اطلع على عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني و8 حالات لتشديد العقوبة

عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني، تشهد العديد من المجتمعات العربية صورا مختلفة لعملية العنف التي تتزايد معدلاتها حتى أصبحت في صورة جرائم ترتكب ضد الأفراد ومن بين أعنف تلك الجرائم تلك المتجهة ضد المرأة والتي تتصدرها جريمة الاغتصاب.

إذ تعد شكلاً من أشكال الجرائم الجنسية التي تتميز بالعدوانية التي تنتج عن رغبة جنسية مكبوتة حيث يهدف المغتصب إلى إشباعها بشتى الطرق. 

سنتناول اليوم جريمة الاغتصاب في البحرين ونوضح موقف القانون تجاهها وعقوبة الاغتصاب في القانون البحريني

دعنا نبدأ أولًا بمفهوم جريمة الاغتصاب في البحرين

عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني

تعد جريمة الاغتصاب أكثر الجرائم التي يتعدى فيها الجاني على حرمة وكرامة الآخر الإنسانية، سواء كان رجل أو أمرأة أو حتى طفلًا، لأنه للأسف ليس هذه الجريمة حكرا على جنس معينًا.أما القانون فيعرف الاغتصاب على أنه مواقعة بالإكراه سواء كانت أنثى أم ذكرًا فكان اسم الفعل في هذه الحالة لواط.

وهذا ما يجعل هذه الجريمة شنيعة هو أنها لا يكون آذاها بسيطًا إنما يمتد إلى آخر عمر المجني عليها ويحتاج فيها إلى علاج نفسي كبير حتى يستطيع التواصل مع غيره والانخراط مع المجتمع.

وعلى هذا كان من القانون البحريني توقيع عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني بحزم وشدة حتى يحمي المجتمع وأفراده من آثار الجريمة ويوقف الأذى النفسي لأفراده حتى يستطيعوا البناء والمشاركة الاجتماعية في المجتمع.

زيادة على ذلك فإن هذه الجريمة ليست حديثة العهد، إنما هي موجودة منذ زمن بعيد منذ وجود الحروب. إلا أن الجديد هو اغتصاب الرجال والأطفال سواء من نساء أو من رجال وهو ارتقاء بالجريمة منذ هتك العرض الذي انتشر وصولًا إلى الاغتصاب.

يرجع ذلك بسبب الخلل النفسي والمجتمعي الذي ظهر نتيجة التكنولوجيا والانفتاح على العالم والبلدان الأخرى والتعرف على الشذوذ الجنسي الذي يحدث لديهم ومحاولة تقليده في بلداننا العربية ومجتمعاتنا المحافظة.

هذا المقال عن : عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني

والآن سنشرح لكم عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني

عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني، يعد الاغتصاب أحد أنواع الاعتداء الجنسي يحدث غالبًا مع النساء والفتيات، ويتم رغما عن المجني عليها باستخدام العنف أو التهديد والترويع، وربما يختلف تعريفه من دولة إلى أخرى، لكنه في البحرين يسمى بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

وقد تحدث عنه المشرع البحريني بأن العنف الجنسي وما يتضمن من اغتصاب وغيره من أشد الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع، وهو انتهاك السلامة الجسدية والنفسية للأنثى وتدمير شرف عائلات كاملة. ،وقد تمثلت عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني في عدة مواد من قانون العقوبات.

ينص المرسوم بقانون العقوبات رقم 15 لعام 1967على عقوبة السجن مدى الحياة  لأي شخص يعتدى جنسيا على المرأة بغير رضاها ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة إذا ﻛﺎن ﺳﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 16 ﻋﺎﻣﺎً، طبقاً للمادة 345.

ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﺎدة 353 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب أو اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵداب ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إذا ﺗﺰوﺟﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ.

ولكن تشدد عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني في حالات، مثل:

  • إذا كان عمر المجني عليها أقل من 18 سنة. 
  • المتهم كان من أقارب الضحية أو من له سلطة ووصاية عليه.
  • إذا كانت وظيفة المتهم عامة حكومية، واستغل وظيفته في الإيقاع بالضحية.
  • إذا ارتكب الجريمة أكثر من فرد.
  • في حالة إصابة الضحية بمرض نتيجة الجريمة.
  • إذا تسببت الجريمة في حمل المجني عليها.
  • في حالة وفاة المجني عليه نتيجة للجريمة.
  • إذا كانت المجني عليها فتاة بكر وتسبب الجريمة في فض بكارتها.

تعرف على حكم الاغتصاب في البحرين

تعد جريمة الاغتصاب أبشع جرائم الاعتداء على الآخر وسلب حريته وكرامته، لأن الفاعل يستخدم غريزته دون عقله لسلب الآخر وكرامته لإشباع غرائزه بما يخالف القانون والأعراف.

كذلك يعد السلوك الجنائي في هذه الجريمة منتهك للكرامة والحرية والعدالة للفرد، ويسبب عواقب غير محمودة لحياة الضحية الذي يكون بشكل شائع أنثى.

لأن الاغتصاب قد يقضي على مستقبل المجني عليها لاعتبارها أمام المجتمع الذي ينبذها وكأنها السبب في الجريمة وليس المغتصب، كذلك يحرمها من حياة زوجية تقليدية أو ينهي هذه الحياة إن كانت متزوجة ويلحق العار بشرفها وعائلتها.

خاصةً في المجتمع العربي المسلم الذي ينبذ الفعل والفاعل، وتظل نظرة سيئة تلحق بها تتهمها بأنها سبب أو في الأقل راضية بالفعل حتى بعد إثبات القضاء وقوع الجريمة وعقاب مرتكبها عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني.

بالإضافة إلى الضرر المعنوي والمادي الذي يلحق بالمجني عليها، فإنها هذه الجريمة تؤثر على أخلاقيات المجتمع كافة وتسبب ظهور ظواهر جنسية سيئة وشذوذًا أخلاقي ومجتمعي.

وما يمكن أن ينتج منها كالحمل السفاح والإجهاض والأمراض الجنسية التي تصيب الضحية نتيجة العنف والقوة في العلاقة.

هذا المقال عن : عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني

والآن سنوضح لكم كيفية إثبات جريمة الاغتصاب

عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني

عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني، تكتمل أركان الجريمة بإثبات وقوعها، حتى يصدر بها القرار من المحكمة، بينما الإثبات من وجهة نظر القانون هو الظليل الذي يهدف إلى أن يظهر الحقيقة وأن تنسب للمتهم.

يصعب إثبات فعل الاغتصاب إلا في حالة تلبس المتهم أو اعترافه أو الشهود، كذلك تثبت بالدليل الطبي.

يمكن اعتبار شهادة الشهود إثبات للجريمة، وغالبًا ما يكون الشاهد في صف المتهم ويشهد بعدم وقوع الجريمة لذلك فهو إثبات ضعيف.

 بينما تكون الشهادة الطبية إجراء فحص جسدي ونفسي على المجني عليه، لإثبات تعاطي مخدر أو كحولًا ساهم في وقوع الجريمة، وفحص أثار الاعتداء بالضرب والعنف إن وجد للتأكيد على جزئية الإجبار.

كذلك يفحص الطبيب وجود سائل منوي في المجني عليه لتأكيد وقوع جريمة الاغتصاب.

لكن يجب أن يحدث الفحص بعد وقوع الجريمة وكلما زادت مدة عدم الفحص زاد صعوبة إثبات الجريمة إذ تختفي الآثار بمرور الزمن على وقوع الجريمة.

وللأسف تعجز الضحية عن إثبات جريمة الاغتصاب، بسبب عدم تعرفها على المتهم إذ وقعت الجريمة ليلًا، وتكمن صعوبة جريمة الاغتصاب في تمتع الجاني بالراحة لصعوبة الإثبات، وكذلك في خوف المجني عليه من رد فعل المجتمع أو الخوف من الأهل الذي يصل أحيانًا إلى التهديد بالقتل أو القتل فعلًا إذا حدث تبليغ للسلطات عن الواقعة.

كذلك تسقط الجريمة بالتقادم لصعوبة إثباتها، أو ضغط الأسرة على المجني عليها للتنازل أو تهديد الجاني لها، بذلك يجب وجود عقوبة رادعة في هذه الأحوال.

هذا المقال عن : عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني

والآن لنناقش الفرق بين جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض 

الاغتصاب يقصد به الجماع غير المشروع بين الرجل والمرأة دون رضا الأخر رضا صحيح أي أنه إتمام العملية الجنسية من العضو التناسلي الطبيعي * القبل* ويمكن أن يقع على الأنثي أو الرجل حسب قانون البلد المطبق.

أما هتك العرض كل فعل قصد يستطيل جسم الضحية دون رضى منه والجريمة على هذا النحو تُمثل اعتداء على الحرية الجنسية، فتتكون من ثلاث عناصر وهو فعل المساس بجسم الضحية والإخلال الجسيم بالحياء العرضي الفعل المنافي للحشمة وعدم الإرادة.

 فالشرط إذن في جريمة الفحشاء وجود فعل مادي يمس مباشرة جسم الضحية وبناء على ما يكون من قبيل هتك العرض كفعل عمد مقصود مخل بالحياء يستبح جسم المرء وعورته ويخدش عاطفة الحياء.

هذا المقال عن : عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني

يتساءل البعض ما عقوبة هتك العرض في القانون البحريني

تعد جريمة هتك العرض من أكثر الجرائم خطورة؛ نظرًا لما يترتب عليها من آثار نفسية سلبية سيئة للغاية على الضحية غير الآثار الاجتماعية السيئة وانعدام الأمان في المجتمعات، زيادة على أنه قد يرتب عليها جرائم أخرى كالاغتصاب والقتل.

تعد جريمة هتك العرض الهدف منها هو خدش حياء الضحية سواءً كان رجلًا أم امرأة؛ ففي بعض الحالات نجد المجني عليه رجلًا لا امرأة وهو فعل مخالف للفطرة والأخلاق والشريعة.

يتم فعل هتك العرض دون موافقة الضحية، وتتمثل وقوع الجريمة في حال حاول الجاني كشف عورة الضحية سواءً تم المساس بها أم لا، والعورة المقصود بها هي الشيء الذي يحافظ عليه المرء، ويحرص في حفظها عن الأنظار.

تختلف جريمة هتك العرض عن جريمة الاغتصاب؛ في أن الاغتصاب لا يتم إلا بحدوث الاتصال الجنسي الكامل بين الطرفين، لكن هتك العرض تقوم على خدش حياء الضحية وربما محاولة الاغتصاب.

تنص المادة 346 :  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه لم تتم السادسة عشر ، ويفترض عدم موافقة المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشر.

تنص المادة 347 : يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشر ولم يتم الحادية والعشرين برضاه.

هذا المقال عن : عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني

وردنا سؤال هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض؟

إن مسؤولية حماية حقوق البشر تقع على عاتق الدولة التي ينتمون إليها، سواءً كانوا رجالًا أم نساءً، والسيدات والفتيات اليوم أصبحن يستمدن العون والدافعية إلى العلم والعمل والتقدم من أوطانهم بالمقام الأول، ثم من الأسرة والأهل والأصدقاء.

يتصالح القانون في الجرائم ولا يعاقب عليها في حالة كانت الجرائم لا تؤثر على المجتمع، مثل حالات الضرب أو المشاجرة.

إلا أن الجرائم الأخرى مثل القتل أو السرقة تسبب أضرارًا مجتمعية وبذلك لا يقبل التصالح فيها.كذلك جريمة هتك العرض لا يقبل القانون التصالح فيها.

هذا المقال عن : عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني

تعرف معنا على العلة من تجريم الاغتصاب 

تمثل جريمة الاغتصاب جريمة من أفظع جرائم الاعتداء على الأخلاق لان المتهم يأتي سلوكاً قسراً لإرادة الضحية وضد منطق الطبيعة في إشباع غرائزه. 

ويعد سلوك الجاني في جريمة الاغتصاب انتهاكاً جسيماً للكرامة الإنسانية وللحق في السلامة الجسدية للفرد، لذلك نص المشرع على عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني.

كما تترتب على الاغتصاب عواقب قاسية على الحياة الخاصة والعامة للمرأة، إذ إن هذا الفعل الإجرامي قد يأتي على مستقبل المجني عليها بل وحياتها وقد يحرمها من حياة زوجية منتظرة أو يمثل هدما لحياة أسرية قائمة فضلا عما قد يلحق بأسرتها وعائلتها من عار يلازم السمعة والشرف خاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي تصون القيم والأخلاق وتحافظ عليها بكل ما تملك. 

يضاف إلى ذلك أن جريمة الاغتصاب من أكثر الجرائم شديدة الخطر في المجتمع، فهي ذات أثر كبير في الرأي العام لذلك نص المشرع على عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني.

ما هي عقوبة مغتصب الأطفال في البحرين

الأطفال هم زينة الحياة نرى فيهم أنفسنا ونريد لهم أكثر مما نريده لنا حتى يملكون القدرة على التقدم والرقي بالمجتمع. وبذلك فإن أكثر ما يمس المجتمع إيذاء مستقبله وسرقته من قبل فرد أخرعن شاذ عن التقاليد والعادات والأعراف.

يعد اغتصاب الأطفال الذي يصور صورة من أبشع صور تعذيب الأطفال وتدمير أجسادهم وربما حياتهم، وهذا ما دفع بالقوانين جميع كالقانون العربية ومنها دولة البحرين بفرض أحكام قاسية على مغتصب الأطفال.

وقد وضع القانون في دولة البحرين عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني لتردع المغتصب عن فعلته، وتكون بمنزلة عوضًا للمجني عليه؛ فالشعور بالانتقام من الجاني يساعد في عملية التعافي من الألم النفسي

 تنص المادة رقم 344 من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجني عليها لم تتم السادسة عشر، ويفترض عدم رضا المجني عليها اذا لم تتم الرابعة عشر

المادة 345  : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشر ولم تتم السادسة عشر برضاها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشرة سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشر، ولم تتم الحادية والعشرين برضاها.

تعرف ما حكم مغتصب الأطفال في الشريعة الإسلامية

عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني، إن اغتصاب الأطفال في الإسلام من الجرائم الشنيعة فهي درجة أولى إفساد في الأرض ومحاربة لله وللرسول، وهذا الشأن عقوبته واضحة في القرآن والسنة، وهي القتل أو الصلب أو تقطيع اليد والأرجل من الخلاف أو الطرد والنفي من البلاد.

ومما لا شك فيه أن فعل اغتصاب الأطفال من أبرز أشكال الفساد في الأرض، بل من أعظم صور الفساد، فهو يؤدي إلى ترويع المرء من أن يترك طفله في عتبة أي دار، غير الأذى النفسي الشديد للطفل والأمراض الجسدية والأخلاقية التي يحتمل إصابة الطفل أو الطفلة بها بعد حوادث الاغتصاب، وما يحدث في الغرب نتيجة ذلك ليس ببعيد عنا.

وفي حالة اغتصاب الأطفال الذكور تدخل الجريمة هنا ضمن فعل اللواط الذي يعتبر من الكبائر في الإسلام، وحكمها تجاه الجاني هو اللعن، وفي القانون تطبق عليه عقوبات رادعة ضمن قانون عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني.

ما تود معرفته عن حكم زواج المغتصب من ضحيته في البحرين

عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني

اختلفت القوانين في الدول العربية في التعامل مع المغتصب ما بين قوانين ترفض زواجه من المجني عليها، وأخرى تسهل ذلك عليه ليتم إعفائه من العقوبة الموقعة عليه.

أكد العديد من النشطاء على أهمية عدالة القوانين وتطبيقها على الكل مشيرين في هذا الصدد إلى أن المجتمع البحريني قد تطور كثيرا، وأصبح بأمس الحاجة لمراجعة القوانين الخاصة بحماية المرأة حال تعرضها إلى جريمة الاغتصاب.

حيث إن المادة (353) من قانون العقوبات لا تنصف المرأة.وطالب الاتحاد النسائي البحريني بإلغائها أو في الأقل تعديلها بما يحفظ الكرامة والحقوق الإنسانية، لكونها تهين المرأة في حال اغتصابها مع الإشارة هنا إلى أن بلدان كثيرة قد عملت على إلغاء هذه المادة من تشريعاتها الخاصة بحماية المرأة من العنف.

وتنص المادة 353 من قانون العقوبات، على أنه “لا يحكم بعقوبة الاغتصاب في القانون البحريني ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين الضحية، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية”.

يعد تزويج المجني عليها ليس الحل السليم لحفظ كرامة المرأة وشرف الأسرة مشددة في هذا الخصوص على أن المجني عليها هي ضحية وليست جانية، ومتى أجبرت الضحية على الزواج من الجاني، فهذا يتنافى مع القوانين والحقوق، ثم أن الزواج القسري قد ينهيه المغتصب بكل سهولة.

وأخيرًا وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني وما هو حكم المغتصب في البحرين، لعلك تكون قد وجدت ضالتك، وعرفت كل ما يخص أحكام القانون البحريني في جريمة الاغتصاب ولواحقها. للاطلاع على المزيد من القوانين تابعونا.

تكلمنا عن عقوبة الاغتصاب في القانون البحريني

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *