق من القبض على بقية المتهمين.
- يعفى من العقوبة من كان يعلم بالجريمة، لكن تربطه صلة قرابة قوية بالمتهم.
أما غير هذه الحالات فلا تسقط العقوبة عن أي شخص، كما أن الشروع في ارتكاب هذه الجريمة يعرض الشخص إلى عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان نفسها بموجب المادة (15).
نعرض لكم دور لجنة الإتجار بالبشر الوارد ذكرها في قانون المكافحة للسلطنة
جاء في المرسوم المتضمن لمواد الحكم في جرائم الإتجار البشري في المادة (22) ضرورة إنشاء لجنة تعرف باسم (اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر) يتصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء على أن تكون برئاسة وزير.
وقد ذكرت المادة (23) مهام هذه اللجنة والمتمثلة في النقاط الآتي سردها:
- وضع خطة عمل لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات المسؤولة.
- التنسيق مع جميع الجهات المسؤولة والهيئات والمنظمات الدولية لوضع قوانين وضوابط لردع هذه الجريمة.
- إعداد قاعدة بيانات قوية مع الجهات المحلية والدولية، تتضمن تشريعات الدول المتصلة مع السلطنة في الجريمة ومعرفة أساليب المتهمين وطرقهم ومكان تواجدهم.
- وضع برنامج إعادة تأهيل للناجين من براثن العصابات.
- إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالأمر، وهنا يبرز دور الإعلام والإنترنت.
- اقتراح قواعد وإجراءات لتعزيز الضوابط الحدودية والرقابة الشديدة على السواحل.
- تنظيم برامج لتدريب القائمين على مسؤولية هذه اللجنة.
- إعداد التقارير والإحصائيات الدورية حول شأن الضحايا ومعدل انتشار الجريمة وهل تزداد أم تقل، وما نتج عن التطبيق الفعلي لقانون مكافحة هذه الجريمة.
- اقتراح التعديل متى لزم في أحد مواد هذا القانون.
- القيام بأي عمل يتصل بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر يكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
- مراقبة تطبيق المحاكم عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان على جميع المتهمين، خوفًا من بيع الضمائر ودخول الرشوة والواسطة في الأمر.
- زيادة الرقابة على المواطنين الوافدين، ولا سيما من البلدان التي يكثر بها الإتجار بالبشر واستعمال الرقيق الأبيض.
نجاح نظام مكافحة الإتجار بالبشر ومكافحته هيئة الخبراء بسلطنة عمان
على الرغم من حداثة سلطنة عمان في مكافحة جريمة الإتجار البشري، قإنها تبذل جهودًا كبيرة في محاربة أنواع الامتهان البشري كافة، ولا سيما التي يتعرض لها العمال على أراضيها.
وقد ساهمت تطبيق مواد ونصوص قانون مكافحة الإتجار بالبشر المفعل منذ 2008م في حفاظ السلطنة على المستوى الثاني في تقييم مكتب الولايات المتحدة المختص بمكافحة جريمة الإتجار البشري، وهو تصنيف يخص الدول التي لا تصل إلى الحد الأدنى، لكنها تبذل الجهود التي توصل إلى ذلك.
فأسباب نجاح السلطنة في السيطرة على جريمة الإتجار بالبشر يعود إلى:
- تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الإتجار بالبشر.
- عدم التهاون في تنفيذ عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان.
- السير على أحكام قانون المكافحة لهذه الجريمة وتعاون الجميع من حكومة ووزراء ومواطنين في مسح هذه الجريمة من الأراضي العمانية.
تابع عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان
أردنا إخباركم بالخط الساخن للإتجار بالبشر لتلقي البلاغات في السلطنة
إن الحديث حول جهود السلطنة في مكافحة هذه الجريمة وتناول عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان، كان سيذهب بنا عن ذكر جانب مهم في هذا الشأن، ألا وهو الإشارة إلى الخط الساخن المخصص لتلقي بلاغات الإتجار بالبشر.
وقد أكدت الشرطة العمانية على الالتزام بالاستجابة الفورية والاهتمام بجميع بلاغات الإتجار بالبشر، سواء بالحضور إلى قسم الشرطة أم بالاتصال على الخط الساخن المخصص لذلك وهو: 80077444 أو رفع البلاغ عبر الموقع الإلكتروني التابع للجنة الوطنية لكفاح جريمة الإتجار البشري، فتعاون المواطنين يسهل مهمة رجال الشرطة في تحديد الضحايا والخروج بخسائر قليلة.
خاتمة:
- الإتجار بالبشر جريمة تنتشر في أكثر من مجتمع.
- تبذل سلطنة عمان جهودًا كبيرة في ردع هذه الجريمة.
- تعد عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان من أكثر العقوبات صرامة في القانون العماني.
- لا بد من تعاون الجميع لرد أي اعتداء خارجي أو داخلي.
تكلمنا في: عقوبة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان.
