ما هي عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين تعرف إلى 7 حالات لا يمكن منح الترخيص فيها

نتحدث اليوم عن عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين، حيث يتذرع البعض في حملهم السلاح بأن لهم الحق في امتلاك وحمل الأسلحة للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم وذويهم.

ويعد مصطلح حق حمل السلاح هو المصطلح الذي يوضح بحقوق الناس في امتلاك الأسلحة للاستخدام الشخصي، أو يعني كذلك حق حمل الأسلحة في الجيش أو كلا الحقين.

ويختلف حق امتلاك وحمل الأسلحة بصورة كبيرة تبعًا لقوانين كل دولة ويعد هذا الحق من أكثر مواضيع حقوق الإنسان جدلا في الساحات المحلية والدولية.

تعد ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي تعاني منها المجتمعات وتسبب العديد من الكوارث الإنسانية ولا سيما في الدول التي يتوفر فيها السلاح للجميع حتى للمراهقين، ومن أكثر الدول معاناة من حمل السلاح هي الدول النامية، مع أن هذا ليس شرطًا ينطبق على جميع الدول، حيث تفيد الإحصائيات أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الأولى في العالم من حيث مستوى حمل وحيازة مواطنيها للسلاح، ثم تأتي اليمن في المرتبة الثانية.

ما هي عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين؟ وما هي ضوابط استيراد الأسلحة وما هي الأسلحة التي يمنع الترخيص لها؟

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

بداية ما هو القانون الذي ينظم حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها في البحرين؟

عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين

تم إصدار المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، وهو يختص بجميع أنواع الأسلحة وحيازتها واستيرادها وجميع ما يخصها من قواعد وضوابط ثم تأتي بعد ذلك عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين بالتفصيل وإليكم أهم مواد هذا القانون.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

تعرف إلى نص المادة رقم 1 من القانون البحريني 

تنص تلك المادة على حظر الاتجار في المفرقعات أو صنعها لجميع الأشخاص ويدخل في حكم المفرقعات كل المواد التي تدخل في تركيبها كما يصدر بتحديد هذه المواد القرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها.

كما نصت تلك المادة على عدم جواز الترخيص بالاتجار في المفرقعات أو صنعها بأي حال من الأحوال. 

ويستثنى من هذه المادة الهيئات أو الشركات التي تعاقدت معها الحكومة لإنشاء مصانع لصنع المفرقعات ويصدر الترخيص بذلك من مجلس الوزراء.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

تعرف إلى المادة رقم 2 من القانون البحريني 

تنص تلك المادة على حظر استيراد المفرقعات أو ما في حكمها  بدون ترخيص من وزير الداخلية كما ينبغي تحديد الكميات المصرح باستيرادها وأنواعها والمدة الجائز الاستيراد فيها الترخيص. 

كما تنص تلك المادة على أن القرار بالإجراءات والقواعد والشروط التي يتعين التزامها في هذه الحالة وفي كيفية نقل المفرقعات واستعمالها والأماكن التي تخزن فيها يصدر من وزير الداخلية.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

 حظر حيازة المفرقعات بدون ترخيص

تنص المادة رقم 3 من القانون على حظر حيازة أو إحراز أو حمل المفرقعات أو ما في حكمها بغير ترخيص من وزير الداخلية. 

كما أنه لا يغني الترخيص بالاستيراد عن وجوب الحصول على الترخيص التي نصت عليه الفقرة السابقة بالنسبة للمستورد أو العاملين معه.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

ما هي  الأسلحة التي يمنع الترخيص بها في البحرين؟

نص القانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، على أنواع الأسلحة والذخائر التي لا يمكن أن يمنح الترخيص بها كالآتي:

نصت المادة رقم 5 من القانون على حظر استيراد المدافع وكذلك المدافع الرشاشة والأسلحة متكررة الطلقات أو (الأتوماتيكية) وكذلك أجزاء تلك الأسلحة أو ذخيرتها أو الاتجار أو التعامل بها أو إصلاحها أو حيازتها أو إحرازها أو حملها كما نصت على أنه لا يجوز الترخيص بذلك بأي حال من الأحوال. 

كما نصت تلك المادة على جواز أن يضيف وزير الداخلية، بقرار يصدر منه أي نوع آخر إلى الأسلحة التي أشارت إليها الفقرة الأولى، وكما تنص تلك المادة على أنه تسري على الأسلحة المضافة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

 تعرف إلى نص المادة رقم 6 من القانون البحريني 

تنص تلك المادة على عدم جواز الترخيص بإنشاء مصانع للأسلحة والذخائر، لغير الحكومة والهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة، كما يصدر هذا الترخيص من مجلس الوزراء.

كما نصت تلك المادة على حظر صنع شيء من الأسلحة والذخائر مهما كان نوعها على كل شخص كما أنه لا يجوز الترخيص بصنع الأسلحة أو الذخائر بأي حال من الأحوال مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

 ما هي الأسلحة التي يجيز القانون البحريني ترخيصها؟

عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين

ينص القانون في الفصل الثالث في شأن إحراز الأسلحة وذخائرها أو حيازتها على الأسلحة التي يمكن الترخيص بها وإليكم نعرض هذه الأسلحة.

تعرف إلى نص المادة رقم 7 من القانون البحريني 

نصت تلك المادة على حظر حيازة أو إحراز أو حمل بعض الأسلحة دون وجود ترخيص من وزير الداخلية، وهذه الأسلحة كالآتي:

  • جميع أنواع البنادق والمسدسات التي تطلق الخرطوش أو الرصاص وكذلك أنواع البنادق والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء وتطلق رشات مفردة وكذلك البنادق والمسدسات والخرطوش التي يتم استخدامها في الإرشاد والمسدسات التي تعمل بعبوات متفجرة أو أجزاء تلك الأسلحة.
  • السكاكين والسيوف والخناجر والحراب والرماح ونصال الرماح والسونكات وجميع الأسلحة ذات الحدين والحد ونصف وكذلك الملكمة الحديدية والبلط.
  • جميع أنواع القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والعصي التي تنتهي بكرة ذات أشواك، ما لم يكن لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل.

 كما تنص تلك المادة على أنه يحق لوزير الداخلية أن يعدل في الأسلحة التي أشار إليها المشرع في البندين أ، ب من الفقرة السابقة بالإضافة أو الحذف بقرار منه. 

كما تنص تلك المادة على أنه يستثنى من الحصول على الترخيص من يرى رئيس مجلس الوزراء إعفاءه، وذلك بشرط أن يخطر الوزارة عن الأسلحة التي يحوزها أو يحرزها بما يتفق مع القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

تعرف إلى نص المادة رقم 8 من القانون البحريني 

نصت تلك المادة على حظر الاتجار في الأسلحة التي نصت عليها المادة السابقة وكذلك ذخيرتها على أي شخص.

كما أنه لا يجوز الترخيص بالاتجار في تلك الأسلحة بأي حال من الأحوال كما تنص تلك المادة على حظر استيراد تلك الأسلحة التي أشارت إليها المادة رقم 7 بغير ترخيص من وزير الداخلية ويكون الترخيص بالاستيراد بما يتفق مع الحدود التي أشار إليها القانون في مادته رقم 10.

كما ينبغي أن يحتوي الترخيص على الكميات المحددة التي صرح باستيرادها وينبغي أن تكون مما يستعمل في الأسلحة الواردة في الترخيص. 

كما نصت تلك المادة على أن الترخيص بالاستيراد لا يغني عن وجوب الحصول على الترخيص أو الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

تفاصيل حظر تسليم السلاح المرخص إلى الغير في البحرين 

 نصت المادة رقم 10 بوضوح على حظر تسليم السلاح المرخص به أو الذي تم إعفاؤه من الترخيص للغير ولو كان ذلك على سبيل الحمل قبل حصول هذا الشخص على ترخيص أو يكون هذا الشخص معفيًا من الحصول على ترخيص بما يتفق مع المادة (7) من القانون، ويتم استثناء من يحمل السلاح بإذن مخدومه وفي حضوره وتحت إشرافه من هذا الحظر.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

 هل يمكن الإعفاء من الترخيص لأكثر من قطعة سلاح في البحرين؟

 نصت المادة رقم 10 من القانون على أنه لا يجوز أن يعفى شخص أو يرخص له بأكثر من قطعتين من الأسلحة التي نص عليها القانون في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة رقم (7) ولا يمكن الترخيص بأكثر من قطعتين من الأسلحة التي نص عليها القانون في البند (ب) من ذات الفقرة. 

كما نصت تلك المادة على عدم جواز الترخيص بأكثر من رخصة واحدة للشخص الواحد وذلك عن جميع الأسلحة المصرح له بها.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

تعرف إلى نص المادة رقم 11 من القانون البحريني 

نصت تلك المادة على عدم جواز حيازة أو إحراز أو حمل الذخائر التي يتم استخدامها في الأسلحة التي نص عليها القانون في المادة (7) إلا لمن كان معفيًا أو مرخصًا له في حيازة هذا السلاح أو إحرازه وكانت تلك الذخيرة تتعلق بالأسلحة المعفاة أو المرخص بها بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

تعرف إلى حالات إلغاء الترخيص في القانون البحريني

نصت المادة رقم 12 من القانون على أن الترخيص يعد لاغيًا في الحالات الآتية:

  • أن يفقد صاحب الترخيص السلاح. 
  • أن يتنازل صاحب الترخيص عنه.
  • أن يسلم السلاح لشخص آخر غير الحاصل على الترخيص.
  • وفاة المرخص له بحمل السلاح أو حيازته.
  • انتهاء موعد الترخيص وعدم التجديد بعد الميعاد دون وجود عذر مقبول.
  • في حالة ضبط المرخص له في أحد الحالات التي نص عليها هذا القانون في مادته رقم 16.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

ما هي الحالات التي لا يمكن منح الترخيص فيها في البحرين؟

نصت المادة رقم 16 من القانون على أنه لا يمكن أن يمنح الترخيص للحالات الآتية:

  • للشخص الذي يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
  • كل من تم الحكم عليه بعقوبات مقيدة للحرية لمدة ستة أشهر أو أكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو في حالة صدور أكثر من حكمين ضده في جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت تلك الجريمة خلال سنة واحدة.
  • لا يمنح الترخيص لمن تم الحكم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي وكذلك لمن حكم عليه في جرائم التظاهر أو الشغب أو في جرائم الانتماء إلى الجماعات غير المشروعة.
  • لا يمكن الترخيص لمن حكم عليه في أحد جرائم المفرقعات أو صنع أو استيراد أو الاتجار أو حيازة أو إصلاح أو إحراز أو حمل السلاح والذخيرة بدون ترخيص.
  • لا يمكن الترخيص لكل من حكم عليه بعقوبة من العقوبات التي تقيد الحرية في شرب الخمر أو الحيازة أو إحراز وتعاطي المخدرات أو في السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء الأشياء المسروقة.
  • لا يجوز الترخيص لكل من حكم عليه في أي جريمة استخدم فيها السلاح أو كان يحمل السلاح خلال ارتكاب تلك الجريمة إذا كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها كجريمة السطو أو غيرها.
  • لا يجوز الترخيص لكل من سبق أن اتخذت التدابير الأمنية الوقائية ضده في حالة كانت المحكمة المختصة قد أقرت هذه التدابير.
  • لا يمكن الترخيص كذلك لمن سبق دخوله المستشفى بسبب مرض عقلي.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

 تعرف إلى المادة رقم 13 من القانون البحريني 

تنص تلك المادة على عدم جواز حمل الأسلحة أو المفرقعات أو الذخائر في الأماكن العامة أو الاجتماعات والأفراح وكذلك سائر التجمعات ولو كان صاحبها يحمل ترخيصًا بها أو كان الشخص الذي يحملها معفيًا من الترخيص. 

كما نصت تلك المادة على أنه لا يجوز لصاحب المحل العام أو العاملين به أن يضعوا الأسلحة المرخص لهم بها أو أن يحملوها في المحل العام إلا إذا كان الترخيص ينص على ذلك.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

تعرف إلى عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين

عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين

جاءت العقوبات في الفصل الرابع من القانون لكل ما يخالف الشروط التي ذكرناها سابقًا في القانون حيث نصت المادة رقم 18 من القانون على الآتي:

تنص تلك المادة على العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار لكل من خالف أحكام المادة رقم 1 والفقرة الأولى من المادة رقم 5 وكذلك الفقرة الثانية من المادة رقم 6 من هذا القانون. 

كما نصت تلك المادة على العقوبة بالسجن والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار لكل من خالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من الفقرة الأولى من المادة رقم 7 وكذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم 8 في حالة اتصالها بما جاء في نص البند (أ) من المادة رقم (7). 

كما نصت المادة على العقوبة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على الخمسة آلاف دينار في حالة كان الجاني من الأشخاص الذين تم ذكرهم في البنود 2، 3، 4، 5، 6، 7 من المادة رقم (16) من هذا القانون. 

كما نصت على العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على الخمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار لكل من ارتكب مخالفة شروط الترخيص التي نصت عليها المادة (2) أو أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) أو أحكام المادة (11) من هذا القانون. 

كما تكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تزيد على الخمسمائة دينار في حالة كان الجاني من الأشخاص الذين تم ذكرهم في البنود 2، 3، 4، 5، 6، 7 من المادة (16) من هذا القانون.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

 تعرف إلى نص المادة رقم 19 من القانون البحريني 

تنص تلك المادة على العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تزيد على المائة دينار لكل من خالف أحكام البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة رقم (7) من القانون وكذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة (8) إذا تم اتصالها بما جاء في نص البند (ب) من المادة (7) من هذا القانون. 

كما نصت تلك المادة على العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على الخمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار إذا كان الجاني من الأشخاص الذين تم ذكرهم في البنود 2، 3، 4، 5، 6، 7 مـن المادة رقم (16) من هذا القانون.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

 نص المادة رقم 20 من القانون البحريني 

تنص تلك المادة على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة رقم (13) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على الخمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على المائتي دينار.

كما يعاقب القانون بنفس العقوبة التي نصت عليها الفقرة السابقة لكل من خالف أحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون إذا كان صنع أو استيراد أو التجارة أو حمل أو الإحراز يتعلق بما هو معروف بالمفرقعات التي يلعب بها الأطفال (البمب).

نص المادة رقم 21 من القانون البحريني 

تنص تلك المادة على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.

نتحدث عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

تفاصيل الحكم بمصادرة السلاح الغير مرخص في البحرين

جاء في نص المادة رقم 22 من القانون بأنه يتم الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المفرقعات والأسلحة وأجزائها والذخائر موضوع الجريمة، كما تنص تلك المادة على المصادرة الإدارية للمفرقعات والأسلحة والذخائر التي تم دخولها للبلاد بطريقة غير مشروعة أو لم يصدر بها ترخيص من الجهة الرسمية المختصة.

 ختامًا، ذكرنا لكم جميع ما يخص موضوعنا اليوم عن عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين والأسلحة التي يمكن الترخيص لها، والأسلحة الممنوعة من الترخيص كما جاء في نص القانون.

تحدثنا عن: عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في البحرين.

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *