التعسف في استعمال السلطة في الكويت، ليس في الكويت فقط ولكنه أصبح آفة العصر، حيث تجد أصحاب النفوس المريضة يسيئون استخدام سلطاتهم ويتعسفون في استخدامها، وينسون وجود الله سبحانه وتعالى وأن الله إنما أقامهم في منزلتهم هذه لحكمة.
فرض الله تعالى العدل أساسًا للملك ولا نعني بالملك هنا الملك أو الرئيس وإنما كل شخص أقامه الله على مصالح الناس فينبغي أن يراعي الله فيها ولا يسيء أو يتعسف في استخدامها.
ما هو التعسف في استعمال السلطة في الكويت؟ وما هي أقسامه وهل توجد ضمانات لعدم إساءة استخدام السلطة؟ كل هذا سنعرضه لكم في المقال التالي فكونوا معنا.
تابع معنا: التعسف في استعمال السلطة في الكويت.
نتعرف أولًا على مفهوم التعسف في استخدام السلطة في الكويت
يعد استخدام الموظف العام لسلطته باعتدال وفيما يخدم المواطن هو أساس وظيفته وهدفها، وأي تعسف في استخدام السلطة في الكويت يعد تعديًا على حقوق المواطن وضياعًا لها، لذا حرص المشرع الكويتي على إرساء دعائم لمنع إساءة استخدام السلطة وقد ذهب فقهاء القانون في تعريف التعسف في استعمال السلطة في الكويت إلى ثلاثة أوجه سنفصلها فيما يلي:
انقسم فقهاء القانون العربي في تعريف واستخدام مصطلح التعسف في استعمال السلطة وانقسموا في أرائهم إلى ثلاث جهات:
- الأول، حيث رأى أصحاب هذا الرأي أو الاتجاه إلى ضرورة جمع جميع المصطلحات التي تدل على إساءة استعمال السلطة ومنها “إساءة، وتعسف وانحراف” حتى يكون التعريف تامًا وشاملًا لجميع الأنواع التي قد تستجد في هذا الموضوع.
- الثاني، يرى بعض الفقهاء أن التعسف في استعمال السلطة في الكويت يمكن أن يطلق عليه فقط “إساءة استعمال السلطة”، ولا يلزم التعريف بأكثر من مصطلح حيث يرون أن مصطلح إساءة هو الأشمل والأعم ولا يحتاج ما يفسره، وذلك لأن من يسيء استعمال سلطته قد يتعسف أو ينحرف عن مساره ولذا لا يلزمنا جمع المصطلحات الأخرى.
- الثالث، ويتبنى هذا الرأي أغلب الفقهاء القانونيون وهو تسميته بالانحراف بالسلطة لأنهم يرون أن كلمة الانحراف لغويًا هي الأشمل والأعم والدالة على جميع العيوب التي تندرج تحت بند إساءة استعمال السلطة، ويشتمل على ذلك جرائم الاختلاس والرشوة.
لكننا، نجد أن المشرع الكويتي تبنى الرأي الثاني وهو الأخذ بمصطلح “إساءة استعمال السلطة” حيث ورد في نص المادة رقم 20 من المرسوم الملكي لعام 1980م بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر هذا النوع من المنازعات الإدارية على التالي:
“ينبغي لقبول الطلبات المبينة بالبنود الثاني والثالث والرابع والخامس من المادة الأولى أن يكون الطعن مبنيًا على أحد الأسباب التالية:
- عدم الاختصاص.
- وجود عيب في الشكل.
- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها “إساءة استعمال السلطة”
لذا يمكن تعريف الإساءة في استعمال السلطة بأنه ”استخدام الموظف أو المدير لسلطته فيما يخالف هدف الوظيفة التي يقوم بأعمالها أو تحقيق غرض أو غاية غير مشروعة”
ما زلنا نتابع: التعسف في استعمال السلطة في الكويت.
إليك أهم صفات عيب التعسف في استعمال السلطة
أولًا: الصفة القصدية.
وذلك يعني أنه ينبغي أن يتوفر القصد لإساءة استعمال السلطة تحت الإرادة الكاملة والوعي التام للموظف العمومي بما يفعله من مخالفة لهدف وظيفته أ, خروجه ومخالفته لما حدده المشرع ورسمه القانون.
ثانيًًا: الصفة الاحتياطية
حيث حدد القانونين الفرنسي والمصري إمكانية استخدام أو الدفع بعيب التعسف في استعمال السلطة عند عدم وجود عيب آخر في القرار الإداري، هنا يمكن لمن يريد أن يطعن في القرار أو يراجعه أن يدفع بإساءة استخدام الموظف لسلطته التي وضعتها له الوظيفة في إصدار قرار معين، ولكن لا يلجأ القضاء الإداري إلى هذا القرار واستخدام هذا المصطلح إلا في أضيق الحدود، حيث ينزع قرار كهذا مهابة الوظيفة من النفوس.
ثالثًا: يتعلق عيب التعسف في استعمال السلطة في الكويت بركن الغاية في القرار الإداري.
يعد ركن الغاية في القرار الإداري هو النتيجة النهائية التي تسعى إليها الإدارة العامة من إصدار هذا القرار
ركن الغاية في القرار الإداري هو النتيجة النهائية التي تسعى الإدارة العامة إلى تحقيقها من وراء إصداره، وعيب التعسف في استخدام السلطة في الكويت هو العيب الذي يصيب ركت الغاية في القرار الإداري.
رابعًا: عدم ارتباط عيب التعسف في استعمال السلطة في الكويت بالظروف الاستثنائية.
وقد نص القضاء الإداري أن عيب التعسف في استعمال السلطة في الكويت لا يرتبط بالظروف الاستثنائية، التي تشمل عيوب الإجراءات والشكل وعدم الاختصاص، ومخالفة القانون، ولا تشمل عيب إساءة استعمال السلطة، لأن الظروف الاستثنائية لا تعفي صاحب السلطة من اتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة ولا يغفر له وجود ظرف استثنائي إساءته لاستعمال سلطته.
خامسًا: لا يتعلق التعسف في استعمال السلطة في الكويت بالنظام العام.
تعد فكرة النظام العام من الأفكار التي تصبغ بصبغة السياسة ولا سيما القانون العام والخاص، وليست الصبغة القانونية البحتة مما جعل منها فكرة متطورة ومرنة وقد اتجه أغلب الفقهاء الإداريين إلى أن عيب عدم الاختصاص هو العيب الوحيد الذي يعد من النظام العام.
ما زلنا معكم في التعسف في استعمال السلطة في الكويت
إذن ما هي الضمانات اللازمة ضد التعسف في استعمال السلطة في الكويت؟
بعدما فصلنا جميع التعريفات المتعلقة بمصطلح التعسف في استعمال السلطة في الكويت ينبغي أن نعرف ما هي الضمانات التي اتخذها القانون ضده، حيث لم يغفل فقهاء القانون والمشرعون الكويتيون عن ضرورة توفير عديد من الضمانات التي تحقق العدالة وتضمن حقوق المواطن وتكفل له المساواة في طلب حقه وتحقق له العدالة.
نجد أن المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية قد نصت على أن مجلس الخدمة المدنية هو من يحدد بناء على اقتراح ديوان الموظفين القواعد والشروط والأحكام للظروف التالية:
- منح تعويضات للموظفين أو العمال الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية.
المكافآت المالية لمن يتميز في عمله من الموظفين.
- البدلات التي تصرف لطبيعة العمل أو لقضاء دورات تدريبية أو لمواجهة أعباء معيشية مثل الغلاء المعيشي وغيرها أو يتم صرفها للحصول على مؤهل علمي أعلى، وهذا ضمن نظام حماية الأجور.
- البدلات والتعويضات التي يتم صرفها بدلًا من مصاريف السفر والانتقالات.
- القواعد التي تنظم تخصيص المساكن الحكومية.
- الحوافز المادية أو العينية أو المعنوية التي ترفع لتشجيع المواطنين على رفع مستوى الخدمة المدنية وذلك تبعًا لطبيعة الأعمال وما تقتضيه في الجهات الحكومية.
كذلك، نص القانون في المادة 20 منه على عدم جواز توقيع خصم أو حجز على المبالغ التي يجب على الحكومة أداءها بأية صفة كانت إلا في حالة الوفاء لدعوى نفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يطلب من الموظف للحكومة بسبب يتعلق بوظيفته أو استرداد مبالغ قد صرفها الموظف دون وجه حق.
نصت المادة 20من القانون أيضًا على عدم جواز أن يتعدى المبلغ المخصوم نصف المستحقات وإن كان هناك تزاحم في الحقوق تبدى النفقة على أي دين آخر.
نتابع معًا: التعسف في استعمال السلطة في الكويت.
دعنا نتعرف إلى مفهوم استغلال السلطة الإدارية في الكويت
ومن هنا نستطيع أن نعرف أن التعسف في استعمال السلطة في الكويت أو أي بلد آخر قد ينقسم إلى عدة أقسام فبينما تطرقنا في السابق إلى حق المواطن في عدم التعسف معه وحصوله على حقوقه كاملة ينبغي أن نتطرق هنا إلى حقوق الموظفين الذين قد يواجهون التعسف الإداري أو إساءة استعمال السلطة من مديريهم في العمل في كل ما يتعلق بوظيفتهم، مثل الترقيات أو الحصول على أجازات وامتيازات تتعلق بوظيفتهم، أو التحويل للتحقيق.
لم يفت المشرع الكويتي حق الموظف وإمكانية تعرضه إلى استغلال السلطة الإدارية فوضع لها ما يكفي من القواعد لضمان عدم حدوثها ولكن ينبغي أن يثبت عيب إساءة استعمال السلطة الإدارية أولًا.
ما زلنا معكم في التعسف في استعمال السلطة في الكويت
تعرف على أحكام الإدارية العليا في إساءة استعمال السلطة
يعد ترقية الموظف بالاختيار هو حق لجهة الإدارة في حـدود سـلطتها، وشرطه أن لا يشوب تصرف الإدارة عيب إساءة استعمال السلطة واتباع القواعد المنصوص عليها في الترقيات، مثل:
أن تستمد الإدارة قرارها من اختيار الموظف على أساس سليم وأي شبهة في هذا القرار تعرض لإلغاءه.
لا يمكن في الترقية بالاختيار تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا في حالة الكفاءة وعند المساواة في الكفاءة ينبغي ترقية الموظف الأقدم.
يكون مقياس الاختيار بين الموظفين المرشحين للترقيات إلى مرتبة الكفاية وليس إلى الدرجات الرقمية التي حصل عليها المرشحون في نفس مرتبة الكفاية.
ينبغي أن توضح الإدارة أسبابها التي دعتها إلى تفضيل بعض المرشحين عن غيرهم في موضوع الترقيات.
يمكن أن يؤدي العيب القصدي في التعسف في استعمال السلطة في الكويت للقرار الإداري إلى إلغاء القرار تمامًا وما يترتب عليه من تبعات، وينبغي أن يثبت أن تلك الإدارة لم تتخذ هذا القرار بناء على المصلحة العامة ولكن القرار أتى بمحض مصلحة شخصية مخالفًا للقوانين ولا يمت بصلة للمصلحة العامة.
كذلك من جملة ما حددته القرارات، لائحة تنظيم إيفاد البعثات لمعيدي الجامعات، حيث حدد القانون المدة الأصلية للحصول على الدرجات العليا من الماجستير والدكتوراة بخمس سنوات يجوز أن تمتد بعدها إلى سنة واحدة بنفس المرتب والمخصصات ويمكن وقف البعثة بعدها إذا لم يحصل المبعوث على الدرجة.
ويجوز أن تصبح البعثة إجازة دراسية بعد صدور موافقة اللجنة العامة للبعثات بحد أقصى سنة واحدة يجوز للجهات المختصة سحب البعثة بعدها واسترداد جميع المصروفات والنفقات حتى تاريخ قرار سحب البعثة ولا يمكن الطعن على هذا القرار بأنه عيب إساءة استعمال للسلطة الإدارية.
ما زلنا معكم في التعسف في استعمال السلطة في الكويت
يعد استغلال العقارات المملوكة للملكية الخاصة بموجب عقد الإيجار أو الترخيص المؤقت بالانتفاع، ويمكن للدولة إزالة التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف وتكمن مسؤولية الإدارة في تعويض الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية.
وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين بتحديد أحكام وقواعد وشروط منح الحوافز وبدلات طبيعة العمل والانتقالات إلى مجلس الخدمة المدنية.
ينبغي أن تلتزم الإدارة باتباع قواعد المساواة بين الموظفين في مجال الترقيات والقرارات الإدارية التي تفرض تساوي الفرص بين الموظفين في المراكز القانونية، وفي هذا لا يجوز تحدي الإدارة لإلزامها بقرار محدد بالقياس على قرار خاطئ أصدرته من قبل، حيث لا يمكن اتخاذ القرار المعيب نموذجًا يحتذى به عند صدور القرارات الأخرى فصدور القرار لا يطهره من العيوب ولا يصبغ عليه صفة الشرعية.
كما أن مخالفة القانون لا تبرر الاستمرار في مخالفته ولا تبرر الاستمرار في الخطأ مما يضر المصلحة العامة والخاصة.
هذا المقال عن: التعسف في استعمال السلطة في الكويت.
إليك تفاصيل التعسف في استعمال السلطة في إصدار تصاريح العمل
يرجع الحق في إصدار تصاريح العمل والإذن به وتجديده أو تحويله أو إلغائه إلى الإدارة متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون ذلك وفقًا لما تراه من تحقيق المصلحة العامة، وينبغي أن يكون قرارها لا تشوبه صفة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة الإدارية.
ترجع الحق في منح أجازة رعاية الأمومة إلى الوزير المختص مشروطًا بعدم إساءته لاستعمال سلطته أو العيب القصدي في شأن نظام الخدمة المدنية، وينبغي لإثبات إساءة استعمال السلطة أن يثبت الدليل عليه وإقامة الدليل بأن الباعث على إصدار القرار الإداري هو تعسفه في استعمال سلطته أو التحكم أو الهوى. وينبغي لرفض منح أجازة الأمومة أن تتوفر الشروط الموضوعية التي تضمنها التعميمان ٧٣ ،٧٨ لـسنة ١٩٩٨ ، والتي تنص على عدم توفر شروط منح الأجازة للأم المتقدمة بتلك الأجازة وهنا يكون القرار الصادر لا تشوبه شبهة أو عيب إساءة استعمال السلطة الإدارية.
ما زلنا نتابع: التعسف في استعمال السلطة في الكويت.
هل يندرج فصل الموظف المنقطع عن العمل ضمن التعسف في استعمال السلطة؟
التعسف في استعمال السلطة في الكويت، يعد انقطاع الموظف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يومـاً دون سبب واضح دليلًا على الاسـتقالة الـضمنية وذلك بالرجوع إلى المادة 81 من نظام الخدمة المدنية وتنتفي بإثبات الموظف وجود سبب لانقطاعه عن العمل مثل وجود تصريح بإجازة طبية.
هل يمكن إلغاء القرار الإداري لعيب في الشكل؟
لا يبطل القرار الإداري لعيب في الشكل ولكن يبطل عند إغفال الإجراء أو إذا كان الإجراء جوهريًا ويترتب على إغفاله تفويت مصلحة يريد المشرع تحقيقها منه.
ويمكن لجهة الإدارة تصحيح قرارها المعيب شكلًا بشرط أن لا يؤثر ذلك التصحيح على مضمون القرار وأن تكون موجبات إصدار القرار واضحة ولا تزال قائمة.
والأصل في صدور تلك القرارات بإجماع الآراء بعد المناقشة والاتفاق في جلسة يكتمل فيها النصاب القانوني من الأعضاء ويجوز الحصول على موافقة الأعضاء منفردين في حالات الاستعجال فيصدر القرار إذا كـان مـضمونه مجمعـاً عليـه مـن جميع الأعضاء.
ما زلنا نتابع: التعسف في استعمال السلطة في الكويت.
هل يمكن معاقبة موظف تعسف في استعمال سلطته أمام المواطن؟
بالطبع يمكن لأي مواطن تعرض للتعسف في استعمال السلطة أن يشكو هذا الموظف إلى مديريه وإذا لم يستجيبوا يمكنه الشكوى ورفع الأمر إلى من هم أعلى في الدرجة وطلب الحصول على التعويض عن الضرر المادي والنفسي التي لحقته جراء هذا الفعل.
ختامًا، في موضوعنا عن التعسف في استعمال السلطة في الكويت فصلنا لكم كيف حرص المشرع في الكويت على أن لا يتعرض أي شخص للظلم مواطنًا كان أو موظفًا، وينبغي أن يراعي كل شخص وضعه الله في موضع مسؤولية الله سبحانه وتعالى وأن يستخدم سلطته في تحقيق العدل ومصالح الناس وأن ييسر ولا يعسر على الناس.
تكلمنا عن التعسف في استعمال السلطة في الكويت
