الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي، تشكل الدعاوى الكيدية في القانون الإماراتي جانبًا كبيرًا بعد تزايد أعدادها في المجتمع الإماراتي وما يدل ذلك عن مشكلات اجتماعية يتعرض لها المجتمع الإماراتي.
بالإضافة إلى ذلك كان لابد من القانون الإماراتي والهيئات المختصة التصرف في مثل هذه الحالة لتوقيع عقوبة مناسبة على من يتسبب في مثل هذا الازعاج غير المعتاد على المجتمع الإماراتي الهادئ.
لذلك نناقش اليوم معنى الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي وعقوبة الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي والفرق بينها وبين القضايا المشابهة والتصرف القانوني في هذه الحالة.
بداية تعريف كلمة دعوى اصطلاحًا وفي القانون الإماراتي
منذ فترة بعيدة وتحديدًا بعد وضع القوانين التي تنظم المعاملات الإنسانية وتهدف إلى تنظيم الحقوق وتحديدها وتوقيع عقوبة على من يتعدى على حق الغير.
وبالتالي كان مصطلح الدعوى في اللغة هو حق كل شخص في التقدم بمطلب معين إلى القضاء سواء لرد حقه أو المطالبة به من الأساس ذلك بالنسبة إلى من يرفع الدعوى.
بينما من يرفع ضده الدعوى هو الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم أدلة لتدعيم كلامه في إسقاط الدعوى المرفوعة ضده.
وعليه فإن الدعوى هي حق اللجوء إلى القضاء للبت في مطلب معين بين شخصين على أن يحكم القاضي في هذا الأمر بواقع الأدلة أمامه والقانون الذي يستند إليه.
وبالتالي أصبحت الدعاوى حق مكفول لكل شخص حتى يستطيع رفع الظلم عنه بمساعدة قوة القانون والقضاء وتوقيع عقوبة على المتعدي.
وأدى ذلك إلى الاستقرار ووجود خوف من تخطي القانون وعقوبة ذلك إذا حدثت.
لكن عندما يستغل البعض هذه القوة في عكس مجالها واستخدام القانون بشكل خاطئ فبدلًا من أن يكون في سبيل رد المظالم يساعد فيها.
وعليه كان من المشرع الإماراتي وضع وتنظيم الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي وتوقيع عقوبة على من يستغل الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي في توقيع الظلم على الغير.
لذلك فإن الدعوى من المحتمل أن تكون خطئًا سواء كانت بمعرفة من يرفعها أو بجهله بذلك الخطأ وبالتالي فإن للقاضي بقوة القانون والدولة في يده أن يسقطها في هذه الحالة ويصنفها أنها الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي وفقًا لرؤيته للدعوى.
والآن إليك تعريف الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي
الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي هي الدعوى التي ترفع بهدف الكيد في الغير، بمعنى استغلال الدعوى في الإدعاء الكاذب على شخص ما ورفع قضية عليه.
وبالتالي فإن هذه الدعوى يطالب فيها بحق غير أصيل لشخص لا يستحقه، إلا أن أثناء التحقيق أو عندما تصل القضية إلى هيئة المحكمة للبت فيها فإن المحكمة تقضي بأنها الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي وعند ثبوت ذلك فإن الدعوى تسقط بموجب القانون ويستطيع المدعى عليه رفع قضية برد الاعتبار بسبب الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي؛ على أن تتوافر بها شروط رد الاعتبار.
حتى أن الكيد في اللغة فهو عمل خفي يهدف إلى الضرر بالآخر.
وبالتالي فإن مثل هذه القضايا يشكل ضرر في المجتمع، خاصة بعد وجود حكم قضائي بتعويض رجل بمبلغ ثلاثين ألف درهم إماراتي بعد دعوى كيدية من طليقته.
إذ اتهمته طليقته ظلمًا وحررت ضده الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي مما تسبب ذلك في تعطيل عمله بوجود أضرار معنوية بالغة عليه.
إذ عانى مشكلات كبيرة في العمل أبرزها تأخر ترقيته إلى منصب أعلى ودخوله في حالة نفسية سيئة جراء تأثر من حوله بدعوى زوجته فأثرت سلبًا عليه.
لذلك فإن تنظيم الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي والاهتمام بمثل هذه القضايا أمر حتمي لتجنب حدوث جرائم انتقامية أخرى رد فعل على مثل هذه الدعاوى.
والآن لنناقش أركان جريمة الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي
لابد من توفر أركانًا معينة في القضية حتى يتم النظر فيها على أنه الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي، وهي:
أولًا الركن المادي للدعوى الكيدية في القانون الإماراتي
هو الركن الذي يتوفر بمجرد التقدم بالبلاغ إلى الشرطة، خاصة بعد علم الشخص تمام العلم أنه إدعاء كاذب واستمراره في إحالته إلى الهيئات المختصة.
ثانيًا الركن المعنوي للدعوى الكيدية في القانون الإماراتي
أما هذا الركن يتحقق بالعلم السابق للشخص بكذب الادعاء كذلك لا بد من تحقق شرطًا أو ركنًا آخر وهو وجود ضرر في الشخص الجاني لتحقيقه من خلال البلاغ على المجني عليه.
تعرف على أسباب الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي
حصرت الشرطة الإماراتية أسباب التبليغ الكيدي في الإمارات، وهي:
- الانتقام
يعد هذا السبب شائعًا بين الزملاء في العمل أو بين والأصدقاء نتيجة لحدوث عداوة كبيرة بين الأطراف فيلجأ إلى الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي.
فيتم الإدعاء كذبًا وتحرير محضر وقضية لتدعيم الإيذاء بشكل قانوني إلا أن سرعان ما يتم كشف الكذب وأنه بسبب عداوة سابقة.
- الدعابة
يلجأ إلى الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي المراهقين ممن بلغوا السن القانوني حديثًا إلى مثل هذه القضايا على سبيل الدعابة.
إلا أن هذه القضية معتادة عليها الشرطة الإماراتية ولا تحتاج إلى مجهود كبير من المحكمة للعلم بكذب الإدعاء وتوقيع عقوبة قانونية مناسبة على الجاني.
- تصفية الحسابات
ويشاع هذا السبب بين الشركاء في العمل أو الأصدقاء بعد نشوب عداوة كبيرة بينهما فيلجأ أحدهما إلى الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي من أجل الإضرار بسمعة الآخر.
- الانتقام العاطفي
يحدث بين المطلقين أو الأزواج خاصةً ضد الزوج بعد معرفة الزوجة بوجود علاقة عاطفية مع أخرى أو في حالة زواجه بأخرى من أجل الانتقام والإضرار به في علاقته الجديدة.
إليك شروط الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي
لكي تكون الدعوى صالحة للعرض أما هيئة القضاء لابد أن تتوفر بها بعض المقومات أبرزها أن تكون الدعوى قائمة على المصلحة.
بمعنى أن توجد مصلحة من فكرة رفع الدعوى لصالح الشخص الذي رفعها للقضاء، أي أن الحكم في صالحه في هذه الحالة يرجع له بالفائدة سواء كانت مادية أو معنوية.
حتى تكون المحكمة أو الهيئة القضائية في هذه الحالة قادرة على رد الحق وأخذه ممن لا يستحقه ويستحوذ عليه.
نستشف من ذلك أن مبدأ المصلحة هو المبدأ الأساسي لرفع الدعاوى على أن تكون تلك المصلحة مسنودة على حقوق أصلية وليست هوائية.
كذلك فإن المصلحة ليست مشترطة على مبدأ الأهمية، لأن الأهمية تختلف من شخص لآخر وفقًا لرؤيته للحق والدعوى فمن لا يرى هذا الأمر مهم أو ذاك يمكن أن يشكل أهمية لغيره.
وبالتالي فإن الأهمية ليست مثل مبدأ المصلحة، أي أن المصلحة شرط وجودي على عكس الأهمية.
كذلك من أهم شروط الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي اعتراف من المدعي بأن الدعوى كيدية، كذلك ثبوت فكرة عدم أحقيته في الحق المطالب به من خلال عدم وجود أدلة واقعية ثبوتية على الحق الذي يطالب به.
كذلك لابد من تحقيق شرط الدعوى الأصلية المتعارف عليه في القانون الإماراتي وهو أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص الأصلي المدعي بالحق وليس من يوكل عنه.
تعرف على الرؤية الإسلامية للدعوى الكيدية في القانون الإماراتي
تجيز الشريعة الإسلامية الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي بعد توافر شروط الدعوى:
- وجود حق من طرف المدعي يطالب به.
- تحديد المدعى عليه لشخصه سواء كان شخص أو مؤسسة.
- إلزام الدعوى.
- أن يكون المدعي عاقل وبالغ وقت رفع الدعوى.
- غياب مبدأ التناقض.
والآن سنناقش البلاغ الكاذب في الإمارات وعقوبة البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي
انتشرت منذ فترة ليست ببعيدة شائعة عن هروب حيوان مفترس من حديقة الحيوانات في الإمارات إلى الشوارع مما أدى إلى إثارة الذعر في الشارع الإماراتي.
إلا أن الشرطة الإماراتية استطاعت القبض على مسرب الشائعة وواجبة عقوبة البلاغ الكاذب.
وعليه كانت العقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 شهور وغرامة مالية تحددها المحكمة وفقًا لرؤيتها.
وهذه العقوبة تطبق على من يخطر السلطات بجريمة أو حادثة ليست صحيحة وليس لها وجود مع علمه بعدم صحة ما يبلغ عنه.
كذلك ينص القانون الإماراتي على توقيع الغرامة المالية والسجن ينتظر كل من يبلغ بسوء نية السلطات الشرطية أو القضائية بوقوع فعل يستدعي توقيع عقوبة.
حتى في حالة عدم رفع قضية أو دعوى به أمام المحكمة يكفي فقط أن يكون البلاغ كاذب.
كذلك في حالة أن يختلق المدعي أدلة أو يزيفها ضد شخص أمام هيئة المحكمة.
وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن والغرامة المالية إذا كانت الجريمة المدعى عليه بها جناية، بينما إذا تم بالفعل الحكم في هذه القضية ووقعت على أساسها عقوبة على شخص بريء فإن هذه العقوبة أيًا كانت توقع على المدعي كذبًا.
تعرف متى تسقط دعوى البلاغ الكاذب؟
تسقط الدعوى في اليوم الثاني من البلاغ، إذ يمكن أن يتوقف بالتقادم بعد النظر في الدعوى وثبوت كذب الإدعاء.
وتشرع القاعدة في مبدأ وقوع الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ حدوث الجريمة، والمقصود بذلك هو تاريخ الانتهاء منها وليس بتاريخ ارتكابها.
يتساءل البعض هل يمكن اجتماع البلاغ الكاذب والدعوى الكيدية في القانون الإماراتي؟
يمكن أن يجتمع مفهومي البلاغ الكاذب والدعوى الكيدية في القانون الإماراتي سويًا، إذ يمكن أن يتقدم شخص إلى الشرطة ببلاغ عن شخص آخر يتهمه فيها بجريمة معينة.
وبالتالي يكون هنا الدعوى أمام الشرطة بلاغًا كاذبًا يتهم فيه شخص بدعوى كيدية غير حقيقية.
وهنا يمكن أن توجه التهمتين إلى القضاء بشرط وجود طلب من المدعي أي أن تكون الإجراءات قانونية وصحيحة تمامًا.
كذلك يمكن أن يتم التنازل عن هذه القضية من قبل صاحبها على أن يكون التنازل بكامل إرادته وليس تحت إجبار أو تهديد من الطرف الآخر.
تختص هيئة المحكمة الجزائية بمثل هذه الدعاوى أي البلاغات الكاذبة، على أن يمكن للمدعى عليه طلب التعويض عن البلاغ الكاذب أما الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي فيكون له الحق أن يرفع الدعوى أمام المحاكم المدنية أو أمام المحاكم الجزائية على أن يطلب من القاضي البراءة والتعويض المادي والمعنوي عن الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي.
تعرف هل يجوز التصالح في جنحة البلاغ الكاذب؟
تعتبر البلاغ الكاذب جنحة التي لا يشترط فيها السجن للمرتكب، وبالتالي يمكن التصالح فيها بناء على هذا المبدأ مثل:
- الضرب.
- السب والقذف.
- خيانة الأمانة.
بينما الجنح التي تستوجب عقوبة السجن لا يمكن التصالح فيها ولابد من إتمام حق الدولة وحق القانون وحق المجني عليه في تنفيذ العقوبة على الجاني.
بينما في حالة صدور حكم من المحكمة جراء الفعل لا يمكن التصالح، إذ يتم فقط قبل صدور الحكم حتى لو بعد النظر في القضية أما هيئة المحكمة.
وعليه يتم من خلال المحامي الخاص بالمجني عليه والجاني بوجودهم وتوقيعهما بالموافقة على التصالح.
والآن لنجاوب عن سؤال آخر هل يمكن تحرير التعويض عن البلاغ الكاذب؟
يمكن في هذه الحالة توقيع عقوبة البلاغ الكاذب بالإضافة إلى طلب تعويض من الجاني سواء كان التعويض أدبيًا باعتذار في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال دفع تعويض مادي.
إذ يمكن التعويض وتحرير قضايا ودعاوى به ضد أي ضرر وقع على الغير سواء كان طلب التعويض مادي أو أدبي بسبب الضرر الذي وقع على المجني عليه بسبب سوء النية والكذب الذي ضر به وبمصلحته ولاهله وأسرته.
تعرف على عقوبة إزعاج السلطات في القانون الإماراتي
مؤخرًا قضت محكمة إماراتية بالحكم بتغريم رجل غرامة مالية على رجل قام بالاتصال بالشرطة مرات عديدة خلال عام على الرغم من تحذير الشرطة له بوجود عقوبة.
وعليه تعتبر جريمة إزعاج السلطات حق للشرطة من باب عدم تعطيلهم على أداء مهام عملهم كذلك تأخذ من وقت ومجهود الشرطة في التحقيق بجريمة حقيقية.
لذلك تكون العقوبة في هذه الحالة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف درهم إماراتي.
إليك تفاصيل الافتراء على الغير في القانون الإماراتي
تعد جريمة الافتراء على الغير مشابهة لجريمة التشهير أو أنهما وجهان لعملة واحدة!
إذ يعد الافتراء على الغير هو ادعاء باطل على شخص بشيء أو بتهمة ليست فيه بمعنى أن ينشر شخص على لسان آخر شيئًا لم يقوله أو يشهر بسمعته بفعل لم يرتكبه.
كانت هذه الجريمة قديمًا تجرى على الألسنة أو الصحف الورقية لذلك لم تكن تستمر فترات طويلة وربما لا تصل إلى عام المجني عليه.
بينما الآن في ظل الانتشار الالكتروني الكبير فإن ما يقال في الهند يصل إلى علم شخص بسيط في ولاية ألاسكا.
لذلك فإن القانون الإماراتي يأخذ هذه الجريمة على محمل الجد لأنها تؤثر سلبيًا على المجني عليه وتؤثر في سمعته وسمعة عائلته.
كذلك يمكنها أن تؤثر على عمله وحياته مستقبلًا أو تسبب له ضيقًا عند تعامله مع الآخرين.
وبالتالي يمكن أن يقاضي المجني عليه المتسبب بالتشهير وأن يرفع دعوى برد اعتبار وأخذ تعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي وقع به جراء التشهير.
والآن لنناقش الكذب على المحكمة في مبدأ التشريع الإماراتي
يعد الكذب على المحكمة شهادة زور، لأن في هذه الحالة ينتج عنه كتمان أدلة واضحة يمكن بدورها تغيير مجرى القضية وبالتالي يمكن بشأنها الحكم على شخص بريء.
لذلك فإن المحكمة الإماراتية لا تتهاون في مثل هذه القضايا في ظل رغبتها بتعزيز العلاقات بين القانون وأفراد المجتمع.
أما عن الكذب على المحكمة لابد أن يتم أمام المحكمة بعد حلف اليمين واصرار الشاهد على شهادته، أما في حالة تغيير الشهادة أثناء التحقيق أو أمام الهيئات النيابية لا يتم تطبيق عقوبة عليه.
لذلك فإن عقوبة الكذب على المحكمة السجن لمدة ثلاثة أشهر، بينما في حالة اكتشاف الشهادة الكذب بعد الحكم على شخص فإن الشاهد يعاقب بمثل هذه العقوبة ولو كانت حكمًا بالإعدام.
ختامًا ناقشنا اليوم الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي والرؤية القانونية والشرعية لها، كذلك الفرق بين الدعوى الكيدية ومبدأ الافتراء على الغير وتمييزهما عن البلاغ الكاذب وعقوبة كل جريمة على حدى.
كذلك التصرف الصحيح للمجني عليه ومدى إمكانية حصوله على تعويض مادي ومعنوي عن الضرر الذي لحق به جراء الدعوى الكيدية في القانون الإماراتي بالإضافة إلى تصرف المحكمة تجاه الجاني في هذه الحالة.
بالإضافة إلى كل ما ذكرناه في حالة تعرضك لإدعاء مشابه أو دعوى كيدية عليك الاستعانة بمحامٍ مختص بمثل هذه القضايا حتى يستطيع التصرف بشكل صحيح لرد الظلم عنك.
