تعد تصفية الشركات في القانون القطري، من الموضوعات التي تعطيها القوانين أهمية خاصة حيث نظم قانون الشركات القطري جميع الأسس والقواعد التي تتم على أساسها تصفية الشركات، وهو موضوع شائك حيث ينبغي أن تنتهي الشراكة أو حل الشركة بطريقة سلسة وجيدة لجميع الشركاء بما يحفظ حقوق الجميع ويساعدهم في حفظ أموالهم وحقوقهم.
متى تتم تصفية الشركة في القانون القطري؟ وقد يتساءل البعض عند تصفية الشركة ما هي أولويات السداد؟
وما هو الفرق بين حل الشركة وتصفية الشركة؟ وكيف تتم تصفية الشركة؟ كل هذا وأكثر نذكره لكم في مقالنا فتابعونا.
لنتعرف أولًا إلى مفهوم تصفية الشركة بشكل عام
تعرف بالتصفية عمومًا بأنها مجموعة الإجراءات والعمليات التي تجرى بهدف تسوية كافة الحقوق والديون لتحديد الصافي من أموال الشركة لقسمته بين الشركاء وإنهاء أعمال الشركة، فمثلما يوجد شروط لتأسيس شركة وشروط لتسجيل علامة تجارية، يوجد إجراءات وشروط لتصفية الشركة.
وينبغي أن تتم تصفية الشركات وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون البلد الذي تقام فيه تلك الشركة أو وفقًا لما نص عليه عقد الشركة، وفي حالة خلو العقد من أحكام تصفية الشركة فيجب عندها إتباع الأحكام الواردة في نظام الشركات.
وينبغي أن تحتفظ الشركة بشخصيتها خلال حالة التصفية وذلك للأسباب التالية:
- أن تصفية الشركة إجراء يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات مثل إنهاء أعمال الشركة، وتسوية جميع حقوقها والديون عليها مما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة.
- يمنع وجود شخصية للشركة أن تشيع ملكية أموالها بين الشركاء، ففي حالة شيوع الأموال بين الشركاء يعطي ذلك الحق لدائني الشركاء الشخصيين الحق في مزاحمة دائني الشركة عند التنفيذ على أموالها، وكذلك يؤدي احتفاظ الشركة بشخصيتها إلى وجوب إجماع الشركاء على إجراء من إجراءات الشركة .
تعرف إلى مفهوم تصفية الشركات وحالاته في القانون القطري
في كل قانون لا بد أن يكون هناك قوانين لافتتاح الشركات وكذلك لتصفيتها والحال نفسه مع افتتاح المحل التجاري وشركات الضرائب وشركات التأمين. في مقالنا عن تصفية الشركات في القانون القطري، ينبغي أن نتعرف إلى ما معنى كلمة تصفية الشركة في القانون القطري؟ وتعني التصفية تسوية جميع الديون والأعمال المعلقة في الشركة وتصفية أصول الشركة بغرض إنهاء جميع أعمالها وتقسيم الأموال المتبقية على الشركاء كل حسب نسبته.
وتعد التصفية هي الخطوة الرسمية التي تمهد إلى إنهاء عمل الشركة وحلها وخلالها تتم تصفية أصول الشركة وتقسيمها بين المساهمين بعد تسوية جميع الديون.
نتحدث عن: تصفية الشركات في القانون القطري.
ما هي حالات حل وتصفية الشركات في القانون القطري؟
في حديثنا عن تصفية الشركات في القانون القطري، قد يتساءل البعض ما هو الفرق بين حل الشركة وتصفية الشركة وهنا نوضح أن القانون ينص على شروط وقواعد لحل الشركات وذلك مع مراعاة الأسباب الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات المنصوص عليها بانقضاء الشركة في قانون الشركات في دولة قطر، تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:
- أن تنقضي المدة التي حددها عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وذلك إذا لم يتم تجديد المدة طبقاً للقواعد الواردة في أي منهما.
- أن يكون الغرض الأساسي من تأسيس الشركة قد انتهى أو استحال تحقيقه.
- أن تنتقل جميع الأسهم أو الحصص إلى المساهمين أو الشركاء بعدد يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، إلا إذا في حالة إقامة الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ انتقال تلك الأسهم أو الحصص وذلك بالتحول إلى نوع آخر من الشركات أو إذا تمت زيادة عدد الشركاء أو المساهمين إلى الحد الأدنى.
- ضياع أو هلاك جميع الأموال المملوكة للشركة أو معظمها وهذا يجعل استثمار الباقي منها مستحيلًا.
- أن يجمع جميع الشركاء على حل تلك الشركة قبل أن تنقضي مدتها وذلك إذا لم ينص عقد الشركة على حلها بأغلبية معينة من الشركاء.
- أن تندمج الشركة في شركة أخرى.
- أن يصدر حكم قضائي بإشهار إفلاس شركة في قطر أو بحلها.
تعرف إلى كيفية وشروط تصفية الشركات في القانون القطري
إجراءات تصفية الشركات وتصفية الشركات المساهمة في القانون القطري، وضع المشرع القطري في قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية القواعد والأسس التي ينبغي اتباعها لتصفية الشركات في القانون القطري.
تعرف إلى نص المادة 304 من القانون
تنص تلك المادة على أنه بمجرد حل الشركة فهي تدخل بموجب القانون تحت التصفية، كما ينبغي أن تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية ويكون ذلك بالقدر اللازم لإجراء أعمال التصفية، وتضاف عبارة تحت التصفية إلى اسم الشركة خلال هذه المدة ويجب أن تكون مكتوبة بطريقة واضحة.
حكم المديرين السابقين بنص المادة 305 من القانون
تنص تلك المادة على انتهاء سلطة مديري الشركة أو مجلس الإدارة بحل الشركة، ومع ذلك يظلون قائمين على إدارة الشركة، ويعتبرهم القانون في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.
كما تبقى جميع هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
نتحدث عن: تصفية الشركات في القانون القطري.
تعرف إلى قواعد تصفية الشركات بنص المادة 306 من القانون
تتم تصفية الشركة وفقاً للأحكام المبينة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو ما يتفق عليه الشركاء عند حل الشركة، فإذا لم يوجد نص أو اتفاق في هذا الشأن، تتبع أحكام المواد التالية من هذا الفصل.
نص المادة 307 مسؤولية التصفية
يختص بتصفية الشركة مصف أو أكثر يقوم بتعيينه الشركاء أو الجمعية العامة بأخذ رأي الأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة، وفي حالة كانت التصفية بناء على حكم من المحكمة، تبين المحكمة المختصة والتي أصدرت حكم التصفية طريقة التصفية وتعيين المصفي.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه، لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معيناً منهم، كما يكون للمصفي أجر محدد في وثيقة التعيين وإلا حددت هذا الأجر المحكمة المختصة.
نتحدث عن: تصفية الشركات في القانون القطري.
ما هي أول مسؤوليات المصفي في القانون القطري؟
تنص المادة 308 من القانون أنه على المصفي إشهار القرار الذي صدر بتعيينه وكذلك القيود المفروضة على سلطته وكذلك اتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة بشأن طريقة التصفية أو إشهار الحكم الصادر من المحكمة بذلك، بطريقة الإشهار المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي.
ولا يجوز الاحتجاج من قبل الغير على تعيين المصفي أو على طريقة التصفية إلا من تاريخ الإشهار.
نتحدث عن: تصفية الشركات في القانون القطري.
في حالة تعدد المصفين هل يجوز انفراد المصفي دون غيره بأي من الإجراءات؟
تنص المادة 309 من القانون على أنه في حالة تعدد المصفون فيجب عليهم أن يعملوا عملًا جماعيًا وذلك إذا لم تصرح لهم الجهة أو المحكمة التي عينتهم بالانفراد بأي إجراء، وفي حالة إصابة الشركة أو الشركاء بأي ضرر يكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض هذا الضرر الذي أصاب الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم لحدود سلطاتهم، أو الأخطاء التي ارتكبوها في أداء أعمالهم.
نتحدث عن: تصفية الشركات في القانون القطري.
تعرف إلى مسؤوليات المصفي في قانون الشركات التجارية القطري
نصت المادة 310 من ذات القانون على تحديد جميع مسؤوليات المصفي حسب القانون وهي كما يلي:
- استيفاء جميع حقوق الشركة لدى الغير.
- تسوية ديون الشركة ووفاء ما عليها للدائنين.
- بيع جميع أموال الشركة سواء كانت منقولات أو عقارات بالمزاد العلني أو بأي طرق أخرى تكفل الحصول على أعلى ثمن لتلك الأصول، وذلك إذا لم ينص العقد أو الحكم على طريقة معينة لإجراء البيع.
- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على جميع أموال الشركة وحقوقها لدى الغير.
- من مهام المصفي كذلك أن يمثل الشركة في ساحات القضاء وأن يقبل الصلح والتحكيم.
نتحدث عن: تصفية الشركات في القانون القطري.
والآن لنتعرف إلى نص المادة 311 من القانون
تنص تلك المادة على عدم جواز أن يقوم المصفي بأي أعمال جديدة إلا إذا كانت مهمة ولازمة لإتمام الأعمال السابقة، أما إذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تستوجبها التصفية يكون مسؤولاً عن هذه الأعمال، وفي حالة تعدد المصفون يكونون مسؤولين بالتضامن.
نتحدث عن: تصفية الشركات في القانون القطري.
نص المادة 312 من القانون
تنص تلك المادة على سقوط جميع آجال الديون التي تكون على الشركة بمجرد حلها، وينبغي أن يخطر المصفي جميع الدائنين بالكتب المسجلة بالبدء في افتتاح التصفية مقترنًا بدعوتهم لتقديم طلباتهم.
ويجوز في هذه الحالة أن يتم الإخطار بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وتكون إحداهما على الأقل باللغة العربية.
كما يمكن الإخطار كذلك على الموقع الإلكتروني للشركة في حالة وجوده، أما إذا كان الدائنون غير معلومين أو في حالة كانت مواطنهم غير معلومة.
وتنص المادة على انه في جميع الأحوال ينبغي أن يتضمن ذلك مهلة لا تقل عن خمسة وسبعين يومًا من تاريخ ذلك الإخطار المرسل لهم لتقديم طلباتهم، ويعاد الإخطار بالنشر خلال تلك المدة بعد مضي شهر من سريانها.
وفي حالة عدم تقديم بعض الدائنين طلباتهم يجب عليهم إيداع قيمة ديونهم في خزانة المحكمة المختصة، إلى حين ظهور أصحابها أو سقوطها بالتقادم.
تابع تصفية الشركات في القانون القطري
لنتعرف إلى نص المادة 313 من القانون
تنص تلك المادة على استكمال بعض مهام المصفي المعين من الحكمة وتتمثل تلك المهمة في أنه ينبغي أن يسدد المصفي ديون تلك الشركة وذلك بعد خصم نفقات التصفية بما في ذلك أتعابه الشخصية، ويكون ذلك وفقاً للترتيب التالي:
- الرواتب أو المبالغ المستحقة للعاملين بالشركة.
- جميع الأموال المستحقة للدولة.
إذا كان مقر الشركة مؤجرًا فينبغي تسديد الإيجار المستحق للمؤجر، وفقا لقانون عقد الإيجار.
- يختص المصفي كذلك بتسديد جميع المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازها وفق نص القوانين المعمول بها.
كما تنص المادة 314 أنه على المصفي أن يسدد ديون الشركة وذلك بأن يجنب المبالغ التي تلزم لسداد الديون المتنازع عليها، وفي هذه الحالة تكون الأولوية للديون الناشئة عن التصفية عن غيرها من الديون الأخرى.
وتنص المادة 315 من ذات القانون على التزام الشركة بجميع تصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفية طالما كان ذلك في حدود سلطته، ولا يترتب على المصفي أي مسؤولية في ذمته بسبب مباشرته الأعمال المذكورة.
نتحدث عن: تصفية الشركات في القانون القطري.
إليك نص المادة 316 من القانون
في مقالنا عن تصفية الشركات في القانون القطري، تنص تلك المادة على ضرورة أن يقوم المصفي بعمل جرد بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم وذلك بالاشتراك مع مراقب الحسابات بالشركة إن وجد وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته لعمله، وينبغي على المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا للمصفي جميع ما يسهل عليه مهمته من دفاتر ووثائق وإيضاحات أو بيانات يطلبها، وينبغي كذلك على المصفي أن يقدم ما يطلبه الشركاء من إيضاحات أو بيانات عن حالة التصفية.
أما في حالة استمرار التصفية لأكثر من سنة يجب على المصفي أن يعد ميزانية وحساباً للأرباح والخسائر كما ينبغي عليه أن يعد تقرير عن أعمال التصفية.
وينبغي أن تعرض جميع التقارير والوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة المختصة، للموافقة عليها وذلك وفقاً لعقد الشركة أو النظام الأساسي لها.
ولا يجوز أن تزيد مدة تصفية الشركة على ثلاث سنوات في جميع الأحوال، إلا بقرار من المحكمة المختصة أو الوزير.
نتحدث عن: تصفية الشركات في القانون القطري.
إليك مهام المصفي الأخيرة بنص المادة 317 من القانون القطري
ينبغي للمصفي بعد سداده الديون المقررة على الشركة أن يرد إلى الشركاء قيمة حصصهم النقدية من رأس المال، كما يختص بتوزيع الفائض وذلك بناء على نسبة نصيب كل منهم في الربح.
وينص القانون على تقسيم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة إفراز، وينبغي أن يتبع في ذلك التقسيم القواعد المقررة في قسمة المال الشائع، إذا لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
نتحدث عن: تصفية الشركات في القانون القطري.
تعرف إلى نص المادة 318 من القانون القطري
في حالة عدم كفاية صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها توزع الخسارة بينهم حسب النسب المقررة لتوزيع الخسائر.
نتحدث عن: تصفية الشركات في القانون القطري.
نص المادة 319 من القانون القطري تقديم الحساب الختامي للتصفية
تنص تلك المادة على عدم انتهاء التصفية إلا بتقديم المصفي الحساب الختامي إلى الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة المختصة عن أعمال التصفية، وتصديقهم عليها وينبغي على المصفي أن يشهر انتهاء التصفية، ولا يجوز للغير الاحتجاج على انتهاء التصفية إلا من تاريخ الإشهار، كما يطلب المصفي بعد انتهاء التصفية أن تشطب الشركة من القيد في السجل التجاري.
نتحدث عن: تصفية الشركات في القانون القطري.
نص المادة 320 من القانون القطري عن طريقة عزل المصفي
ينبغي أن يعزل المصفي بنفس الكيفية التي تم تعيينه بها وينبغي أن يشمل كل قرار أو حكم بعزل المصفي على تعيين مصف جديد، كما يشهر عزل المصفي بالطريقة المعتادة ولا يجوز الاحتجاج به قبل الغير إلا من تاريخ الشهر.
نص المادة 321 من القانون القطري
لا يجوز أن تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية ولا يجوز أن تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم، وينبغي أن يكون ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (339) من هذا القانون فيما يتعلق بحقوق الدائنين.
تابع تصفية الشركات في القانون القطري
إليك طلب وضع شركة تحت التصفية في قطر
تتيح الدولة إمكانية تقديم طلب من المستثمرين المحليين إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة لوضع شركة تحت التصفية، ويمكنهم تقديم هذا الطلب ورقيًا أو إلكترونيًا.
تعرف إلى كيفية تقديم الطلب إلكترونيًا في قطر
- يمكنك تسجيل الدخول إلى بوابة خدمات المستثمر الإلكترونية ويكون ذلك بأن تدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.
- اختر خدمة تصفية الأعمال.
- بعد ذلك اختر خدمة وضع شركة تحت التصفية. ثم أدخل بيانات المنشأة الأساسية.
وينبغي لك أن ترفق المستندات التالية:
- إقرار جماعي بالموافقة على التصفية موقع من جميع الشركاء.
- بالنسبة إلى الشركات المساهمة ينبغي أن ترفق كتاب من رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو العضو المنتدب، وكذلك موافقة إدارة مراقبة الشركات على الإجراء المطلوب.
- موافقة الجهات المعنية على ذلك الإجراء، إذا تطلب الأمر ذلك.
- تقديم صور من إثبات الشخصية للشركاء وكذلك صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب.
- تقديم كتاب من المصفي يفيد بقبول التصفية، وكذلك صورة بطاقة المصفي.
- تقديم مراجعة ملخص بيانات الطلب واعتماده.
- تسديد الرسوم التي قررتها الدولة ليتم إصدار السجل التجاري بعد التعديل المطلوب.
تابع تصفية الشركات في القانون القطري
كيفية تقديم الطلب ورقيًا في قطر
- يمكنك تنزيل نموذج الطلب وتعبئته بالبيانات المطلوبة.
- توقيع الطلب من المختص بالتوقيع عليه ثم تقديمه لموظف خدمة الجمهور بوزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها.
- أرفق المستندات التي تم ذكرها سابقًا.
- تسديد الرسوم المقررة لإصدار السجل التجاري بعد التعديل المطلوب.
وتتوفر هذه الخدمة في المبنى الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل – الطابق الأول أو الفروع الموضحة بالموقع وتبلغ الرسوم التي قررتها الدولة حوالي خمسمائة ريال قطري.
ختامًا عرضنا لكم كل ما يخص تصفية الشركات في القانون القطري، وتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومهام المصفي في القانون وأولويات سداد التزامات الشركات التي تقع تحت التصفية.
تكلمنا عن تصفية الشركات في القانون القطري.
