كامل التفاصيل حول عقوبة التزوير في البحرين و3 أشكال لعقوبة التزوير

عقوبة التزوير في البحرين، يعد التزوير أو التزييف من الجرائم التي تهدد أمن البلدان في عدة نواحي؛ الاقتصادية والسياسية والعسكرية، فهو يضلل الحقيقة ويصرف عنها ويحول المحررات الرسمية عن الواجهة الفعلية لها.

ويتسع معنى التزوير في القانون ليمتد إلى التزوير في الأحكام والتقارير أو المحاضر والوثائق الرسمية والدفاتر أو غيرها من السندات الأميرية التي يحدث بها تحريف عن الصورة الأصلية التي كانت عليها.

وسنتناول في هذا المقال عقوبة جريمة التزوير في البحرين، لنتعرف إلى طريقة المملكة الشامخة الهادئة في تعاملها مع الزيف والمزيفين، كما سنناقش كيفية إثبات التزوير وأركان جريمة التزوير في النظام البحريني وجريمة التزوير في المحررات الرسمية وعقوبة التزوير في عدة حالات.

أكمل معنا عقوبة التزوير في البحرين

إليكم في البداية تعريف التزوير في نص القانون في البحرين

عقوبة التزوير في البحرين

التزوير الجذر اللغوي لها كلمة زور بمعنى قلب الحقيقة وتغييرها، وتشمل أي تزييف في الحقائق والأوراق الرسمية والأموال باختلاف أنواعها، مما يترك أثرًا سلبيًّا في القطاع الذي وقع به التزوير؛ إذ ينتج عنه ضياع الحقوق وعدم إدراك كل شخص لواجبه وتفشي الرشاوى والواسطة في القطاع، مما يسبب فساد المنظومة.

وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى نوضح الغرض الرئيس من تغيير الحقيقة، وهو إحداث الضرر وتحقيق مصلحة شخصية على حساب مصلحة عامة وحق مجتمع بأكمله.

لا يقتصر التزوير على التغيير في المحررات الرسمية، ولكن يشمل الأموال والمستندات والحقائق والأقوال والبيانات والشخصية الحقيقية وعقود التجارة وأي شيء مكتوب ورقيًّا ويجوز التلاعب به.

وقد لاقت جريمة التزوير اهتمامًا كبيرًا من قبل قانون العقوبات البحريني؛ إذ تحدث القانون على عقوبة تزوير العملات في 9 مواد من القانون، وتناول عقوبة تقليد الأختام والعلامات العامة في 5 مواد منه، أما تزوير المحررات فورد في 7 مواد.

وسنتعرف إلى هذه العقوبات بشكل تفصيلي في القادم من موضوع عقوبة التزوير في البحرين، فتابعونا للإلمام بجميع ما يتصل بجريمة التزوير.

أركان جريمة التزوير في النظام البحريني

اتفق القانون على أن التزوير شأنه كشأن بقية الجرائم له ركنان؛ ركن مادي وهو تزييف الحقيقة في محرر رسمي بهدف تغيير شيء، والركن الآخر المعنوي وهو القصد الجنائي.

ما زلنا في بداية موضوع عقوبة التزوير في البحرين.

  • فالركن المادي هو أساس فعل التزوير فلا يتصور وقوع التغيير إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها.
  1. ومن ضمن عناصر الركن المادي المحرر أو الوثيقة أو العبارات الخطية المكتوبة التي يتغير محتواها.
  2. الضرر وهو عنصر جوهري من عناصر جريمة التزوير، فالهدف منها يكون الإضرار بشيء ما نتيجة تزييف الحقيقة وإبدالها بمظهر أفضل لكنه ينطوي على عواقب وخيمة.
  • أما الركن المعنوي وهو القصد العمدي الذي يتكون من العلم بعناصر الجريمة، ومع ذلك بستكمل فعلها باستعمال المحرر المزور أو تزويره الكامل.

والقصد الإجرامي في التزوير يقصد به تزييف الحقيقة في الورق، بما يتسبب في حدوث ضرر معين.

لا تطبق عقوبة التزوير في البحرين إلا في حال توافر الأركان الكاملة للجريمة، والحال نفسه في بقية الجرائم كالسرقة والاختلاس وتعاطي المخدرات وأي فعل جنائي.

كيفية إثبات التزوير الخاص بالمستندات والأوراق في البحرين

في عصر التكنولوجيا الكبير الذي نعاصره الآن، يساعدنا كثيرًا في كشف الحقائق والتيقن من الأشياء المبهمة التي كانت تأخذ وقتًا كبيرًا في العصور السابقة.

ومن أساليب إثبات التزوير والكشف عنه ما يلي:

  • الفحص لورقة المستند للتحقق من ليونة الورقة.
  • فحص أدوات الكتابة ونوع الطباعة.
  • التأكد من بصمة الخط بواسطة خبير الخطوط.
  • التأكد من أن الكتابة يدوية وليست تحت تهديد.
  • فحص الحروف وإمكانية اتصالها بالحروف السابقة.
  • فحص درجة ميل الكتابة.
  • فحص حركة اليد من خلال الكتابة في المستوى الأفقي والرأسي.

تابع عقوبة التزوير في البحرين.

ونعرض كيفية إثبات تزوير التوقيع في البحرين

في أكثر حالات تزوير التوقيع تستعين المحكمة بخبير خطوط متخصص في هذا الشأن، وهذه من أكثر الطرق شيوعًا وأفضلها من حيث الإثبات.

ومن الإجراءات التي يتبعها الخبير ما يلي:

  • البطء في الكتابة وافتقار الجرات القلمية المعتادة، خاصة عند الانتهاء من القرار المزور.
  • وقفات القلم تكون في مواضع غير المواضع الأصلية للشخص.
  • اختلاف طريقة الحروف والكلمات وما يعرف بالرسم الكلامي.
  • في حال مرور فترات طويلة على التوقيع المزور وكانت بصورة متفاونة فاحتمال أن عدم إدراك المزور لظاهرة التطور أو التغير في الخط يكون نتيجة مرور الزمن، وهنا يكتشفه الخبير بسهولة.

اقرأ القادم من موضوع عقوبة التزوير في البحرين.

نتناول طرق التزوير وأشكاله من خلال المادة 270 في قانون العقوبات البحريني

أشار المشرع البحريني إلى أشكال التزوير من خلال المادة 270 التي توضح بندًا من بنود عقوبة التزوير في البحرين، وتتمثل فيما يلي:

  1. التعديل بالإضافة أو الحذف بالكتابة في المستندات الرسمية، سواء تم التعديل على الأرقام أو الصور أم العلامات الموجودة فيه.
  2. وضع إمضاء أو ختم مزور أو التلاعب بالتوقيع أو البصمات، سواء بالتغيير الكامل فيهم، أم بإساءة استعمال الإمضاء أو الختم.
  3. الحصول على إمضاء معين أو بصمات شخص عن طريق الغش والحيال، أو بطريقة لا يعلم الموقع مضمون ما وقع عليه. (تكثر هذه الظاهرة في حالات الميراث والبيع).
  4. تقليد المحرر.
  5. ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض، دون إقرار صاحب التوقيع.
  6. انتحال الشخصية في محرر أعاد تدوينه.
  7. استغلال حالة شخص تحت شرب الخمر أم المعاناة من حالة تعاطي مخدرات، وتوقيعه على شيء يضر بمصلحته أو شيء غير قانوني.

تابعنا حول عقوبة التزوير في البحرين.

وبالطبع لا نعني أن الطرق السابقة هي كل أشكال التزوير المنصوص عليها في القانون، لكننا أردنا نقل الصورة التامة كما جاءت في التشريع البحريني، وكل هذه الصور تتطلب توقيع عقوبة التزوير في البحرين على المتهم.

نضيف بأن هناك شكل جديد من أشكال التزوير في القانون البحريني وفي جميع القوانين، وهو تزوير شهادة تناول لقاح الكورونا، الفيروس الذي اجتاح العالم في العامين الأخارى، فهذا النوع من التزوير ليبس له عقوبة في قانون العقوبات نظرًا لحداثته؛ لذا سنتحدث عن عقوبته بالتفصيل في فقرة مستقلة من موضوع عقوبة التزوير في البحرين.

النظام الجزائي لجرائم التزوير في القانون البحريني

لقد تميزت البحرين على مر العصور باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بها، إذ تمر السنوات وتحتل المملكة البحرينية البقعة الأكثر هدوءًا بين دول الخليج كافة؛ بشكل نظيراتها من البلدان.

ونتيجة لهذا الوضع المستقر حافظت البحرين على الأمن والأمان بها؛ إذ نلاحظ عقوبات مشددة على جرائم السرقة والتحرش والتشهير وتعاطي المخدرات؛ علاوة على اهتمامها بالشأن الأسري كمكافحة جرائم العنف الأسري ضد المرأة والطفل.

أما النظام الجزائي للتزوير في البحرين جاءت عقوبته صارمة كل الصرامة، حيث تمثلت في الحبس والسجن وربما الاثنين معًا ولا يستثنى منها أحد من المتهمين بفعل التزوير.

تابع معنا القادم من مقال عقوبة التزوير في البحرين، سنفصل أحكام عقوبة التزوير في 3 أشكال:

  1. عقوبة التزوير في الأختام والإمضاء.
  2. عقوبة تزوير الأموال.
  3. عقوبة تزوير المحررات والمستندات.

ولعل التقسيم الوارد لجريمة التزوير يحكي في ذاته عن اهتمام البحرين بمحاربة هذه الجريمة.

نتعرف الآن إلى عقوبة التزوير في التوقيع في البحرين

ضم الباب الخامس من قانون العقوبات البحريني أحكام تقليد الأختام والعلامات العامة، وتضمنت عدة مواد فصلت عقوبة التزوير في البحرين في الشأن المختص بتزوير التوقيعات والإمضاء؛ الذي يصنف من أكثر أنواع التزوير ضررًا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

  • قد ورد في المادة (257) أن من يقلد أو يزور ختم الدولة الرسمي أو إمضاء موظف عام في الدولة أو دمغات الذهب أو الفضة، يعاقب بالسجن مدة يقدرها القاضي.
  • وفي المادة (260) يعاقب بالحبس مدة عام وغرامة لا تتجاوز 100 دينار من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن جهات الإدارة تنفيذًا للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالنقل أو المرور.

وتنطبق هذه العقوبات في تزوير الإمضاء والأختام والبصمات، وربما تكون أكبر من المذكور في الأعلى تبعًا لما يلاحق الجريمة من ظروف؛ فمن يزور شعار الدولة تكون عقوبته أقصى ممن يزور توقيع شخص عادي أو شخص اعتباري مثلًا.

إليك عقوبة تزوير توقيع موظف في البحرين

تعد مهنة الموظف الحكومي باختلاف المهنة ونوع العمل من أهم الوظائف في أي بلد؛ إذ يكون الموظف مسؤولًا عن عمل مهم لا يمكن لشخص غيره أن يؤديه.

ويندرج تحت مسمى موظف حكومي الشخص الذي يعمل في الشركات والمصالح الحكومية، وأي مصلحة تخص الدولة.

أكدت المادة (259) على أن كل شخص يستعمل بغير حق ختم الدولة أو ختم الأمير أو إحدى دمغات الحكومة أو مصالحها الرسمية أو إداراتها أو ختم أحد الموظفين بشأن الإضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة، يعاقب بالحبس.

عقوبة التزوير في العملات في القانون البحريني

عقوبة التزوير في البحرين

ورد في المادة (262) من قانون العقوبات أن من قلد أو زيف أو زور في العملات الورقية والمعدنية في البحرين أو في دولة أخرى بهدف استعمالها وهو يعرف أنها مزورة، يعاقب بالسجن والغرامة.

مادة (263) من أدخل أو أخرج بنفسه أو بواسطة غيره إلى البحرين عملات مزورة مما سبق ذكره في المادة السابقة، وكذلك من روجها أو حازها بقصد الترويج.

مادة (264) إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.

نتابع بقية موضوع عقوبة التزوير في البحرين.

ما هي عقوبة التزوير في البنك في البحرين؟

يصعب تزوير العملات في البنك ذاته ولو بواسطة الموظفين، فأجهزة الفحص التي تتوفر في كل مكان تكشف عملية التزوير بسهولة، لكن قد يحدث ذلك في حال تم التزوير بواسطة عملية عصابية وعدة أشخاص.

تصل عقوبة التزوير في البنك إلى السجن المؤبد وربما الإعدام في حال شدة الجريمة أو تزوير مبالغ كبيرة.

نظام التعامل مع جريمة التزوير في المحررات الرسمية في البحرين

توجد وجهة نظر في القانون فحواها أن تزوير المستندات العامة والخاصة يتسبب في أضرار تفوق تزوير الإمضاء والأموال؛ إذ من الممكن أن يتحكم تزوير المحررات في مصير مؤسسة كاملة وظلم العديد من الأشخاص دون وجه حق.

فتزوير المحرر يعني تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد يعد تغييرًا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح.

وتشمل المحررات الرسمية الإثباتات التي يتعهد بتقديمها موظفي الحكومة أو أصحاب مهنة معينة، وفقًا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطتهم ومراعاة الأوضاع القانونية في تحرير المستند.

نحن حول عقوبة التزوير في البحرين.

نناقش حكم التزوير في أوراق رسمية في البحرين

نصت المادة (271) على أن عقوبة التزوير في المحررات الرسمية عقوبتها السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، ويعاقب على التزوير في محرر خاص بالحبس، وذلك ما لم ينص القانون على غيره.

أما المادة (272) عرفت المحرر الرسمي بأنه الأوراق التي تكون من اختصاص الموظف العام، يحق له تحريرها والكتابة فيها بأي صورة قانونية، أما عدا ذلك فهو من المحررات الخاصة.

تابع: عقوبة التزوير في البحرين.

ويعاقب من ينتحل اسمًا لشخص آخر أو منح بيانًا كاذبًا عن محل إقامته في تحقيق رسمي، بموجب حكم المادة 275.

المادة (276) يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، ويعاقب بالعقوبات ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررًا صحيحًا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق.

الحديث ما زال عن عقوبة التزوير في البحرين.

نتحدث عن عقوبة التزوير في الشهادات الطبية في البحرين

لا يسعنا أن نغلق الحديث عن عقوبة التزوير في البحرين، دون الذهاب إلى موضوع يكاد من أهم موضوعات وأشكال التزوير؛ ألا وهو عقوبة التزوير في الشهادات الصحية، والتي تكون بهدف التستر على جرائم قتل وعنف أسري.

ولذا تشددت المملكة في الوقوف أمام هذا الشأن، ووضعت العقوبات الآتية:

  • المادة (273) فحواها اشتمل على توقيع عقوبة السجن 5 سنوات على كل طبيب، قبل طلب أو هدية لنفسه أو لغيره، مقابل منح شهادة طبية مزورة في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أي تقرير مزور يخص مهنته.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع منه الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو واسطة.

  • المادة (274) يعاقب بالحبس مدة عامين وغرامة لا تتخطى 200 دينار من قرر تزوير إجراءات رسمية تتعلق بحالة وفاة أو وراثة أو وصية أمام السلطة المختصة، وهو على تمام العلم بأن هذه الإجراءات غير صحيحة.

تابع معنا عقوبة التزوير في البحرين.

عقوبة تزوير شهادات فحص كورونا في البحرين

لاقت المملكة البجرينية في العامين الأخارى شكاوى متعددة حول وصول أشخاص وافدين ومواطنين إلى البحرين، مع تقديم شهادة فحص مزورة للكشف عن فيروس كورونا، مما أثار ضجة كبيرة داخل المملكة.

لذا أصدرت قانونًا يوجب من يفعل هذا بعقوبة تصل إلى الحبس سنة، من يزور شهادة التطعيم أو يتلاعب في التواريخ خاصتها؛ إذ تنتهي صلاحية هذه الشهادة بعد فوات 3 أشهر ولا يمكن السفر والانتقال من دولة إلى أخرى دون تجديدها وتلقي اللقاح.

وقد أعلن رئيس النيابة العامة في البحرين بأن التزوير والتلاعب في نتيجة الفحص والمستندات التي تثبت ذلك من أبشع جرائم التزوير في المحررات الرسمية الصادرة عن الدولة، وهي تعد من الجرائم الجسيمة المعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات.

وكان لهذا القرار وقعًا فعالًا على الحد من الظاهرة، فتقلصت الظاهرة فعلًا ولم تعد متواجدة في المملكة البحرينية منذ فبراير 2021، كما أن أصبح نظام التحري حول الفحص إلكترونيًّا، ومن ثم صرفت عن الدولة هذا القلق.

أوشكنا ونختم مقال عقوبة التزوير في البحرين.

ما هي عقوبة تزوير الإقامة في البحرين؟

عقوبة التزوير في البحرين

إن الإقامة في البحرين تعد مطمحًا للكثيرين من الشباب، حيث الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي والعائد المادي المتميز للوظائف.

ولكن من سلبيات الإقامة وإجراءاتها نقابل ما يعرف بتزوير الإقامة أو عدم تجديدها، إذ يتكاسل الوافد عن الذهاب إلى المقر وتجديد الإقامة ودفع المصروفات. كما أنه يحتمل إصدار شهادة إقامة مزورة.

تتمثل عقوبة تزوير الإقامة في البحرين في عقوبة تزوير المحررات الرسمية؛ وهي السجن مدة 10 سنوات ولا يوجد غرامة بديلة، ولا يقبل الطعن في الحكم.

وفي ختام عقوبة التزوير في البحرين، نشيد بجهود المملكة البحرينية في الحفاظ على سلامة الجهاز الاقتصادي والتصدي لمن يحاول زعزعة وضع البحرين الأمني، فالتزوير ما هو إلا زعزعة للأمن ومحاولة للإيقاع بالاقتصاد وتفشي الفساد بالمقام الأول.

دار الحديث حول عقوبة التزوير في البحرين.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *