عقوبة العنف الأسري في البحرين، إن الأسرة هي نواة المجتمع؛ بها بنشأ الفرد من الطفولة مرورًا بالمراهقة والشباب، تترك ذكريات كثيرة إيجابية في نفس الطفل تجعله مقبلًا على الحياة يستطيع العيش ويواجه الصعب، إلا أنها في بعض الأحوال ما تكون نقمة على الشخص لا نعمة.
ففي العقدين الأخارى من هذا القرن أصبحنا نقرأ ونستمع في الأخبار عن ظاهرة العنف الأسري، والتي تأتي بأبشع صور العنف تتفوق على ما يحدث داخل المعتقلات! لذا وجدت القوانين أن هذه الظاهرة تجاوزت الحد ويجب وضع عقوبة رادعة لها.
سنتناول عقوبة العنف الأسري في البحرين، وما هو دور حماية الأسرة هناك وكم مدة سجن العنف الأسري.
بداية نُعرف العنف الأسري في البحرين وفقًا لما جاء في قانون رقم 17 لعام 2015
ربما تعريف جملة العنف الأسري من أكثر التعريفات إيلامًا ونحن نقدمها؛ فما أصعب أن يتحول منبع الأمان والدعم إلى مصدر رئيسي للطغيان والعنف.
العنف الأسري كل فعل من الأفعال المؤذية التي تقع داخل نطاق الأسرة بواسطة أحد أفرادها، ويكون فيها جاني ومجني عليه، ويشكل هذا العنف الإيذاء الجسدي والنفسي.
فالعنف الأسري في إيجاز هو الأذية التي تقع على الزوجة أو الأبناء أو الأطفال الصغار من قبل شخص في الأسرة، وقد يتسع النطاق ويقع الأذى بواسطة الجد أو الجدة أو العم أو الخال أو أهل الزوج، فكل هذا يندرج تحت أنواع العنف الأسري، وسنعرضها باستفاضة في القادم من مقال عقوبة العنف الأسري في البحرين.
أما عن قانون رقم (17) لعام 2015 فهذا قانون وضعته المملكة البحرينية بشأن الحماية من العنف الأسري، حيث إن قانون العقوبات البحريني يخلو من أحكام تنظم هذه الظاهرة، فقامت المملكة بحسم الأمر وإصدار هذا القانون المنقسم إلى 5 أقسام هي:
- التعريف بالعنف الأسري والفئات المحمية منه.
- تحديد آلية حماية الضحايا.
- تدابير الحد من انتشار ظاهرة العنف الأسري.
- عقوبة العنف الأسري في البحرين.
- بعض الوقفات والأحكام الختامية.
وتعد فكرة هذا القانون ليست بالجديدة على المملكة البحرينية؛ إذ يعرف عن البحرين اهتمامها بحقوق الطفل والمرأة وصدها للجرائم بأشد العقوبات، فلا أحد منا يغفل عن صدها لجريمة مثل التحرش وجريمة السرقة وغيرهم الكثير.
تابعنا في عقوبة العنف الأسري في البحرين.
إليك الفئات الواجب حمايتها من العنف الأسري في البحرين
- الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي والأبناء والأحفاد خاصتهم.
- أبناء أحد الزوجين من زوج آخر شرعي أو قانوني.
- الوالد والوالدة.
- الإخوة والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء.
- الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة.
- أي شخص يعيش تحت كنف وليه ويأذيه؛ فقد يأتي العنف الأسري من قبل العم أو الخال لكونه وصيًّا على الضحية.
نحن نناقش عقوبة العنف الأسري في البحرين.
والآن نعرض الإجابة عن سؤال مهم وهو ما هي أنواع العنف الأسري في البحرين
ورد في الباب الأول من قانون الحماية من العنف الأسري المشار إليه في الأعلى في المادة الأولى منه أشكال العنف الأسري في البحرين والتي تنحصر فيما يلي:
- الإيذاء الجسدي: ويشمل أي اعتداء على جسم الضحية؛ سواء الاعتداء بالضرب أم بالحرق أم بالكي أم بأي آلة أو طريقة على الجسم مباشرة.
- الإيذاء النفسي: وهذا النوع من العنف أشد من الأذى البدني، ويشمل أي فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للشخص للضحية، ويندرج تحته السب والقذف والشتائم.
- الإيذاء الجنسي: ويشمل الاعتداء الجنسي بكل أشكاله على الضحية، سواء من قبل المتهم مباشرة، أم لتحقيق إشباع الرغبة الجنسية لدى الغير، أو تعريض الضحية لسلوك أو موقف جنسي وإجبارها على مشاهدته.
- الإيذاء الاقتصادي: يكثر هذا النوع من العنف من قبل الأزواج على الزوجات، وفي حالات قليلة من الآباء على البنات؛ إذ يجبرها على العمل ويتحصل على الأموال خاصتها بالعنف والإكراه.
وقد شمل قانون الحماية التصدي لجميع الأنواع هذه، وحميعها توجب تنفيذ عقوبة العنف الأسري في البحرين على المتهم، لكن قد تختلف من حالة لأخرى.
ما هو دور حماية الأسرة في البحرين وفقًا لقانون الحماية من العنف الأسري؟
جاء في الباب الثالث من هذا القانون التدابير التي تتخذها الوزارة بالتعاون مع بقية الجهات ذات الصلة في حماية ضحايا العنف الأسري، وتتمثل هذه التدابير في:
- توعية الرأي العام بخطورة العنف الأسري على المجتمع، وأنه يقود إلى جرائم أشد كتعاطي المخدرات والتشرد.
- نشر معلومات وافية عن خدمات الإرشاد الأسري والعلاج والتأهيل.
- توفير أماكن لإيواء ضحايا العنف الأسري الذين يصعب إقامتهم مع أسرهم.
- توفير المساعدة القانونية للضحية.
- متابعة الدعاوى الجنائية في العنف الأسري والبحث في أسبابها.
- تقديم دورات تدريبية عن العنف الأسري وكيفية مساعدة الدولة ووزارة التنمية الاجتماعية في مكافحته.
- مناشدة الحكومة بعدم التهاون في تنفيذ عقوبة العنف الأسري في البحرين، ولو كان المتهم قريبًا من الدرجة الأولى للضحية.
- نشر البيانات المتعلقة بهذه الجريمة مع الحفاظ على الخصوصية.
- تشجيع الدراسات والأبحاث في مجال العنف الأسري.
- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري.
- وضع مؤشرات وطنية ترصد حالات العنف الأسري بالتعاون مع بقية الجهات.
تابع عقوبة العنف الأسري في البحرين.
نوضح لكم إجابة سؤال ما هي إجراءات العنف الأسري وإثبات حدوثه في البحرين
يحق لضحية العنف الأسري أو أي شخص من أفراد أسرته الإبلاغ عن الجريمة، بل إن هذا واجب عليهم وربما يعاقبون عن التواني فيه، كما يتوجب على كل شخص علم بالأمر بحكم عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مراكز الشرطة بما علم وشاهد، كي يقوموا باللازم.
تلتزم النيابة والشرطة بما يلي:
- حماية من بلغ عن جريمة العنف الأسري، وعدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلا إذا استلزم ذلك.
- الاستماع إلى الأطراف والشهود، والأطفال ويتم ذلك في غرفة منفصلة وإتاحة الفرصة لهم للإدلاء بكل ما لديهم.
- الحفاظ على السرية في الاتصالات والمراسلات وإجراءات قضايا العنف الأسري.
الموضوع يدور حول عقوبة العنف الأسري في البحرين.
تعرف إلى عقوبة الممتنع عن التبليغ عن جرائم العنف الأسري في البحرين
صدر هذا التعديل في قانون مكافحة العنف الأسري، نتيجة توصية من قبل لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، وقد وافقت المملكة على تفعيل هذا القانون.
تمثلت عقوبة من يعرف بجريمة عنف أسري بأي شكل يخص المهنة أو التدريس أو الاختلاط بالأسرة أو اشتكت إليه الضحية ولم يبلغ السلطات، في دفع غرامة قدرها يتراوح بين 200 إلى 1000 دينار، وتصل هذه العقوبة إلى الحبس مدة سنة وغرامة 2000 دينار أو عقوبة واحدة منهما، إذا نتج عن العنف هذا وفاة أو عاهة مستديمة كان يمكن نجاة الضحية منها.
وهناك اقتراحات ما زالت تحت البحث في هذا الشأن بزيادة مبلغ الغرامة، وإدراج العنف النفسي والاقتصادي ضمن هذا التعديل، فالتعديل هذا مختص بالعنف البدني والجنسي فحسب.
نحن نعرض معًا موضوع عقوبة العنف الأسري في البحرين.
إليكم كيفية إثبات العنف الأسري في البحرين
أكدت المادة (12) من قانون مكافحة العنف الأسري أن النيابة في حال تلقيها بلاغات تتصل والعنف الأسري تتبع الإجراءات الآتي ذكرها:
- نقل الضحية إلى مستشفى أو مركز صحي لتلقي العلاح وإثبات الحالة في حال الاعتداء الجسدي أو الجنسي.
- ينقل المعتدى عليه بأمر من النيابة إلى أحد دور الإيواء التابعة للوزارة، وذلك في حالات العنف الأسري مع الأطفال عادة.
ما زلنا حول عقوبة العنف الأسري في البحرين.
فالتقارير الطبية المعتمدة والبلاغات الجنائية في مركز الشرطة، هما أفضل طريقتين لإثبات جريمة العنف الأسري، وفي حالة كان العنف نوعه نفسي أو اقتصادي، لا يؤثر في شيء في الإجراءات، فيعرض الضحية على مختص نفسي لفحص حالته، وتتم التحريات عن الإيذاء الاقتصادي وطلب الدليل عليه من الضحية، وجميعهم يفرضون عقوبة العنف الأسري في البحرين على المتهم.
وأجازت المادة (13) أن النيابة لها الحق في نقل الضحية إلى مكان آمن خارج نطاق الأسرة، على أن يعرض أمام محكمة صغرى جنائية إذا كان دون السن القانوني أو فاقد الأهلية خلال أسبوعين من حادثة التعدي، وذلك لتوضيح إذا كان سيقيم إقامة كاملة أم مؤقتة.
نناقش بيانات محضر فرض عقوبة العنف الأسري ضد الأطفال في البحرين
إن أكثر الفئات التي تكون ضحايا للعنف الأسري هم الأطفال القُصّر والمراهقون والزوجات والفتيات، لكن عادة ما يأتي في أذهاننا عند سماع كلمة العنف الأسري أن الضحية طفل، لكن لا يشترط ذلك، فربما يكون الضحية زوجة أو ابنة أو ابن أو أب أو أم.
يجب على النيابة العامة عند وصول أي بلاغ عن العنف الأسري إليها، أن تحرر محضرًا يشمل ما يلي من البيانات بموجب المادة (14) من قانون الصد للعنف الأسري:
- ساعة وتاريخ ومكان البلاغ.
- اسم المبلغ وبياناته.
- توقيت بداية التحقيق وإنجازه.
- نوع العنف الواقع على الضحية ونظامه والسبب فيه إذا عرف المبلغ.
- بيان تعرض الأطفال للعنف وحدوثه أمامه أم سمع عنه.
- أي بيانات تفيد ظروف حدوث العنف وأسبابه.
- أي وثائق يرغب الضحية إرفاقها.
- أي إجراءات حماية تفرضها الشرطة على المبلغ.
وهذه البيانات ثابتة في أي محضر يحرر ضد جريمة عنف أسري في البحرين، فلا يختلف إذا كان الضحية طفلًا عنه إذا كانت امرأة أم رجلًا، فكل هذا عنف أسري وأوجب القانون عليه عقوبة جنائية كالقتل والسرقة والاختلاس وهي عقوبة العنف الأسري في البحرين موضوع حديثنا.
إليك نص المادة (15) من قانون مكافحة العنف الأسري في البحرين
يحق للنيابة العامة إصدار أمر حماية من ذاتها أو بالاستناد إلى طلب الضحية أو المبلغ عن الجريمة، يلزم المتهم بما يلي:
- عدم التعرض للضحية بأي شكل.
- عدم الاقتراب من دور الرعاية أو أي مكان يذكر يوجد فيه الضحية.
- عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للضحية أو أي من أفراد الأسرة.
- تمكين الضحية من أخذ كل ما يملكه في المنزل.
لكن أمر الحماية هذا يجب ألا يزيد على شهر، ومن يرغب في زيادة مدة الحماية عليه بالحصول على طلب من المحكمة الصغرى الجنائية، لكن مدة الحماية لا تتجاوز 3 أشهر، وتكون في حال الخوف الشديد من المعتدي.
ويحق لأطراف النزاع التظلم من أمر الحماية خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان عنه، كأن يطالب بإلغائه أو تعديل بعض الأحكام فيه ولا بد أن يكون التظلم أمام محكمة جنائية صغرى، وإذا كان أمر الحماية قد صدر منها هي، فيكون التظلم أمام المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.
لا يفوتك متابعة بقية عقوبة العنف الأسري في البحرين.
تفاصيل عقوبة العنف الأسري في البحرين ومخالفة أمر الحماية
تأخذ جريمة العنف الأسري حيزًا لا يستهان به من الباحثين والمختصين في علم القانون وعلم النفس وصحة المرأة والطفل؛ إذ العمل ليس في الجريمة فحسب، لكنه في مخالفة الفطرة السوية والغرابة في الشأن، إذا قدم العنف من الأسرة، من أين يأتي العطف والرحمة؟!
ونلاحظ في هذا الشأن أن العقوبات الواردة في قانون مكافحة العنف الأسري اختصت بمن يخالف أمر الحماية، وهي:
- نصت المادة 16 أن من يخالف أمر الحماية المقرر من النيابة العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تتخطى الشهر وغرامة أقصاها 100 دينار أو واحدة منهما.
- المادة 17 فرضت على كل شخص يخالف أمر الحماية بالقوة والعنف تجاه الفئات التي كفل القانون حمايتها، يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر وغرامة أقصاها 200 دينار أو عقوبة منهما.
- المادة 18 كل من أنشأ مركزًا أو مكتب إرشاد أسري ولم يحصل على ترخيص بذلك، أو أكمل نشاط المركز المرخص له، بعد أن صدر قرار بإلغاء الترخيص أو إغلاق المركز، يعاقب بالحبس والغرامة بما يقارب مبلغ 100 دينار أو عقوبة واحدة منهما.
تابع عقوبة العنف الأسري في البحرين.
هل يمكن التنازل عن قضية عنف أسري في القانون البحريني؟
نعم، يجوز التنازل عن دعوى عنف أسري، على ألا يكون هذا التنازل إخلالًا بالقانون، فيحق للضحية أو من ينوب عنها وفقًا لأحوال جرائم العنف الأسري، التنازل عن الدعوى، وانتهاء القضية بالتنازل، لكن لا يجوز التنازل في كل الجنايات.
وهنا تعود الموافقة على التنازل في بعض القضايا إلى عدة أسباب منها:
- رغبة القانون في لم شمل أفراد الأسرة الواحدة وعدم وجود ثقب يثير الضغينة بينهم.
- أن الأسرة هي المكان الأفضل لنشأة ورعاية الطفل.
- الاستجابة لرغبة الضحية ما دام القرار نابعًا منها.
- الحفاظ على جهد السلطات في مكافحة جرائم العنف الأسري الأكثر ضراوة.
نحن نتحدث عن عقوبة العنف الأسري في البحرين.
هل يعفى الشخص السكران من عقوبة العنف الأسري في البحرين؟
نحن هنا في شقين:
- إذا تناول المعتدي المادة المسكرة أو المخدرة بكامل اختياره، فهنا يتحمل مسؤولية الفعل الذي يرتكبه وهو تحت تأثير المخدر، ولا يعفى من العقوبة ولا تخفض مدتها أو قيمتها له. وإذا تناولها عن عمد لارتكاب جريمة عنف أسري وتناول المخدرات أو الخمر بنية خداع القانون والضحية تشدد العقوبة عليه.
الحديث عن عقوبة العنف الأسري في البحرين.
وهذا الحكم مقتبس من المادة (34) من قانون العقوبات الذي يعفي من يشرب الخمر أو يأخذ مخدرات دون علم منه من عقوبة أي فعل يقترفه وهو تحت التأثير، أما في حالة علمه بالشيء فلا تخفض له العقوبة.
- إذا أوجد المتهم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدًا بغير نية ارتكاب الجريمة التي حدثت منه، عد ذلك سببًا من أسباب تشديد العقوبة.
تعرف على رقم التبليغ عن العنف ضد المرأة والطفل في البحرين
يمكنكم تبليغ مركز الشرطة عن جرائم العنف الأسري بالاتصال على رقم 999 التابع لوزارة الداخلية، وسيتولون مهمة تحويلكم بالمختص.
أو رقم المجلس الأعلى للمرأة على 80008006
أو وزارة العدل والتنمية الاجتماعية على 80008088.
الأسئلة الشائعة
نجين معًا عن أهم الأسئلة حول موضوع عقوبة العنف الأسري في البحرين، المراجعة بواسطة نخبة من المختصين.
كم مدة سجن العنف الأسري في البحرين؟
تختلف مدة السجن الواجبة في حال العنف الأسري، تبعًا لعدة اعتبارات هي:
- نوع العنف الأسري.
- مدة اقترافه والسبب في ذلك.
- الحالة الصحية والنفسية للضحية.
- ظروف المتهم الصحية والعقلية.
- الداعي الذي دفع به لذلك.
أما كوننا نحدد مدة معينة بالأشهر أو السنوات فيصعب ذلك.
ما هي الجهة التي يمكن اللجوء إليها عند التعرض للعنف الأسري في البحرين؟
مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يختص بحماية الأطفال حتى سن 18 عامًا من أشكال سوء المعاملة والإهمال كافة.
أوشكنا على نهاية مقال عقوبة العنف الأسري في البحرين.
هل يوجد في البحرين مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف الأسري؟
نعم، يوجد في البحرين العديد من المراكز، مثل مركز إيواء ودار الأمان، إضافة إلى مراكز التأهيل والإرشاد الأسري مثل مركز عائشة يتيم، ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري.
العنف الأسري جريمة كبيرة، تمتد آثارها طيلة حياة الفرد ربما إلى الشباب والشيخوخة، لذا مكافحتها أمر واجب علينا جميعًا وعلى الجهات المختصة بوجه خاص.
ناقشنا: عقوبة العنف الأسري في البحرين.
