نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات، تشمل حقوق الإنسان في بلده قدرتها على حمايته وضمان المعيشة في بيئة آمنة.
إلا أن حق المواطن لا يشمل حمايته من الأعداء فحسب، إنما يشمل حقه في العيش في مكان يستطيع من خلاله الحصول على حقوقه.
وعليه توفر دولة الإمارات الضمان الاجتماعي لمواطنيها من المستحقين.
نناقش اليوم نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات والفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي الإمارات كذلك راتب المطلقة الضمان الاجتماعي الإمارات فتابع معنا.
ولنبدأ مقالنا بمساعدات الشؤون الاجتماعية
وافقت الحكومة الإماراتية وعلى رأسها الحاكم على تعديل قانون الضمان الاجتماعي على ضم فئات مختلفة من المواطنين الإماراتيين للنظام.
إذ يعاني البعض من عدم قدرتهم على مواكبة الغلاء في الحياة المعيشية ومجرد استطاعة العيش في مستوى مادي مقبول اجتماعيًا.
فمثلاً قد لا يجد الأشخاص ممن يعانون العجز الجسدي أو الإعاقة من العمل وبالتالي يحتاجون من الدولة صرف معاش شهري لهم.
كذلك السيدات الأرامل والمطلقات وعدم وجود الزوج الذي يشكل العمود المادي للمنزل يشكل صعوبة العمل على متطلبات الحياة خاصة في وجود أطفال في مراحل تعليمية مختلفة.
كذلك الأيتام أنفسهم ممن لا يجدون مصدر دخل في حالة صغر العمر أو في حالة عدم وجود أقارب يستطيعون رعايتهم.
وتعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول التي تصرف معاشات الضمان، إذ تضم فئات مختلفة قد لا تضمها أعظم الدول اقتصاديًا.
إذ لا تعتبر بعض الدول المواطنة المتزوجة بأجنبي مستحقة، كذلك مجهولي النسب وما إلى ذلك، أما الإمارات فلا، فهي من الدول التي اهتمت بقانون زواج الأجانب وحقوق أولادهم.
كذلك كبار السن ممن لا يستطيعون العمل أو يعانون أمراضًا مزمنة تجعلهم لا يتحملون مشقة الأعمال.
كذلك من عانى مشقة السجن ويجد صعوبة في إيجاد فرصة عمل مناسبة خاصةً مع وجود حالة من عدم الثقة من رب العمل لشخص سبق الحكم عليه في قضية ما.
بالإضافة إلى أطفال الشوارع أو من لا يعرفون أهلهم وذويهم وبالتالي كان من الصعب عليهم الذهاب للمدرسة والحصول على شهادة تعليمية تمكنهم من الالتحاق بعمل مناسب، فهي من البلدان الأكثر عناية بحقوق الطفل.
تعرف على مفهوم الرعاية الاجتماعية في الإمارات
يعتبر الضمان الاجتماعي مساعدة من الحكومة أو الدولة للمواطنين ممن يعانون ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة.
خاصةً بعد جائحة كورونا وما تسببت فيه من ضعف الاقتصاد العالمي وأدت إلى إغلاق شركات كثيرة ومشاريع مختلفة كانت تستخدمها العائلات للتغلب على الظروف المعيشية المستعصية.
إذ ضمت الدولة فئات مختلفة في سبيل ضمان حياة أفضل للمواطنين تحت مظلة القانون العادل لدولة الإمارات.
يعد الضمان الاجتماعي من مسؤوليات الدول تجاه مواطنيها المستحقين، إلا أن دفع هذه المبالغ لعدد كبير من المواطنين يشكل ضغط وعبء على اقتصاد وخزينة الدولة.
وعليه فإن الدولة تضع شروط للفئات المستحقة لمعاشات الضمان ممن ليست لديهم استطاعة العمل سواء لظروف تحيط بهم أو إعاقات تمنعهم.
وبالتالي أصدرت الحكومة الإماراتية قانونًا جديدًا يحدد فيه قيمة المعاش المصروف وأضاف فئات مختلفة، وقد يدخل فيها من تنطبق عليهم شروط التقاعد المبكر.
إذ تتحكم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذه المساعدات وتصرف تحت رعايتها بإشراف الإدارة العامة للضمان الاجتماعي.
كذلك اللجنة المختصة والتي يقدم إليها طلبات الشمولية في المعاش هي هيئة ولجنة المساعدات.
وقد عرفت هذه المادة معنى كلمة العائل وهو الأب في حالة الأسرة والذي غالبًا ما يكون غير موجود سواء في حالة الانفصال أو الوفاة.
بالإضافة إلى الابن الأكبر القادر على إعالة والصرف على الأسرة في حالة صغر سنه أو في حالة عدم وجود أبناء ذكور للأسرة.
إليك أهم الفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي الإمارات
يعد الولد من بداية عمره حتى سن 18 عام مستحق للرعاية الأسرية حتى ينتهي دراسته ويستطيع الاعتماد على نفسه بشكل كامل.
أما الفتاة منذ ولادتها حتى تستطيع إنهاء دراستها أو بلوغها عمر ثمانية عشر عام أو زواجها أيهما أقرب.
كذلك لا بد من أن يكون دخل العائل يبلغ ضعف قيمة معاش الضمان الذي تصرفه الوزارة، أما إذا كان أقل من ذلك يعد مستحقًا للمعاش.
أما في حالة وفاة الزوج، فإن المرأة في القانون والشرع تعد أرملة وهي تكون مستحقة للمعاش على هذا الأساس ما لم يزيد عمرها عن 60 عامًا.
بالإضافة إلى ذلك لابد أن تكون تجاوزت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لديها شخص يعولها أو عمل يدر عليها دخل شهري.
كذلك السيدة التي لم تتزوج ويزيد عمرها عن 35 عام تعد مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي ما لم يكون لديها عائل أو في حالة طلاقها وعدم زواجها مرة أخرى.
كذلك الفرد المعاق ممن يعاني عجزًا جسديًا أو عقليًا لا يمكنه من تحمل أعباء العمل أو لا يستطيع المشاركة في الحياة مثل أقرانه من نفس عمره ومستواه الاجتماعي والثقافي ولا يدخل إليها أي مال من أي مصدر.
بالإضافة إلى الرجل الذي يتعدى عمره 60 عامًا ولا يعمل أو لديه مصدر دخل من أبناءه أو غيرهم.
كذلك الإنسان الذي توفي والديه ولم يتعدى عمر 18 عامًا أو لديه شخص يستطيع رعايته ماديًا.
بالإضافة إلى الشخص الذي لا يعلم والديه ومجهول النسب وليس لديه مصدر للدخل ولم يتعدى عمره 18 عامًا.
كذلك المرأة التي يتراوح عمرها من 18 عام حتى 35 عام ولم تتزوج وليس لديها عمل أو مصدر دخل.
كذلك من تعدى عمرها 35 عامًا لكنه لا يزيد عن 60 عام وليس لديها مصدر دخل أو زوج.
بالإضافة إلى الشخص الذي يعاني عجز مرضي لا يستطيع بسببه العمل.
بالإضافة إلى الشخص الذي يستكمل تعليمه الأساسي لكنه متزوج ولديه أسره فهو بالتأكيد مستحق مساعدات الشؤون الاجتماعية.
والآن لنتناول فئات أخرى مستحقة مكتب الشؤون الاجتماعية أبو ظبي
بالإضافة إلى الفئات السابقة، توجد فئات أخرى يصرف لها مساعدات الشؤون الاجتماعية إلا إنها مختلفة عن ذي قبل وهي:
أسرة عائلها مسجون على ذمة قضية أيًا كانت، على عكس أغلب الدول التي تأخذ بعين الاعتبار نوع القضية التي تسبب في سجن العائل وتحدد من خلالها إمكانية إعطائه الإعانة فإن الزوج ليس متوفى او منفصل إنما تمنعه ظروفه الحالية من مواصلة الصرف على عائلته بشرط أن تزيد فترة سجنه عن 6 شهور.
كذلك في حالة وجود دخل آخر لها سواء من عمل الابناء أو الزوجة إنما هذا الدخل يعد أقل مما تحتاجه الأسرة لحياة كريمة على أن يتم حساب عدد الأسرة الحالي دون العائل المسجون.
أما الشخص الذي يعمل ويعول أسرته بشكل طبيعي إلا أن دخله غير كافي معيشة أسرته وبالتالي تصرف له الحكومة مبلغ مالي على أن يثبت عدم استطاعته زيادة دخله من عمل آخر.
بالإضافة إلى السيدة التي تعاني هجر زوجها وغيابه الفترة الشرعية والقانونية وليس لديها مصدر دخل آخر.
إليك تفاصيل مساعدات مالية في الإمارات للوافدين
تعطي دولة الإمارات الوافدين حقوق مثلما تعطي مواطنيها، وفي موضوع نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات فإنها في حالة زواج الاماراتية من أجنبي فإنها تستحق معاش الضمان في حالة:
- عجز الزوج بمرض أو عاهة.
- تعرض الزوج للسجن.
- صدور إجراءات الترحيل للزوج.
- عدم وجود دخل مادي له.
- ضعف الدخل المادي عن حاجة الأسرة.
وعلى الرغم مما سبق لا يحتسب الاب ضمن الأفراد المستحقة للضمان.
بالإضافة إلى ذلك فإن المرأة الإماراتية الأرملة من أجنبي تعد مستحقة لنظام الضمان الاجتماعي في الإمارات.
بالإضافة إلى المطلقة من أجنبي تدخل ضمن نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات في حالة عدم وجود عائل مقتدر.
يتساءل البعض كم راتب الشؤون الاجتماعية؟
حدد نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات قيمة المساعدة المالية، فإذا كانت الأسرة تتكون من شخص واحد وليس لديه شخص آخر يلتزم قانونًا بالانفاق المادي عليه وليس لديه عمل أو دخل مادي.
فإن قيمة العلاوة الإضافية تبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين درهم إماراتي، وهذه المساعدة تصرف إلى:
- العاجز.
- المعاق.
- اليتيم.
- كبار السن.
- الأرملة.
أما في حالة وجود دخل مادي لكنه أقل مما يستطيع أن يعيشه حياة كريمة، فإن قيمة المساعدة تكون أقل ممن ليس له دخل إذ لا تقل قيمتها في الحالة الأخيرة عن ستمائة وخمس وعشرين درهم إماراتي.
ويستثنى من مبدأ الدخول المالية، الآتي:
- الأعمال اليدوية.
- المساعدة المالية من الآخرين غير الملزمين بالانفاق والمساعدة المالية.
- مكافأة تدريبية أو مهنية.
- المساعدات المالية من الجمعيات الخيرية.
- مكافأة الأولاد في مراحل التعليم بسبب التفوق الدراسي.
كذلك تستطيع هيئة المساعدات في نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات صرف مبالغ استثنائية للحالات المستحقة لمدة 6 شهور، كذلك يمكن مد مدة الإعانة وفقًا لرؤية الوزارة للاستحقاق.
لكن في هذه الحالة يلتزم المستحق بالبحث عن عمل مناسب من خلال الحكومة والهيئة وفي حالة رفض العمل من جهته يسقط عنه حق الإعانة.
2 ــ على من تقررت له هذه المساعدة, ان يبحث عن عمل خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة, وذلك بمساعدة الوزارة, وفي حالة رفضه الالتحاق بالعمل الذي وفر له, يسقط حقه في المساعدة المقررة له.
يدور مقالنا حول نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات
تعرف على كيفية الحصول على مساعدة مالية
يستطيع الشخص المستحق للإعانة تقديم طلب إلى الإدارة أو الهيئة في الإمارة المقيم بها من خلال تقديم الأوراق المطلوبة للتسجيل في الشؤون الاجتماعي.
ولا تكتفي الإدارة بهذا الأمر، إنما تقوم بإجراء بحث اجتماعي عن مدى احقية الحالة في الإعانة، حتى لا تأخذ هذه الأسرة حق إعانة أسرة أخرى وهي غير مستحقة.
إلا أن البحث يشمل جوانب وجود العائل أم لا كذلك في حالة وجوده مدى عجزه عن العمل أو في حالة هجره أو سجنه أو وفاته.
بالإضافة إلى الدخل الذي تحصل عليه الأسرة من العمل ومدى استطاعتهم الحصول على عمل آخر أم لا.
وتكون مدة البحث الاجتماعي في نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات شهر كامل لتستطيع بعدها اللجنة التحقق من مدى حاجة الأسرة الإعانة في نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات.
ولكن ما مدى البحث، تنظر اللجنة لأحقية الأسر من باب الأولوية وضيق حال الأسرة ومدى استحقاقها، وعليه فإن الأسر المستحقة يتم إجراء البحث الإجتماعي لها أولا وتصرف لها المساعدة أولاً من قبل نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات.
وعليه فإن الشخص المستحق أو المتقدم بالطلب يصرف إليه الإعانة بشخصه ونفسه من الشهر التالي للموافقة على استحقاق الإعانة.
كذلك تتابع اللجنة تصرف المستحق للإعانة، فإذا كان يصرفها في غير موضعها أو يخدع اللجنة في هذه الحالة تصرف الإعانة باسم شخص آخر يعد واصيًا عليه، كذلك يمكن إجراء توكيل بصرف الإعانة من نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك فإن على الواصي أو المستحق تقديم تقرير سنوي عن ما يصرف فيه الإعانة حتى تستطيع اللجنة تحديد مدى حاجة الشخص للإعانة ومدى استحقاقه بصرفها.
كذلك لابد من التواصل مع الجهة المختصة في حالة وجود تغيير في أي شيء من مستوى المستحق المالي بالزيادة أو النقصان.
بالإضافة إلى حالة تغيير عنوان السكن أو الحالة الاجتماعية بزيادة عدد الافراد او نقصانها في حالة الوفاة لا قدر الله.
حتى تستطيع الجهة المختصة بنظام الضمان الاجتماعي في الإمارات تحديد حاجة الإعانة وإمكانية زيادة الإعانة.
تتابع الجهة والإدارة الحالة مرتين كل عام بحيث إذا امتنع عن صرف المكافأة أو الإعانة أو وجود اختلاف في نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك فإن المتابعة تكون من خلال الأبحاث التي تجريها الهيئة دوريًا لتحديد مدى الأحقية قانونيًا، بحيث يشمل نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات المستحقين فقط.
وعليه يتم زيادة الإعانة في حالة سوء الحالة المستحقة ماديًا أو تقليلها في حالة زيادة الدخل المادي أو المساعدة المادية من قبل أحد الأبناء.
أما في حالة عدم سحب المستحق الإعانة بعدد 3 إعانات فإن الهيئة تقوم بشطل حالته من قائمة المستحقين في نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات.
كذلك يسقط الحق في طلب الإعانة نهائيًا في حالة عدم بحث المستحق عن إعانته أو تقديم طلب بالحصول عليها مرة أخرى في خلال 6 أشهر إلا في حالة تقديم عذر قوي تقبله الهيئة.
يستطيع الشخص المستحق الذي تضرر من عدم صرف الإعانة، كذلك في حالة تم إنقاص المبلغ الذي يصرف من نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات، يمكنه تقديم تظلم إلى الوزارة في خلال شهرين.
ويعطى حق التصرف في التظلم للوزير كاملًا، إذ يتم دراسة التظلم من قبل لجنة مختصة تبحث في كل المحاور الخاصة بالطلب ثم يصدر القرار في خلال شهر ويكون هذا القرار غير قابل للاستئناف أو التظلم.
لا يستطيع المستحق طلب قروض بنكية بضمان الإعانة، لأنها مشاعدة يمكن أن توقفها الدولة في الوقت الذي تراه مناسبًا مما يضر بمصلحة البنك.
على عكس الراتب الذي يمكن أن يستخدمها الموظف لطلب قرض بنكي باعتبار أنه دائم ومضاف إليه امتيازات أخرى يستطيع من خلالها البنك ضمان حقه.
بينما في حالة وفاة المستحق، يتم صرف الإعانة من قبل نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات إلى أسرة المتوفى.
يمكن للمستحق تقديم طلب للتنازل عن الإعانة أو طلب صرفها بإسم أحد أفراد الأسرة كذلك يمكن تقسيم الإعانة بحيث يحصل المستحق الأصلي على اكثر من نصف مبلغ الإعانة.
إليك متى يسقط الضمان الاجتماعي أبوظبي؟
يمكن للوزير إصدار قرار في شأن مستحق بعينه لمنع صرف الإعانة أو بمعنى آخر إسقاطها، وفيما يلي حالات إسقاط الإعانة في نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات:
- استخدام بيانات غير صحيحة لم تكن تصرف الإعانة إلا باستخدامها الحصول على إعانة غير مستحقة أو زيادتها.
- التزوير في سبيل الحصول على الإعانة أو زيادة قيمتها أو صرفها في حالة عدم الاستحقاق.
يستطيع الوزير والهيئات المختصة في نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات صرف إعانات استثنائية لحالات الطوارئ عند تعرض الأسرة لنكبة أو مشكلة إنسانية كبيرة على أن يقوم الوزير بالموافقة والمراجعة الأولية للحدث.
كذلك يمكن للوزير الاستعانة بخدمات وزارة الصحة في حالة استحقاق العائلة لمساعدات طبية.
كذلك توجد مادة قانونية يمكن أن يستخدم الوزير من خلالها إصدار احكام مخالفة بما يراه مناسبًا.
ختامًا ناقشنا اليوم نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات ومفهوم هذا النظام وكيفية التقديم فيه، كذلك الحالات المستحقة لمعاشات الضمان.
كذلك متى يمكن زيادة الإعانة ومتى تنقص ومتى تسقط تمامًا والتصرف الصحيح من قبل المستحق لمحاولة استرجاع الإعانة مرة أخرى.
تكلمنا عن نظام الضمان الاجتماعي في الإمارات
