تعرف على نظام وأنواع الشركات المهنية في الإمارات و8 أنواع للشركات التجارية

الشركات المهنية في الإمارات، الشركات المهنية في الإمارات، مما لا شك فيه أن نظام العمل في الأغلب يقوم على الشراكة وتكوين الشركات للمحافظة على رأس مال جميع الشركاء وزيادة الأرباح وإفادة الجميع، حتى العمل في الوظيفة يكون في شركة أو مؤسسة أو مصنع يتعاون فيه الأفراد مع بعضهم لتحقيق الهدف المنشود.

وباعتبار أن الإمارات بلد يضج بالعمل والأعمال؛ تميزت فيه الشركات المهنية وتعددت أنواعها وشملت شروط وقوانين معينة تحكم إنشاءها وتكوينها ونظام العمل بها.

إذا كنت مهتمًا باكتشاف المزيد حول الشركات المهنية في الإمارات أكمل معنا المقال.

سنتناول الشركات المهنية في الإمارات وقانون الشركات في الإمارات وأنواع الشركات التجارية.

في طليعة موضوعنا نعرض لكم أنواع الشركات التجارية في الإمارات

نظام وأنواع الشركات المهنية في الإمارات وقانون الشركات الجديد

تتنوع الأنظمة التجارية وفقًا لطبيعة العمل بها والنظام الذي يستند إليه سيرها، وطريقة عمل الموظفين والملاك، ونسبة الأرباح وعقود التأسيس والإنهاء. وبالطبع بلد مثل الإمارات الذي لا يضاهيه بلد عربي آخر في مجال الأعمال وانتشار رواد الأعمال به من المواطنين والوافدين، أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في أنواع الشركات التجارية التي سنتعرف إليها الآن.

لكل دولة نظام معين في إدارة شركاتها؛ فمثلًا السعودية وضعت نظامًا للشركات المهنية بها، والآن سنتكلم عن الشركات المهنية في الإمارات وأنواعها.

أنواع الشركات التجارية في الإمارات:

  1. شركة التضامن:
    يكون عدد شركائها 2 أو أكثر، تتمثل مسؤولياتهم في التضامن في جميع الأموال، ومن الأفضل أن يتكون اسم شركة التضامن من جميع أسماء الشركاء، وإن صعب يكتفى بذكر اسم شريك واحد فقط، مع الإشارة إلى ما يدل على وجود شركاء آخرين. مثل: شركة زايد بن أحمد وشركاه شركة تضامن، ويجوز أن تحمل اسم تجاري عادي.

2. شركة التوصية البسيطة:
سميت بذلك؛ لأنها تتكون من شريك متضامن وربما أكثر يكون مسؤولًا في جميع أمواله عن التزامات الشركة ومن شريك موصي أو أكثر لا يحمل أي مسؤولية عن التزمات الشركة، إلا بمقدار حصته في الشركة.

3. شركة المساهمة العامة:
وتعد من أهم الشركات المهنية في الإمارات؛ حيث إنه يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة المساهمة العامة وأي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية.

كل شخص يكون مسؤولًا فيها بمقدار حصته ويقسم رأس ماله إلى أسهم متساوية يمكن تداولها، ويكون لها اسم وفقًا للهدف منها، إلا في حال أصبحت ملكًا لأحد المتاجر تسمى باسمه.

4. شركة المساهمة الخاصة:
يمكن لأي شخصين أو أكثر تأسيس شركة المساهمة الخاصة، بكن برأس مال لا يقل عن 5 ملايين درهم، ويكمن الفرق بينها وبين شركة المساهمة العامة في أن شركة المساهمة الخاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام على عكس العامة.

5. شركة ذات مسؤولية محددة:
يتراوح عدد الشركاء فيها من 2 إلى 50 شريكًا، ويمكن لشخص واحد فقط أن يؤسسها، ولا يسأل الشريك فيها إلا تبعًا لقدر حصته المالية، وتسمى على أساس الهدف منها أو باسم الشركاء وربما واحد منهم.

