معلومات كاملة عن عقوبة ضرب الزوجة في البحرين وأهم 4 حالات من العنف الأسري في المملكة

نتحدث في هذا المقال عن عقوبة ضرب الزوجة في البحرين، حيث انتشر العنف الأسري على نطاق واسع في مجتمعاتنا العربية وذلك نظرًا لانتشار ظاهرة العنف العام بين جميع طبقات المجتمع وذلك نظرًا لما انتشر من مقاطع على الإنترنت تدعو إلى العنف وتعزز الانحطاط الأخلاقي.

فإذا أردنا أن نتحدث عن المرأة نجد أنها هي الأم والزوجة والأخت والصديقة التي كفل لها الشرع والمجتمع وكذلك القانون الوضعي الحماية وذلك مراعاة لأنها لا تتمتع ببنية قوية ولا تمتلك العضلات وقد تمثل ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم “رفقًا بالقوارير” ولا يعد الرفق هنا في عدم الاعتداء فقط ولكنه يشمل جميع سبل التواصل.

من هذا نجد أن الإسلام وكل القوانين الوضعية قد حمت المرأة من جميع أنواع الاعتداءات التي لا تستطيع درئها بسبب طبيعة هيئتها الأنثوية.

قد ينتج أيضًا عن الضرب الإصابات والجروح وفي بعض الأحيان تصاب الزوجة بالعاهة المستديمة وفي كل هذا قد تجد بعض الزوجات المغلوبات على أمرهن تتكتم على واقعة الضرب وتخبئه عن أهلها ولا ترفع شكوى ضد زوجها وذلك لأن مجتمعاتنا العربية توصم المرأة المطلقة أو من تشتكي زوجها مما نتج عنه المزيد من الاستضعاف عند ضعاف النفوس من الرجال.

ما هي عقوبة ضرب الزوجة في البحرين؟ وما هو قانون تجريم العنف الأسري في مملكة البحرين؟ كل هذه المعلومات نعرضها لكم في هذا المقال الشيق فكونوا معنا.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

دعنا نتعرف أولًا ما هو العنف الأسري في البحرين؟

عقوبة ضرب الزوجة في البحرين

جرم القانون جميع الأفعال التي تؤذي الإنسان أو تنال من جسده أو كرامته كالاعتداء بالضرب وكذلك السب والقذف وجريمة التحرش وكذلك جريمة الاغتصاب وغيرها كما يعرف القانون الخاص بالحماية من العنف الأسري العنف بأنه كل عمل أو فعل يهدف إلى الإيذاء يقع هذا الفعل داخل نطاق الأسرة من أحد أفرادها، ويكون المعتدي ضد المعتدى عليه.

بينما يعد العنف ضد المرأة طبقًا للتعاريف الدولية هو أي عمل أو فعل مبني على أساس النوع، الذي يمكن أن يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى الأذى المادي أو الجنسي أو المعنوي أو يؤدي إلى معاناة المرأة ويشمل العنف ضد المرأة التهديد بأي فعل من الأفعال المؤذية أو الإكراه أو الحرمان من الحرية سواء كان حدوث هذا الفعل في الحياة العامة أو الخاصة.

بينما تعرف الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري في مملكة البحرين العنف الأسري ضد المرأة أو الفتاة على أن هذا العنف هو كل سلوك أو فعل أو تهديد بفعل معين أو إكراه أو حرمان، يقع على المرأة البحرينية ويكون هذا السلوك ضمن إطار العلاقات الأسرية مما يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى إيذاء المرأة جسديًا أو جنسيًا أو معنويًا أو اقتصاديًا.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

هل يوجد قانون لتجريم ضرب الزوجة في مملكة البحرين؟

نعم، يوجد قانون الحماية من العنف الأسري الذي صدر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.

تفاصيل تحريم ضرب الزوجة في الإسلام

من الأشياء التي ينبغي أن نلقي الضوء عليها عنا أن الشريعة الإسلامية قد حرمت الضرب دون وجه حق، لا يختلف في هذا التحريم سواء كان ذلك الشخص رجلاً أو امرأة، وذلك مصداقًا لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)، من هنا نعلم أن الإسلام حرم ترحيمًا تامًا ضرب الغير ولا سيما الزوجة فلا يجوز لرجلٍ أن يضرب زوجته مهما كانت دوافعه، ومهما كانت غايته من ذلك، إلا في أحوال خاصة، وبما يتفق مع الشروط والضوابط التي وضعها الشرع، وبشكل متدرج تبدأ بالحديث والوعظ والإرشاد كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً).

يهدف هذا التدرج الذي جاء في البداية بالحديث والوعظ والنصح، ثم ارتفع إلى الهجر في المضجع، ثم أخيرًا الضرب غير المبرح، فلا يخدش لها لحما ولا يكسر لها عظمًا، والغاية من إباحة الضرب هنا التأديب ويقصد بها الوصول إلى الغاية بأدنى وسيلة، كما أن العلماء قد أشاروا إلى أن الضرب لا يكون بطريقة شديدة وإنما يكون الضرب بعصا السواك وذلك دليلًا على رمزية الفعل، مما يمنع الرجل من أن يستغل الشرع في تبرير أفعاله.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

تعرف إلى ضرب الزوجة في قانون العقوبات البحريني

لم يتناول قانون العقوبات العنف ضد الزوجة أو ضربها بنص خاص ونحن نتحدث الآن عن عقوبة ضرب الزوجة في البحرين أو شتمها ويدخل عنف الزوج ناحية زوجته في قانون العقوبات تحت بند الاعتداء على سلامة جسم الغير أو شتم الغير.

وينص قانون العقوبات لكل من هذه الجرائم على العقوبة التي تتراوح بين الغرامة والحبس وهنا نجد أن تحريك الدعوى قد يتوقف على تقديم الشكوى الكتابية من الزوجة وذلك لأن المشرع البحريني قد رأى أن تماسك الأسرة والحفاظ عليها وحدة واحدة أهم من تطبيق العقاب، لذا نجد هنا أنه حتى مع تقديم الشكوى الكتابية من الزوجة يراعي القاضي ما أمكن عدم حبس الزوج لأن هذا الوضع يعد وضعًا معقدًا فحبس الزوج هنا قد يعني فصله من العمل و ضياع الأسرة بما فيهم الزوجة.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

والآن إليك عقوبة ضرب الزوجة في البحرين

عقوبة ضرب الزوجة في البحرين

كما ذكرنا سابقًا استحدثت قوانين لتجريم العنف الأسري ولا سيما الضرب وقديمًا كان ضرب الزوجة يقع تحت قانون العقوبات البحريني لذا نعرض لكم المواد الخاصة بذلك في قانون العقوبات وهي كالآتي:

المادة رقم 333 من قانون العقوبات البحريني

مما أتى به المشرع البحريني في القانون في المادة رقم 333، حيث اعتبر القانون ضرب الزوج لزوجته شكلًا من أشكال العنف الأسري الذي نص على العقوبة التي تصل إلى الإعدام في حالة وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقا بإصرار أو في حالة وقوعه على إذا وقع على أصول الجاني.

وفي حالة كان الاعتداء على سلامة جسم الغير بأي وسيلة ولم يقصد القتل فتكون العقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات، في حالة توفر الظروف التي بينتها المادة رقم 333 من قانون العقوبات.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

نص المادة رقم 336 من القانون البحريني 

 نصت تلك المادة على معاقبة كل من اعتدى على سلامة جسم الغير بأي وسيلة بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الاعتداء أو الضرب قد أفضى إلى الموت.

أما في حالة توفر أحد الظروف التي بينتها الفقرة الثانية من المادة 333 يعد ذلك ظرفًا مشددًا، كما نصت المادة على أن وقوع الفعل من الجاني تحت حالة السكر أو التخدير يعد من الظروف المشددة التي تستوجب عقوبة أشد وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

نص المادة رقم 337 من القانون البحريني 

نصت تلك المادة على أن كل من أحدث بغيره عمدًا عاهة مستديمة نتيجة الاعتداء بالضرب يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات أما في حالة حدوث عاهة مستديمة نتيجة الاعتداء ولم يكن المعتدي يقصد ذلك تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنين.

كما استكمل المشرع النص ليصل إلى العقوبة بالحبس والغرامة لكل من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية التي تجب عليه لمدة لا تزيد على عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد على مبلغ مائة دينار بحريني في حالة عدم وصول نتيجة الاعتداء بالضرب إلى مرحلة الجسامة.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

تفاصيل ضرب الزوجة بالعصا أو أي وسيلة أخرى في البحرين 

نصت المادة رقم 338 من القانون على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها بينما تزيد العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات في حالة توفر أحد الظروف التي بينتها الفقرة الثانية من المادة 333 ، أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 34 .

بينما نصت المادة رقم 339 من القانون على العقوبة بالحبس أو الغرامة لكل من اعتدى على سلامة جسم الغير بأي وسيلة كانت وأدى هذا الاعتداء إلى المرض أو العجز عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. 

بينما نص القانون على أن العقوبة تكون الحبس لمدة التي لا تزيد على السنة أو الغرامة التي لا تزيد على مائة دينار في حالة عدم وصول نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة التي تم ذكرها في الفقرة السابقة أما إذا نشأ عن الاعتداء على امرأة حبلى إجهاضها للجنين، فيعد ذلك الظرف ظرفًا مشددًا.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

 تعرف الفرق بين القانون المدني القديم و الأساس المحتمل في البحرين

كان القانون المدني القديم لا يسمح للزوجة أن تطالب بالتعويض المالي عن الضرر بسبب العنف الذي يقع عليها وكان القانون يقتصر حق الزوجة في المطالبة بأن تطبق قانون العقوبات على الزوج الذي يقضي بالحبس أو الغرامة.

ويمكن أن نفسر ذلك على أنه القانون يحاول منع الزوجات من ابتزاز أزواجهن والمطالبة بالتعويضات المالية دون سبب أو وجه حق، ويمكن أن نفسر ذلك أيضًا على أن القانون يرجع في أصوله إلى القانون الأوروبي.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

القانون المدني الحديث في البحرين

يتعامل القانون المدني الحديث مع الزوج بصفته المستقلة دون وضع الاعتبار لصفة الزوجية فيه فمتى أثبتت المحكمة العنف أو الإيذاء أو الضرب أو الضرر الذي يقع على الزوجة وقضت المحكمة بحكم جنائي على الزوج يصبح حق الزوجة أن تطالب بالتعويضات المالية.

كما يحق للزوجة أن تتقدم بطلب للحصول على التعويض لدى نفس المحكمة الجنائية التي نظرت الشكوى المقدمة بالعنف منها ويشمل الحكم في هذه الحالة الحكم في شقي الدعوى معًا ويكون الحكم في الشق الجنائي بالبراءة أو الإدانة بالحبس أو الغرامة بينما يكون الحكم في الشق المدني بالتعويض أو القضاء برفض التعويض لعدم توافر أسبابه.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

ما هي المحاكم التي تنظر الدعوى المقدمة من الزوجة؟

مما سبق يمكننا أن نستنتج أنه يحق للزوجة في حالة مواجهة العنف الأسري أو الضرب أن تلجأ إلى القضاء الجنائي وكذلك للقضاء المدني كما ذكرنا سابقًا كما يحق لها أن تلجأ إلى المحكمة الشرعية لتطلب التطليق للضرر و تنظر المحكمة الشرعية الكبرى في طلبها عن طريق هيئة مكونة من عدة أشخاص حسب اللوائح والقوانين التي تحكم هذه الموضوعات.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

إليك تطور القوانين في حماية المرأة من الاعتداء في البحرين 

في هذا المقال عن عقوبة ضرب الزوجة في البحرين، لا يمكننا أن نغفل أن النصوص التي ذكرناها سابقًا من القانون كانت هي الأساس والبداية التي نصت على تجريم كافة جرائم الاعتداء سواء كانت هذه الجرائم تقع على الرجل أو المرأة.

وقد صدر قانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، استكمالا لحماية المرأة والذي نص بين طياته على حماية المرأة من كافة أشكال العنف الممارس ضدها.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

ما هي الحالات التي يعتبرها القانون من قبيل العنف الأسري في البحرين؟

لا يمكننا أن نتحدث عن عقوبة ضرب الزوجة في البحرين دون أن نعرف الحالات التي حددها القانون وصنفها ضمن جرائم العنف الأسري في القانون رقم 17، وهي كالآتي:

  • أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه.
  • كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، ويشمل ذلك القذف والسب.
  • فعل الإيذاء الجنسي.
  • الإيذاء الاقتصادي.

أي أن القانون يضع من الأفعال التي يجرمها كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

دعنا نتعرف إلى كيفية حماية المرأة من الاعتداءات؟ 

نصت القوانين الجديدة على ضرورة توفر الحماية للمعنفين سواء كان ذلك بناءً على طلب من المعتدى عليها، أو أنه يمكن للنيابة العامة أن تتحرك من تلقاء نفسها دون طلب، وفي الحالتين، ينص القانون على إلزام المتعدي بالتالي:

  • عدم تكرار التعرض إلى المعتدى عليها.
  • لا يجوز للمعتدي أن يقترب من أماكن الحماية أو أي مكان آخر يذكر في أمر الحماية.
  • تجنب الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته.
  • يمكن القانون المعتدى عليه أو من يقوم بتفويضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية.

وقد نص القانون على تحديد أجل أمر الحماية الذي يتم صدوره من النيابة العامة بما لا يتعدى فترة الشهر، وأجاز القانون تجديد هذا الأمر بأمر من المحكمة الصغرى الجنائية على ألا تزيد مدة الحماية على ثلاثة أشهر وذلك في حالة انتهاكه أو خرقه من المعتدي.

كما قرر القانون بمعاقبة كل من يخالف أمر الحماية بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

تفاصيل حماية المرأة من الضرب في البحرين

عقوبة ضرب الزوجة في البحرين

إلى جانب ما ذكرناه سابقًا وضع القانون مركزًا للإيواء يختص بحماية ضحايا العنف الأسري، حيث يستقبل هذا المركز ضحايا العنف الأسري ويسمى (دار الأمان) ويتبع هذا المركز وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتضع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على عاتقها أن تحمي المرأة والمعنفين عن طريق مأوى دار الأمان وتتابع كذلك قضايا النساء ضحايا العنف بهدف أن تحصل المرأة على حقوقها عن طريق القضاء أو مراكز الإرشاد الأسري.

كما تعمل النيابة العامة على أن تطبق جميع أحكام القانون رقم 17 لسنة 2015 الذي صدر بشأن الحماية من العنف الأسري وذلك لما اشتمل عليه هذا القانون من إجراءات الحماية التي قررها للمجني عليه، وتختص نيابة الأسرة والطفل، بمتابعة الغاية من التشريع كما تكون في مملكة البحرين النيابة المتخصصة التي يمكنها أن تتعامل مع الفئات التي يشملها قانون الحماية من العنف الأسري في جميع قضايا الإيذاء بما فيه الإيذاء النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي.

ويمكننا هنا أن نتحدث على أن ظاهرة ضرب الزوجة أو العنف ضد المرأة وضربها من الزوج، هي المسؤولية التي يتحملها جميع أفراد المجتمع وينبغي أن يتصدى لها الجميع وهذا لما لها من أثر بالغ على تفكك الأسرة ومن ثم المجتمع.

نتحدث عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

ختامًا تحدثنا معكم عن عقوبة ضرب الزوجة في البحرين وجميع ما جاء في القانون البحريني يشمل هذا الأمر وعقوبته وحماية المرأة منه.

تحدثنا عن: عقوبة ضرب الزوجة في البحرين.

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *