ما هي عقوبة غسيل الأموال في الكويت واللائحة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

عقوبة غسيل الأموال في الكويت، انتشرت في السنوات الأخيرة عدة جرائم كتجارة المخدرات والتهرب الضريبي والتجارة في الممنوعات ووضعت تحت مسمى شريف لتجارة معتادة أو لمعاملة قانونية وسمي ذلك بغسيل الأموال، نسبة إلى غسل الأموال مما يعتريها من عدم مشروعة ومخالفة.
وقد عاقبت القوانين كافة على هذه الجريمة كي تحد من انتشارها ولا سيما في بلادنا العربية التي هي رمز للأصالة والسمو.
تابعنا في مقالنا سنوضح لك عقوبة غسيل الأموال في الكويت واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وأركان جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي.

سيدور حديثنا حول: عقوبة غسيل الأموال في الكويت.

عقوبة غسيل الأموال في الكويت

أولًا إليكم تعريف غسيل الأموال وعلاقته بالجرائم الأخرى

يقصد بمصطلح جريمة غسيل الأموال عملية تمويه على حقيقة أموال معينة نتجت عن شيء غير قانوني وغير شرعي كالأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والإرهاب والسرقات وتجارة الأعضاء البشرية وربما تهريب الآثار والمجوهرات، وإدخال هذه الأموال في مشروعات كبرى تخص المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص وتحصيل الأرباح التي تجنى منها لإضفاء صفة شرعية عليها وتجنب التعرض للمساءلات القانونية.

تتم هذه الجريمة الاقتصادية في 3 مراحل:

  1. مرحلة الإيداع: أي إيداع هذه الأموال في أحد البنوك أو عن طريق استثمارها في الذهب أو السيارات.
  2. مرحلة التمويه: وهي صلب الموضوع (غسيل هذه الأموال أو تبييض هذه الأموال) من القذارة عن طريق المشاركة في أعمال خيرية لمنظمات عالمية عن طريق البنك أو عن طريق تعدد عمليات التحويل من بنك لآخر، وهناك من يتبع عملية التحويل الإلكتروني.
  3. مرحلة الإدماج: تعد آخر مرحلة في الجريمة وهي إضافة الطابع الشرعي على هذه الأموال، لتصبح أرباحًا طبيعية لصفقات تجارية، ويطلق عليها مرحلة التجفيف.

نستنتج من تعريف غسيل الأموال اقترانها اللازم بالجرائم الآتية:

  1. المخدرات.
  2. الرقيق الأبيض.
  3. تهريب الذهب.
  4. اختطاف وسائل النقل.
  5. خطف الأشخاص والتجارة بهم.
  6. تهريب الآثار.
  7. الرشوة والاختلاس والتزوير.

فهي وعاء يضم كبير يضم عدة جرائم وربما جريمة واحدة، لذا تتصدى لها القوانين كافة العربية والأجنبية؛ فقد تصدت لها المملكة السعودية والإمارات وكذلك مصر والمغرب والجزائر وغيرهم، وسنتعرف إلى عقوبة غسيل الأموال في الكويت في هذا الموضوع.

تابعنا في: عقوبة غسيل الأموال في الكويت.

ثانيا لنناقش أركان جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي

إن القاعدة العامة للجرائم أن الجريمة تقوم على ركنين أساسيين متفق عليهما، وهما الركن المادي والركن المعنوي، وهناك ركن ثالث يختلف فيه في الفقه وهو الركن الشرعي، لكن بعض الجرائم تتسم بطبيعة خاصة ومن هذه الجرائم جريمة غسيل الأموال، إذ تعد جريمة أثر أو نتيجة لجريمة سابقة، فهي تفترض لقيامها جريمة أولية لقيامها وينتج عنها أموال غير مشروعة تقع عليها عملية الغسل.

لذا تتطلب 4 أركان هم:

  1. الركن المفترض الجريمة الأولية: تحديد الجريمة الأصلية التي يكمن وراءها عملية غسل الأموال وقد تكون إرهاب أو تمويل إرهاب أو تجارة بشر أو مخدرات أو فساد ورشوة، والخلاصة هنا أن القانون الكويتي لا يشترط الإدانة في الجريمة الأصلية لقيام جريمة غسل الأموال ففي أكثر الأحيان يكون فاعل الجريمة الأصلية غير غاسل الأموال وتطبيق العقوبة يعود على نيته وتحريات الشرطة جراء ذلك، فإن كان يعلم يحاكم وإن كان لا يعلم لا يحاكم ويتم البحث عن المجرمين الأصليين، فالحكم يكون على غسل الأموال وتطبيق عقوبة غسيل الأموال في الكويت على الجاني.
  2. محل جريمة غسل الأموال (المال غير المشروع): لا يكفي لقيام جريمة غسل الأموال ارتكاب الجاني للجريمة الأصلية مصدر المال غير المشروع، لكن يجب أن ينتج منها مال غير مشروع يكون بمنزلة الموضوع الذي ينصب عليه الفعل الإجرامي، وبناءً عليه تطبق عقوبة غسيل الأموال في الكويت.
  3. الركن المادي: وهو إجراءات غسل الأموال نفسها ويمكن النظر له من جانبين:
  • صور الجريمة الأساسية لجريمة غسل الأموال (مخدرات، اختلاس، إرهاب).
  • صور السلوك الإجرامي الممهد لجريمة غسل الأموال (كيفية تحويل الأموال غير الشرعية إلى أموال شرعية والصور التي يتم بها ذلك من تعاملات مع بنوك ومكاتب صرافة وشركات شحن).

4. الركن المعنوي: فجريمة غسيل الأموال جريمة عمدية بالمقام الأول تقوم على قصد ونية صاحبها وإدراكه بما يفعله ومع ذلك يكمل فيه، فالركن المعنوي لجريمة غسل الأموال ينظر له بتحقق الآتي:

  • علم المتهم بأن مصدر هذه الأموال غير شرعي.
  • القصد العام لدى المجرم باستكمال الجريمة بعد علمه بالحقيقة.
  • توافر القصد الجنائي الخاص، أي علم المتهم بأدق تفاصيل وبيانات هذه الأموال.

ولا تعامل الجريمة بأنها غسل أموال إلا بعد التيقن من توافر هذه الأركان كافة فيها، ومن ثَمّ تطبق عقوبة غسيل الأموال في الكويت.

اقرأ أيضًا:

إجراءات فتح محل تجاري في الإمارات 

المنع من السفر في القانون الإماراتي

إليك تفاصيل جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

لا أحد يغفل بشاعة العمليات الإرهابية غير الإنسانية التي تزهق أرواح الكثيرين من البشر ظلمًا وعدوانًا، وتروع الآمنين وتهدم مؤسسات وأماكن وتؤثر في سمعة البلد بالسلب، وتترك سمعة غير جيدة على مستوى الأمن والسياحة بها. كل ذلك من آثار الإرهاب.

وعلى الرغم من ذلك نجد هناك عديمي الضمير من جماعات ومؤسسات وربما رجال أعمال كبار يمولون هذه الجماعات الإرهابية، وتدخل هذه الأموال المستخدمة في التمويل تحت مسمى آخر كإيداعات بنكية أو مبالغ لعمل مشروع أو تحويل أموال، أي إجراء عملية غسل لهذه الأموال.

وقد أولت الكويت اهتمامًا كبيرًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أبرز مظاهر ذلك تأسيس وحدة للمكافحة خصيصًا في العام 2021، وقد انحصرت مهام هذه الوحدة في الآتي:

  • رصد عدد محاولات غسل الأموال الناتج عن العمليات الإرهابية ودعم المخالفين.
  • التحذير من التعامل في سوق العملات الرقمية كالبيتكوين وغيرها، حيث إنها لا يعترف بها على المستوى الدولي ولا تخضع لرقابة كافية.
  • النظر في المعاملات البنكية المشكوك في أمرها، فالوحدة ومن يعمل بها لديها الإمكانات التي تساعدها في تتبع سير الأموال واكتشاف مصدرها الرئيسي.

وبالطبع تخضع جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى عقوبة غسيل الأموال في الكويت، بل وتعد الجريمة من الظروف المشددة نظرًا لتضافر الجرائم.

إليك:

طريقة رفع المنع من السفر في الإمارات

تعرف إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالكويت 

جاء في المادة رقم (24) من القانون (106) الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأسلحة المحظور تداولها أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب تأخذ عضوية الجهات الآتية:

  • بنك الكويت المركزي.
  • وزارة التجارة.
  • النيابة العامة.
  • الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
  • وزارة الداخلية والخارجية.

ويتولى رئاسة هذه اللجنة شخص يكلف بذلك، ويعين معه ممثلًا للوحدة في اللجنة الوطنية نائبًا له يتولى مهامه في الغياب ويساعده.

تنحصر مهام هذه اللجنة في الآتي:

  • وضع الطرق المناسبة والاستراتيجيات الحديثة التي تحارب أعمال تبييض الأموال وتكشف الدعم الإرهابي الذي يدخل عن طريق الأموال وأيضًا تتولى التصدي لتجارة السلاح.
  • تقييم مخاطر جرائم غسل الأموال.
  • تضمن التفاعل مع جميع جهات الدولة في حال وجود جريمة إرهاب كبيرة، أو حادثة غسيل أموال بها أحد المشاهير.
  • الاطلاع المستمر على التطورات العالمية الخاصة بالعمل المالي والاتفاقيات الدولية التي توضع في شأن جرائم غسيل الأموال ودعم الإرهاب؛ فمثل هذه القضايا ربما تخص أكثر من دولة.
  • تطوير برامج التأهيل للعمل في مجال مكافحة غسيل الأموال والتصدي للإرهاب، وتدريب الكوادر للعمل بكفاءة في هذا السلك.
  • التنسيق مع اللجان المختصة ذات العلاقة لتطوير الأسس العامة الموضوعة لمجال محاربة غسل الأموال.

ومن المؤكد أن هذه اللجنة تحمل الكثير من الأعباء الواقعة على عاتق المصارف ووزراتي التجارة والصناعة والداخلية، فهي تدير بواسطة مختصين في التجارة والاقتصاد بالتعاون مع رجال المباحث ذي المسار المماثل، بغاية القضاء على ظاهرة غسيل الأموال.

إليك:

ضوابط انتهاء علاقة العمل في الإمارات

ما زلنا حول: عقوبة غسيل الأموال في الكويت.

والآن لنناقش قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الكويت

عقوبة غسيل الأموال في الكويت

شدد بنك الكويت المركزي في هذا العام (2022) إجراءات مكافحة غسل الأموال، حيث طلب التحري وراء التحويلات والمعاملات البنكية التي تتخطى 3000 دينار، وأكد على جميع البنوك المحلية أن تطلعه دائمًا على أي تحويل مالي يصل أو يرد من وإلى الكويت إذا زاد مبلغه على 3000 دينار (10 آلاف دولار).

وربما نلاحظ أن هذا المبلغ ليس بالكثير في سوق المال والأعمال، لكنه في عام 2020م لاحظنا ازدياد جرائم غسل الأموال في الكويت وتورط العديد من المشاهير والفنانين ورجال الأعمال فيها برغم عقوبة غسيل الأموال في الكويت الشديدة التي تطبق على الجميع، فاتخذت الدولة بموافقة الأمير وولي العهد هذا القرار وأرسلته إلى البنك المركزي ومن وقتها ويمكننا القول أدرك الخطر الكبير الناتج عن هذه العمليات وأوله اختلاس المال العام للدولة في أذية أبنائها أو أبناء غيرها ومشاع القلق وعدم استقرار، وهذا يهدد سمعة الكويت الذي هو بلد استثماري بالمقام الأول.

ومن الإجراءات التي تتبعها البنوك في الكويت لكشف عمليات غسيل الأموال الناتجة عن تمويل الإرهاب:

  • تجنب المعاملات مع بنوك الظل وهي البنوك التي لا يوجد لها وجود فعلي.
  • مراجعة وفحص البنوك المرسلة كافة مقابل القوائم السوداء، ويتم ذلك سنويًّا قبل التعامل مع البنك الراسل.
  • استعمال برنامج (اعرف عميلك) الذي يقوم على إجراء فحص دقيق على اسم العميل والتأكد من عدم تكراره في عملية مخالفة، التحقق من بطاقة هوية العميل ولا بدّ أن يكون يتمم هذه العملية لصالحه لا لصالح أي أطراف أخرى، وإذا كان موكلًا من قبل آخر على البنك التحري جيدًا حول هوية الطرف الآخر.
  • ضرورة حضور الموظفين لندوات ودورات عن مكافحة غسيل الأموال المعتلق بالإرهاب على الأقل مرة في كل عام، ويتم عمل اختبارات لهم في ذلك.

اقرأ أيضًا:

شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات

شروط التقاعد المبكر في الإمارات

ما زلنا حول: عقوبة غسيل الأموال في الكويت.

تعرف إلى تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال في الكويت

هذه اللائحة كانت ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب في الكويت وتناولت عدة مواد تضع ضوابط الحكم في هذه القضايا وإصدار عقوبة غسيل الأموال في الكويت.

تضمنت هذه اللائحة عدة أبواب، الباب الواحد منها يتضمن عدة فصول وهي:

  • الباب الأول ويحتوي على الجرائم والتدابير الاحترازية وكيفية الإبلاغ عن العمليات المالية المشتبه بها.
  • الباب الثاني تضمن اختصاصات الجهة الرقابية ووحدة التحريات المالية والتزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.
  • الباب الثالث شمل أحكام عامة حول عقوبة غسيل الأموال في الكويت.
  • الباب الرابع حدد عقوبة غسيل الأموال في الكويت.
  • الباب الخامس نظم الأحكام الختامية، فقد نص على عدم سقوط الدعوى الجزائية في أي جريمة من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، وقد ألغى القانون (35) لعام 2002 مع استمرار العمل بالقرارات السارية التي تناسب مواد هذا القانون.

أولًا اللائحة التنفيذية للقانون 106 لسنة 2013 في الكويت 

حوت هذه اللائحة عدة مواد هي:

  1. المادة رقم (1) فحواها أن يمكن لأي ممتلكات تكون محولة عن جريمة غسيل أموال، فمثلًا يمكن للجاني أن يحول الأموال إلى ذهب أو حديد أو شراء عملات أخرى كالدولار وغيره، وتحدثت أن الكويت تهاجم عددًا كبيرًا من جرائم غسل الأموال الناتج عن تمويه حول الأعمال الإرهابية في الغرب والشرق.
  2. المادة (2) حددت مفهوم مرتكب غسيل الأموال واشترطت ركني العلم والإرادة فيه.
  3. المادة (3) حددت خصائص ارتكاب الجريمة.
  4. المادة (4) أجملت مخاطر جرائم غسل الأموال.
  5. المادة (5) حظرت المؤسسات المالية من فتح أي حساب مجهول الهوية، والتهاون في التحري عن العميل.
  6. المادة (6) أقرت تطبيق المواد 4 و5 و11 على السماسرة عند إقبالهم على عمليات البيع والشراء.
  7. المادة (7) وضعت الإجراءات الاحترازية للبنوك عند الاشتباه في معاملة ما.
  8. المادة (8) حظرت من الترخيص للمؤسسات الوهمية.
  9. المادة (9) التحري المضاعف على المعاملات الإلكترونية.
  10. المادة (10) ضبط لوائح تعيين الموظفين.
  11. أحقية المؤسسات المالية في الاحتفاظ بجميع المعلومات التي تثبت هوية العملاء.
  12. سرعة الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها.
  13. عدم الإفصاح للعميل عن النية في الإبلاغ عن نشاطه البنكي.
  14. تحديد الأدوار والمهام الواجب أدائها من المؤسسات المالية.
  15. فرض الغرامات على المؤسسة التي تخالف تعليمات اللائحة، ومن قبل الغرامة الإنذار.
  16. قررت إنشاء وحدة التحريات المالية.
  17. تتولى الوحدة البلاد التي تعد كثيرة المخاطر والتدابير الواجب اتباعها.
  18. تضم الوحدة جميع المعلومات التي تتواجد لدى الجهات المذكورة في المادة (12).
  19. الأدلة الكافية لإثبات جريمة غسل الأموال.
  20. على أي شخص يدخل أو يخرج من وإلى الكويت ويحمل عملات مالية طائلة أن يفصح عن تفاصيلها.
  21. تختص محكمة الجنايات بهذه الجرائم.

إليك:

عقد التأمين في القانون الإماراتي

الكمبيالة وشروطها في الإمارات

ثانيًا نأتي لمحور مقالنا وهو عقوبة غسيل الأموال في الكويت

وفقًا للمادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية لمكافحة جرائم غسل الأموال يعاقب بالحبس 10 سنوات ويغرم مبلغًا قدره نصف قيمة الأموال محل الجريمة وربما أكثر بشرط ألا تماثل قيمة المبلغ، من ارتكب إحدى الجرائم المحددة في أعمال غسل الأموال وهي باختصار إعطاء طابع وهمي شرعي لأموال مصدرها غير شرعي عن طريق التلاعب بالتحويلات وغيرها.

نصت المادة (29) على عقوبة غسيل الأموال في الكويت المتعلقة بتمويل الإرهاب وهي الحبس 15 عامًا وغرامة تماثل قيمة أموال الجريمة ومصادرة الأموال والأدوات المضبوطة.

جاء في المادة (30) لا بدّ من تشديد عقوبات المادتين 28 و29 لتصل عقوبة غسيل الأموال في الكويت إلى الحبس 20 عامًا من ارتكب الجريمة مع الأفعال الآتية:

  • تمت الجريمة بالاشتراك مع جماعة نظامية إرهابية.
  • استغل المتهم وظيفته أو سلطته.
  • إذا ارتكبت من خلال المؤسسات الخيرية.
  • إذا كرر المتهم فعل الجريمة.

يعفى المتهم من عقوبات المادتين 8 و29 إذا بلغ عن العملية قبل حدوثها، بشرط تمكن الشرطة من ضبط المتهمين، وهذا وفقًا للمادة (31).

تنص المادة (33) على أن أي مؤسسة تتهاون في تطبيق قوانين غسل الأموال تعاقب بغرامة مالية من 5000 إلى 10000 دينار.

المادة (34) كل من ينشئ أو يشرع في إنشاء صوري في الكويت ومخالفة المادة 8 عن عمد، يعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 10000 دينار.

وفقًا للمادة (35) كل من قدم بلاغًا كاذبًا عن جريمة غسل أموال وهو يعلم بذلك، يعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 10000 دينار.

اقرأ أيضًا:

البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

كيفية إخراج الشريك من شركة في الإمارات

ثالثًا لنتعرف إلى مهام وحدة التحريات المالية في الكويت 

تتمثل مهام وحدة التحريات المالية في ضوء الحديث حول عقوبة غسيل الأموال في الكويت في الآتي:

  1. متابعة أعمال البنوك والمؤسسات المصرفية ومراقبتها باستمرار.
  2. توعية العاملين بمجال مكافحة غسل الأموال بالخبايا الجديدة في القضايا من هذا النوع.
  3. تبليغ السلطات المختصة بجرائم غسل الأموال ودعم الإرهاب.
  4. التوعية بخطورة هذه الجريمة وتشجيع المشاركين بها على الإفصاح.
  5. التعاون الدولي في جرائم غسل الأموال المشتركة، فهذه الجريمة متشعبة ربما تربط بين دولتين أو أكثر.
  6. تأهيل المتدربين وزيادة وعي الكوادر.
  7. العمل المستمر على توعية الأشخاص بتجنب المشاركة في المشروعات غير واضحة الهوية.
  8. إبداء الرأي في عدالة عقوبة غسيل الأموال في الكويت.

يتساءل البعض ما هو قانون الإفصاح الكويتي؟

يقصد بقانون الإفصاح الكويتي إلزام أي شخص يستثمر أمواله في البورصة بالإفصاح عن كمية وطبيعة هذه الممتلكات والأسهم، ولا سيما للمؤسسة التي يتعامل معها وهي البورصة والمسؤولين فيها والمؤتمن عليهم في استثمار هذه الأموال.

كما يشترط على المؤسسة نفسها الإفصاح للمختصين والسلطات عن عدد العملاء لديها وكيفية العمل وتوقع الأرباح في الأيام القادمة، ولا يقصد بالطبع إفشاء بيانات العميل، لكن في ضوء تفشي جرائم غسيل الأموال فرضت الحكومة ذلك.

تعرف على دور مدير إدارة غسيل الأموال في الكويت 

يوجد في كل وزارة من الوزارات مدير لإدارة وحدة غسيل الأموال ليتابع المعاملات المالية، ويكتشف جرائم الفساد من جذورها إذا حدثت، كما أنه له رأي اقتصادي وقانوني كبير يعتد به عند الاتفاق على عقوبة غسيل الأموال في الكويت، ويتمثل الدور الخاص به في:

  • الاطلاع على المعاملات المالية في المؤسسة.
  • توجيه المختصين بعقد الدورات التدريبية للميتدئين.
  • الإشراف على متابعة تطورات جرائم غسل الأموال.
  • التواصل مع الوزير وإيفاده بالأمور المستجدة على مدار الأسبوع.
  • العمل الدؤوب على اكتشاف رؤوس الإجرام عند الاشتباه في معاملة ما.

اقرأ أيضًا:

عقد التدريب المهني في الإمارات

أهمية التأمين الصحي في الإمارات

إليك تفاصيل من هو الشخص المعرض سياسيًا في الكويت؟

تعريف الشخص المعرض سياسيًّا عامة هو الشخص المعرض إلى الخطر في ضوء السياسة أو الاقتصاد والأمور ذات الصلة بقوانين الدولة، وهناك عدة نماذج للأشخاص المعرضين إلى الخطر:

  • الأشخاص أصحاب المناصب العامة في الحكومة أو المتوليين مناصب ذات وضع في الجيش والشرطة.
  • الأشخاص أصحاب المناصب الرفيعة لدى حكومات أجنبية كالسفراء مثلًا.
  • الأشخاص السياسيون الذين يشغلون مناصب مهمة في المنظمات الدولية.
  • الأشخاص المكافحون لجرائم غسيل الأموال والقتل والسرقة وغيرها.

تابعنا حول: عقوبة غسيل الأموال في الكويت.

ورد إلينا سؤال عن امتحان غسيل الأموال في الكويت 

عقوبة غسيل الأموال في الكويت

نجيب عنه بأن السائل يقصد كيف يمكنه الالتحاق بالامتحان الذي يؤهله للعمل خبيرًا في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ومثل هذه الجرائم، ويتم ذلك عن طريق وزارة العدل الكويتية أو لدى أحد مكاتب المحامين المختصين الذين يحملون التوكيل لذلك، وله بالطبع رسوم وإجراءات.

خاتمة:

  • تعد جريمة غسيل الأموال جريمة متشعبة الأركان ومتداخلة الجرائم.
  • على الرغم من شدة عقوبة غسيل الأموال في الكويت، فإنه ما زال يوجد انتشارًا كبيرًا لها.
  • يلاحظ تورط الكثير من رجال الأعمال في غسيل الأموال.
  • التكاتف والتدريب المستمر يقلل من انتشار غسيل الأموال ويضبط عملياته منذ البداية.

اقرأ أيضًا:

عقوبة التحرش في الكويت

عقوبة السرقة في الكويت

تكلمنا عن: عقوبة غسيل الأموال في الكويت.

عن advice

شاهد أيضاً

تصفية الشركات في القانون الكويتي

معلومات كاملة عن تصفية الشركات في القانون الكويتي وماذا يترتب عليها

تصفية الشركات في القانون الكويتي، تعتبر التصفية أمرا حتميا للشركات غير القادرة على مزاولة أعمالها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *