مقالات مشابهة
عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب، يعد النصب هو الاستيلاء على شيء مملوك للغير بطريقة احتيالية وعقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب يعتبر صورة من جريمة سلب مال الغير الذي تشمل أيضا السرقة وخيانة الأمانة، ولها تشريع وقانون عقاب لهذه الجريمة مستقلة بذاتها
الفرق بين التدليس في القانون المدني والقانون الجنائي؟
أن التدليس الجنائي يعتبر جريمة جنائية لها عقوبة وهو وسيلة على الاعتداء على الملكية، ويتحقق طبقا لأحد الوسائل الاحتيالية التي لا يكفي لقيامها مجرد الكذب وإنما يتعين تدعيمه بمظاهر خارجية بينما التدليس المدني هو عيب من عيوب الرضا وخطأ موجب للتعويض، فإذا أثبت أن الكذب المجرد كان خداع المتعاقد قام به التدليس، بل إن الكتمان وهو مجرد مسلك سلبي كاف ليقوم به التدليس المدني ويختلف عقوبة التدليس عن عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب.
الفرق بين النصب والسرقة وخيانة الأمانة؟
عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب، يختلف النصب عن السرقة وخيانة الأمانة من ناحية الركن المادي، ففي السرقة نجد الاختلاس وفي النصب فهو عملية تؤدي إلى تسليم الشيء المملوك بواسطة طرق احتيالية، بينما خيانة الأمانة فهي تبديد الشيء أو اختلاسه بعد أن تم استلامه بإرادة المالك تنفيذا لعقد ما، كما تختلف جريمة النصب عن جريمة خيانة الأمانة من حيث معيار التسليم، فالتسليم يعتبر شرط من شروط قيام خيانة الأمانة ويكون بناء على إرادة حرة
أركان جريمة النصب والاحتيال في المغرب
القانون الجنائي المغربي تحقق عملية التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير عن طريق استعمال وسائل الاحتيال والخداع الذي يقوم بها الجاني بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لغيرة
الركن المادي
الفعل المادي في عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب كما في غيرها من جراءئم تتكون من ثلاث عناصر، نشاط إيجابي أو سلبي يتمثل في إتيان الجاني الاحتيال ونتيجة إجرامية هي قيام الضحية بعمل يضر مصالحه أو مصالح الغير المالية
النشاط الإجرامي (الاحتيال)
إن النشاط الذي يمارسه (النصاب) لتحقيق هدفه الإجرامي هو استعمال وسائل الاحتيال والمخادعة لتضليل المجني عليه ودفعه إلى تسليم المال بصورة اختيارية، أو القيام بما من شأنه الإضرار بمصالحه المالية بالاحتيال يعتبر اعتداء على الملكية سواء العقارية أو المنقولة.
صور الاحتيال (تكايدات خادعة)
تشمل هذه الوسيلة كل حالات الكذب المؤيد بوقائع خارجية من شأنها أن تخدع الضحية فيصدق الجاني فيا يزعمه ويسلم له المال، أما إذا ادعى واقعة صحيحة وحقيقية للمجني عليه، وتمكن بذلك من الاستيلاء على بعض أمواله، فلا يكون مرتكبا لجريمة النصب وعقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب. وهذه الوقائع التي تؤيد الكذب ويتحقق بها النصب كثيرة، كما تتفاوت في قوة الإقناع بصدق النصاب فيما يقوله، فقد يؤيد الجاني كذبه بوثيقة رسمية مزورة، وقد يقتصر على مجرد القيام بأعمال مادية أمام الضحية مثل الدخول إلى مكتب موظف توجد بين يديه ملكية خاصة
عقوبة إخفاء الوقائع الصحيحة
تتضمن عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب، إخفاء الوقائع الصحيحة معناه كتمانها وعدم التصريح بها أمام المحتال الذي لا يعلم بها، فالقانون المغربي بإدخاله هذه الطريقة ضمن وسائل الاحتيال الجنائي قد تخطى مفهوم النصب في القوانين، لأن هذه القوانين لا تعترف إلا بالاحتيال المرتكب بالوسائل الإيجابية دون الوسائل السلبية وإن بلغت ما بلغت في خداع الضحية، فالاحتيال له مفهوم إيجابي
فإنه لا يمكن وصف كل كتمان بأنه احتيال جنائي، ونحو ذلك أن يقوم شخص ببيع بقعة أرض لآخر، في حين أنها أصبحت بمقتضى القوانين والقرارات المنظمة للبناء مخصصة للمناطق الخضراء
الركن المعنوي
إن النصب جريمة عمدية يلزم لوقوعها توافر القصد الجنائي، الذي عبر عنه المشرع بقوله يعد مرتكبا لجريمة نصب ومن استعمل الاحتيال بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر، ولا يكفي القصد العام وحده لوقوع جريمة النصب بل يجب كذلك أن يقوم لدى الجاني قصد جنائي خاص
القصد الجنائي العام
يشترط لقيام هذا القصد أن يحيط الجاني علما بكافة العناصر الواقعية للجريمة فلابد أن يكون على علم بأن ما يصدر منه ادعاءات وأكاذيب أما إذا أبداها معتقدا صحتها فلا يقوم القصد لديه ولو كانت باطلة في حقيقتها فمن يحصل من غيره على جزء من ماله للمساهمة فيه فلا يعد نصبا.
كما يشترط أن تتجه إرادة الجاني إلى ماديات الجريمة وممارسة الاحتيال والحصول على المنفعة المالية سواء له أو لغيره، ولذلك لا تقوم جريمة النصب إذا كانت غاية الفاعل الحصول على منفعة غير مالية، كمن يتحايل على شخص ليشهد لمصلحته أمام المحكمة.
عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب
إن عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب تختلف حَسَبَ ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في صورته البسيطة أم في صورتها المشددة ثم أن هناك أسباب إذا ما توافرت فإنها تعفي من العقاب في عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب أو تقيد المتابعة الجنائية ضد الفاعل.
العقوبات الأصلية
عاقب المشرع من القانون الجنائي أن عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب النصب وحدده لجنحة النصب في صورتها البسيطة عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمس آلاف دَرْهم.
فإنه شدد عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب ورفعها إلى الضعف لتصل من سنتين إلى عشر سنوات، الحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف دَرْهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية والسبب من هذا التشديد بسبب الخطورة الإجرامية للجاني والثقة العامة بالقواعد المنظمة لإصدار الأسهم والسندات أو شيكات الأوراق المالية وما يترتب على ذلك من ضرر على الاقتصاد الوطني.
العقوبات التكميلية
أجاز المشرع في المحكمة الحكم على الجاني إلى جانب العقوبة الأصلية بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في القانون الجنائي وبالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات، وهذا يعني أن المحكمة غير ملزمة بالحكم بالعقوبات التكميلية إلى جانب العقوبات الأصلية.
أسباب الإعفاء من عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب
نجد أن المشرع في القانون الجنائي ينص على أن السارق يعفى من عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب مع التزامه بالتعويضات المدنية في الأحوال الآتية:
إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.
إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه-
وإذا كان المال محل الجريمة مملوكا لزوج الجاني أو لأحد فروعه، وثبتت التهمة قضائيا ضده، فإنه يعفى من العقوبة مع التزامه فقط بالتعويض المدني وهو أيضا على مرتكبي جريمة النصب.
وأن المشرع المغربي استثنى حالة أن يكون المال محل الجريمة مملوكا لأحد أصول الجاني أو أحد أقاربه، فلا تجوز متابعته إلا بناء على شكوى من المتضرر.
ختامًا، وضحنا لكم جميع أركان ومعلومات عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب، حيث تختلف العقوبات باختلاف ظروف كل قضية وأركانها.