6. الشركة القابضة:
من أكثر أنواع الشركات المهنية في الإمارات تعقيدًا، فهي بين شركة المساهمة وبين شركة ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات تابعة لها قد تكون داخل الإمارات أو خارجها.

يلحق اسمها بكلمة شركة قابضة، وتقوم على أساس امتلاك حصص أو أسهم في الشركات الأخرى، وتقديم العروض والتمويل للشركات التابعة لها، ويحق لها امتلاك العقارات والأشياء الأساسية لمتابعة نشاطها.

7. المؤسسة الفردية:
من اسمها نستجل على طبيعة نظامها فهي الشركة المملوكة لشخص واحد، يباشر بها مجال واحد صناعي أو تجاري أو مهني، وتقع مسؤولية المال فيها على عاتق هذا الشخص فقط.

8. شركة الشخص الواحد:
تعني جواز امتلاك أي شخص من غير أبناء الإمارات أو من دول الخليج شركة ذات مسؤولية محدودة، واختصارًا بعبارة ذ.م.م.

تابعنا حول موضوع الشركات المهنية في الإمارات، سنفصل لك قوانين هذه الأنواع.

تعرف إلى تفاصيل شركات المساهمة العامة في الإمارات

نتعرف إلى تفاصيل شركات المساهمة العامة في الإمارات من الفصل الأول من المادة رقم (105) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 وهي كالآتي:

“يكون عدد شركاء شركات المساهمة العامة 5 أفراد وربما يزيدون، ويحق لأي جهة حكومية أو محلية إنشاء شركة مساهمة عامة، ويتحمل كل شريك المسؤولية المالية الخاصة بنسبة مشاركته فقط.

يجب تسمية شركات المساهمة العامة باسم خاص ولا يحق لها أن تنتحل اسمًا مشابهًا أو اسم لشركة أخرى، وإذا حدث ذلك يحق للشركة المسروق اسمها رفع دعوى لمطالبة الأخرى بتغيير الاسم.

يجوز أن يقل رأس المال في شركات المساهمة العامة في الإمارات عن 30 مليون درهم، وعلى الشركاء أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 30% ولا تتخطى 70% من رأس المال العام للشركة.

ما زلنا حول: الشركات المهنية في الإمارات.

أمثلة شركات مساهمة عامة في الإمارات

يلحق بالاقتصاد الإماراتي تقدم اقتصادي كبير من أرباح شركات المساهمة العامة، ففي عام 2020 هناك إحصائية أثبتت أن 73% من الشركات المساهمة العامة نجحت في زيادة الأرباح والنهوض بالاقتصاد مقارنة بالعام السابق.

وقد أجاز القانون لشركة المساهمة العامة التي تتعرض إلى الخسارة أو الإفلاس أن تنضم إلى شركة أخرى ناجحة _ما دام يوافق الأطراف_ ومن الأمثلة على ذلك:

  • انضمام حكومة الشارقة في بنك الاستثمار، ومعالجة الخسائر من بنك الإمارات المركزي.
  • دخول مجموعة أو ظبي المالية في شركة شعاع كابيتال
  • انضمام مجموعة بال (ذ.م.م) وشركة بال للتكنولوجيا، مما أدى إلى تحقيق أرباح عالية.

وأصبحت الحكومة تعقد دورات لتوعية أصحاب الشركات الذين يواجهون الإفلاس والخسائر بضم مشروعهم إلى مشروع شركة أخرى مشابهة، وقد أثبت نجاحه بجدارة.

شركة مساهمة خاصة في الإمارات

جاء في الباب الخامس للمادة (255) تعريف شركة المساهمة الخاصة “بأنها الشركة التي يتراوح عدد شركائها بين 2 إلى 200 شريك، ويمكن أيضًا لشخص واحد أن ينشئ شركة مساهمة خاصة به.

وهنا يجب أن تحمل الشركة اسم (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة) وتنطبق عليها جميع أحكام وقوانين والحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركات المساهمة الخاصة. (5 مليون درهم).

تنص المادة (260) على “لا بدّ أن يكون لكل شركة مساهمة خاصة ملف يسجل به أسماء الشركاء ورأس مال كل منهم، وأي تغيرات تطرأ على العقد، ويحفظ هذا الملف بأمانة سجل الأسهم للأمان والإشراف”.

لا يفوتك بقية موضوع: الشركات المهنية في الإمارات، فالشركات ومجال الأعمال تهم كل شخص يعمل أو يطمح إلى العمل والإقامة بالإمارات. وتهم أيضا من يسعى إلى الحصول على التجنيس في الإمارات.

إليك قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات

جاء في المادة (71) تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهو:

شركة يتراوح أعضائها بين 2 إلى 50، وكل منهم يسأل عن نصيبه الذي شارك به فقط، ويمكن لشخص واحد تأسيسها ويكون مواطنًا أصليًّا أو اعتباريًّا.

نص القانون على أن صاحب رأس المال للشركة لا يسأل عن التزاماتها سوى بقدر رأس المال المدون بالعقد. وتسمى الشركة تبعًا للهدف منها (استثمار، صناعة، تجارة) ويلحق بها كلمة (شركة ذات مسؤولية متحدة).

توزع الأرباح والخسائر على الشركاء بالقدر المتفق عليه في العقد، ولا يشترط أن توزع بالتساوي، ويمكن أن يتولى إدارتها مدير واحد أو عدة مديرين يُختاروا من قبل الأعضاء.

وقد أكد القانون الإماراتي على أنه في حال زاد عدد الشركاء على 7 يجب عليهم تخصيص مجلس رقابي من 3 شركاء من بينهم، وأي تعديل في العقد أو زيادة أو حذف لأحد الشروط يجب أن يتم بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء، ما لم ينص العقد على جعل القرارات بيد مجموعة من بينهم.

تعرف على نظام الشركات المدنية في القانون الإماراتي

يقصد بالشركات المدنية في القانون الإماراتي بأنها الشركات التي تهتم بالأعمال المدنية (تجميل، تصميم ملابس، استشارات، تدريب…) وتتكون من شريكين وربما أكثر.

وقد حدد القانون الأشخاص المسموح لهم بتأسيس الشركات المدنية في القانون الإماراتي، وهم:

  • أبناء الإمارات جميعهم بشرط الالتزام بالشروط والمتطلبات.
  • يحق للأشخاص من دول الخليج تأسيس شركة مدنية لممارسة نشاط مهني معين، ولا يشترط تعيين وكيل خدمات محلي.
  • إذا كان أحد الشركاء من دولة غير دول الخليج، يجب تعيين وكيل خدمات محلي من أبناء الإمارات، أو ينضم إليها شريكًا بنسبة معينة يتفقون عليها.
  • إذا كان الشريك شخصًا اعتباريًّا يجب أن يكون النشاط الممارس من نوع نشاط الشركة نفسه.
  • يحق لأي شريكين أو مجموعة شركاء تأسيس شركة مدنية مهنية أي كانت جنسياتهم، لكن ينبغي لهم تعيين وكيل خدمات إماراتي الجنسية أو انضمامه إليهم شريكًا.
  • يمكن أن يكون الوكيل مواطنًا اعتباريًّا، شريطة أن يكون جميع الشركاء من أبناء الإمارات.

ما زلنا نناقش أمر: الشركات المهنية في الإمارات.

تعرف ما هي أحكام قانون الشركات في الإمارات؟

نظام وأنواع الشركات المهنية في الإمارات وقانون الشركات الجديد

يقصد بقانون الشركات في الإمارات ما نص عليه القانون من أحكام تنظم عمل الشركات التجارية وهو القانون رقم (2) لعام 2015م الذي ينظم عمل إنشاء الشركات ومقدار رأس المال وتأسيس المكان الرئيس لها والفروع والمكاتب الأخرى. (هذا القانون لحقته عدة تعديلات سنتحدث عنها في مقالنا الشركات المهنية في الإمارات).

وقد تضمن قانون الشركات في الإمارات ما يلي:

  • الشركات الخاضعة لهذا القانون.
  • الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون وهي:
  1. الشركات التي أسست بقرار من مجلس الوزراء.
  2. الشركات المملوكة للحكومة بالكامل.
  3. الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية والمحلية أو إحدى المؤسسات والهيئات التابعة لها بنسبة 25% من رأس المال الخاص بها.
  • نظام حوكمة الشركات.
  • عقوبة الإخلال بمبادئ عقد الشركة.
  • أشكال الشركات.
  • قواعد أسماء الشركات.
  • نظام المشاركة بالحصة المالية وطريقة توزيع الأرباح.
  • مسؤولية المدير والأعضاء.

إليك قانون الشركات الجديد في الإمارات وأسس تأسيس الشركات المهنية في الإمارات

وضح قانون الشركات التجارية في الإمارات التابع للقانون رقم (2) لسنة 2015م عدة أسس يجب على رواد الأعمال الالتزام بها قبل إنشاء شركتهم. وتم إلغاء العمل بمرسوم قانون رقم (19) لعام 2018م.

تعديلات قانون الشركات الجديد في الإمارات هي:

  • مقدار النصاب القانوني لاجتماعات الجمعية العمومية يبدأ من 75.
  • أي شركة داخل الإمارات يجب أن تضم وكيلًا مساهمًا من أبناء الإمارات.
  • ألغي الشرط الذي يقول بأن رئيس الشركة يجب أن يكون من مواطنين الإمارات.
  • يستبعد من تعديلات القانون الجديد في شركات الإمارات شركات النفط والغاز والنقل.
  • سمح القانون الجديد بالتصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية.
  • تصدر الشهادات الخاصة بالأسهم والصكوك وإمضائها والحفاظ عليها إلكترونيًّا.
  • يمكن للشركاء أن يعزلوا الرئيس أو كبار المديرين التنفيذين للشركة إذا ثبت عليهم النصب أو إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
  • في حال إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة وأراد شريك من الشركاء أن يبيع حصته عليه أن يخبر البقية، ويعلمهم لمن يبيع الحصة، ويعلمهم بالشروط التي اتفق عليها مع الشريك الجديد.
  • يحق لفرد واحد أن ينشئ شركة ذات مسؤولية محدودة.
  • هناك عدة أحكام جوهرية تخص الشركات المهنية في الإمارات تتلخص فيما يلي:
  1. تقع مسؤولية كتابة الأسهم على عاتق هيئة الأوراق المالية في الإمارات، تبعًا للبناء السعري للأوراق المالية.
  2. في حال رغبت في إنشاء شركة مساهمة عامة يكون رأس المال على الأقل 5 مليون درهم، أما في شركات المساهمة العامة يكون الحد الأدنى لرأس المال 30 مليون درهم.
  3. الحد الأقصى لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة 11 عضوًا.
  4. من الممكن أن يصبح عدد الشركاء في الشركات المساهمة الخاصة شخصين أو 3 أشخاص فقط، وعددهم في الشركات العامة 5 أشخاص.
  5. يجوز لشركات المساهمة الحفاظ على رأس مالها وتنميته عن طريق إدخال شريك آخر مقابل دعم فني.
  6. الشركة التي تتأخر عن تعديل العقد بما يتوافق مع القانون الجديد، تعاقب بغرامة يومية قدرها 2000 درهم.
  7. تحديد مدة 15 يومًا على الإشعارات المطلوبة من أجل اجتماع الجمعية العمومية.

معنا: الشركات المهنية في الإمارات.

تعرف إلى شروط فتح شركة في الإمارات

يعتمد الشكل القانون لتأسيس الشركات في الإمارات في الأساس على حاجة سوق العمل، وهناك عدة قوانين يجب على كل من رغب بتأسيس شركة أن يلتزم بها. ومن شروط فتح شركة في الإمارات الآتي:

  1. تحديد نوع النشاط التجاري. (مهني، زراعي، صناعي).
  2. تحديد الشكل القانوني للشركة. (شركة تضامن، شركة قابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة).
  3. تسجيل الاسم التجاري لها وبراءته من الانتحال.
  4. تقديم طلب بالحصول على موافقة مبدئية. (بمعنى التأكد من أن الإمارات وحكومتها لا تعترض على إنشاء هذه الشركة).
  5. كتابة عقد التأسيس مع مراعاة رضا جميع الأطراف عما فيه والاتفاق مع وكيل خدمات محلي في حال كان الشركاء جميعهم من غير أبناء الإمارات.
  6. تحديد موقع الشركة ومقرها الرئيس والفروع إذا وجدت.
  7. الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية ويقصد بها وزارة الداخلية، ووزارة العدل ودائرة البلدية والمجلس التنفيذي ووزارة الاقتصاد وهيئة التأمين الصحي وترخيص الشركة.
  8. تقديم الييانات المطلوبة وسداد الرسوم اللازمة خلال 30 يومًا من صدور إيصال الدفع، ويلغى طلب تأسيس الشركة عند التأخير في سداد الرسوم عن هذه المدة.

تمثل شروط فتح شركة في الإمارات شكلًا قويًّا من أشكال حقاظ القانون الإماراتي على أمان جميع التعاملات التي تجرى داخله، مما يشجع الكثيرين على فتح الشركات المهنية في الإمارات والاستثمار فيها.

نناقش: الشركات المهنية في الإمارات.

إليك كيف الوضع مع نظام الشركات في دبي؟

تعد مدينة دبي صرحًا تجاريًّا واقتصاديًّا كبيرًا، يفضلها أغلب رواد الأعمال نظرًا لقابليتها السريعة للتطور واستغلال فرص الاستثمار التي تقدمها الدولة، مما ساعد في ازدياد عدد الشركات المهنية في دبي.

يسمح نظام الشركات في دبي لأصحاب الشركات بالتوسع في نطاق الشركة في أي إمارة أخرى من الإمارات، أو أي دولة أخرى لكن تتبع مجلس التعاون الخليجي.

أما عن خطوات تأسيس شركة في دبي هي:

  1. اختيار نوع نشاط الشركة.
  2. تحديد الشركاء.
  3. تحديد نوع الشركة التجارية. (مساهمة عامة، مساهمة خاصة، تضامن).
  4. استخراج الموافقة من بلدية دبي.
  5. تجهيز عقد التأسيس.
  6. إنهاء الموافقات الخارجية وتقديم الوثائق المطلوبة.
  7. إصدار الرخصة، ومن أبرز أنواع الرخص في دبي:
  • الرخصة التجارية، وهي أكثر الأنواع انتشارًا وتضم تراخيص الشركات ذات الأعمال التجارية والأنشطة المهنية أيضًا.
  • الرخصة المهنية: تعد من أسهل أنواع الرخص وأقلها تكلفة.
  • الرخصة الصناعية: تختص بالمصانع والشركات ذات النشاط الصناعي، ويتطلب هنا موافقة وزارة الاقتصاد والدفاع المدني والبلدية على الترخيص.
  • الرخصة السياحية: تختص بالأعمال السياحية فقط، وفي الأغلب يكون الشكل القانون لشركة الرخصة السياحية شركة ذات مسؤولية محدودة، ويشترط فيها موافقة دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والحد الأدنى لمساحتها هو 300 قدم مربع.

تابع معنا: الشركات المهنية في الإمارات.

إليك تفاصيل تأسيس شركة في دبي للأجانب

تسعى الكثير من الشركات الأجنبية لفتح عدد أكبر من الفروع في مدينة دبي بسبب الفوائد التجارية الجمة، ويمكن لفرع الشركة الأجنبية أن يمارس جميع الأنشطة المهنية والصناعية والتجارية بشرط الحصول على رخصة من وزارة الاقتصاد.

عادة ما يتمثل دور فروع الشركات في:

  • الإعلان عن منتجات وخدمات الفرع الرئيس للشركة.
  • التعاقد على تقديم بعض الخدمات الخاصة بدبي.
  • ضرورة تسمية الفرع على اسم الشركة الأساسية، وتقديم الخدمات نفسها.

مميزات الشركات الأجنبية في دبي:

  • عدم فرض الضرائب على رأس المال.
  • عدم فرض ضرائب على الشركة.
  • لا قيود على العملة.
  • تتميز رسوم الاستيراد بالتنافسية العالية (5% مع الإعفاء في بعض الأحوال).
  • تعامل معاملة الشركة الخارجية.
  • سهولة التوظيف والتعامل معها.

يعد نظام الشركات في دبي من أبرز اهتمامات أصحاب الشركات المهنية في الإمارات.

تعرف إلى تكلفة تأسيس شركة في دبي

نقدم لكم تفصيل تكلفة تأسيس شركة في دبي كما يلي:

  • رسوم الرخصة التجارية.
  • رسوم مكان المقر الأساسي للشركة.
  • شراء الأثاث داخل المكتب وأعمال الديكور ونحوه.
  • رسوم تصاريح عمل الموظفين المكفولين.
  • رسوم فتح حساب بنكي تابع للشركة، على أن تتواجد شروط فتح حساب بنكي.
  • رسوم اختيار الشكل القانوني للشركة؛ حيث نجد ارتفاع رسوم الشركات الصناعية عن الشركات التجارية والمهنية.
  • رسوم استخراج الرخصة التجارية (تصل إلى 10000 درهم).

يصعب تحديد تكلفة تأسيس شركة في دبي بالمبلغ الدقيق، لكننا أجملنا رسوم المتطلبات التي لا بدّ وأن تسدد قبل تأسيس أي نوع من الشركات المهنية في الإمارات؛ سواءً في مدينة دبي أم غيرها.

تابع: الشركات المهنية في الإمارات.

تعرف على تكاليف تأسيس شركة في أبو ظبي

نظام وأنواع الشركات المهنية في الإمارات وقانون الشركات الجديد

منذ منتصف عام 2021 وقد حاولت مدينة أبو ظبي خفض رسوم تأسيس الشركات التجارية بها، بهدف زيادة عدد المستثمرين بها مما يعود على اقتصادها بالإيجاب.

فقد خفضت أبو ظبي رسوم تأسيس الشركات المهنية بنسبة 90% لتصبح 1000 درهم بما يقارب 270 دولارًا.

وقد هدف هذا الخفض الواضح إلى:

  • تسهيل إنشاء الأعمال التجارية في الإمارة.
  • خلق بيئة عمل مزدهرة تفتح الآفاق أمام المبتدئين.
  • منافسة مدينة دبي على المستوى المحلي وبقية دول الخليج على المستوى الإقليمي.

تناولنا موضوع: الشركات المهنية في الإمارات.

الشركات المهنية في الإمارات من أكثر المشروعات إدرارًا للدخل القومي والعالمي للبلاد. لعلنا نكون قد أزلنا الغموض عن الشركات المهنية في الإمارات في هذا المقال. واحصل على إجابة مجانية بواسطة محامي متخصص.

دار الموضوع عن: الشركات المهنية في الإمارات.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *