نتحدث في هذا المقال عن عقوبة الرشوة في القانون البحريني، حيث تعد الرشوة من السلوكيات الفاسدة والتي تعزز السلوك الفاسد في المجتمع وتضيع الحقوق ولها آثارها السلبية الجمة على الأفراد والمجتمعات.
إذا وضعنا في اعتبارنا أن المجتمع مكون من لبنات أساسية لبنائه نجد أن الفرد هو اللبنة الأساسية لهذا المجتمع واستشراء الفساد في المجتمع ينتج عن فساد الفرد والمحيطين به.
ويعد القانون البحريني جريمة الرشوة من جرائم الفساد المالي والإداري في الدولة حيث يهدف الموظف أو صاحب المنصب من هذا الفعل أن يحصل على مال ليس من حقه لتأدية وظيفة ما.
وهنا ينبغي أن نقول أن مكافحة الدولة للفساد تعد حقًا أصيلًا لها، لذا نتحدث اليوم عن جريمة الرشوة وعقوبة الرشوة في القانون البحريني.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
دعنا نتعرف أولًا إلى معنى الرشوة
تعد الرشوة نوع من أنواع الفساد، الذي يمكن إطلاقه على دفع الشخص أو المؤسسة المال أو خدمة معينة بهدف الاستفادة من حق ليس له، أو أن يكون هدفه أن يعفي نفسه من واجب عليه، فمن هنا نستنتج أن الرشوة هي المال الذي يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق وما إلى ذلك من المقاصد السيئة، فمخاطر الرشوة ربما تتجاوز مخاطر غسيل الأموال والاختلاس والتزوير.
ويعد الشرع الرشوة من الكبائر، حيث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح الراشي والمرتشي في حديثه حيث قال “لعن الراشي والمرتشي” وذلك لأن الرشوة تزين الباطل وتجر الناس إليه جرًا وتعزز سلوك الظلم، وأكل الحرام، ومن هنا نجد أن الشرع قد حرم تعاطي الرشوة بالكلية.
ويدخل في معنى الرشوة أن يدفع الشخص المال لمن يحابيه أو يعطيه حقًا غير حقه، أو يقدمه على غيره من أصحاب الحقوق من أجل رشوة.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
إليك بالتفصيل عقوبة الرشوة في القانون البحريني
راعى المشرع البحريني تدرج عقوبة الرشوة في القانون وذلك في العقوبات التي أقرها القانون على مرتكب جريمة الرشوة ونص القانون عليها في الفصل الثاني تحت عنوان الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة وخيانة الأمانة.
تفرد القانون البحريني في محاربته
تعرف إلى نص المادة رقم 186 من قانون العقوبات
تنص تلك المادة على العقوبة لكل موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشئ من هذا لأداء عمل أو للامتناع عن عمل بما يخل بواجبات وظيفته . فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقًا للشخص الآخر تكون العقوبة في هذه الحالة هي السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
تعرف إلى نص المادة 187 من القانون البحريني
تنص تلك المادة على سريان أحكام المادة السابقة حتى لو كان الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة المذكور يقصد عدم أدائه للعمل أو عدم الامتناع عنه.
نص المادة رقم 188 من القانون البحريني
تنص تلك المادة على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات لكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ثبت أنه طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو عطية أو مزية من أي نوع عقب إتمامه للعمل أو الامتناع عنه بما يخل بواجبات وظيفته، وإذا كان أداء هذا العمل أو الامتناع عنه حقًا تكون العقوبة الحبس.
نص المادة 189 من القانون البحريني
تنص تلك المادة على العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على الخمس سنوات لكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشئ من ذلك، بهدف أداء عمل أو الامتناع عن عمل وكان هذا العمل لا يدخل في أعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ.
تعرف إلى عقوبة الراشي في القانون البحريني
حيث أن الرشوة جريمة لها طرفان هما الراشي والمرتشي ينبغي كذلك أن توضع العقوبة لكل من تسول له نفسه أن يساوم الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة على شرف وظيفته لذا تعرف إلى نص المادة رقم 190 من القانون.
حيث نصت تلك المادة على العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وذلك في حالة عدم قبول الموظف هذا العرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل بما يخل بواجبات وظيفته، وفي حالة كان العمل أو الامتناع عنه حقًا تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
نص المادة رقم 191 من القانون البحريني
نصت تلك المادة من القانون على أنه ينبغي الحكم على الجاني في جميع الأحوال التي بينها المشرع سابقًا بالغرامة التي تساوي ما طلبه الموظف أو قبل أو وعد به أو عرض عليه على ألا تقل تلك الغرامة عن مائة دينار.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
تفاصيل الحكم بمصادرة الرشوة في القانون البحريني
من أسس عقوبة الرشوة في القانون البحريني ما جاء في نص المادة رقم 192 من القانون حيث نصت على أنه ينبغي الحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه فضًلا عن العقوبات التي بينها القانون في المواد السابقة.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
إليك حالات الإعفاء من العقوبة في القانون البحريني
نصت المادة رقم 193 على أن القانون يد العذر مخففًا في حالة مبادرة الشريك بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة، أو اعترافه بها وينبغي أن يكون ذلك قبل اتصال المحكمة بالدعوى كما نصت نفس المادة على أنه يجوز للقاضي أن يعفيه من العقوبة إذا رأى محلا لذلك.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
تعرف إلى عقوبة الرشوة في القطاعات الأهلية في البحرين
تذخر مملكة البحرين بقطاعات الأعمال المختلفة التي تكثر فيها العمالة الأجنبية والوطنية وبالتحديد في القطاعات الأهلية والخاصة مما نتج عنه بعض التجاوزات في الحسابات الخاصة بهذه القطاعات لذا وضع المشرع القوانين التي تنظم ذلك الأمر وهو القانون رقم (1) لسنة 2013 الذي يختص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي صدر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
نظم هذا القانون الجديد جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي في مواده من المادة رقم 417 وحتى المادة رقم 427 من قانون العقوبات وفيما يلي نعرض لكم نصوص هذه المواد.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة رقم 417 من القانون البحريني
تنص هذه المادة على أنه المقصود بالعامل هو كل شخص طبيعي يقوم بعمله لقاء أجر أياً كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.
كما نصت تلك المادة على أنه يخضع لأحكام هذا الفصل من القانون كل من يؤدي عملاً أو خدمة بأية صفة دون أن يكون خاضعًا لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة.
كما نصت على أنه يقصد بالشخص الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعرفها القانون بهذه الصفة، ويقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء) أياً كانت تسمية المجلس أو شكله.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
إليك نص المادة 418 من القانون البحريني
تنص تلك المادة على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات لكل عامل أو عضو مجلس إدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص ثبت أنه طلب أو قبل لنفسه أو لغيره سواء بشكل مباشر أو غير مباشر هدية أو عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عنه، بما يخل بواجبات وظيفته أو عمله أو منصبه، أو بما يضر بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.
كما نصت تلك المادة على سريان أحكام الفقرة السابقة حتى لو كان العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
نص المادة 419 من القانون البحريني
تنص تلك المادة على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات لكل عامل أو عضو مجلس إدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص يكون قد طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع عقب إتمامه للعمل المكلّف به أو الامتناع عنه، بما يخل بواجبات عمله أو منصبه أو بما يضر بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
نص المادة رقم 420 من القانون البحريني
تنص تلك المادة على معاقبة كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات نتيجة طلبه أو قبوله لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، نظير أداء عمل أو نظير الامتناع عن عمل وكان هذا العمل لا يدخل في مهام عمله أو منصبه، ولكنه زعم ذلك أو اعتقد ذلك عن طريق الخطأً، بما يضر بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
تعرف إلى نص المادة رقم 421 من القانون البحريني
تنص تلك المادة على العقوبة بالحبس لكل من عرض على عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص، وكان هذا دون أن يقبل منه هذا العامل أو عضو مجلس الإدارة عرضه، أو عطيته التي عرضها عليه لأداء عمل أو الامتناع عن عمل بما يخل بواجبات عمله أو منصبه أو بما يضر بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
والآن لنتعرف إلى عقوبة الراشي في القانون البحريني
تنص المادة رقم 422 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم 421 من هذا القانون يعاقَب الراشي بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
كما نصت على أن كل من أعطى أو قدم أو عرض عطية أو وعد عامل أو عضو مجلس إدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية من أي نوع لأداء عمل أو الامتناع عنه للإخلال بواجبات عمله أو منصبه، أو إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص، حتى ولو كان ذلك عقب تمام العمل أو الامتناع عنه يعد راشيًا.
نص المادة رقم 423 من القانون البحريني
تنص تلك المادة على أنه ينبغي مصادرة المال أو العطية التي قبِلها العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص أو التي عُرِضت عليه وذلك فضلاً عن العقوبات المبينة في المواد من المادة رقم 418 إلى المادة رقم 422.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
إليك تفاصيل عقوبة التربح من المنصب في البحرين
جاء في نص المادة رقم 425 من القانون أنه يجب على القاضي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات لكل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس أمناء للشخص الاعتباري الخاص وكان هذا العامل أو العضو أو مجلس الأمناء قد عُهِد إليه بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات التي ذكرت في المادة (417) من هذا القانون في صفقة أو عملية تجارية أو قضية وتعمد أن يضر بهذه المصلحة بهدف الحصول على ربح لنفسه أو لغيره.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني
تعرف إلى عقوبة الغرامة لمرتكبي الرشوة في القانون البحريني
تنص مادة رقم (426) من القانون على أنه فضلاً عن العقوبات التي أقرها القانون للجرائم التي نص عليها هذا الفصل، يجوز الحكم على الجاني بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز العشرة آلاف دينار.
متى يمكن الإعفاء من عقوبة الرشوة في القانون البحريني؟
تنص المادة رقم (427) من نفس القانون على أنه في حالة مبادرة الجاني في إحدى الجرائم التي نص عليها هذا الفصل بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة قبل اكتشافها، يعد ذلك عذرًا مخفِّفًا للعقوبة، كما جاء في نص المادة أنه يحق للقاضي إعفاءه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
ما هي الحكمة من تجريم الرشوة في القانون البحريني؟
تسعى الدولة إلى ضبط جميع النشاطات ومحاربة وعقاب كل ما هو خارج عن القانون والعقاب بمعناه القانوني هو أن تمارس الدولة حقّها في العقوبة لكل من يرتكب عملًا يكون بمثابة جريمة نص عليها قانون العقوبات البحريني وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقول “أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
ماهي وظيفة عقوبة الرشوة في القانون البحريني؟
يوجد للعقوبة وظيفتان أولهما هي وجود ما يسمى بالردع العام بمعنى أن يعلم جميع أفراد المجتمع بالعقوبة التي وقعت على كل من يرتكب جرماً معاقباً عليه في حق المجتمع، وثانيهما هو الردع الخاص وتعني أن توقع العقوبة على الجاني ردعاً له حتى لا يمكنه العودة إلى ارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى.
كما يتم توقيع العقوبات عن طريق السلطات القضائية التي أعطتها الدولة الحق في تطبيق العقاب.
وكما رأينا في هذا القانون أن جريمة الرشوة منصوص عليها في قانون العقوبات البحريني من المواد (186) حتى المواد (193)، ولذا فهي مشمولة بمبدأ الشرعية الجنائية، وقد نص القانون البحريني على العقوبات التي ذكرناها سابقًا للراشي والمرتشي كما نص القانون على العقوبة التكميلية وهي الغرامة كما ذكر سبب الإعفاء من العقوبة.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
ختامًا تحدثنا معكم عن عقوبة الرشوة في القانون البحريني وجميع العقوبات التي أقرها قانون العقوبات البحريني لهذه الجريمة وحكمة تجريمها في القانون، كذلك ذكرنا لكم ظروف تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها في القانون.
تحدثنا عن: عقوبة الرشوة في القانون البحريني.
