عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي، قامت الحضارة الإنسانية بالحوار والمناقشة والتفاهم بدلًا من إثبات وجهات النظر بالضرب أو استخدام العقل بشكل عام.
لذلك كانت من دولة الإمارات أن تناقش عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي ويحظى باهتمام كبير حتى يعطي للمواطن فكرة عن مدى اهتمام الدولة بها في سبيل الردع للفعل.
تعد عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي من العقوبات التي ناقشت فيها كل أحوال الضرب وكيفية الضرب وما ينتج عنه من إيذاء للآخرين.
يعبر كل شخص عن مشاعره بطريقة معينة يراها مناسبة له وفقًا لطريقة نشأته ومدى ثقافته ومعرفته بالعالم حوله.
إلا أن الضرب لا يعتبر مجرد تعبير، إنما هو ناتج عن مشكلة نفسية كبيرة بدايتها عنف بسيط من الصغر ويستمر في الزيادة حتى وفاة الشخص.
لذلك تجد شخص يستطيع السيطرة على انفعالاته والتحكم في نفس والتعبير عن مشاعره وذاته بطريقة متحضرة.
وشخص آخر أقرب إلى الهمجية من التحضر ويرى فيها أن التسبب في إيلام الشخص وإسقاطه أرضًا استطاع بها كسب المناقشة.
إلا أن القوانين وضعت منذ بدء الخليقة لتنظيم تعاملات الناس من بعضهم، حتى لا تكون العدالة للقوي فقط يأخذها بقوة ذراعه إنما حق الضعيف يمكن أخذه بسهولة.
لذلك كان من القانون الإماراتي تنظيم عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي حتى يستطيع الضعيف أو الشخص غير القادر على رد الأذى بالطريقة الهمجية.
أو ممن مقتنعون بقوة القانون ويرون أن أولى برد الحقوق إلى أصحابها يستطيعون اللجوء إليه رد الحق إليهم.
أولًا لنتعرف على تعريف الضرب و الجرح في القانون الإماراتي
يعد الضرب هو أي تأثير على جسم الغير وهو فعل همجي في الأساس يمكن أن يكون مجرد دفع ويتدرج حتى يصل إلى جريمة القتل، يمكن أن يتم دون حدوث أثر يستدعي العلاج الطبي، بينما الجرح هو التسبب في إحداث قطع أو تمزيق للجسم وعليه فإن الجرح يتمثل في:
- التمزق.
- الكسر.
- الشرخ.
- الكدمات.
- الحرق.
كذلك توجد أعمالًا أخرى وهي التعديات التي لا تسبب إحداث جروح أو إصابات في جسم الضحية مثل: الدفع على الأرض أو شد الشعر أو لوي الذراع كذلك القذف بالماء أو البصق.
كذلك يمكن القول أن هذه الأعمال على الرغم من أنها لا تسبب إصابات جسدية إلا أنها تسبب الضيق والانزعاج والرعب في الضحية.
بينما قد تسبب بعض الإصابات عاهات أي فقد جزء من الجسم وتعتبر العاهات إصابة دائمة لأنها تتمثل في إحداث إعاقة مثل: فقد حاسة من الحواس أو التعرض لقطع في أحد الأطراف.
إذ ذكرها القانون الإماراتي أنها تعمد في الايذاء بمعنى أن يصاب الضحيه بعاهة لن يكون الأمر بمحض الصدفة أو بلا قصد.
بالإضافة إلى ذلك قد تسبب الإصابات الناتجة عن الضرب أو الجرح إلى الوفاة، لا يشترط فيها أن تسبب الوفاة في الحال إنما لابد من وجود علاقة السببية بين فعل الضرب الذي تسبب في الإصابة البالغة والوفاة.
والآن لنناقش أركان جريمة الضرب والجرح
حتى يتم تطبيق عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي أو تطبيق عقوبة أي جريمة أخرى لابد من توفر أركان قانونية في الجريمة حتى تراها المحكمة جريمة كاملة تستحق العقاب.
أولًا الركن الشرعي
تناولت هذا الركن القانون من المادة 264 حتى المادة 272 من قانون العقوبات الإماراتي الجديد.
