تعد تصفية الشركة في القانون البحريني من الأمور التي ينبغي لكل راغب في الاستثمار معرفتها حيث لا تقوم الشركات فقط على طريقة إقامتها بل ينبغي فهم كل خطوة محتملة منذ بدء المشروع مما يجنب الشركاء أو المستثمرين عواقب الجهل الخطيرة.
وقد نص قانون الشركات وتعديلاته المستحدثة على جميع الإجراءات والخطوات المتبعة لتصفية الشركة في القانون البحريني ما هي طريقة تصفية الشركات؟ وما هي أنواع تصفية الشركات؟ وكيف يمكن تصفية الشركة في القانون البحريني؟ كل هذه الأسئلة المطروحة نجيبكم عنها في هذا المقال فكونوا معنا.
تعرف بداية إلى أنواع تصفية الشركات في البحرين
في القوانين عامة توجد عدة أنواع لتصفية الشركات، ويسمح بالتصفية في جميع أنواع الشركات، ومنها التالي:
-
التصفية الإجباريّة
في هذه الحالة تكون تصفية الشركة بطلب من الدائنين إلى المحكمة تنفيذ تصفية الشركة، لأن الشركة تكون متعسرة ولا تقدر على سداد ديونها، وفي هذه الحالة يقوم أكبر أكبر الدائنين بتقديم التماس إلى المحكمة لتصفية الشركة ورد مستحقاته جراء التصفية.
-
التصفية بناء على رغبة الأعضاء
في هذه الحالة تكون الشركة قادرة على سداد ديونها المستحقة، كما يمكن البدء بإجراءات التصفية الطوعيّة للأعضاء دون أيّ تدخل من المحكمة.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
-
التصفية الإختياريّة للدائنين
تحدث هذه التصفية من أعضاء مجلس الإدارة، ولا تتدخل فيها المحاكم كما تكون الشركة في هذا النوع معسرةً وعاجزةً على سداد ديونها.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
إليك إدارة تصفية الشركة في القانون البحريني
يقوم المصفي المعين من أعضاء مجلس الإدارة أو المحكمة على إدارة عملية التصفية، ليتحمل الإجراءات أمام مسؤول التمثيل التجاري، وتشمل إدارة عملية التصفية ما يلي:
- تقسيم أموال الشركة وتقديم المشورة للمنظمات الحكومية المختلفة، مثل: مكاتب الضرائب، ومطالبة المدراء بإتمام الاستبيانات، وتسليم الدفاتر وكذلك سجلات الشركة إلى المُصفّي.
- جمع وبيع الأصول الخاصة بالشركة، وكذلك إعداد تقارير الدائنين وعقد الاجتماعات لهم.
- توزيع المبالغ النقدية على الدائنين في حالة توافر الأموال.
- استرداد الأصول المخفيّة، أو الأصول التي يجب استردادها.
- التحقيق في شؤون الشركة، مخالفات أعضاء مجلس الإدارة إن وجدت، أو في حالة كان هناك مدفوعات للدائنين، أو إذا وجدت أيّ أصول مخفية، وغيرها من الإجراءات القانونية التي يجب مراعاتها.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
تعرف إلى تصفية الشركة في القانون البحريني بالتفصيل
صدر مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية والذي تناول جميع التفاصيل التي تخص تصفية الشركات التجارية وإليكم نعرض كيفية تصفية الشركة في القانون البحريني وتقسيم أموالها.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
دعنا نتعرف إلى معنى تصفية الشركة في القانون البحريني
نصت المادة (325) من القانون على اعتبار كل شركة بعد حلها في حالة تصفية.
كما نصت على انتهاء سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بمجرد حل الشركة، ولكن يظل مديرو الشركة بعد حلها هم القائمون على إدارتها ويتم اعتبارهم في حكم المصفين بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين وذلك حتى يتم تعيين مصفي وتقديم الحسابات له وتسليمه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
تعرف إلى إجراءات تصفية الشركة في القانون البحريني
نصت المادة (326) على أن الشركة تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية خلال مدة التصفية بالقدر الذي يلزم لإجراء أعمال التصفية.
كما نصت على ضرورة إضافة عبارة تحت التصفية إلى اسم الشركة طوال مدة تصفيتها.
وفي خلال مدة التصفية تظل هيئات الشركة قائمة بينما تقتصر سلطتها على أعمال التصفية فقط التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
كيفية تصفية الشركة في القانون البحريني
نصت المادة (327) من القانون على أن الشركات تتبع في التصفية الأحكام التي نص عليها عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وفي حالة لم يأتي في العقد أو النظام أحكام في هذا الشأن ينبغي إتباع الأحكام المبينة في مواد القانون التالية.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
تعرف إلى أحكام تصفية الشركة في القانون
نصت المادة رقم (328) على أن يقوم بتصفية الشركة مصفٍ واحد أو أكثر يتم تعيينهم وتحديد أجرهم من الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية من بين الشركاء أو غيرهم، كما يكون تعيين المصفي بالأغلبية العادية التي تتخذ رأيها في إصدار قرارات الشركة.
في حالة صدور الحكم القضائي بحل الشركة أو بطلانها يتم تعيين طريقة التصفية من المحكمة، كما تختص المحكمة كذلك بتعيين المصفي وتحديد أجره، وينص القانون على أن المصفي لا ينتهي عمله إلا بوفاة الشركاء أو إشهار الإفلاس أو إعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان تم تعيينه من الشركاء أنفسهم.
تعرف إلى نص المادة (329) من القانون
تنص تلك المادة على وجوب إشهار اسم المصفي وكذلك اتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم ال ي صدر في هذا الشأن من السجل التجاري ويتم نشر الحكم في إحدى الجرائد اليومية المحلية، كما يقوم المصفي بمتابعة إجراءات الشهر.
كما نصت تلك المادة على عدم جواز الاحتجاج من قِبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (330) من القانون
تنص تلك المادة على عزل المصفي بنفس الطريقة التي تم تعيينه بها.
كما نصت على أنه في كل الأحوال يمكن للمحكمة أن تقضي بعزل المصفي وذلك بناء على طلب أحد الشركاء ولأسباب مقبولة.
كما ينبغي أن يشمل كل قرار أو حكم بعزل المصفي على تعيين من يحل محله.
يتم إشهار عزل المصفي في السجل التجاري وكذلك إحدى الجرائد اليومية المحلية، كما لا يمكن الاحتجاج به قبل الغير إلا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
إليك مهام المصفي في القانون البحريني
تنص المادة رقم (331) من القانون البحريني على الآتي:
- يجرد المصفي جميع للشركة من حقوق وأموال وما عليها من التزامات فور تعيينه ويكون ذلك بالاتفاق مع مجلس الإدارة أو المديرين كما يتم تحرير قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفي ومجلس الإدارة والمديرون.
- يلتزم المديرين ومجلس الإدارة بتقديم جميع حساباتهم للمصفي كما يقوموا بتسليمه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
- يتم إنشاء دفتر في حوزة المصفي وذلك لقيد الأعمال التي تتعلق بالتصفية، وينبغي أن يتبع في مسك هذا الدفتر جميع الأحكام التي نص عليها قانون التجارة بشأن تنظيم الدفاتر التجارية.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (332)
- ينبغي للمصفي أن يقوم بجميع ما يلزم بهدف الحفاظ على أموال الشركة وحقوقها.
- كما ينبغي له أن يستوفي جميع ما يثبت للشركة من حقوق لدى الغير، ومع هذا لا يجوز للمصفي أن يطالب الشركاء بالباقي من حصصهم إلا إذا كانت أعمال التصفية تقتضي ذلك وبشرط مراعاة المساواة بينهم.
- كما يجب أن يتم إيداع المبالغ التي يقبضها المصفي فور حصوله عليها في أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
تعرف إلى جميع أعمال المصفي بالتفصيل في القانون البحريني
في حديثنا عن تصفية الشركة في القانون البحريني ينبغي أن نذكر جميع الأعمال التي يكلف بها المصفي حسب القانون وقد نصت عليها المادة (333) كالآتي:
- أن يقوم المصفي بتمثيل الشركة في جميع صلاتها بالغير أمام القضاء ويحق له أن يقبل الصلح والتحكيم.
- يعمل المصفي على بيع مال الشركة المنقول أو العقارات بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم يكن هناك نص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة.
- يجب أن يستوفي المصفي ما على الشركة من ديون حالة ويقوم بتجنيب الديون الآجلة أو المتنازع عليها.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
ما هي الأعمال التي لا يجوز للمصفي عملها في البحرين؟
تنص المادة رقم (334) على عدد من الأعمال التي لا يحق للمصفي أن يمارسها وهي كالآتي:
- لا يجوز له أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام الأعمال السابقة، أما في حالة قيام المصفي بعمل أعمال جديدة لا تقتضيها التصفية يكون مسئولاً في جميع أحواله عن هذه الأعمال. وإذا تعدد المصفون كانوا مسئولين بالتضامن.
- كما لا يجوز للمصفي أن يباشر ببيع موجودات الشركة جملة إلا بأخذ إذن من الشركاء أو من الجمعية العامة العادية.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
نص المادة رقم (335) من القانون
تنص المادة 335 من القانون على بعض الخطوات التي ينبغي أن يقوم بها المصفي وهي كالآتي:
- ينبغي أن يخطر المصفي جميع الدائنين بافتتاح التصفية وأن يدعوهم لتقديم طلباتهم، وينبغي أن يكون الإخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول كما يجوز أن يحصل الإخطار بالنشر في الجريدة اليومية المحلية وذلك في حالة كان الدائنون غير معلومين أو كان موطنهم غير معلوم.
- يقوم المصفي بوفاء ما على الشركة من ديون بنسبة هذه الديون، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين.
- في حالة عدم تقديم بعض الدائنين لطلباتهم يجب أن تودع ديونهم خزانة المحكمة.
- كما ينبغي أن تودع في خزانة المحكمة المبالغ التي تكفي للوفاء بالديون التي يتم التنازع فيها إلا إذا حصل أصحاب هذه الديون على الضمانات الكافية أو في حالة صدر قرار بتأجيل تقسيم أموال الشركة إلى أن يحدث الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
حالات تعدد المصفون في القانون
تنص المادة (336) من القانون على أنه في حالة تعدد المصفون فلا يمكن أن تكون تصرفاتهم صحيحة إلا في حالة تمت هذه التصرفات بالموافقة الجماعية منهم ما لم يشترط خلاف ذلك في وثيقة التعيين ولا يمكن أن بهذا الشرط قِبل الغير إلا من تاريخ نشره في إحدى الجرائد اليومية المحلية.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (337) من القانون
تنص تلك المادة على التزام الشركة بجميع التصرفات التي يجريها المصفي باسمها في حالة كانت تلك التصرفات مما تقتضيه أعمال التصفية ولو استخدم المصفي توقيع الشركة لحسابه الخاص إلا في حالة سوء نية من تعاقد معه.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (338) من قانون الشركات
تنص تلك المادة على أن كل دين ينشأ عن أعمال التصفية ينبغي أن يتم دفعه من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (339) من القانون
تنص تلك المادة على باقي مهام المصفي بالنسبة إلى تصفية الشركة في القانون البحريني وهي كالآتي:
- ينبغي للمصفي أن ينهي أعمال التصفية في الوقت الذي حددته وثيقة تعيينه، وفي حالة عدم تحديد المدة يجوز لكل شريك أن يقوم برفع الأمر إلى المحكمة المختصة بهدف تحديد المدة التي يجب أن تنتهي فيها التصفية.
- كما نصت تلك المادة على جواز أن تمتد المدة المعينة للتصفية بقرار الشركاء أو بقرار من الجمعية العامة وذلك بعد الاطلاع على تقرير المصفي الذي يتم ذكر فيه الأسباب التي منعت إتمام التصفية في المدة المحددة لها، وفي حالة كانت مدة التصفية محددة من المحكمة فلا يجوز أن تمدها إلا بإذن منها.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (340) من القانون
تنص تلك المادة على أنه يجب على المصفي اللآتي:
- تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية كل ستة أشهر إلى الشركاء أو إلى الجمعية العامة.
- كما يجب عليه أن يقدم جميع ما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات ويكون ذلك بالقدر الذي لا يلحق الضرر بمصالح الشركة ولا يترتب عليه تأخير أعمال التصفية.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
تعرف بالتفصيل إلى كيفية تقسيم أموال الشركة خلال التصفية في البحرين
تنص المادة (341) من القانون على الآتي:
- يتم تقسيم أموال الشركة بين جميع الشركاء بعد أن تؤدى جميع الديون التي تمت الإشارة إليها في المادة (338) من هذا القانون ووفاء جميع حقوق دائني الشركة.
- كما نصت على أن كل شريك من الشركاء يحصل على مبلغ يساوي قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما تم بيانها في العقد أو في قرار الجمعية العامة التي تصدق على تقويمها أو يحصل على ما يعادل قيمة هذه الحصة في وقت تسليمها في حالة عدم بيان قيمتها في العقد.
- أما إذا كانت حصة الشريك تقتصر على عمله أو على الانتفاع بالمال الذي قدمه إلى الشركة فلا يحصل على شيء في القسمة.
- يتم تقسيم الباقي من أموال الشركة بين الشركاء بالنسبة التي تخص نصيب كل منهم في الربح.
- وفي حالة لم يكن صافي مال الشركة كافيًا للوفاء بجميع حصص الشركاء بأكملها توزع الخسارة بينهم حسب النسبة التي تم الاتفاق عليها في توزيع الخسائر.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (342) من القانون
ينبغي أن تتبع الأحكام المنصوص عليها في عقد الشركة أو نظامها في قسمة أموال الشركة وفي حالة لم يذكر ذلك في العقد أو النظام يجب اتباع الأحكام التي تخص قسمة المال الشائع المنصوص عليها في القانون المدني.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
بالتفصيل نهاية أعمال تصفية الشركة في القانون البحريني
تنص المادة رقم (343) من القانون على أنه في نهاية أعمال التصفية يجب على المصفي الآتي:
- تقديم حساب ختامي عن أعمال التصفية إلى الشركاء أو إلى الجمعية العامة.
- تنتهي جميع أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي.
- يشهر المصفي انتهاء التصفية في السجل التجاري وكذلك إحدى الجرائد اليومية المحلية، ولا يمكن أن يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ النشر.
- كما يطلب المصفي شطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة (344)
تنص تلك المادة على أنه ينبغي أن تحفظ الشركة جميع الدفاتر والوثائق الخاصة بها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري وذلك في المكان الذي يعينه الشركاء أو الجمعية العامة.
نتحدث عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
ختامًا تحدثنا معكم عن جميع ما يخص تصفية الشركة في القانون البحريني وأنواع التصفية ومهام المصفي وغيرها من المعلومات المهمة في هذا الموضوع.
تحدثنا عن: تصفية الشركة في القانون البحريني.
