تشدد المملكة العربية السعودية على أهمية حكم الاستيلاء على الميراث السعودية، حيث أن الميراث شرع الله تعالى الذي نزلت به القسمة وضرورة تحري العدل فيه من فوق سبع سماوات كما حثت السنة المطهرة على تقسيم الميراث بالعدل كما شرعها الله تعالى وعدم تأخير القسمة لما في ذلك من إثارة الضغينة بين الأقارب.
ولكن مع بعد الناس عن تعاليم الله سبحانه وتعالى ومماطلة البعض في تقسيم الميراث أو توريث بعض الورثة كالنساء رأت المملكة العربية السعودية ضرورة أن يوجد قانون مفصل يشرح حكم الاستيلاء على الميراث بالسعودية، وفي هذا المقال نناقش هذا الموضوع بالتفصيل.
ما زلنا مع: حكم الاستيلاء على الميراث السعودية
تأخير توزيع الميراث والمماطلة في قسمته في النظام السعودي
يتساءل عدد من الناس هل تأخير توزيع الميراث يعذب الميت وللإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نقول أن تأخير الورثة في توزيع الميراث لا يعذب المتوفى إلا في حالة كان التأخير بوصية منه، وكما نعلم جميعًا أن القاعدة الشرعية تقول لا تزر وازرة وزر أخرى فالميت ليس مسؤول عن تصرف ورثته في المال حيث لا يوجد له سلطة عليهم في ذلك ولا يحاسب أو ينال وزر الظلم في الميراث إلا إذا كان ذلك بوصية صريحة منه.
لذا ينبغي أن يراعي الورثة حدود الله تعالى في توزيع الميراث وسرعة حصره وتقسيمه بعد وفاة قريبهم المتوفى، ولا يضطروا الورثة الآخرين إلى الانتظار أو يتأخروا في إعطائهم نصيبهم لأن ذلك من حق الله سبحانه وتعالى.
تابع : حكم الاستيلاء على الميراث السعودية
الاستيلاء على أنصبة الورثة في القانون السعودي
يسمى في الشرع أكل مال الورثة وقد أوضح الله سبحانه وتعالى أحكام الميراث وأنها إحدى الوصايا التي وصى الله سبحانه وتعالى بها المسلمين، لذا لا يحق لأحد أن يتعدى عليه.
ومن يقدم على مثل هذا الفعل ويأكل حق باقي الورثة فهو يعرض نفسه إلى عقاب شديد من الله سبحانه وتعالى كما يعرض نفسه إلى الحساب حسب ما جاء في القانون السعودي.
كما أن من أنكر أو أكل حق الورثة ولا سيما النساء والأطفال ولم يعطهم حقهم فهو ظالم بإجماع أراء العلماء.
كما يؤدي ذلك الظلم ومنع الحقوق إلى قطع صلة الرحم وتفكك الأسرة ويؤدي حرمان الإنسان من حقه في وراثة الأرض أو العقارات أو الأموال والاستيلاء عليها بالقوة إلى تفشي الحقد والبغضاء وربما يدفع ذلك المظلوم إلى ارتكاب جريمة ليأخذ حقه فالظلم هو أصل الشرور في الدنيا.
تابع : حكم الاستيلاء على الميراث السعودية.
ما هو ترتيب الحقوق التي تتعلق بالتركة في السعودية؟
ينبغي استيفاء جميع الحقوق التي تكون على المتوفى قبل تقسيم التركة ويرتب القانون تلك الحقوق كالآتي:
- حاجات الميت أو المتوفى من غسل وكفن ومصاريف جنازة وغيرها.
- حقوق الملكية التي تشمل ديون العقار المرهون.
- استيفاء جميع الديون التي تكون على المتوفى وهي مثل الديون التي ليس لها رهن سواءً كانت حقًا لله تعالى كالزكاة أو ديون أخرى للناس في رقبة المتوفى ديون للناس يشمل ذلك القروض أو الإيجار وغيرها.
- في حالة كانت التركة مملوكة لوارث يُعطى الإنسان ثلث التركة أو أقل.
- يوزع الجزء المتبقي من التركة حسب ما جاء في الشرع الإسلامي.
تابع : حكم الاستيلاء على الميراث السعودية.
هل يحق لأحد الورثة التصرف في التركة قبل قسمتها في القانون السعودي؟
في موضوعنا عن حكم الاستيلاء على الميراث السعودية، يجب أن نذكر أن علم المواريث أو الميراث ينطبق على ما يتركه الشخص المتوفي من مال يؤول إلى الورثة المستحقين كما حددتها الشريعة بعد الوفاة يشمل ذلك جميع ممتلكات المتوفى ومنها الأموال، والعقارات، والمنقولات لأولاده وأقاربه ممن يستحقون الإرث، فتنتقل التركة إليهم ويتم تقسيمها عليهم كل حسب حصته ونصيبه من الميراث سواء من الإخوة أو الأبناء أو نصيب الزوجة من الميراث.
بعد تحديد الحصص والأنصبة ومن يرث حسب الشرع والقانون يتم الاتفاق على تقسيم التركة بالطرق القانونية والشرعية الصحيحة ولا يجوز لأحد الورثة أن يتصرف في أي جزء من التركة قبل حصوله على الموافقة من الآخرين وقبل أن يتم التقسيم والتصرف.
وذلك لأن التصرف قبل القسمة ودون أخذ موافقة باقي الورثة يشعل الخلافات والمنازعات بين الوارثين،
كما يعمل على إثارة المخاوف والقلق بشأن حصصهم وأملاكهم.
لذا لا يجوز في القانون أو الشرع أن يقوم أحد الورثة بالتصرف في مال التركة قبل إجراء التقسيم والعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية و الفرائض، كما ينبغي أن يحصل على الإذن والموافقة من بقية الورثة المستحقين في الإرث نفسه، وينبغي أن يكون هذا الإذن الذي يصدر من الورثة أو الموافقة صراحة أو عرفاً وهو بسكوت الوارثين وعدم اعتراضهم حين عرض هذا الموضوع عليهم.
كما يفهم من تصرف الخجل أو الرضا وعدم الاعتراض أو الدفاع عن الحقوق، أنه موافقة ضمنية من الورثة على هذا التصرف.
كما كفل القانون الحق لجميع الورثة في حالة تصرف أحدهم في التركة قبل قسمتها، أن يلجؤوا إلى القضاء ويطالبوا بحقهم الشرعي والقانوني.
أما في حالة لم يرض المتصرف دون إذن في أموال التركة أن يعوض الباقين ويعطيهم حقهم كما يجب، فيمكنهم أن يطلبوا النصح والمشورة من المختصين من محامين التركات فهم أجدر الناس بإعطاء النصيحة في ذلك الأمر.
تابع : حكم الاستيلاء على الميراث السعودية
تقديم شكوى الاستيلاء على التركة قبل قسمتها في القانون السعودي
حكم الاستيلاء على الميراث السعودية، يعد استيلاء أحد الورثة على التركة أو الميراث قبل التقسيم من الأمور التي لا تصح ولا تجوز في الشريعة أو القانون ويكون هذا الأمر سواء كانت تلك التركة أموال أو عقارات أو غيرها من المنقولات وذلك لأن هذا التصرف يعد تعديًا على حدود الله وأكل حقوق الغير وهو يعد من الكبائر عند الله تعالى لذا ينبغي أن يأخذ كل صاحب حق حقه دون زيادة أو نقصان وذلك حسب ما حددته المحكمة أو الشرع في الفروض.
أما إذا استولى أحد الورثة على التركة قبل أن تقسم الحصص والميراث بحسب الشرع والقانون أو قيامه بالتصرف فيها دون أخذ الإذن والموافقة من الآخرين وكان ذلك قبل إتمام الاتفاق والإجراءات والترتيبات القانونية التي تلزم للتقسيم،
باستخدام الحيلة والخداع والالتفاف على القواعد التي وضعها القانون السعودي في تقسيم الميراث يتم محاسبة هذا الشخص في القانون ويمكن لباقي الورثة تقديم شكوى الاستيلاء على التركة قبل التقسيم ورفع دعوى ضده للمطالبة بحقوق باقي الورثة وأيضا يمكن تقديم نموذج شكوى الاستيلاء على التركة قبل قسمتها إلى المحاكم المختصة في السعودية، وهنا ينبغي الاهتمام بإجراءات استلام الميراث من البنك والاطلاع عليها جيدا.
نتحدث عن: حكم الاستيلاء على الميراث السعودية.
ختامًا تحدثنا عن حكم الاستيلاء على الميراث السعودية، وقطعنا بعدم مشروعية ذلك دون أخذ إذن وموافقة من جميع الورثة على التصرف في التركة قبل التقسيم ففضلًا عن أن من يرتكب ذلك يعرض نفسه إلى مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى فهو يعرض نفسه إلى المحاسبة من القانون السعودي الذي يبيح لباقي الورثة أن يقوموا بشكوته ورفع دعوى قضائية ضده.
تحدثنا عن: حكم الاستيلاء على الميراث السعودية.