يتمثل الركن الشرعي الفعل الأساسي للجريمة، أي الضرب الذي تسبب في إحداث إصابات في الضحية تسببت في إحداث عجز لمدة 15 يوم.
كذلك الجرح الذي تسبب في وفاة دون قصد والضرب في حد ذاتها أو عقوبة الضرب البسيط.
بينما تناولت المادة 265 الضرب الذي تسبب في عاهة لمدة تزيد عن 15 يوم، بينما ناقشت المادة 266 الضرب أو الترصد للضرب باستخدام سلاح أبيض في عقوبة المشاجرة في الإمارات مثل: المطوة الذي تسبب في عاهة تستمر عن 15 يوم.
بالإضافة إلى المادة 266 التي ناقشت جنحة ضرب الوالدين أو الأصول، والمادة 267 التي ناقشت الجناية نفسها ضد الأصول
كذلك المادة 268 التي ناقشت المشاجرة بينما المادة 26 التي ناقشت جنحة ضرب القاصر الذي لا يتعدى عمره ستة عشر عامًا.
بينما ناقشت المادة 270 جنحة ضرب القاصر الذي سببت عاهة لمدة تتجاوز 15 يوم بينما المادة 271 ناقشت الضرب الذي أدى إلى عاهة مستديمة.
ثانيًا الركن المادي
الضرب أو إحداث أي عمل تسبب في إحداث إصابة أو عنف واعتداء على أي شخص مهما كان عمره أو جنسه وينتج على هذا الركن فعل إيجابي مثل الضرب الذي يشتمل على حرمان من الطعام الذي يصل لحياة الضحية للخطر.
على أن يكون الركن الأخير وهو الركن المعنوي وجود قصد جمالي للتصرف، أي أن يحدث الايذاء بطريقة متعمدة وليست عفوية وبالتالي كان الغرض هو إيذاء الضحية وإحداث الضرر بجسم الغير.
تعرف على عقوبة الضرب و الجرح في القانون الإماراتي المتعمد
وضع القانون الإماراتي عقوبات معينة على كل حالة من حالات جريمة الضرب والجرح وفقًا لمدى الأذى الذي تعرض له الضحية ومدى قرابة الضحية والمتهم في الأسرة كذلك في حالة كان المتهم ذو منصب مكنه من أداء فعله وثقته أنه سيفلت من العقوبة، إذ تنقسم في حالة:
أولًا الضرب الذي نتج عنه إصابة لفترة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا
تكون فيه عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي مثل عقوبة الضرب باليد في الإمارات السجن لمدة تتراوح من عشرة أيام حتى ستين يوم وغرانة مالية تتراوح من ثماني آلاف درهم إماراتي حتى ستة عشر ألف درهم أو بواحدة فقط من العقوبتين وهي تعتبر أخف عقوبة لجريمة الضرب في الإمارات.
ويستثنى من ذلك حالات التعمد أو حالة الضرب مع إشهار سلاح سواء سلاح ناري أو أبيض لتصل فيه عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح من مئتي ألف درهم إماراتي حتى مليون درهم إماراتي.
كذلك في حالة كان الضحية أحد الأصول أو العائلة فإن عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي تتراوح من السجن لمدة خمس أعوام حتى عشر أعوام.
كذلك في حالة كان الضحية أصغر من ستة عشر عامًا لتكون فيها عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي السجن مدة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين خمسمائة درهم إماراتي حتى خمسة آلاف.
أما في حالة كان الضحية أصغر من ستة عشر عامًا والجاني أحد الأصول أو ممن له سلطة عليه مثل المعلم أو الطبيب لتتراوح العقوبة من ثلاثة أعوام حتى عشر أعوام وغرامة مالية تتراوح من خمسمائة درهم حتى ستة آلاف درهم إماراتي.
ثانيًا الضرب الذي نتج عنه إصابة لفترة تزيد عن خمسة عشر يومًا
فإن الجريمة في هذه الحالة تعتبر جنحة، وتكون عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي السجن مدة تتراوح من عام حتى خمسة، وغرامة مالية تتراوح من مئة ألف درهم إماراتي حتى نصف مليون درهم.
وتشدد عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي إذا كان الضحية من الأصول وكان الضحية لا تتجاوز ستة عشر عامًا على أن نكون عقوبتها في هة الحالة السجن فترة تتراوح من 3 أعوام حتى عشرة، وغرامة مالية تتراوح من خمسمائة درهم إماراتي حتى ستة آلاف درهم إماراتي.
بينما تعتبر الضرب جناية في حالة كانت الجريمة متعمدة مترصدة من الجاني وكانت الضحية لا تتجاوز ستة عشر عامًا والجاني من الأصول لتكون فيها عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي السجن مدة تتراوح من عشرة أعوام حتى عشرين.
ثالثًا عقوبة الاعتداء على سلامة جسم الغير والتسبب في عاهة مستديمة
يعدها القانون الإماراتي جناية، وتكون عقوبة الضرب في الإمارات في هذه الحالة الحبس مدة تتراوح من خمسة أعوام حتى عشرة، وتشدد في حالة:
- الإصرار والتعمد.
- الضحية من الأصول.
وتكون العقوبة فيها السجن لمدة عشر أعوام حتى عشرين.
- أما إذا كانت من الأصول مع سبق الإصرار والترصد تكون فيها العقوبة السجن المؤبد.
رابعًا الضرب الذي نتج عنه الوفاة دون قصد
يعتبر القانون الإماراتي هذه الحالة جناية، لتكون فيها عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي السجن مدة تتراوح من عشر أعوام حتى عشرين عامًا، وتشدد:
- سبق الإصرار والترصد.
- كان الضحية من الأصول.
كذلك يوجد أعذار يمكن فيها تخفيف عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي، مثل:
- تعمد الاستفزاز.
- تحطيم المنزل من الضحية.
- تسلق سور منزل المتهم.
- حالات تلبس بجريمة الزنا.
كذلك تكون العقوبة بالسجن لمن تعدى على الآخر وتسبب هذا الاعتداء في عاهة أو عجز لمدة أكثر من 20 عام.
بينما تكون العقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم إماراتي إذا كان الاعتداء بسيط.
إليك أهم تفاصيل الاعتراضات على عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي
يؤخذ على عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي بعض النقاط، وهي:
1- ذكر وسيلة الاعتداء، ووحود عقوبة مفصلة لكل وسيلة، إذا كانت سيف أو سكين تختلف بها عن الإصابة بعصا أو مسدس.
2- اختصت بتحديد العقوبة في حالة بدء الجاني بالاعتداء وكان الضرب من الضحية نتيجة الدفاع عن النفس، وهنا يجب اعتبار الجريمة إصابة وليس قصد متعمد للإيذاء.
3- أقرت المادة عقوبة الجاني الذي سبب الإيذاء بالسجن والغرامة في حال تسبب في مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء أعماله اليومية مدة تزيد عن 20 يومًا، وبالتالي لم تحدد العقوبة بالكم بل بنوعها، والتي تقدر بمدى الإصابة والإيذاء الذي تعرض له المجني عليه، وهل تسبب في عاهة مستديمة أم لا.
3-فصل القانون الإماراتي في هذه الحالة بين درجة الإصابة والاعتداء على جسم الغير.
4- توقع العقوبة وفقا لنص المادة بالسجن مدة لا تزید على عام وغرامة مالية لا تزيد عن 10000 درھم إماراتي في حالة لم تسبب الإصابة عجز الضحية أو مرضه مدة لا تزيد عن 20 يومًا.
بينما تشدد عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي في حالة كانت الصحية أنثى حامل، وتسبب الضرب إلى إجهاضها سواء كان الإجهاض لم يتسبب في مشكلة صحية أو تسبب لها في نزيف أو استئصال الرحم وهي مضاعفات شائعة للإجهاض، وهذا فعل يوجب عقوبة الإجهاض أيضًا.
وبالتالي كانت المادة 339 من قانون العقوبات الإماراتي متخصص في ذكر العقوبة دون التسبب في عاهة دائمة.
بينما تختص المادة 338 في ذكر عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي في حالة التسبب في عاهة لتكون فيها العقوبة السجن لمدة 5 أعوام في حالة الإصابة بعاهة نتيجة الاعتداء، كذلك لا تزيد عن 10 أعوام في حالة كان الجاني تحت تأثير الخمر أو تعاطي المخدرات.
بينما تشدد العقوبة في لتكون السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، في حالة:
- الإصرار والترصد.
- اقتران الضرب بجريمة اخرى.
- إذا كان الجاني من الأصول أو موظف عام أو في مؤسسة خدمية ووقع الفعل في وقت عمله.
- إذا تم استخدام مادة سامة أو مفرقعات.
- في حالة وقوع الجريمة تحت تأثير الخمر.
إلا أن الأحكام السابقة لا تختلف عن ما ذكرته المواد السابقة في حالة كان المتهم لا يستطيع الإدراك بصورة كافية في حالة السكر او التخدير أو في حالة الغيبوبة.
وبالتالي فإن هذه المادة حددا الاعتداء على جسم الغير وتسبب هذا في عاهة دائمة دون إصرار المتهم وقصده.
بينما في حالة التعمد، ذكر ذلك في قانون العقوبات الإماراتي الجديد 2021، لتكون فيه عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات في حالة التسبب في عاهة نتيجة الاعتداء.
إذ يكون تعريف العاهة الدائمة في القانون الإماراتي، إصابة بالغة أدت إلى قطع عضو أو أن تعطيل وظيفة فعالة في الجسم بشكل جزئي أو كليًا.
والعاهة أي إصابة أو تشوه جسماني لا يمكن علاجه وتوجد احتمالية كبيرة في عدم زواله.
وبالتالي يمكن القول أن القانون الإماراتي استطاع توضيع عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي تفصيليًا وايضاحًا لشكل الإصابة والظروف التي حدثت بها، كذلك ذكر المتهم والضحية من حيث سنه أو حالته الاجتماعية أو الوظيفية.
كذلك ما يؤخذ عليها لا يعد مشكلة كبيرة، لأنه بطبيعة الحال القوانين شرعها أشخاص على الرغم من علمهم وثقافتهم إلا أن الخطأ وارد.
كذلك خفف المشرع الإماراتي العقوبة في حالات معينة أبرزها حالة قصد التعدي من الضحية على المتهم من حيث التعدي على منزله أو أملاكه مما يجعل المتهم هنا ضحية في الأياس وما بدر عنه كان أشبه بالدفاع عن نفسه وماله وعرضه.
كذلك جاء تشديد العقوبة في حالة كان الضحية صغير السن وبالتالي يدل ذلك على ضعف حالته الجسمانية وعدم قدرته على رفع الأذى عن نفسه أو الدفاع عنها بشكل يمنع عنه الأذى، ووضع القانون الإماراتي هنا عقوبة العنف ضد الأطفال.
كذلك شددها في حالة التسبب في عاهة مستديمة للطفل لأن حداثة سنه تجعل العمر أمامه طويل وتؤثر في مستقبله.
إليك تفاصيل المادة 339 من قانون العقوبات الإماراتي
تناولت هذه المادة عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي، وهي أن توقع عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي على كل من يعتدي على سلامة غيره من المواطنين باب وسيلة سواء كان الاعتداء تم باليد أو بآلة.
إذ يتسبب هذا الاعتداء ففي وقوع عاهة أو إحداث ضرر كبير تسبب في وجود عجز في القضية أعافته عن ممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية أو منعته من متابعة عمله لمدة أكثر من 20 يوم بالحبس والغرامة.
وبالتالي تكون التهمة القانونية الموجهة للجاني هي الاعتداء على سلامة جسم الغير وفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات الإماراتي التي نصت على تطبيق عقوبة الحبس والغرامة على كل من يعتدي على جم الغير بأي طريقة وتسبب هذا الضرب بالعجز.
ختامًا ناقشنا اليوم عقوبة الضرب والجرح في القانون الإماراتي وحالات تشديد العقوبة وتخفيفها ومدى تأثير العقوبة على حالة الضحية الجسمانية ومدى تأثيرها بعد ذلك على حياته وقدرته على أداء مهامه اليومية والحياتية.
لذلك فإن التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الإماراتي جاءت في صالح الضحية من حيث الغرامات المالية وإمكانية الحصول على تعويضات في حالة وجود إصابات بالغة أدت إلى دمار مستقبل الضحية.
