الابتزاز هو محاولة للحصول على مكاسب مادية أو معنوية من شخص آخر عن طريق إكراه معنوي للضحية بالتهديد وتعد جريمة الابتزاز من الجرائم الواقعة على الأموال، فما عقوبة الابتزاز في القانون المصري؟.
في هذا المقال سنتناول عقوبة الابتزاز في القانون المصري من كل جوانبه، فتابع معنا
تعريف الابتزاز
لغة/ مأخوذ من البز وهو السلب ومنه قولهم عز بز ومعناه غلب سلب و ابتزت الشيء استلبه وبزه يبزه بزا غلبه وغصبه.
اصطلاحا / هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة. والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الإلكتروني.
والقصد من جريمة الابتزاز هو التهديد الذي يقع على المجني عليه أو زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة،
وذلك يعني أن التهديد وبعث الخوف قد يكون موجها إلى ذات المجني عليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وهذا ما جاء بنص المادة 313 بالقول أو من يهمه.
كما قد يكون الابتزاز موجه إلى السلطة العامة وذلك عندما يقوم الجاني باحتجاز شخص كرهينه فقد يكون الرهينة أحد المسئولين أو مستثمر أجنبي أو ممثلين دبلوماسيين أو سياح أو غيرهم مما قد يؤثر على سمعة البلاد،
لذا سنتناقش سويًا في عقوبة الابتزاز في القنون المصري
أنواع جريمة الابتزاز
1-الابتزاز المصاحب لأمر أو شرط
يقصد بجريمة الابتزاز بأمر أو شرط هو قيام الجاني بتهديد شخص أخر صور خاصة به أو معلومات سرية عنه
ويشترط في هذا النوع ليصبح جريمة يعاقب عليها قانونيا
- أن يكون الابتزاز بالكتابة وليس بالقول
- أن يكون التهديد على درجة من الخطورة والجسامة
- كذلك أن يكون مصحوبًا بأمر أو شرط
ويعد التهديد الكتابي اخطر واشد من التهديد الشفوي حيث انه يتم بناء على تفكير مسبق وواعي من قبل الجاني على عكس التهديد الشفهي أو بالقول الذي يمكن أن ينتج عن انفعال نفسي عارض
ولكن يعاقب القانون المصري على جريمة التهديد الكتابي مثل التهديد والابتزاز الإلكتروني بأشد العقوبات على عكس التهديد الشفهي
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
2- التهديد الغير مصاحب لأمر أو شرط
هو تهديد مرتكب الجريمة للمجني عليه بفعل شيء ما دون وجود شرط أو أمر يجب القيام به
ويشترط في هذا النوع من الابتزاز أن يكون التهديد كتابي وأن يكون السي المهدد به من بين الأشياء التي يعاقب عليها قانون ويكون عقاب التهديد قانونيا في هذا النوع أقل شدة من النوع السابق، ولذا كانت عقوبة الابتزاز في القانون المصري رادعة.
أركان جريمة الابتزاز
1: الركن المادي
قد يكون الابتزاز الذي ينفذه الجاني ضد المجني عليه يقوم على أساس التهديد الذي يبعث الخوف في نفس المجني عليه من الأضرار به أو بآي شخص يهمه الخوف الذي يدفع المجني عليه إلى أن ينفذ ما يريده الجاني
على أن يكون هذا التهديد يمثل جريمة بالاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو إفشاء أسرار تهم المجني عليه أو يضر به إفشائها.
أما التهديد بأمر ليس جريمة فلا يعد تهديد يعاقب عليه والتهديد قد يكون بطريقة مباشرة من الجاني للمجني عليه وقد يكون بواسطة شخص آخر مرسل من الجاني أو بواسطة أي شيء آخر.
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
2: الركن المعنوي
لتوفر جريمة الابتزاز يجب توفر القصد الجنائي لدى الجاني والوسيط لأنها من الجرائم المقصودة التي يكفي لارتكابها أن يقوم الجاني بارتكاب الفعل بإرادته وعلمه لإحداث النتيجة المعاقب عليها
أي ثبوت القصد الإجرامي لدى الجاني في أحداث الخوف في نفس الشخص المجني عليه،
ولا عبرة الدافع لارتكاب الجريمة سواء أراد تحقيق محصلة له أو لغيره أو كان يهدف للانتقام أو أي هدف أخر.
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
نص القانون المصري
نص قانون العقوبات المصري على عقوبة جريمة الابتزاز بالمادة 326 (كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين)
كما نصت المادة 327 من نفس القانون على (كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ست أشهر أو بغرامة ل تزيد على مائتي جنيه.)
نص القانون المصري على عقوبة الشروع في جريمة الابتزاز أو التهديد بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين ثم يبين بالمادة التالية أن عقوبة تهديد الغير كتابة بنفسه أو ماله إلى أخر الفَقَرة يعاقب بالحبس وكذلك يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد عن سنتين كل من هدد غيره شفاه بواسطة شخص اخر أو غرامة خمسمائة جنيه كما بين أن أي تهديد كتابي كان أو شفاه بواسطة شخص اخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة يعاقب عليها بالسجن ستة اشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه.
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
عقوبة التهديد بالصور لمن يبتز بنت في مصر
إن عقوبة التهديد بالصور لمن يبتز بنت في مصر تم تقريرها في القانون الجديد للعقوبات المتعلق بالجرائم الإلكترونية في مصر، حيث أنه تم تنظيم كافة البنود الخاصة بالتعدي على خصوصية الفرد في المجتمع أو الحصول على أي معلومات وصور خاصة به وابتزازه بها،
فإن المادة 25 من القانون تشير إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة ست أشهر وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف جنيه مصري أو تنفيذ أحد العقوبتين،
يتم مراعاة تغليظ العقوبة في حالة ما إن كان التهديد مقابل الحصول على المال أو الحصول على أمور خادشة للآداب العامة للمجتمع،
أو القيام بأي فعل جنسي أو إرسال أي مقاطع خاصة بالضحية مقابل عدم نشر الصور أو المعلومات التي لدى المبتز حيث إن حل مشكلة الابتزاز للبنات في مصر سكون من طريق وصول العقوبة للسجن حتى ثلاث سنوات.
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
عقوبة التهديد بالرسائل عبر الأنترنت للبنات في مصر
أما عن عقوبة التهديد بالرسائل عبر الأنترنت للبنات في مصر فهي أكثر شدة حيث إن القانون المصري الصادر، في نص المادة 428 من قانون العقوبات بأن يتم توقيع حكم الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات لكل من يقوم، بتهديد أو ابتزاز شخص ما سواء بشكل كتابي،
شفهي أو سلوكي أو التهديد بالكلام، وبذلك كان، حل مشكلة الابتزاز للبنات في مصر هو تفعيل هذا النص القانوني على المجرمين.
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
حل مشكلة الابتزاز للبنات تحت التهديد في مصر
ثم أن القانون أضاف بند قوي للغاية فإنه في حالة ما إن اضطرت الضحية إلى تنفيذ ما يطلبه المبتز منها، تحت التهديد وتم إثبات الابتزاز على المجرم، يتم تغليظ العقوبة لتصل إلى تسع سنوات سجن، وتم تغليظ، العقوبة المؤبد في حالة ما إن طلب المجرم من الضحية القتل أو جريمة جنائية وثبت عليه ذلك.
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
دوافع ارتكاب جريمة الابتزاز
تتعدد الدوافع التي يسعى إليها مرتكب الجريمة إلى
1-دوافع مالية
قد يكون غرض الجاني من ارتكاب جريمة الابتزاز هو الحصول على أموال من المجني عليه سواء تم ذلك بصورة قاصدًا أو بصورة غير قاصدًا
حيث يتم الحصول على مال بصورة قاصدًا عندما يطلب الجاني من المجني عليه أن يرسل له أو يدفع لة أقساط أو يسدد عنه دين، وربما تكون الحُجة الأساسية غير المباشرة تعاطي المخدرات أو الإتجار بها أو فعل شيء غير قانوني.
أما التحصيل على أموال بصورة غير قاصدًا يتم عندما يطلب الجاني من المجني عليه أن يرسل له أرقام الحسابات عندما يكون الجاني يعمل لدى أحد البنوك أو يكشف له أسرار الشركة التي يعمل بها المجني عليه ليستخدم الجاني تلك المعلومات في الحصول على أموال.
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
2- دوافع جنسية
قد يتم الابتزاز الجنسي بطريقة إلكترونية وهو الذي يتم من طريق وسائل الاتصال المرئية ك الفيس بوك أو السكاي بي او التليجرام أو الواتساب
وهنا يسعى المبتز للحصول إلى الحصول عن معلومات عن الضحية أو الحصول على صورة لها ليتولى ابتزازها
أو الابتزاز الجنسي قد تم بصورة واقعية وهو عندما يحصل الجاني على صورة للضحية وهي برفقته أو أن يحصل الجاني على معلومات سرية منها أو تسجيلات صوتية لها ويهددها ويفضح أمرها
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
3- دوافع انتقامية
يلجأ الجاني إلى ابتزاز المجني عليه بهدف الانتقام منه يجعله يعيش صراعا داخليا نفسيا خوفا من قيام الجاني بتنفيذ تهديده وفضحة بما تم التهديد به
وقد يكون المجني عليه منافسا للجاني الذي يتولى ابتزازه وتشويه سمعته بغرض الانتقام منه بأسباب تتعلق بالعمل وقد يكون الانتقام من الضحية التي كانت على عِلاقة ب الجاني
وذلك بفضح سترها ونشر صورا تسي إليها حتى يمنعها الجاني من الزواج انتقاما منها وإضرار بها.
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
يتعرض كثير من الأشخاص لمحاولات اختراق لحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تصل إلى الابتزاز، خاصة السيدات،
ووفقا للنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فهناك عقوبات مشددة في قانون تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بالجريمة الإلكترونية التي صدر مؤخرًا،
موضحا أنّ من يتعرض للابتزاز خاصة الفتيات، عليهن الذَّهاب قاصدًا إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
وأكد رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب لـ”الوطن”: “حتى لو كان الأكونت أو الحساب الذي استعان به الهاكر مستعارًا سيتم ضبطه خلال 24 ساعة”وحسب المادة 18 بقانون “الجريمة الإلكترونية”،
فإنّ جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة،
يعاقب بشأنها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.
وهذه أحد العقوبات المتبعة في عقوبة المبتز في القانون المصري
وحال وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة،
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. هذه ثاني عقوبة من العقوبات المتبعة في عقوبة المبتز في القانون المصري
وفيما يخص الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني،
وحسب المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه،
أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري.
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
عقوبة الابتزاز في القانون المصري (المبتز الإلكتروني)
وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه
أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
أما الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع،
وحسب المادة 25، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته،
أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخِدْمَات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات،
معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
ووفقًا للمادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامَج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة مقاطع شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
نحن نتحدث حول عقوبة الابتزاز في القانون المصري
عقوبة الابتزاز في القانون المصري
1– عقوبة الابتزاز في القانون المصري المنطوي على تهديد كتابي
من مطالعة نص المادة 327 من القانون الجنائي المصري يتضح لنا أن المشرع يقرر عقوبة السجن لمن يستنبذ غَيْرَة ويهدده انه سوف يهتك سترة وينشر أسراره على الملأ إذا لم يجب إلى مطالبة والسجن في هذه الحالة يكون من 3 أعوام إلى 15 عام
2- عقوبة الابتزاز في القانون المصري المنطوي على تهديد شبهي بواسطة الغير
إذا تم التهديد شبها بواسطة شخص غير الجاني، بأن يكون الجاني هو من أرسله تهديد المجني عليه يقوم بأفعال معينة فان الجاني في هذه الحالة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 2 سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 جنية فيكون الحبس في هذه الحالة منحصر بين مدتي 24 ساعة كحد أدني وسنتين كحد أقصى.
وأخيرًا أوضحنا لكم عقوبة الابتزاز في القانون المصري، وهي عقوبة رادعة للمبتز ولمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل الشنيع.
