ما هي عقوبة التشهير في البحرين و3 شروط دعوى التشهير

نتحدث اليوم عن عقوبة التشهير في البحرين، حيث تعد سمعة الإنسان من أهم الأشياء التي يسعى القانون لحفظها، فهي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على حياة الفرد الاجتماعية وربما تؤثر على مسار حياته العملية وتنال من كرامته التي تعهدت كل قوانين العالم بحفظها.

يسبب التشهير كذلك المشكلات النفسية لمن يقع عليه الواقعة، حيث تهدف معظم حوادث التشهير إلى وصم الشخص بصفات تنال من سمعته وكرامته، لذا تضع معظم القوانين في بلدان العالم العقوبات التي تجرم التشهير والنيل من سمعة الآخرين.

ما هي عقوبة التشهير في البحرين؟ وما هي أنواع التشهير؟ وما حكم تشويه السمعة؟ كل هذه المعلومات نتحدث عنها في مقالنا اليوم فتابعونا.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

لنتعرف أولاً على مفهوم التشهير وأنواعه في البحرين؟

عقوبة التشهير في البحرين

يعرف التشهير في القانون بأنه إتيان الشخص لأي شكل من أشكال التعبير التي تجرح كرامة شخص آخر أو مؤسسة معروفة.

وكما ذكرنا سابقًا تعاقب معظم القوانين في مختلف دول العالم على التشهير بسمعة شخص آخر حيث تنطوي معظم القوانين على العقوبات على الغرامات والعقوبات الأخرى التي يمكن أن تكون رادعة لكل من بحالو النيل من سمعة شخص.

كما أن القانون يتيح للمجني عليه بأن يطالب الجناة بالتعويضات عن الأضرار النفسية والاجتماعية وغيرها من أضرار قد يسببها التشهير له.

ويضع القانون العقوبات المختلفة على التشهير بالأشخاص والمؤسسات لأنه يعد انتهاكًا للخصوصية وهو ضد حرية التعبير وحرية الأشخاص.

كما يعد التشهير والتحدث في سمعة الأشخاص وسيرتهم من الأشياء التي حرمتها الشرائع السماوية جمعاء، كما حرمت جرائم أخرى كالقتل والسرقة والاختلاس والتزوير والاغتصاب وغيرها، ولكن نظرًا إلى جهل البعض بالقانون وغياب الوازع الديني والأخلاقي تشهد ساحات القضاء زيادة في عدد القضايا من هذا النوع لذا نحن نستعرض معكم اليوم بعض العقوبات التي يضعها القانون لكل من يرتكب جريمة التشهير بالغير.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

لنتعرف الآن إلى أنواع التشهير المختلفة في البحرين 

ما هي أنواع التشهير؟ سؤال قد يراود الكثيرين ممن يحبون التعمق في هذا الموضوع ولذا نجيب، عرف القانون عدة أنواع للتشهير ووضع لكل منها عقوبة محددة وفيما يلي نعرض لكم تلك الأنواع.

أولًا: التشهير الذي يعتبر جناية

وهو التشهير الذي يعتمد على تشويه والتطاول على سمعة الناس، كما يشمل هذا النوع الطعن في أخلاق الغير وأعراضهم، دون وجود أي سبب شرعي لذلك.

وقد حرم المشرع هذا النوع من التشهير وعدد انواعه وفصلها ومنها الآتي

  • تشهير الإنسان بنفسه.
  • تشهير الإنسان بالغير.
  • تشهير الإنسان بنفسه عند حاكم البلاد.
  • التشهير بالحاكم.
  • التشهير بالعلماء وذوي الهيئات.
  • والتشهير بالنساء والخوض في أعراضهم.

وقد ترك المشرع عقوبة هذا النوع من التشهير إلى الحاكم بشرط أن تكون عقوبة رادعة، وتصل في القانون إلى الحبس.

 ولكن هناك استثناءات من هذا النوع التي لا يعدها القانون تشهيرًا وتعتمد هذه الحالات على حال المشهر به وينتفي بسببها تحريم التشهير به وهذه الحالات كالآتي:

  •  تشهير المظلوم بمن ظلمه.
  • عرض الاستفتاء، والاستعانة على تغيير المنكر.
  • الجرح والتعديل للرواة والمصنفين والشهود.
  • ذكر الشخص بما فيه عند المشاورة.
  • كشف حال من ابتدع بدعة لمن يتردد عليه.
  • التشهير بمن يجاهر بالفسق.
  • التشهير بالألقاب وهذه الحالة الأخيرة من النوع الذي يسمح به القانون ولكن بالضوابط الاس يحددها المشرع.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

ثانيًا: التشهير باعتباره عقوبة

وفي هذا النوع يعد التشهير نفسه عقوبة لبعض الحالات كما في حالات الجرائم الحدية والتعزيرية.

حيث عرف القانون العقوبة وعرفت كذلك لغة واصطلاحاً كما بين المشرع الأدلة على مشروعية العقوبة بالتشهير، وبين كذلك مشروعية العقوبة بالتشهير في الحدود ويشمل ذلك الآتي:

  • عقوبة التشهير بالزاني.
  • التشهير بالقاذف.
  • التشهير بشارب الخمر.
  • التشهير بالسارق.
  • التشهير بالمحارب.
  •  التشهير بالمرتد.
  • التشهير بالبغاة.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

والان لنتعرف إلى تفاصيل عقوبة التشهير في البحرين

عقوبة التشهير في البحرين

وضع المشرع البحريني عقوبات السب والقذف وعقوبة التشهير في البحرين حيث أن القانون البحريني نص على تجريم فعلى السب والقذف والتشهير واعتبرهما جنحة، كما وضع المشرع لهما العقوبة التي تصل إلى الحبس والغرامة، أو إحداهما.

واشترط المشرع لقيام جريمة التشهير بالسب العلني أن ترتكب الجريمة بإحدى طرق العلانية التي نص عليها قانون العقوبات، واشترط كذلك أن يتوافر في الجريمة القصد الجنائي لدى الجاني، ومن هنا نجد أن السب العلني يتفق في هذين الركنين مع جريمة القذف.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

تعرف إلى عقوبة التشهير باستخدام السب العلني

وضع المشرع عقوبة السب العلني وذلك كما جاء في القانون رقم 60 لسنة 2014 في المادة رقم 9 مكرر منه بشأن جرائم تقنية المعلومات.

نصت تلك المادة على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام أو حرّض على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

  • ارتكب كل ما يمس سمعة الأشخاص عن طريق السب أو القذف بإساءة استخدام إحدى وسائل تقنيات المعلومات.
  • إلحاق الضرر بالآخرين والتشهير بهم وكان ذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

تعرف إلى الظروف المشددة لهذه الجريمة

نص القانون البحريني على ظروف تشديد عقوبة التشهير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل تقنية المعلومات باستخدام السب أو القذف في حالة توافر الظروف الآتية:

  • إذا كانت الواقعة موجهة إلى موظف عام أو أحد الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو كان هذا الشخص مكلفًا بالخدمة العامة بسبب وظيفته أو النيابة أو الخدمة العامة.

وفي هذا الشأن نص القانون على أن العقوبة في هذه الحالة تكون مشددة وترتفع إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أو في حالة كان التشهير يمس العرض أو يخدش سمعة العائلات، أو لاحظ المختص بالفصل في القضية أن التشهير يهدف إلى تحقيق غرض غير مشروع.

  • الحالة الثانية من ظروف تشديد العقوبة هي أن يرتكب التشهير أو السب عن طريق أن نشر الجاني في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فيتم تشديد العقوبة في هذا الظرف وفقًا لما جاء في المادة رقم 307 من قانون العقوبات حيث ترتفع جميع الحدود الدنيا والقصوى المقررة في لعقوبة الغرامة التي بينها القانون في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف.
  • وفي حالة كان التشهير أو السب عن طريق النشر في أحد الصحف أو المطبوعات يعد ذلك ظرفًا مشددًا.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

إذن ما هي عقوبة التشهير في البحرين؟

كما ذكرنا سابقًا في هذا المقال أن المشرع قد وضع عددًا من المعايير التي تقنن توقيع العقوبة على كل من يرتكب جريمة التشهير أو السب وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار وتكون تلك العقوبة لكل من رمى غيره بما ليس فيه بإحدى طرق العلانية وأن يكون ذلك بما يخدش شرفه أو اعتباره.

بينما تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة كانت واقعة التشهير أو السب تخص موظفًا عامًا خلال تأديته لوظيفته أو بسببها أو كانت الواقعة تمس عرض الشخص أو تخدش سمعة عائلته أما في حالة وقوع التشهير أو السب بالنشر في إحدى الصحف أو المطبوعات يعد ذلك ظرفًا مشددًا.

ومن الجدير بالذكر أنه بغض النظر عن وجود العقوبة في القانون من عدمها فإنه ينبغي تجنبها لأن هذه التهمة قد حذر منها رسولنا صلى الله عليه وسلم وتوجد العقوبات المعروفة في الشريعة الإسلامية للقذف.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

تعرف إلى شروط دعوى التشهير في البحرين

عقوبة التشهير في البحرين، حيث وضع المشرعون والقانونيون بعض الشروط التي ينبغي توافرها في القضية حتى يمكن الحكم فيها من القاضي وهي كالآتي:

  • من أهم الشروط في قضية التشهير أن تكون المعلومات التي استخدمت في التشهير بالشخص خاطئة.
  • أن يتم نشر هذه المعلومات والبيانات في إحدى الوسائل العلنية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف أو بين الأفراد، وغيرها من وسائل نشر الأخبار.
  • تقديم ما يثبت أن الشخص قد تضررت سمعته أو فقد وظيفته أو أي ضرر اجتماعي أو نفسي لحق به جراء نشر الأخبار الكاذبة عنه.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

تعرف إلى معنى التشهير والإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين 

الإساءة إلى الغير والتشهير بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الآفات التي انتشرت وزاد انتشارها مؤخرًا بين أفراد الوطن العربي وذلك لوجود الهواتف الذكية والإنترنت السريع والبعد عن أخلاقنا التي نتميز بها عن الجميع.

جعلت وسائل التواصل الاجتماعي الكثير يقلد الغرب تقليدًا أعمى وينتقد وينشر ويشهر بكل من يريد أن يسفه من أفكاره أو يتنمر عليه وربما يتم التشهير ببعض الناس بغية الانتقام منهم وتشويه سمعتهم.

من هنا نجد أن المشرع قام بوضع العقوبات التي تحكم هذا السلوك وتحفظ للأفراد سمعتهم وكرامتهم بعيدًا عن كل ما يمكنه أن ينتهك خصوصياتهم ويعرض سمعتهم وشرف عائلاتهم إلى القيل والقال.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

ما هو التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين؟

عقوبة التشهير في البحرين

تعد الإساءة للأشخاص والتشهير بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي كل سلوك يهدف لإزعاج وإغضاب الشخص المستهدف، بينما تكون وجهة النظر القانونية في هذا الموضوع أن الإساءة أو التشهير على الإنترنت هي كل وسيلة أو سلوك يهدف به الجاني إلى إزعاج وتهديد الضحية.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

ما هي أكثر أنواع التشهير انتشارًا على وسائل التواصل الاجتماعي؟

تتعدد أنواع الإساءة والتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي وهي كالآتي:

  • التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق نشر معلومات زائفة عن شخص ما على الإنترنت. 

بغض النظر عن أن المعلومات يمكن أن تكون زائفة أو كاذبة يمكن أن تكون المعلومات مزعجة وتسبب غضب للشخص المستهدف.

مثل نشر المعلومات التي تخص ارتكاب الشخص لجريمة أو أي فعل خاطئ آخر، ويهدف هذا السلوك إلى جعل هذا الشخص يشعر بالسوء ويدمر سمعته سواء أمام عائلته وأصدقائه وربما يهدف إلى أن يفقده وظيفته ويدمر سمعته أمام زملاؤه.

  • النوع الثاني من المحتوى الذي يسيء إلى الأشخاص هو نشر التفاصيل الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن تكون تلك المعلومات صحيحة بعكس الحال في المحتوى التشهيري، ولكن الضرر هنا يكمن في عدم رضا الشخص عن نشر تلك التفاصيل.
  • يتضمن كذلك نشر الصور للأشخاص دون موافقتهم، ويشمل هذا النوع من الإساءة نشر الصور ذات المحتوى المخجل للشخص أو عائلته أو أن توضع له علامة على صورة ذات محتوى مخجل، كما يشمل تعديل الصور أو التلاعب بمحتواها بنية إهانة الشخص وما إلى ذلك.

وتشمل الإساءة أشكالًا أخرى مثل خطابات الكراهية والتفرقة العنصرية وغيرها من أشكال الإساءة إلى الشخص.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

ما هو دور القانون البحريني في التصدي لجميع أنواع التشهير

في بحثنا عن عقوبة التشهير في البحرين نجد إن المتعمق في قراءة قانون العقوبات البحريني يجد أن قانون العقوبات لعام 1976 وضع العقوبات والمحظورات لكل من تسول له نفسه أن ينشر معلومات كاذبة أو يشهر بغيره وهي كالآتي:

  • حظر النشر لأي معلومات غير صحيحة عن شخص آخر على مواقع التواصل الاجتماعي أو أن يتم النشر بأي وسيلة نشر أخرى يمكن أن تمس شرف الشخص الآخر وذلك في حالة عدم توجيه أي تهمة لهذا الشخص.
  • يحظر القانون كذلك أن ينشر أي شخص معلومات كاذبة عن أي موظف مدني يهدف من ذلك إلى الحصول على شيء بشكل غير قانوني، وتكون العقوبة التي قررها القانون لهذا الفعل هي السجن لأكثر من عامين والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار بحريني.
  • يمنع القانون منعًا باتًا أن يتهم أي شخص شخصًا آخر زوراً بارتكاب جريمة أو أي إثم آخر يعَرضه للمضايقات والامتهان على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك على أي وسيلة أخرى من وسائل التواصل وتكون العقوبة في هذه الحالة هي السجن لمدة تزيد على العامين والغرامة التي تزيد عن المائة دينار بحريني.
  • عدم نشر أي معلومات عن الحياة الخاصة والعائلية لشخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي  ويشمل الحظر نشر الصور للأشخاص الذين لا يرغبون في نشر تلك الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يشمل الحظر الإشارة إلى الأشخاص في الصور التي لا يرغبون في أن يتم الإشارة إليهم فيها، وفي حال قيام أي شخص بهذا تكون العقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر ودفع غرامة تصل إلى خمسون دينار بحريني.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

قد يتساءل البعض ماذا أفعل إذا كنت ضحية التشهير في البحرين؟

في حالة كنت أنت الضحية للتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق نشر معلومات كاذبة عنك أو عن عائلتك أو إهانتك بأي طريقة أو نشر صورك التي تريد أن تبقيها بعيداً عن الإنترنت،ينبغي لك أن تتخذ الخطوات التالية:

  • الاتصال بسلطات إنفاذ القانون بشأن مشكلتك، حيث ينبغي لك أن تبلغ عما يضايقك ويشعرك بتعرضك للإهانة أو التشهير أو التهديد من خلال ممارسات الشخص الآخر وإبلاغهم بأنك تريد اتخاذ إجراء قانوني ضد هذه الأفعال.

وينبغي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية البحريني أن تقدم شكوى أو أن يقدمها المحامي الذي ينوب عنك وتكون الشكوى كتابية أو شفهية إلى المدعي العام أو ضابط الشرطة.

وفي مثل هذه المواقف يفضل أن تتصل بمحامٍ خبير في هذه الشؤون حتى يوفر عليك ويكون من الأسهل اتخاذ جميع الخطوات الصحيحة من خلال وجود المشورة القانونية المهنية إلى جانبك.

بعد ذلك يمكنك المضي قدمًا في شكواك ومقاضاة من يريد التشهير بسمعتك أو بسمعة عائلتك.

نتحدث عن: عقوبة التشهير في البحرين.

ختامًا تحدثنا معكم عن عقوبة التشهير في البحرين حيث ينبغي أن نفهم أن السمعة والشرف من الأمور التي دافعت عنها الشريعة الإسلامية وجميع القوانين الوضعية في مختلف بلدان العالم لما لها من أثر كبير على الجوانب النفسية والاجتماعية والعملية للفرد وعائلته والإضرار بها يمكن أن يسبب مشكلات عديدة للفرد وعائلته ويمكن أن تمتد آثارها إلى مدد طويلة.

تحدثنا عن: عقوبة التشهير في البحرين.

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *