
عقوبة جريمة شهادة الزور في المغرب، مفهوم شهادة الزور هو تضليل العدالة وتزوير قول الحقائق سواء اكانت بالنطق أم الكتابة، بل وتضليل الشخص نفسه وقلب الحقائق وعمل غير أخلاقي، وايضا أنه كل الأديان السماوية والشرائع القانونية قامت بتحريمها جميعها.
تم تصنيف شهادة الزور في القانون على أنها جريمة يعاقب عليها القانون عقوبة شديدة وتحرمها الشرائع وتنظر لمن يرتكبها بانه خائن وكاذب.
ومن المؤسف ان نخبرك _عزيزي القارئ_ أن شهادة الزور صارت الآن في عالمنا نوعًا من المهن!. تخيل فنحن نرى أشخاصًا تقف أمام المحاكم للشهادة الزور مقابل الأموال.
تعريف بشهادة الزور:
مفهوم شهادة الزور هو “تعمد قول الشخص حدث ما أمام المحكمة والعدالة لكي يدين أحد وقد يقوم بتبرئة أحد، لكن تكون الخطورة في أنه ربما لا يعلم ماذا حدث أو ربما ما يقلب الحقائق تمامًا”.
فالشاهد في هذه الواقعة يقول الكذب بخصوص المسائل القضائية، ومن ثمّ يترتب عليها الحكم القانوني؛ ربما وقتها يكون عادلًا ،وربما لا.
وتعرف شهادة الزور في الشرع “افتراء شاهد ما عبر رواية أمر يخص قضية جنائية، قد يساند المتهم وقد لا. وغالبا ما يكون مستأجر من جهة المتهم وأحيانًا يفعل ذلك بدافع الحقد والكراهية الشديدة.
فلهذا نجد قوانين البلدان جميعها تقوم بتحديد أكبر عقوبة على المتهم الشهادة الزور، مثل القانون السعودي، القانون الجزائري وغيرهما.
أركان جريمة شهادة الزور في القانون:
أن يقوم الشاهد بالشهادة أمام لجنة المحكمة ويصر على أقواله هذه ويقوم بحلف اليمين عليها وللأسف يكون يعلم أنها تختلف عن الحقيقة وبنية تضليل العدالة.
ان تتأكد المحكمة من ان الشاهد قام بتغيير أقواله، وأيد الشهادة الباطلة أدائه اليمين أمام المحكمة واصر عليها لنهاية آخر جلسة، فإذا تراجع الشاهد عن أقواله المزورة في أي لحظة كانت تحسب كأن شيئًا لم يكن.
حديث المقالة عن: عقوبة جريمة شهادة الزور في المغرب.
عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي:
كما اخبرناكم في بداية المقال المخاطر والآثار السيئة المترتبة على شهادة الزور، جاءت القوانين ووضعت أقوي عقوبات عليها، ومنها القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على الجرائم التي تضر بأمن أفراده والعلاقات بينهم، مثل الوشاية الكاذبة، وأيضًا انتحال الصفة بل أخذت عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي عدة مواد ونصوص به نتناولها فيما يلي:
المادة (369) ونصها هو “من قام بالشهادة زورًا في قضية ما سواءً شهادة مع الجاني أم ضده يحكم عليه بالحبس مدة من سنة إلى خمس سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها من 10000 إلى 100000 درهم.
واذا ثبت أن شاهد الزور اخذ أموالًا أو مكافأة أي إن كان نوعها من المتهم مقابل تلك الشهادة، كانت العقوبة بالسجن مدة من خمس إلى عشر سنوات ودفع غرامة مالية قدرها من 20000 إلى 200000 درهم.
واذا تم الحكم على الجاني بعقوبة أكثر من العقوبة المقررة المعروفة في القانون، يحكم على شاهد الزور بالعقوبة نفسها.
المادة (370) ونصها هو “من شهد زورًا في قضية جنح سواءً كانت الشهادة هذه مع المتهم أم ضده يحكم عليه بالحبس مدة من سنة إلى ثلاث سنوات، ويدفع غرامة مالية مقدارها من 10000 إلى 500000 درهم.
واذا ثبت أن شاهد الزور قام بالشهادة مقابل المال أو الجوائز أو وعد مقابل شهادته هذه أي إن كان نوعه (منصب، مال، ترقية) فتكون عقوبة شهادة الزور في المغرب ب الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 100000 درهم.
المادة (371) ونصها هو: “من شهد شهادة زور في مخالفة، كانت عقوبته دفع غرامة قدرها من 2000 إلى 5000 درهم سواء كانت الشهادة مع المتهم أم ضده”.
وفي حالة كان شاهد الزور تلقي أموالًا أو مكافآت مقابل هذه الشهادة الشنيعة تكون عقوبته حبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وترتفع الغرامة المالية من 2000 إلى 200000 درهم.
المادة (372) نصها هو “اذا ثبت أن المتهم الذي شهد زورًا في قضية مدنية مرفوعة أمام الزجري حسب دعوى عمومية، وكان قد أخذ أموالًا أو ما يحفزه على شهادة الزور، تكون عقوبة الحكم عليه خمس سنوات”.
ومن قام بالشهادة زورًا في قضية غير زجرية تكون عقوبة حبسه من سنة لثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية مقدارها من 10000 إلى 100000 درهم.
أسباب انتشار شهادة الزور في المغرب:
يعود السبب في الكثير من قضايا شهادة الزور في المجتمع المغربي إلى أسباب كثيرة، منها:
- ان الوازع الديني قد ضعف والفقر الذي انتشر بين فئة كبيرة من المغاربة.
- صغر نظام الإثبات الجنائي المغربي، الذي يعتمد بشكل كبير على شهادة الشهود في جرائم خطيرة كبيرة، ومن ثَمّ تكون الشهادة هي المخرج الوحيد أمام المشرع حتى اذا تعارضت مع وسائل إثبات أخرى.
- قلة الوعي عند فئة كبيرة من الشعب المغربي، مما يدفعهم للسعي للعمل في مثل تلك المهن الشنيعة.
تابع: عقوبة جريمة شهادة الزور في المغرب
هل التراجع عن شهادة الزور بعد حلف اليمين يدخل الشاهد السجن؟
يلاحظ في قوانين المشرع المغربي أنه كان يمتلك بعد نظر في أمر شهادة الزور، فنجده قد اعطي فرصًا كثيرة للمتهم في شهادة الزور حتى يفهم ما فعله ويتراجع عن هذه الفعلة. وايضا أن المحكمة الابتدائية اذا رجع المتهم بشهادة الزور عن هذه الشهادة لا تعاقبه بشكل نهائي بالطبع بعد مجازاته على الأمر لكن من غير تطبيق عقوبة الحبس.
تابع الحديث عن أحكام: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
وترجع وجهة نظر المشرع المغربي في ذلك إلى انه يؤمن بأن شاهد الزور ضميره تعذب كافيا فكفل له حق التراجع عن شهادته والاعتراف أمام محكمة الاستئناف، وبعد أداء اليقين أمامها بالحقيقة.
أما اذا لم يكن ملف الحكم جاهزًا مباشرة مع المحكمة بعد أداء اليمين وكان الحكم ما زال لم يصدر على المتهم المشهود ضده زورًا، فيكون من حقه التراجع هذا كأنه لم يكن، حيث تنص المادة رقم (168) من القانون الجنائي المغربي على أن “يجب بعد أداء اليمين في شهادة الزور في قضية أي إن كان نوعها، من الضروري أن يكون ما رواه الشاهد هي أقواله النهائية”.
وهذا ما يفسر لنا سبب تسمية جرائم شهادة الزور في المغرب بجرائم الإصرار، أي أن الجاني يشهد زورًا، ويقوم بالاصرار على شهادته ولا يقبل أن يغيرها حتى تصير نهائية ولا يريد التراجع عنها.
لكن اذا شهد المتهم زورًا وأكد ذلك حتى بعد ان ادي اليمين أمام المحكمة، لكن تراجع في مرحلة قضائية ما زال الحكم فيها لم يصدر بشكل نهائي، يكون جزاء شاهد الزور هنا عدم متابعته أو ملاحقته من جهة المحكمة، لكي تشجع مرتكبي جريمة شهادة الزور على التراجع عن فعلتهم وقول الحقيقة حتى إذا كان الوقت تأخر أو حتى بموعد الجلسة الأخيرة للقضية.
فمن وجهة نظر المشرع المغربي انه في حالة عاقب القانون الراجع عن شهادة الزور، فإن العدالة لن تستفسيد من شهادتهم هذه وأغلب الشهود لن يتراجعوا خوفا من الحكم عليهم بالسجن ويصيرون متهمين بدلا من شهود في قضية.
كيفية إثبات شهادة الزور
- الكذب في الشهادة: يمكن للقاض إثبات شهادة الزور إذا تبين له أو المحكمة اختلافات كبيرة في الشهادة، سواء بين الشهادات التي يدلي بها الشاهد نفسه، أو بين شهادته وشهادة الشهود الاخرين. يمكن للمحكمة الاستنتاج من هذه التناقضات وجود كذب متعمد.
- الأدلة الوثائقية والتسجيلات: قد تلجأ المحكمة إلى الوثائق الرسمية أو التسجيلات الصوتية والمرئية التي تقوم بثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله مع الأدلة المتاحة. تلك الوسائل تعد إثباتات قوية على شهادة الزور.
- التحقيقات المسبقة: في بعض الحالات، قد يتم استدعاء الشاهد للاستجواب مرة أخرى، وتتم تحقيقات متعمقة، حيث يمكن الكشف عن الزور عن طريق الأسئلة الاستقصائية التي تساهم بكشف التناقضات.
- الشهود الآخرون: قد يدعي الادعاء شهود آخرين لكي يثبت كذب الشاهد الأول واختلاف تضارب شهادته مع شهادات أخرى تتطابق مع الوقائع الحقيقية.
الشروط التي يجب توافرها في الشاهد الحق
- التمييز: وهذا يعني أن الشاهد يجب أن يمتلك كل المقومات التي تؤهله من الشهادة الحق؛ كرجاحة العقل والاتزان والتفكير السليم، لأن الشهادة عبارة عن سلسلة من القدرات التي يجب أن تصدر من شخص معين، فلا يتم قبول شهادة الطفل الصغير مثلًا سوى في حالات معينة، ولا شهادة المجنون أو المريض نفسيًّا ولا المريض في المخ نتيجة الشيخوخة.
- حرية الاختيار: وهنا ضروري أن يقول الشاهد أقواله بحرية من غير اي غصب او إكراه أو تهديد؛ لأن الشهادة التي ترتضيها المحكمة هي الشهادة التي تنبع من الشاهد من غير أي عوامل أخرى.
- القسم: يجب على الشاهد أن يقوم بحلف يمينًا قبل ان يدلي بشهادته على قول الحق دون زيادة أو نقصان، ومن ثَمّ فإن الشهادة التي لم يسبقها يمين تعتبر باطلة، ولا يجوز الاعتماد عليها بأي شكل. لأن اليمين روتينًا للقانون ولا يجوز مخالفته.
- عدم التنازع: وهذا معناه وجوب أن يكون الشاهد موضوعيًّا، ولا يجوز له بأي شكل من الأشكال أن ينال منفعة من وراء شهاته وإلا فلا يشهد، كما لو أنه وعد بمكافأة في حالة أدلى بشهادة مخالفة للحقيقة، فإن شهادته ستكون باطلة ولا يمكن قبولها.
الفرق بين شهادة الزور والكذب:
يوجد فرق كبير بين شهادة الزور الجريمة القانونية العظمي وبين الكذب؛ فالكذب كذلك فعل غير أخلاقي ولا يقبله أي عرف أو شريعة. والفرق في الاتي:
شهادة الزور هي قول الكذب والباطل أمام المحكمة بهدف تعطيل حقيقة أو إنكار الحق أو أخذ المال أو لتحليل حرام أو تحريم حلال.
أما الكذب فهو مجرد إنكار فعل الشيء، والمقصود به الأمور التي تحدث خارج قاعات المحاكم وبعيدًا عن القضايا القانونية.
هل شهادة الزور تجوز في بعض الأحوال؟
فشهادة الزور أمر غير مقبول قانونيًّا ولا دينيًّا ولا أخلاقيًّا، وبعض الحالات التي يكون فيها قول الزور ممكن حالات على أضيق وجه وفي المسائل العظام التي تهم أمور الدولة كلها.
ومثال هذا ما يروى عن الإمام ابن باز عندما ذكر الأحوال التي يجوز فيها الكذب وهي: على الزوجة، وعلى العدو، وفي حال الصلح بين المتخاصمين.
ولكن هنا في شهادة الزور الأمر يختلف؛ فستكون شهادة الزور جائزة فقط في حالة الحروب والثورات للتدليس على العدو أو على الجماعات المخالفة لقوانين الدولة مثل الإرهابيين مثلًا وغيرهم.
شخص أراد التراجع عن شهادة الزور وقد حلف اليمين أمام المحكمة لكن بقيت جلسة واحدة في القضية فما الحل؟
يقوم الشخص بالذهاب إلى المحكمة ويتراجع عن شهادة الزور التي شهدها، ويتعهد أمام القاضي وأمام الحضور بان لا يرجع لمثل هذا الفعل ثانية، وتتعهد له المحكمة بعدم المتابعة ولا تصدر أي عقوبات عليه لا غرامة ولا حبس؛ حسب ما ورد في المادة (168) من القانون الجنائي المغربي أنه:
“اذا المتهم شهد زورًا وأكد ذلك حتى بعد ان ادي اليمين أمام المحكمة، لكن تراجع في مرحلة قضائية ما زال الحكم فيها لم يصدر نهائيًّا، يكون جزاء شاهد الزور هنا عدم متابعته أو ملاحقته من جهة المحكمة، لكي تشجع مرتكبي جريمة شهادة الزور على التراجع عن فعلتهم وقول الحقيقة حتى إذا كان الوقت تأخر أو حتى في موعد الجلسة الأخيرة للقضية”.
“فالقانون المغربي يرى أنه إذا تم عقاب المعترف على نفسه بشهادة الزور، فإن القانون لن يضاف له منفعة تمامًا؛ بل أن الكثير من الشهود لن يتراجعوا خوفًا من الحكم عليهم بالسجن”.
يتحدث المقال عن: عقوبة جريمة شهادة الزور في المغرب
وللمزيد من الاستشارات القانونية يمكنكم متابعتنا على المنصة، فدائمًا نرحب بكم.
عقوبة جريمة شهادة الزور في المغرب 2025
اترك تعليقاً