كامل المعلومات عن عقوبة الاغتصاب في الكويت وحكم مغتصب الأطفال

عقوبة الاغتصاب في الكويت، إن الاغتصاب من أكثر الجرائم انتشارًا على مستوى العالم، وقد نال العديد من الاهتمامات من قبل القانون فهو أكثر الجرائم انتهاكا للمرأة أو الفتاة، بل يكاد بودي بحياتها الجسدية والنفسية.
وفي المجتمعات العربية الأمر أشد، فالعادات والتقاليد الشرقية التي تحافظ على المرأة وتوجب احترامها ومعاملتها معاملة حسنة في جميع الأماكن ترفض جريمة الاغتصاب وتحاربها بأشد العقوبات.
سنتناول اليوم جريمة الاغتصاب في الكويت ونوضح موقف القانون تجاهها وعقوبة الاغتصاب في الكويت.

سنوضح موقف القانون الكويتي من فعل الاغتصاب والظروف المشددة لعقوبة الاغتصاب في الكويت.

عقوبة الاغتصاب في الكويت

نتابع معًا موقف الكويت من الاغتصاب وما آلية التعامل مع حقوق المرأة في الكويت

إن مسؤولية حماية حقوق البشر تقع على عاتق الدولة التي ينتمون إليها، سواءً كانوا رجالًا أم نساءً، والسيدات والفتيات اليوم أصبحن يستمدن العون والدافعية إلى العلم والعمل والتقدم من أوطانهم بالمقام الأول، ثم من الأسرة والأهل والأصدقاء.

تعد الكويت من أكثر البلدان العربية تقدمًا في النواحي أجمع، كما أن القانون الكويتي حريص كل الحرص على مصلحة أبنائه، وحمايتهم من الجرائم التي يتعرضون إليها سواءً الجرائم التي تمس اقتصادهم كالاختلاس وغسيل الأموال أم الجرائم التي تضر الفرد شخصيًّا أو مجموعة من الأفراد كجريمة الزنا مثلًا أو التحرش.

وعلى الرغم من تحريم القانون الكويتي لجريمة الاغتصاب ومناصرته الدائمة للمرأة والذي من أبرزها أن الكويت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة (سيداو) 1994م التي فحواها المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات وعدم التمميز العنصري بينهما، فإن قانون عقوباتها ما زال غير كافي لردع العنف ضد النساء والفتيات وحماية الناجيات من العنف الجنسي.

نجد أن المادة (29) من دستور الكويت تنص على “أن الناس سواسية في جميع الحقوق، والجميع متساويين أمام القانون في أي حق وأي واجب، ولا عنصرية أو تفرقة بسبب جنس أو دين أو لون أو لغة”.

لكننا بالتأمل في قوانين الكويت حول موضوع عقوبة الاغتصاب في الكويت، لاحظنا وجود بعض المواد القانونية التي تسمح بإفلات المغتصب من عقوبة الاغتصاب في الكويت.

فهيَّا ننقل لكم بقية أحكام الدستور الكويتي حول عقوبة الاغتصاب في الكويت، ونوضح في إطار قانوني تقديم بعض التوصيات التي تعزز التشريعات الوطنية في ضوء القانون لحماية أكبر للناجيات من الاغتصاب.

تعريف الاغتصاب كجريمة ضد الشرف بالاستناد إلى قانون العنف ضد المرأة في الكويت

الاغتصاب هو أحد أنواع الاعتداء الجنسي يحدث غالبًا مع النساء والفتيات، ويتم رغمًا عن الضحية باستخدام العنف أو التهديد والترويع، وربما يختلف تعريفه من دولة إلى أخرى، لكنه في الكويت يسمى بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

وقد تحدث عنه المشرع الكويتي بأن العنف الجنسي وما يتضمن من اغتصاب وغيره من أشد الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع، وهو انتهاك السلامة الجسدية والنفسية للمرأة والفتاة وتدمير شرف عائلات كاملة.

ويعالج الاغتصاب وفقًا للباب الثاني من قانون العقوبات الكويتي كأنه جريمة تخالف العرض والسمعة، وهنا خرج بالاغتصاب بدلًا من كونه جناية إلى كونه جريمة أخلاق وسلوك وهذا ربما يلقي بذنب الجريمة على الضحية نفسها، كيف هذا وهي مجبرة وتصبح بين سندان ومطرقة؛ مواجهة المجتمع والنظر إليها من ناحية بوتقة الشرف، والألم الجسدي والنفسي الذي تعانيه طيلة حياتها، وهناك الكثيرات دمرت حياتهن نتيجة التعرض للاغتصاب.

وقد وضع القانون الكويتي عقوبة الاغتصاب في الكويت لتردع المغتصب عن فعلته، وتكون بمنزلة عوضًا للضحية؛ فالشعور بالانتقام من الظالم يساعد في عملية التعافي من الألم النفسي، لكن التوصية في هذه النقطة تتمحور حول ضرورة تعديل صياغة القانون في تصنيف جريمة الاغتصاب لتصبح جريمة انتهاك لحق المرأة في الأمان الجسدي والنفسي، عوضًا عن تصنيفها كجريمة ضد السمعة والشرف، وهذا بمقتضى التوصية رقم (35) للقضاء على العنصرية تجاه النساء.

اقرأ أيضًا:

إخراج شريك من الشركة في الإمارات

ما هي عقوبة الاغتصاب في الكويت وكم حكم الاغتصاب في الكويت؟

جريمة الاغتصاب لا يغفل عنها أي قانون عربي أو غربي، والقوانين العربية لم تترك طريقة إلا ونفذتها كي تحد من انتشار الجرائم التي تمس أمن أي فرد بها رجلًا كان أم امرأة، فنجد السعودية والإمارات وضعوا أشد الأحكام تجاه المغتصب، علاوة على بلاد المغرب العربي كالجزائر والمغرب وتونس ولا سيما العراق.

وقد تمثلت عقوبة الاغتصاب في الكويت في عدة مواد من قانون العقوبات الكويتي هي:

المادة 186:

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من واقع أنثى رغمًا عنها، سواءً بالتهديد أم بالإكراه أم بالحيلة، وإذا كان من أصول الضحية أو الأوصياء عليها أو له سلطة عليها وعلى رعايتها أو كان يعمل خادمًا أو سائقًا عندها، تصل العقوبة إلى الإعدام.

المادة 187:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من واقع امرأة أو فتاة، دون أن يستخدم العنف أو الحيلة، أو كانت تعاني العته أو الجنون أو سنها تحت 15 عامًا أو مريضة عقليًّا أو غير مدركة لطبيعة الفعل.

وإذا كان المتهم من أهل الضحية أو الأوصياء عليها أو كان يعمل لديها، تطبق عقوبة الاغتصاب في الكويت بالإعدام.

المادة 188:

يعاقب بالحبس مدة 15 عامًا من اغتصب أنثى دون التهديد أو الاحتيال، وكان عمرها بين 15 إلى ما قبل 21 عامًا.

وإذا كان من أصولها أو يعمل لديها أو يقوم على رعايتها تكون العقوبة المؤبد.

المادة 189:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 15 عامًا من اغتصب أنثى محرمة عليه (ابنة/ أخت/ أم/ خالة/ عمة) وهو على علم بذلك، دون استخدام التهديد أو الإكراه وكان عمرها 21 عامًا.

لكن في حال كان عمر الضحية أقل من 21 عامًا، وتخطت 15 عامًا، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

وتطبق عقوبة الاغتصاب في الكويت المذكورة في أعلى هذه المادة من كان وليًّا أو وصيًّا أو قائمًا على تربية ورعاية هذه الأنثى، وتم الاغتصاب دون ضغط أو حيلة.

تنحصر عقوبة الاغتصاب في الكويت بين الحبس 15 عامًا إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لظروف الجريمة، فهناك ظروف مشددة تشدد من عقوبة الاغتصاب في الكويت، ومنها:

  1. كان المتهم من أصول الضحية أو مسؤولًا عنها.
  2. كان المتهم يعمل لدى الضحية.
  3. كان الجاني يمتلك سلطة على الضحية وأجبرها باستغلال السلطة على الانصياع له، كأن يكون مديرًا أو وصيًّا.
  4. كانت الضحية قاصرًا تحت 15 عامًا.
  5. كانت الضحية مريضة عقليًَّا لا تدرك الجريمة.
  6. كانت الجريمة متشعبة؛ كأن يحدث قتل مع الاغتصاب أو تهديد مع الاغتصاب.

تتجه التوصيات إلى إضافة ظرف تعدد الجناة إلى الظروف، كما تقتضي بإزالة شرط توافر التهديد والإكراه، فهما من عناصر الاغتصاب؛ فمن غير المعقول أن تتم جريمة اغتصاب دون التهديد والتخويف.

إليك:

فقدان جواز السفر في الإمارات

يتساءل البعض ما حكم مغتصب الأطفال في الكويت؟

إننا بمجرد ذكر مصطلح جريمة اغتصاب تقشعر أبداننا ونصيب بالحزن والحمية تجاه هتك العرض والشرف والقهر علانية، فترى كيف الحال باغتصاب الأطفال، الذي يصور صورة من أبشع صور تعذيب الأطفال وتدمير أجسادهم وربما حياتهم، وهذا ما دفع بالقوانين كافة كالقانون الجزائري والمغربي وغيرهما بفرض أحكام قاسية على مغتصب الأطفال، وبالطبع لا يغفل أمر مثل هذا على قانون عربي قوي مثل القانون الكويتي.

نقتبس حكم مغتصب الأطفال في الكويت من المادة (192) من قانون العقوبات الكويتي التي تنص على “يعاقب بالحبس مدة 10 سنوات من هتك عرض طفل أو طفلة، كان عمرهم تحت 21 عامًا (قاصر)، حتى في حالة تمام الجريمة دون تهديد أو عنف.

وإذا كان المتهم من أهل الضحية أو من القائمين على تربيتها أو يمتلك سلطة عليها، كأن تكون خادمة أو خادمًا لديه ونحو ذلك، تصل العقوبة إلى الحبس 15 سنة.

وفيما يخص تحديد حد أدنى لممارسة الجنس والاغتصاب في الكويت، هذا قد أعرب عنه اليونيسف UNICEF بأن الهدف من ذلك حماية الأطفال والمراهقين والمراهقات من هذه الأفعال البشعة وصيانة براءتهم، وحفظهم من تبعات الإيذاء الجنسي الذي يخرج جيلًا ضعيف الشخصية مدمر الجسد، فأي انتهاك جسدي في هذه السن يكون فعلًا مجرمًا قانونيًّا، لكن بالطبع تبقى الموافقة في هذه الحالات هي غير جوهرية.

وقد أوضحت وزارة العدل عدة تعليمات ضرورية على الأسر والمربيين الالتزام بها مع الأطفال والمراهقين وبخاصة ذوي الهمم والإرادة، منها:

  1. توعية الأطفال بالتربية الجنسية وبخصوصية الجسد.
  2. عدم ترك الأطفال مع الأقارب ولا الأغراب بمفردهم.
  3. إلحاق الأطفال بالمدارس والحضانات التي تحتوي على كاميرات تصوير.
  4. بث روح الأديان والالتزام بالعدات والأخلاق.

كل هذا يساعد الحكومة في تطبيق عقوبة الاغتصاب في الكويت التي هي بمنزلة عاملًا قويًّا للحد من انتشار معدل الاغتصاب في الكويت.

إليكم قرار محكمة كويتية بالإعدام على مغتصب الطفل البدون

عقوبة الاغتصاب في الكويت

في عام 2018م حدثت ظاهرة إجرامية هزت القانون الكويتي وهي اغتصاب طفل يعاني التأخر العقلي (ظرف مشدد) مما أثار موجة غضب شديدة وأطلق عليها الناس جريمة لا تغتفر، وقد أصدرت المحكمة الحكم بالإعدام على هذا المتهم، ودعت إلى ضرورة قيام الجهات المختصة، بتحفيز جميع المواطنين على التقديم بالبلاغ إلى السلطات عمن يعتدي على أبنائهم في الكويت.

وقد تحدث في هذه الواقعة العديد من رجال القانون وقالوا بأهمية تغليظ العقوبات على مغتصبي الأطفال، حيث إن القانون الكويتي إلى الآن ما زال لم ينص على عقوبات شديدة على المجرمين مثل هؤلاء، لكن هناك ثغرات في القانون الكويتي تؤكد على حماية الطفل يمكن استغلالها في مثل هذا، لكن في النهاية هناك في الأمر بعض التعقيدات الإدارية القديمة التي كانت تستبعد اغتصاب الأطفال أو التعدي عليهم، لكننا أصبحنا نرى ذلك في المجتمع الكويتي وبكثرة، مما يستدعي إلى ضرورة تحويل قانون حماية الطفل من القانون الشكلي إلى القانون التطبيقي وتطبق عقوبة الاغتصاب في الكويت على مغتصب الأطفال، ويا حبذا إذا تضاعف.

اقرأ أيضًا:

حقوق العمالة المنزلية في الإمارات

تعرف ما حكم مغتصب الأطفال في الإسلام؟

إن اغتصاب الأطفال في الإسلام من الجرائم الشنيعة فهي درجة أولى إفساد في الأرض ومحاربة لله وللرسول، وهذا الشأن عقوبته واضحة في القرآن والسنة، وهي القتل أو الصلب أو تقطيع البد والأرجل من الخلاف أو الطرد والنفي من البلاد.

ومما لا شك فيه أن فعل اغتصاب الأطفال من أبرز صور الفساد في الأرض، بل من أعظم صور الفساد، فهو يؤدي إلى ترويع المسلم من أن يترك طفله في عتبة أي دار، غير الأذى النفسي الشديد للطفل والأمراض الجسدية والأخلاقية التي يحتمل إصابة الطفل أو الطفلة بها بعد حوادث الاغتصاب، وما يحدث في الغرب جراء ذلك ليس ببعيد عنا.

وفي حالة اغتصاب الأطفال الذكور تدخل الجريمة هنا ضمن فعل اللواط الذي يعد من الكبائر في الإسلام، وحكمها تجاه الجاني هو اللعن، وفي القانون تطبق عليه عقوبات رادعة ضمن قانون عقوبة الاغتصاب في الكويت.

طالع:

شروط البيع على الخارطة في الإمارات

إليك ما حكم استسلام المرأة للمغتصب في القانون الكويتي؟

بعد الحديث عن عقوبة الاغتصاب في الكويت وحكم المغتصب في القانون وفي الإسلام، يتبادر إلى بعض الناس سؤال؛ هل يعاقب النغتصب في حال تمت الجريمة برضا المرأة واستسلامها؟

نعم، يعاقب المغتصب الذي اغتصب امرأة أو فتاة برغبتها دون العنف أو التهديد، وانصاعت له في ذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، ولا تقل عن 6 أشهر، لكن ذلك في حال ضبطه متلبسًا بالجريمة.

ويشترط أن تكون الضحية قد تخطت 21 عامًا ومن غير المحارم لهذا المجرم، فإذا كانت أقل من هذا العمر تحسب أنها غير مدركة لأهمية الفعل، وربما تم الأمر تلاعب بعواطفها، وتطبق العقوبة نفسها على المرأة التي قبلت بهذا الفعل، وهذا وفقًا لأحكام المادة (194) من القانون الجزائي الكويتي.

تقول المادة (190) في حالة اغتصاب المحارم تعاقب المرأة التي توافق على اغتصاب محرم عليها (أب/ أخ/ عم/ خال/ ابن/ جد) وهي تعلم صلة القرابة بالحبس مدة 10 سنوات.

وعلى الرغم من اتهام القانون الكويتي بأنه غير مساند المرأة في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب، فإننا نجد تصديه للمجرمين في عمليات الاغتصاب وفي كل من يشارك فيها ويساعد المغتصب على فعلته، فضلًا على عقوبته للمرأة التي تقبل الاغتصاب ما دامت واعية والقبض على مغتصبها في حالة التلبس، والتطبيق الجزئي لعقوبة الاغتصاب في الكويت عليه.

والآن لنناقش عقوبة اغتصاب الرجل أو الذكر في القانون الكويتي 

كانت جريمة الاغتصاب في القدم تقتصر على اغتصاب الفتاة أو المرأة، ونادرًا ما كنا نسمع عن جريمة اغتصاب رجل أو ذكر! وبالطبع الأمر يختلف عن فعل اللواط أو الشذوذ الجنسي الذي هو من الأفعال المحرمة غير الأخلاقية.

لكننا أصبحنا اليوم وفي السنوات الأخيرة نجد أن انتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال والمراهقين ربما بشكل أكثر من اغتصاب الفتيات! وقد وضع القانون الكويتي عقوبة هذا الفعل في المادة (191) التي تنص على:

“يعاقب بالحبس 15 سنة كل من انتهك عرض رجلًا بالتهديد أو الإجبار، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان المجرم من أهل المجني عليه أو أصوله أو من القائمين على رعايته أو من كان خادمًا لديهم”.

وتطبق العقوبات السابقة نفسها على المجرم إذا كان الضحية يعاني الجنون أو العته أو عدم الإدارك أو لصغر سنه أو اعتقاده أنه فعل مباح أو لعبة، حتى في حالة عدم استخدام التهديد أو الاحتيال.

نصت المادة (193) على “أنه في حالة حدوث الاغتصاب بين رجلين كل منهما كان عمره فوق 21 عامًا، وتم الفعل برضا المجني عليه، يعاقب كل منهما بالحبس مدة 7 سنوات”.

جاءت هذه العقوبات في إطار المواد من 186 إلى 194 التي تضمنت جميع أحكام وظروف عقوبة الاغتصاب في الكويت، لكن تختلف من حالة لحالة ومن ظرف لآخر.

اقرأ أيضًا:

التأمين الصحي في الإمارات

البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

نستعرض معكم حكم زواج المغتصب من ضحيته في الكويت 

في أعلى المقال أشرنا إلى أن هناك مواد في القانون الكويتي تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب من خلال الزواج من ضحيته، وسنوضح ذلك، فقد جاء في المادة (182) أنه إذا تزوج الجاني أو الخاطف من الضحية بعد الاستئذان من ولي أمرها وموافقته وتنازل الولي عن تطبيق عقوبة الاغتصاب في الكويت على المتهم، فهنا لا يعاقب.

لكن هذه المادة هوجمت كثيرًا من عدد من الجهات القانونية والمحاميات النساء بالأخص، ففي العام 2017م أوصت اللجنة المهتمة بالقضاء على العنصرية بين الرجل والمرأة بإلغاء المادة (182) استنادًا إلى أن أمر زواج ضحية الاغتصاب من المغتصب عادة ما يتم بالإكراه والضغط من أسرتها، تجنبًا للعار وتشويه السمعة، وهنا تدفع الضحية الثمن.

أما من ناحية الدين، فإذا وافقت الضحية على الزواج ووافق وليها فيجوز ذلك، خاصة إذا نتج عن جريمة الاغتصاب حدوث حمل، وذلك منعًا لاختلاط الأنساب وتشرد الأبناء.

تابع معنا: عقوبة الاغتصاب في الكويت.

اقرأ أيضًا:

عقوبة السرقة في الكويت

عقد التدريب المهني في الإمارات

الأسئلة الشائعة 

يصل إلينا الكثير من الاسئلة حول موضوع عقوبة الاغتصاب في الكويت، سنجيب عن أبرز هذه الأسئلة في عجالة.

ما حكم المغتصب عند الشيعة؟

يحتوي المجتمع الكويتي على خليط من الجنسيات المختلفة، بل إنه يضم العديد من المذاهب، فمثلًا يضم مسلمي السنة والشيعة، ويتمثل حكم المغتصب عند الشيعة في حكم المغتصب نفسه عند أهل السنة، الذي هو حد الحرابة نفسه.

هل يطبق حد الحرابة على المغتصب؟

عقوبة الاغتصاب في الكويت

حد الحرابة في الإسلام هو القتل أو السلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من البلاد، وكان يطبق قديمًا على المغتصب، لكن الآن تولى القانون هذه العقوبات، ويضعها بالنظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

تكلمنا عن: عقوبة الاغتصاب في الكويت.

اقرأ أيضًا:

عقوبة شهادة الزور في الكويت

عقوبة الشيك بدون رصيد في الكويت

الاغتصاب جريمة تمس المجتمع كله، فالمرأة هي نصف المجتمع وانكسارها أو دمارها يدمر المجتمع كله. تابعونا للمزيد.

عن advice

شاهد أيضاً

تصفية الشركات في القانون الكويتي

معلومات كاملة عن تصفية الشركات في القانون الكويتي وماذا يترتب عليها

تصفية الشركات في القانون الكويتي، تعتبر التصفية أمرا حتميا للشركات غير القادرة على مزاولة أعمالها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *