تعرف على التمثيل التجاري في الإمارات و4 أنواع من العلاقات بين التاجر والممثل التجاري

التمثيل التجاري في الإمارات، يعد هذا الجانب من الأعمال التجارية والاقتصادية المنتشرة حول العالم منذ سنوات عدة، وبطبيعة الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فإنها متفوقة فيه لوجود الاستثمارات الضخمة والقوانين التي تشجع الاقتصاد والتجارة.

تابع معنا لتتعرف أكثر إلى التمثيل التجاري في الإمارات وما هو مكتب التمثيل التجاري وما التمثيل التجاري الدبلوماسي، كذلك وظائف التمثيل التجاري المصري وجهاز التمثيل التجاري.

ونبدأ أولًا بتعريف ما هو التمثيل التجاري؟

التمثيل التجاري في الإمارات

التمثيل التجاري من الأمور التي تلجأ إليها عديد من العلامات التجارية المعروفة وقد تحدثنا عن تسجيل العلامات التجارية وكذلك عقد التأمين في القانون، وشروط ممارسة بعض المهن مثل المهن الطبية وكذلك مهنة الترجمة نستكمل الحديث عن موضوع مهم وهو التمثيل التجاري.

والعقد شريعة المتعاقدين، بمعنى أن على الأطراف المتعاقدة فيه الالتزام به بشروطه كذلك بالجزاءات التي يفرضها في حالة عدم الالتزام به.

وعليه فإن التمثيل التجاري في الإمارات هو تعاقد يتم بين طرفين أحدهما الممثل التجاري والآخر التاجر.

وعليه فإن وظيفة الممثل التجاري تبعاً لقانون التمثيل التجاري في الإمارات هو الالتزام بعقد الصفقات نيابة عن التاجر الذي يختص بذلك الفعل في مكان معين أو منطقة.

بالإضافة إلى ذلك فإن أنواع الممثل التجاري تختلف من تاجر لآخر، فأحدهم يرغب بشخص أشبه بوسيط يساعده في التسويق للمنتجات والوصول إلى أكبر عدد من العملاء.

وآخر يرغب في إقامة علاقة أعمق مع الممثل من خلال جعله وكيلًا لأعماله ويساعد ذلك في تسويق المنتجات وانتشارها من خلال الوكيل وهذا الأمر نراه بشكل دائم في مختلف المجالات.

والآن ما هو دور مكاتب التمثيل التجاري؟ 

تعد أحد التزامات الممثل التجاري في هيئة التمثيل التجاري في الإمارات إجراء الأعمال التي يكلفه بها التاجر باعتبار العقد الذي تمت الموافقة عليه من الطرفين.

كذلك من الالتزامات عليه التوقيع على الصفقات التي يأتي بها للتاجر على أن يكون التوقيع بإسم التاجر واسم الممثل ويذكر صفته في الصفقة ألا وهي الممثل التجاري.

على أن يكون هذا التوقيع في حالة كان الممثل هو المسؤول على الإتيان بالصفقة بشكل كامل، كذلك يحق للتاجر أداء صفقات أخرى دون وجود الممثل بشكل مباشر.

كذلك يكون الممثل مسؤولًا عن مراعاة الأحكام التجارية التي يفرضها القانون الإماراتي الخاصة بجانب المنافسة التجارية خاصة غير المشروعة.

وبالتالي يحق للتاجر الموافقة أو الرفض على الصفقات التي يعقدها الممثل التجاري سواء باعتراضه على السعر الذي تعقد به الصفقة أو التفاصيل الخاصة الأخرى بالصفقة.

تعرف إلى مسؤولية التاجر في التمثيل التجاري في الإمارات

بمسؤوليات الممثل التجاري على التاجر الإيفاء بالتزاماته تجاه العقد الذي تم الموافقة عليه.

يسأل التاجر قانونيًا عن الصفقات التي يعقدها الممثل التجاري سواء كان طرف فيها أم لأ.

أما في حالة تمثيل الممثل نفسه لأكثر من تاجر في نفس الوقت فإنه يسأل عنهم جميعًا كذلك يشارك جميع التجار في المسؤولية القانونية لأعمال الممثل في حالة مخالفته للقانون.

كذلك إذا كان الممثل تابعًا لشركة التمثيل التجاري في الإمارات فإن الشركة تسأل عن تصرفاته القانونية.

وعلى ذلك فإن التفويض المعطى للممثل التجاري يكون عامًا لكل المعاملات التجارية التي يكون مفوضًا قانونيًا لإجرائها.

وبالتالي لا يجوز للتاجر أن يعترض على تحديد مبادئ التفويض والصفقات التي يقوم بها الممثل إلا في حالة عدم علمه الكامل بها.

وعليه فإن في حالة كان الممثل التجاري هو الممثل التجاري الوحيد الذي فوضه التاجر لعقد صفقات التمثيل التجاري في الإمارات يحصل على عمولة على كل الالتزامات والصفقات، كذلك يمكن حساب الممثل ماليًا على الصفقات التي يعقدها التاجر باستخدام موظف آخر.

ما هو مكتب التمثيل التجاري؟ وما هو مكتب التمثيل التجاري المصري في الإمارات؟

تهتم مكاتب التمثيل التجاري بتنفيذ أكبر عدد من عقود التمثيل التجاري التي تكون مصدر رزق لهم وعملهم وشغلهم الشاغل.

إذ يهتموا بإجراء عقود مع التجار يتم فيها تفويض الشركة او ممثل منها بعينه بإجراء صفقات تجارية تعود عليها بالنفع.

أما عن الممثل التجاري فهو الموظف الذي يرتبط بعقد مع التاجر يخوله من عقد الصفقات وأعمال التاجر التجارية مقابل نسبة أو عمولة.

إلا أن الممثلين التجاريين في التمثيل التجاري في الإمارات يندرجوا تحت نوعين اثنين من يلتزم بعقد الصفقات في المنطقة أو الإمارة الموجود فيها عمل التاجر وهنا يسمى بالمفوض أو غير المتجول.

أما النوع الآخر هو النوع الذي يهتم بعقد الصفقات التجارية التي تعود بالنفع على التاجر والممثل في التمثيل التجاري في الإمارات سواء كانت في نفس إمارة عمل التاجر أو في البلاد أو الإمارات الأخرى ويسمى في هذه الحالة بالممثل التجاري المتجول.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن القوانين المختصة بالتمثيل التجاري في الإمارات تجرى مناقشات فيها وما هو المسمى للممثل هو هو مفوض ام ممثل أو وكيل، وعليه ناقشت القوانين الفرنسية هذه النقرة الذي جعل الممثل سواء كان متجول أو غير متجول بحيث يكون فيه الممثل مرتبط بالتاجر بموجب عقد يوافق على شروطه جميع الأطراف.

إلا أن المشرع المصري اهتم بهذا الجانب من خلال تحديد العلاقات بين المفوضين والتجار، بينما القانون الأردني ذكر الممثل التجاري بإسم المستخدم أو المفوض أو الوكيل، على الرغم من أن العقود التجارية في هذا الجانب اعتبر العقود عقد استخدام أكثر من عقد الوكالة أو التفويض.

إلا أن الممثل في حالة الاختلاف على العقود أو العمولات ورغب في انهاء العقد فإنه يستفيد من المهلة التي يضعها القانون.

بينما في حالة كانت الرغبة في فسخ العقد بغير رغبة الممثل التجاري في حالة تعسف التاجر في فسخ العقد وفي حالة كان التمثيل التجاري في الإمارات هو وظيفة المفوض الأصلية يعطي القانون في هذه الحالة حقوق وتعويضات عن هذا التعسف تجاه الموظف التجاري.

تعرف على طرق التمثيل التجاري في الإمارات 

التمثيل التجاري في الإمارات

يمكن حصر طرق التمثيل التجاري في الإمارات في طريقتين، وهما: 

أولًا: أن يكون المفوض تم تفويضه من التاجر وبهذا فإن التزاماته تجاه التمثيل التجاري في الإمارات والتاجر تكون مختلفة سواء كان مفوض متجول أو غير متجول.

ففي حالة كان يعقد صفقات في منطقة عمل التاجر يكون مفوضًا غير متجولًا وهنا تكون الأعمال التجارية والصفقات التي يعقدها لحساب التاجر تكون مكتوبة بإسم

التاجر في العقد وليس بإسمه.

كذلك يقوم بالتوقيع على الالتزامات والعقود والتصرفات التي يعقدها تجاه من يقوم بالتعاقد معه كذلك يقوم بذكر كلمة وكالة مع إضافة عنوان عمل التاجر في العقد.

وهنا يكون الهدف من ذلك هو البعد قانونيًا عن أي مسألة تفرض عليه بشكل كامل ، إذ يتشارك معه التاجر في التصرفات القانونية فقط في حالة ذكر كلمة الوكالة.

كذلك يمكن للمفوض أو الممثل التجاري أن يكون متجولًا دون الحاجة إلى إنهاء الأعمال من المقر وهنا يقوم الممثل التجاري في التمثيل التجاري في الإمارات بكتابة اسمه بجانب اسم التاجر، وهنا يختلف عن الممثل غير المتجول في أن لا يستخدم في حالته مبدأ الوكالة عند عقد الصفقات، إنما يكتب اسم الممثل التجاري بحيث يكون مشاركًا في الأطراف المتعاقدة أمام القانون.

بينما في حالة عدم كتابة اسم التاجر بجانب اسم الممثل فهنا يكون ملتزمًا بشكل كامل قانونيًا عن شروط وبنود العقد كذلك في حالة الإخلال به يمكن للمتعاقد رفع دعوى على الممثل باعتباره الوجه القانوني الموجود في العقد.

لكن يتم استغلال هذا الجانب من قبل بعض التجار استغلالًا سيئًا، إذ يقوموا بدفع مبلغ عمولة أكثر من المتفق عليه مع الممثل التجاري أو دفع ما يشبه الرشوة من أجل كتابة اسم الممثل بحيث يكون قانونيًا المسؤول بشكل كامل عن التعاقدات أمام القانون في حالة إخلال التاجر بالعقد وهو ما ينم عن نية سيئة من التاجر بهروبه من المسألة القانونية التي تعطي انطباعًا سيئًا عن ممارسته لأعمال غير قانونية.

وفي هذه الحالة يقوم القانون والإماراتي من خلال الشركات التي توظف الممثلين بمراقبة الممثل وأعماله مع التاجر.

ثانيًا أن يستخدم التاجر الممثل التجاري بعقد يلتزم فيه الممثل بتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي يطلبها منه التاجر.

بحيث تكون توجيهات التاجر متعلقة بالعمل وكيفية تسويق المنتجات وبيعها كذلك مسألة التفاوض التجاري التي يقوم بها الممثل نيابة عن التاجر.

لكن هنا تختلف صفة الممثل التجاري عن الوسيط او السمسار، أن يلتزم الوسيط بأداء المهام التي يطلبها منه التاجر فإذا كان الوسيط وكيل فإنه يقوم بالتعاقدات التجارية باسم التاجر ولحساب التاجر في ظل الظروف التي يكلفه بها التاجر.

بينما يعد الوسيط المكلف بالقيام بالأعمال المالية المادية التي يكلفه بها التاجر ومحاولة الوساطة بين التاجر والمشتري حتى يؤول الأمر في نهايته إلى إجراء الصفقة بنجاح.

يتساءل البعض عن العلاقة بين التاجر والممثل التجاري

في حالة قام الممثل التجاري بإبرام الصفقات بين الأطراف المتعاقدة فإنه يكون من خلال عقد مكتوب لهذا الأمر بعينه وليس عقدًا بصيغة عامة.

ويسمى العقد في هذه الحالة بعقد الوكالة الذي يلتزم فيه الممثل التجاري في التمثيل التجاري في الإمارات بالقيام الأعباء الوظيفية للوسيط التجاري والوكيل.

بينما في حالة كان الممثل تابع بوظيفته أو من خلال الوصف الوظيفي له بالاستخدام من قبل التاجر فإنه في هذه الحالة لا يكون مستقلًا بذاته إنما يرتبط في العمل بالتاجر ويتبعه بشكل كامل وهنا تختلف الصفة الوظيفية له عن الوسيط التجاري في أن استقلال الوسيط أمر معروف عن التاجر والمتعاقد الآخر وهذا يكون مستقل غير تابع لأي منهما.

أما في بهدف إضافة الهيئة التجارية لهم فإن الممثل التجاري في التمثيل التجاري في الإمارات تتوقف علاقته الوظيفية على الأعباء التي يكلفه بها التاجر أو من خلال مكاتب التمثيل التجاري وما تضيفه للوظائف المختلفة.

فيمكن أن يكون الممثل موكل او مستخدم من قبل التاجر وهنا يكون تابعًا للتاجر الذي عينه وتكمن فقط العلاقة هنا في تسويق وبيع المنتجات التي يعرضها التاجر كذلك توزيعها والتعاقدات التي يجريها لتحقيق هذا الهدف.

وعليه يمكن القول أن العلاقة بينهما هنا قائمة على مبدأ التبعية وفقًا لما يوفره العقد بينهما في التمثيل التجاري في الإمارات.

إذ لا يمكن اعتبار الممثل التجاري هنا تاجرًا في حد ذاته لأن هذه الصفة يتم اكتسابها من القيام بأعباء التاجر ولو على شكل أصغر يكلف به الممثل التجاري.

وبهذا فإن الممثل في هذا الشأن يختلف عن الوسيط في أنه يكون مستقل في وظيفته ولا يكون تابع للتاجر فيها وهنا يقوم بتقرير كيفية عمله وتحديد طريقة العمل التي يفضلها بناء على ما يراه مناسبًا في رؤيته عن التاجر.

وطبقًا لهذا فإن التجار يشتكون بفكرة أن الممثل يستطيع التعرف على المتعاملين مع التاجر ويستطيع سرقة العملاء منه في حالة إنهاء العمل بينهما، كذلك يكون له الإمكانية بالقيام بأعمال تجارية خاصةً به لهؤلاء العملاء مما يؤثر سلبًا على أعمال التاجر التي كانت الهدف وراء تعيين الممثل التجاري من الأساس.

على سبيل المثال في حالة كان الشخص ممثل تجاري لشركة فيقوم باستئجار شقة أو محل لعرض المنتج أو في حالة عمله كممثل لشركة قطع غيار فيقوم بإنشاء مركز لصيانة السيارات وبيع قطع الغيار لحسابه.

ومن ثم تستخدمه الشرطة كممثل تجاري لها.

أما في حالة كانت علاقة الممثل بمن يمثله قائمة على أساس عقد عدل فبذلك لا يمكن تطبيق شروط الملحق التجاري عليه إذا يتمتع باستقلال عن التاجر والتزامه به ينشأ عن تمثيله تجاريًا فقط، فمثلاً إذا كان الممثل التجاري يعمل بيع البيوت واستئجارها فيكون هنا مستقل من خلال استخدامه ممثلين آخرين ومستخدمي وهنا يكون تابع فقط قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

تعرف ما أهمية التمثيل التجاري الدبلوماسي؟

التمثيل التجاري في الإمارات

الهدف من التمثيل التجاري في الإمارات هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المواطنين أولًا وثانيًا بين الدول.

إذ تستثمر الدول في دول أخرى بهدف الحصول على عائد مادي يرتفع مع الوقت والتطور الاقتصادي، خاصةً وأن اختيار الدول لبعضها ليس هباءً إنما يتم اختيار الدول التي يزيد اقتصادها واستثماراتها بشكل دائم والتي تتمتع باستقرار أمني، كذلك التي تتمتع بسياحة داخلية وخارجية تنعش حركة البيع والشراء بالنسبة للمنتجات الأجنبية.

لذلك فإن افتتاح مكاتب التمثيل التجاري المصري الاماراتي أو الاماراتي الدبلوماسي يعزز العلاقات بين الدول لأن العلاقات الاقتصادية هي أقزى أنواع العلاقات بين الدول لأنها تعود بالعائد المادي عليهما وتساهم في رفع الاقتصاد.

كذلك تساهم في التقارب الشعبي بين المواطنين والأجانب لأنها تعزز وجود أجانب في الإمارات باعتبار وجود استثمارات اقتصادية تابعة لبلدهم.

كذلك تجربة التمثيل التجاري في الإمارات مع دول أمريكا اللاتينية ساهم كثيرًا في تعزيز العلاقات السياسية بينهما وإنشاء قنصليات وسفارات في الدول من أجل ترسيخ المبادئ الدبلوماسية.

كذلك يساهم ذلك في تسهيل السفر والانتقالات بين الدولتين لاهتمام الحكومة بتسهيل الاجراءات السياسية والسفر بينهما من أجل انتقال رجال الأعمال والسياسيين والمستثمرين لمتابعة الأعمال في الإمارات.

كذلك يساعد في تعزيز الاقتصاد الحر ووضع الإمارات في مكانة أعلى اقتصاديًا نتيجة زيادة الاستثمارات والأسهم الخارجية فيها لأنها تشجع مستثمرين جدد في الاستثمار.

ويرجع كل ذلك إلى الحكومة والقوانين الإماراتي التي تساهم في تسهيل الاستثمار وتدشين أهمية عقد صفقات أجنبية، بإنشاء صفقات تجارية من خلال الاستعانة بوزارة التجارة والصناعة الإماراتية والغرفة التجارية في دبي.

كذلك ساهمت في تدعيم المصالح من خلال تسهيل الخدمات والمرافق الخدمية التي تهدف إلى سرعة العمل بالإضافة إلى مواقع الخدمات الحكومية التي تسهل للمستخدم تقديم أوراق الاستثمار والعمل على المشروع الاستثماري في الإمارات بشكل أسرع وتشجع المستثمرين على مزيد من الاستثمارات وهو ما يحسب للحكومة الإماراتية بهذا الشأن.

كذلك تساهم الحكومة الإماراتية بتسهيل الأعمال ونموها والتسويق والإعلان للخدمات والاستثمارات في دبي من خلال تشجيع المستثمرين الجدد بالانتشار الاستثماري من أجل الاستفادة من الفرص الأجنبية.

إذ بلغ حجم التجارة مع أمريكا اللاتينية ودولة تشيلي بالأخص ما يقارب النصف مليار درهم إماراتي منذ عام 2007 وشجعت عديد من المستثمرين في الاستثمار بشكل أوسع من خلال قيام دبلوماسيين اماراتيين بالبعثات إلى تشيلي لتعزيز العلاقات والتعاون الدبلوماسي.

 ختامًا ناقشنا اليوم في التمثيل التجاري في الإمارات ومفهوم الممثل التجاري والفرق بين المفاهيم المختلفة للوكيل والمستخدم والممثل التجاري والعلاقة بينهما وبين التاجر ومسؤولية التاجر في التمثيل التجاري في الإمارات.

كذلك سبل الدعم الاقتصادي الإماراتي الذي يشجع المستثمرين على الاستثمار بشكل أفضل ويوسع العلاقات السياسية والدبلوماسية بين دول العالم مما يجعل العالم قرية صغيرة.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *