عقوبة الزنا في الإمارات، إن مما لا شك فيه أن جريمة الزنا من أبشع وأفظع الجرائم شرعاً وقانوناً فهي محرمة شرعاً ومن الكبائر التى نهى الله عنها فى القرآن والسنة وقد أجمعت المذاهب الفقهية على تحريم الزنا وذلك لما فى الزنا من بشاعة وفساد تضر الشخص في دينه ودنياه وتنشر الفساد والانحلال فى المجتمع.
فهى جريمة محرمة بكل المقاييس وقد أعد الله لمرتكبيها عقوبات دنيوية وأخروية ردعاً وزجراً لفاعلها وليتعظ من تحدثه نفسه أن يقدم عليها والزنا أيضاً مجرم قانوناً ولكن بكل أسف نلاحظ أنه ليس مجرم بكل الأحوال كما سنعرف فيما بعد وهناك فرق كبير بين عقوبة الزنا فى الشرع والقانون وللوقوف على ذلك بالتفصيل في مقالنا عقوبة الزنا في الإمارات والذي سنعرض من خلاله بإذن الله ونوضح الفرق بين الزنا وحكمه ، وعقوبته، وإثباته، وتطبيق حده فى الشرع وفى القانون.
تابع معنا:عقوبة الزنا في الإمارات
نبدأ أولًا بتعريف جريمة الزنا
الزنا هو مصطلح يشير إلى إقامة عِلاقة جنسية بين فردين دون زواج، ويعد الزنى في عدة أديان فعلاً محرماً وغير أخلاقي ولا ديني، لكن ممارسة الزنى تتفاوت أهميتها ما بين الثقافات والمجتمعات، بينما هناك العديد من الأفراد يعارضون استخدام هذا المصطلح ويفضلون استخدام مصطلح “الجنس خارج العِلاقة الزوجية”.
تابع معنا:عقوبة الزنا في الإمارات
والآن لنناقش مفهوم الزنا في القانون
عرف بعض فقهاء القانون الزنا بأنه ارتكاب الوطء غير المشروع من فرد متزوج مع امرأة برضاها حالة قيام الزوجية فعلا أو حكما، كما عرف على أنه تدنيس فراش الزوجية وانتهاك حرمتها بتمام الوطء، ويعاقب القانون كذلك على الخيانة الزوجية.
تابع معنا:عقوبة الزنا في الإمارات
والآن لنتعرف على أركان جريمة الزنا في الإمارات
إن القانون يلزم في عقوبة الزنا في الإمارات أن يكون الوطء قد حدث فعلاً، وهذا يقتضى أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه قاصدًا و إما بدليل غير مباشر وتكون أركان جريمة الزنا كالاتي :
1-الركن المادي
نص المشرع في عقوبة الزنا في الإمارات على أن الركن المادي لجريمة الزنا يتحقق بحصول الوطء فعلا بالطريق الطبيعي أي بإيلاج عضو التذكير في فرج الأنثى.
فلا تقوم جريمة الزنا من غير أعمال التمازج الجنسي الذي ترتكبها الزوجة مع رجل آخر غير زوجها مهما بلغ فحشها فالخلوة غير المقترنة بوطء والأفعال المخلة بالحياء الذي تأتيها السيدة المتزوجة على نفسها.
2-الركن المعنوي (القصد الجنائي العام)
يختلف القصد الجنائي في عقوبة الزنا في الإمارات في مضمونه باختلاف مركز الجاني وصفته. حيث يتوفر القصد الجنائي لدى المرتكب الأصلي متى أرتكب الفعل عن إرادة وعلم بأنه متزوج وأنه يواصل فردا غير زوجه أو يعلم أن الطرف الآخر متزوج.
وتبعا ذلك لا تقوم جريمة الزنا لانعدام القصد الجنائي، إذا ثبت أن الوطء قد تم دون رضا الزوجة كما لو تم بالعنف أو التهديد أو نتيجة للخديعة أو المباغتة.
ومن المقرر شرعاً أن أدلة ثبوت جريمة الزنا هي الإقرار الصريح السليم دون جبر أو إكراه، أو أربعة شهود ذكور، يشهدون على واقعة الزنا، وإذا لم يتوافر أيّ من هذه الأدلة يسقط حد الزنا.
تابع معنا:عقوبة الزنا في الإمارات.
والآن لنتعرف معًا ما هي عقوبة الزنا في الإمارات و وما هو قانون الزنا الجديد
نص القانون الإماراتي الجديد في عقوبة الزنا في الإمارات على بعض التعديلات ومن أبرز ما تطرقت له هذه التعديلات إلغاء المادة 344 من قانون العقوبات التي كانت تخفف ما يسمى بـ “جرائم الشرف”.
- وكانت هذه المادة تعاقب بالحبس المؤقت من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فارتكب جريمة القتل بها أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا في الحال. وكذلك كانت تعاقب بالحبس المؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا في الحال. وكانت هذه المادة تعد من مواد الشرف كون عقوبتها الحبس المؤقت، والحبس المؤقت عقوبة مخففة لجريمة جسيمة مثل القتل.
- وبحسب التعديلات الجديدة فإن هذه الجريمة ستعامل على أنها جريمة قتل وتعاقب بالمواد قانونية ذات الصلة في قانون العقوبات الإماراتي وهذا تحول قانوني مهم يؤكد التزام دولة الإمارات بحماية حقوق المرأة والتأكيد على سيادة القانون.
- علما بأن التشريع الإماراتي نحى إلى المساواة بين الزوج والزوجة في هذه الحالة وذلك خلافا لبعض التشريعات العربية التي تعطي الظرف المخفف فقط في حالة تلبس الزوج زوجته في وضعية الزنا كالمادة 237 من قانون العقوبات المصري الذي تنص على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالسجن بدلا من العقوبات المعتادة.
- وجملة القول أن هذه التعديلات تظهر التوجه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تبنته دولة الإمارات وتمشي عليه وتهدف إلى ترسيخ التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات، والالتزام ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة.
تابع معنا:عقوبة الزنا في الإمارات.
فبعض هذه التعديلات من عقوبة الزنا في الإمارات إنما يراعى التطبيق الموجود أصلا على أرض الواقع فرفع بتلك الازدواجية بين النص والممارسة الفعلية، ثم أن بعض هذه النصوص وإن لم تكن تطبق على أرض الواقع إلا أن بعض الجهات كانت تتخذها ذريعة للمس بالسمعة الذي تحققها الإمارات في المحافل الدولية.
تابع معنا:عقوبة الزنا في الإمارات
ما هي عقوبة الزاني الغير محصن؟
تنص المادة الأولى في عقوبة الزنا في الإمارات من قانون العقوبات نصت على سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص، الأمر الذي يستوجب معها تطبيق عقوبات على الزاني غير المحصن، تتمثل في جلده 100 جلده وتغريب عام، ويقصد بالتغريب الحبس لمدة سنة، موضحة في الوقت نفسه بأنه لا يجوز إنقاصها أو الزيادة عليها.
فأحكام الشريعة الإسلامية ينبغي على الزاني غير المحصن عقوبة الجلد 100 جلدة والتغريب لعام، ولا يجوز إنقاصها أو الزيادة عليها، موضحة في الوقت نفسه بأنه يقصد بالتغريب السجن لمدة عام.
تابع معنا:عقوبة الزنا في الإمارات
ما هي عقوبة هتك العرض بالرضا في الإمارات
يعرف هتك العرض بالرضا على النحو التالي: ممارسة أي فعل جنسي مع فرد دون توافر لرابطة الزوجية. حيث أن الفعل جريمة حتى مع موافقة الطرف الآخر.
تنص المادة 356 من عقوبة الزنا في الإمارات حيث يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالسجن مدة لا تقل عن عام، فإذا وقعت الجريمة على فرد ذكراً كان أم أنثى تقل سنه عن أربع عشر عاماً، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت.
تابع معنا:عقوبة الزنا في الإمارات
تعرف إلى جريمة الزنا في الإسلام
وبعد أن ذكرنا عقوبة الزنا في الإمارات، فان الإسلام كان حازما في جريمة الزنا حيث جعلها من جرائم الحدود المحصورة والمتمثلة في : الزنا، القذف، السرقة وغيرها. فعلى من ارتكب هذه الجريمة عقوبة محددة قررها الشرع وتسمى بالحد.
والمقصود بالحد في الشرع هو:العقوبة المقدرة حقا لله تعالى لا يزاد عليها ولا ينقص، وهي لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة إذا رفعت إلى القضاء، فقد قال النووي:أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه للإمام على أنه يحرم التشفيع فيه. وكل هذا في سبيل تحقيق النفع للأفراد فبردع العصاة يتحقق الأمن لكل شخص على نفسه وعرضه وسمعته وحريته وكرامته.
حيث تطرق القرآن الكريم لهذه الجريمة في عدة مواضع مثل قوله تعالى: ” وَلاَتَــقْـرَبُـوا الــزِنـــَا إِنٌَـــهُ كَـــانَ فَـــاحِشَـةً وَسَـاءَ سَبِيلا َ “.
تابع معنا:عقوبة الزنا في الإمارات
ما هي عقوبة التخلي عن الأطفال في الإمارات (التخلص من طفل الزنا خوفًا من العقوبة)
أكد المشرع الإماراتي على عقوبة الأم التي تترك وليدها في الطريق وتتخلى عنه، بفترة تراوح بين شهر إلى ثلاث أعوام، وقد تزيد على 10 أعوام، إذا نتج عن ترك الطفل وفاته.
- حيث أفرد المشرّع الإماراتي نصاً لتلك العقوبة، غير أنه لم يتوقع أن تأتي أم وتتخلى عن طفلها، مطالبين بـتغليظ عقوبة المرأة المتهمة نتيجة التخلي عن طفلها السِفاح على اعتبار أنها عادات دخيلة على المجتمع الإماراتي.
- ويقسم فعل التخلي عن الطفل على الطريق إلى حالتين «الأولى أن تنتج عن امرأة متزوجة حملت سفاحًا، لكن ظروف الحياة اضطرتها إلى التخلي عن طفلها، نتيجة الفقر أو أسباب اجتماعية مثل رفض الزوج لحملها، أو في الحالة الأخرى الذي ينتج الحمل بطريقة غير شرعية، إثر ارتكاب واقعة الزنى»، معتبراً أن «العقوبة التي قررها القانون تعد رادعة للأم التي تتخلى عن طفل شرعي، وغير رادعة للأم التي تتخلى عن طفل سفاح».
- تنص المادة (349) يعاقب بالسجن فترة لا تزيد على عامين لكل من عرض للخطر سواء بنفسه أو بوساطة غيره حدثاً لم يتم 15 سنة أو فردا عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خالٍ من الناس، أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته.
- فإذا نشأ عن تلك عاهة مستديمة بالمجني عليه أو موته من دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت بمقتضى الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمداً من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزماً بتقديمها».
تابع معنا:عقوبة الزنا في الإمارات.
- تقسم العقوبة إلى ثلاث حالات، الأولى السجن عامين إذا تخلت الأم عن قاصر أو حدث أو فرد ليس لديه المقدرة على إعانة نفسه، والثانية إذا تخلت الأم أو من له حق الرعاية عن الطفل فتعاقب بالسجن (من شهر إلى ثلاث أعوام)، والحالة الأخيرة وهي إذا نتجت وفاة أو عاهة عن ذلك الترك فإن الأم تُعاقب بعقوبة الاعتداء المفضي إلى موت (لا تزيد على 10 أعوام) أو إلى عاهة مستديمة (لا تزيد على خمس أعوام)».
- الأم التي تترك طفلها نتيجة علاقة غير شرعية (زنى)، توجّه إليها تهمة هتك العرض بالرضا الذي تقضي بالسجن مدة لا تقل عن عام، وذلك من باب عدم ترك المجال مفتوحاً أمام تلك الجريمة، فقد ارتأى المشرّع تطبيق نص مادة هتك العرض بالرضا على مرتكب جريمة الزنى.
- المرأة التي تترك وليدها الذي حملت به بالرضا تعد مسؤولة عن ذلك الفعل، أما التي تنجبه كرهاً نتيجة تخدير أو إكراه مادي أو معنوي فإنها غير مسؤولة، وتعد مجنياً عليها.
- المرأة التي تتخلص من وليدها الذي حملت به كرهاً نتيجة اغتصابها، وانتظرت حتى أنجبته ثم رمته إلى الطريق، فإنها تعاقب على تعريض حياته للخطر إلى جانب كونها سترت على جريمة الاغتصاب، ولم تبلغ عنها». العقوبة التي نص عليها القانون الإماراتي رادعة، على اعتبار أنه لم يكتفِ بالغرامة، إنما نص على السجن كعقوبة وجوبية».
وتعد تلك الظاهرة دخيلة على المجتمع الإماراتي، بعاداته وتقاليده وقيمه، غير أنها تقع من الأجانب خصوصاً الوافدين من دول آسيوية، بسبب العلاقات غير الشرعية التي يرتكبنها فيفكرون بالتخلص من الطفل خوفاً من العقوبة.
تعرف على ابن الزنا في القانون الإماراتي
محكمة التمييز أقرت مبدأً يقضي بثبوت نسب الطفل إلى والده بناء على الإقرار الصادر من الوالد أمام القاضي الشرعي بأن المولود ابنه، ولو كان الطفل ولد قبل مضي أقل مدد الحمل المقررة قانوناً، وهي ستة أشهر من تاريخ زواج والديه حتى تاريخ ولادته، وذلك في حال توافر شروط الإقرار بالنسب المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
- حيث أقرت المحكمة بأنه لا حاجة لبحث شروط النسب بالفراش متى ثبت النسب بالإقرار، وتالياً لا تنظر المحكمة في الفترة الزمنية للنسب كونه بالإقرار، مشيراً إلى أن أقل فترة حمل ست أشهر تتعلق بحالة إثبات النسب بالفراش وهي المدة القانونية لنسب الطفل.
- إن من المقرر بالمواد (،89 90/،4 92) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة ،2005 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، فالنسب يثبت من جانب الرجل بالإقرار، ويشترط لصحة الإقرار بالنسب أن يكون الولد المقر به محتمل الثبوت، لأن الإقرار إخبار عن كائن، فإذا استحال كونه فالإخبار عنه يكون كذباً محضاً وأن يولد مثله لمثل المقر.
ما زلنا نتحدث في:عقوبة الزنا في الإمارات.
- وهو إلى ذلك يشترط ألا يكون المقر بنسبه معروف النسب من غيره، فإذا كان معلوم النسب فإن الإقرار لا يصح، وأن يصدق المقر له بنسبه أن كان من أهل المصادقة بأن كان بالغاً مميزاً سواء أكان التصديق في حياة المقر أو بعد وفاته، لأن النسب لا يبطل الموت.
- لا يصحّ أن يكون في الإقرار حمل النسب على شخص أخر، لأن الإقرار حجة على نفسه لا على غيره، ولا يجوز إقرار الزوجة بالطفل لأن فيه حمل نسب على غيره وهو نسب الولد للزوج، فلا يقبل إلا إذا صدقها الزوج أو استندت الزوجة على الولادة أو البينة.
- وأوضح أن من المقرر أن النسب يثبت بالدعوة، وهي الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوي عليه من اعترف ببنوة الولد، وأنه يخلق من مثله سواء أكان صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة، اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء، ويصح النسب بهذا الطريق ولو كانت الظواهر تكذبه.
لا يفوتك تفاصيل:عقوبة الزنا في الإمارات.
- و قرار المحكمة صدر بناء على عدد من الطعون في دعاوى الأحوال الشخصية التي أقامتها النيابة المدنية أمام محكمة التمييز بشأن ثبوت نسب الطفل إلى والده (أبيه) بالإقرار، مبيناً أن الدوائر المدنية في الدولة وسجلات الأحوال الشخصية ترفض منح شهادة ميلاد للطفل من دون الحكم الشرعي، ما يدعو الأهل إلى الاختصام أمام النيابة التي ترفع القضية إلى المحكمة.
- إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا تعارض ظاهر في ثبوت النسب، أحدهما مثبت للنسب وظاهر ينفيه، قدم الظاهر المثبت للنسب على الظاهر النافي له، وإن الإقرار بما فيه حد مثل الزنا أن يستمر المقر على إقراره إلى أن يقام عليه الحد، فإن رجع عن إقراره قبل ذلك، يقبل منه الرجوع ولا يقام عليه الحد، سواء أبدى عذراً يبرر به رجوعه أو لم يبد.
- وهو الصحيح الذي ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة ومالك في أحد قوليه، ويشهد له ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد المقر بالزنا مراراً أربعاً كل مرة يعرض عليه، ثم فإذا اعترف فرد بأنه زنا بامرأة ثم رجع لا يقام عليه حد الزنا، لكن يجب أن يؤدي صداق المرأة التي اعترف بأنه زنا بها، لذا فإن الإقرار بحق لمخلوق يلزم صاحبه ولا يفيده الرجوع سواء أبدى عذراً أو لم يبده، وسواء رجع فيما أقر به رجوعاً صريحاً أو ضمنياً.
- فالشرع الإسلامي اشترط في الإقرار بما يوجب الحد أن يفسره صاحبه وأن يبينه، بأن يقول زنيت، ومدى ذلك أن يكون إقرار الزاني صراحة وجاء تلقائياً بإرادة حرة واعية دون تأثير، وينبغي على القاضي عند الاستفسار بحد معين أن يبحث له عن مخرج مما أقر به الزاني، لقوله صلى الله عليه وسلم «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» رواه الترمذي.
ختامًا يهدف توقيع عقوبة الزنا في الإمارات إلى حماية الأسرة من التشرد وحالة الغضب المجتمعي من الفعل الشائن. لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.
دار الحديث حول: عقوبة الزنا في الإمارات.
