لم يخلو أي مجتمع أو دولة من جريمة السرقة، فهي عبارة عن جريمة لها عقوبة في القانون الجزائري ويتم تحديد عقوبة السرقة في القانون الجزائري على حسب ظرف وقوع الجريمة ونوعها التي يكون فيها المجني عليه والجاني أيضًا، فهي تشكل جنحة والجنحة في حد ذاتها لها العديد من الأنواع أيضًا.
جريمة السرقة في الجزائر
لم تقتصر السرقة على الأموال فقط بل يمكن لأي شخص سارق أن يقوم بالحصول على الأشياء الغير خاصة بملكيته أي ليس له حق في امتلاكها.
وفي المادة 350 في قانون العقوبات الجزائري تم تعريف جريمة السرقة وهي “كل من اختلس شيئًا غير مملوك له يعد سارقًا”.
من خلال التعريف السابق يتبين لنا أن جريمة السرقة تقوم على ثلاثة أركان، تلك الأركان تكون في النهاية جرائم السرقة ولكن بشكل مفسر.
الركن الأول في جريمة السرقة هو الاختلاس، أي الركن المادي للجريمة ويتم من خلال عملية الحصول على شيء من شخص أو من مكان آخر بدون رضا المالك.
الركن الثاني لجريمة السرقة هو محل الجريمة، ويتمثل هنا الركن الثاني في شيء منقول مملوك للغير يحصل عليه السارق أو الجاني.
والركن الثالث والأخير لجريمة السرقة هو القصد الجنائي، ويتعلق هذا الركن بالجانب المعنوي لجريمة السرقة.
وعلى حسب تلك الأركان ونوع الجنحة يتم تحديد عقوبة السرقة في القانون الجزائري التي توقع على مرتكبي الجناية.
عقوبة السرقة بوصفها جنحة
تشكل جريمة السرقة على أنها جنحة في أغلب الأحيان، وهنا يتم تحديد عقوبة السرقة في القانون الجزائري كونها جنحة عن طريق مجموعة مختلفة من العقوبات.
أولًا السرقة جنحة بسيطة، وهي التي لا تكون مصحوبة بأي ظرف من الظروف التي تم التشديد عليها وذكرها في المادة رقم 350 في قانون العقوبات.
وتنص هذه المادة على ” كل من اختلس شيئًا غير مملوك له يعتبر سارق ويعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تبدأ من 100.000 دج، إلى 500.00 دج.
وفي العقوبات التكميلية يجوز الحكم على الجاني بالحرمان من أي شيء لفترة من الزمن من سنة إلى خمس سنوات.
ثانيًا السرقة جنحة مشددة، وعلى حسب الظروف التي تمت فيها جريمة السرقة يمكن أن نعتبر تلك الجريمة جنحة ومشددة أيضًا، كحالات السطو التي يحتمل مصاحبتها للسرقة.
وهنا عندما تتم السرقة باستخدام العنف أو عن طريق استغلال ضعف المجني عليه من عمره أو مرضه أو استغلال اعاقة سهلت عليه عملية السرقة.
وتكون في تلك الحالة جنحة مشددة عقوبتها تبدأ من الحبس سنتين إلى عشرة سنوات مع دفع غرامة مالية تبدأ من 200.000 دج إلى 1000.000 دج.
عقوبة السرقة بوصفها جناية
واستكمالًا للتعرف على أنواع السرقة في القانون الجزائري فيمكن اعتبار السرقة جناية، وهنا يتم تحديد عقوبات مختلفة عن عقوبة السرقة كجنحة.
ويتم اعتبر السرقة جناية عن طريق ظروف إتمام عملية السرقة أيضًا، إذا تمت عن طريق حمل سلاح أو ظروف مثل الحرائق والثورات والفتن وهكذا.
أولًا السرقة مع حمل سلاح، وهنا يتم ذكر هذا الظرف في مادة 351 من قانون العقوبات في الجزائر، ويعاقب عليها بالمؤبد وقبل تعديل القانون كانت العقوبة تصل للإعدام.
ثانيًا السرقة في الطرق العمومية والمركبات، تعتبر أيضًا من الجنايات المشددة لاعتبار توفير الأمن والأمان في الطرقات لتوفير الحماية والسلام، فالقانون الجزائري عاقب بشدة على الإخلال بالسكينة.
هناك أنواع أخرى من الظروف التي تتم فيها السرقة، منها السرقة مع استعمال العنف والتهديد، السرقة باستخدام المركبات، السرقة من شخصين أو أكثر.
أيضًا السرقة عن طريق كسر الأبواب أو استخدام مفاتيح مصطنعة، السرقة من مكان معد للسكن والتهجم على الأشخاص في المنازل، والسرقة التي تقع من الخدام والمخدومين.
وبالتالي فإن عقوبة السرقة في القانون الجزائري لمن قام بعملية السرقة تحت ظل ظرفين أو أكثر من تلك الظروف طبقًا للمادة 353 من القانون الجنائي بعقوبة شديدة.
تصل إلى السجن من 10 سنين إلى 20 سنة، فضلًا عن دفع غرامة تبدأ من 1.000.000 إلى 2.000.000.
السرقة كمخالفة في القانون الجزائري
النوع الثالث والأخير من أنواع جريمة السرقة هي اعتبارها مخالفة، وهي كالتالي:
- في بعض الحالات الاستثنائية يتم اعتبار جريمة السرقة مخالفة قانونية، وبالتالي هنا قد تختلف عقوبة السرقة في القانون الجزائري كمخالفة عن الجنحة والجناية.
- وفي هذا الاعتبار وجد أنه من خلال مادة 450 من القانون الجزائري تنص على كل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل.
- وكانت تلك المحصولات غير منفصلة عن الأرض قبل سرقتها وذلك بشكل عدم قيام أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 361.
- وفي تلك الحالة تكون العقوبة عبارة عن غرامة مالية تبدأ من ثلاثين دج إلى 100 دج، وفي بعض الأحيان يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر.
التنازل عن جريمة السرقة في الجزائر
وفي نفس الصدد الي يتم فيه التحدث عن السرقة الموصوفة في القانون الجزائري نجد أن هناك أمر آخر وهو التنازل عن الجريمة أو القضية حيث أنه:
- في القانون الجزائري نجد أن رجوع الممتلكات للمجني عليه وعويضه من قبل الجاني لم يسقط عنه قضية وجريمة السرقة.
- لأن الجريمة تمت بالفعل بصرف النظر عن التنازل أو عن إرجاع المسروقات لمالكها الأصلي.
- ففي كلتا الحالات توافرت كافة أركان السرقة المادي والمعنوي وأنها تمت بالفعل وبالتالي لم تسقط الجريمة عن السارق.
- حتى وإن تنازل الطرف الآخر أو المجني عليه عن حقوقه فهذا أيضًا لا ينفي وقوع السرقة ولا يؤثر على الجزاء ويتم تطبيق عقوبة السرقة في القانون الجزائري.
طبيعة المال في جريمة السرقة
بعد التعرف على عقوبة السرقة في القانون الجزائري فإن السرقة هي اختلاس كل شيء مملوك للغير، وكل شيء هنا له قيمة مادية ومالية، وصور تلك الأشياء هي:
- الأموال المعنوية: وهنا لا نقصد المال بشكله المتعارف عليه بل المال أو الثروة المعنوية، مثل الأفكار والأوراق والاختراعات وغيره.
- سرقة الكهرباء والماء: ليس من الضروري أن كل ما يتم سرقته هو شيء مادي ملموس، بل يمكن أن يكون ماء أو كهرباء أو غاز طالما بدون حق السارق في الحصول عليها.
- أيضًا سرقة الخط الأرضي والكهرباء من الشارع أو توصيل مياه من العمومي بدون حق الفرد في ذلك وبدون مقابل لهذا.
الإعفاء والتخفيف من العقاب
في بعض الحالات يحدث تخفيف أو إعفاء نهائي من عقوبة السرقة في القانون الجزائري ويتم هذا في تلك الحالات:
- يتم إعفاء الجاني أو السارق من العقاب في حالة كان ارتكابه لجريمة السرقة من الأصول أو الفروع من الأجداد والأباء.
- أيضًا يتم اعفاء السارق إذا كان ابن متبني أو الزوج غير المفترق قانونيًا عن زوجه.
- وفي حالة رجوع السارق بعد الإعفاء إلى السرقة مرة أخرى في خلال خمس سنوات يتم الحكم عليه وتطبيق العقاب عليه.
- وفي بعض الحالات أيضًا يتم تخفيف الحكم على السارق، ويتم هذا في حالة إذا كان الضرر الناتج عن السرقة تافهًا أو غير شديد.
- حيث يتم تخفيض العقوبة إلى النصف، أو الربع في حالة ازالة الضرر أو أثر السرقة قبل إصدار الحكم على السارق.
