تعرف إلى نظام الإفلاس في البحرين و5 أهداف من قانون الإفلاس

يعد نظام الإفلاس في البحرين من الأنظمة الناشئة التي عملت الدولة على تحديثها لمواكبة التطورات التي تحدث على الصعيد الاقتصادي، حيث أدركت السلطات أنّ القوانين التي تشرف على الإفلاس والإعسار لم تكن متماشية تمامًا مع جهود إعادة الهيكلة الحديثة وأدركت كذلك حاجتها إلى قانون إفلاس جديد.

وللتماشي مع القوانين وجهود الدولة الحديثة سعت الحكومة بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين في إعداد إطار عمل لقانون الإفلاس الجديد والذي اتفق على أن يعمل بشكل مزدوج.

حيث يعمل القانون من ناحية على ضمان اليقين والحماية لجميع المشاريع التجارية وكذلك الشركات الناشئة، كما تم ضبط القانون كذلك ليحتوي على العناصر التي تخص إعادة الهيكلة الخاصة للمؤسسات المغرقة بالديون.

وتبعًا لهذا تم إصدار قانون الإفلاس الجديد الذي، يسهل الإعسار عبر الحدود، كما تطرق هذا القانون كما ذكرنا سابقًا إلى الشركات الناشئة حيثُ صمم القانون بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال وذلك من خلال تقديم إطار عمل موثوق يزيل الصفة الإجرامية عن الفشل وفي الوقت ذاته يعزز الشفافية والحياد.

في المقال التالي عن نظام الإفلاس في البحرين سنتحدث عن ما هو قانون الإفلاس في البحرين؟ ومن هو أمين التفليسة؟ وما هي الإجراءات المتبعة للإفلاس في البحرين؟ وغيرها من الأمور التي تهم جميع من يقدم على إنشاء شركة أو مشروع تجاري.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

ما هو قانون الإفلاس في البحرين؟

نظام الإفلاس في البحرين

نظام الإفلاس في البحرين، صدر القانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس وهو القانون الذي ينص على التعريفات والإجراءات المهمة التي ينبغي أن تتم طبقًا للقانون حتى يتم إشهار الإفلاس، كما يراعي القانون جميع الشركات الناشئة ويضع القواعد العامة لإشهار الإفلاس، حيث إن الإفلاس من أهم أسباب تصفية الشركات.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

من هو أمين التفليسة وقاضي التفليسة كما جاء في القانون البحريني؟

سلط القانون البحريني الضوء على الأمور الخاصة بالتجارة والأعمال فاهتم بتفاصيل الكمبيالة والشيكات ونظام فتح حساب بنكي ولا سيما قانون الإفلاس.

نظام الإفلاس في البحرين، نص القانون في المادة رقم 1 منه على أهم التعريفات التي ترد بين مواد القانون والتي لا يمكن أن تفهم مواد القانون دون فهمها نذكر منها الآتي:

قاضي التفليسة

هو القاضي الذي عينته المحكمة وِفْقاً لما جاء في أحكام الفقرة (ب) من المادة (18).

أمين التفليسة

نظام الإفلاس في البحرين، هو الشخص الذي تعينه المحكمة وتكون مهمته أداء المهام وكذلك الواجبات التي نصت عليها أحكام هذا القانون بحسب نوع الإجراءات، كما يشمل هذا المصطلح أمين التصفية في حالة إجراءات التصفية أو أمين إعادة التنظيم في حالة إجراءات إعادة التنظيم.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

جدول الخبراء

هو الجدول الذي تمت الإشارة إليه في قانون خبراء الجدول.

قائمة أمناء التفليسة

هي القائمة التي تم إنشاؤها ضمن جدول الخبراء لأمناء التفليسة وذلك بما يتفق مع أحكام المادة (36) من هذا القانون.

دعوى الإفلاس أو الدعوى

هي الدعوى التي ترفع من المختصين بما يتفق مع أحكام هذا القانون وذلك للقيام بإجراءات إعادة التنظيم أو إجراءات التصفية.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

ما هي أهداف قانون الإفلاس في البحرين؟

تنص المادة (2) من القانون على أن أهداف القانون كالآتي:

  • الحفاظ على أصول التفليسة وحمايتها.
  • يعمل القانون على تعظيم قيمة أصول التفليسة إلى أقصى حد يمكن الوصول إليه.
  • النظر في جميع إجراءات الإفلاس بمنتهى النزاهة والشفافية والفاعلية وينبغي أن يكون ذلك على نحو عادل وأن يتسم بالسرعة والتنظيم.
  • أن يعاد تنظيم المدين وأن يتجنب تصفيته قدر الإمكان.
  • يكفل القانون كيفية التوزيع العادل على الدائنين، ويضمن كذلك معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم بالعدل والمساواة وكذلك يضمن القانون المساواة والإنصاف في معاملة جميع الأشخاص الذين تكون لهم مصلحة في إجراءات الإفلاس.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

إذن على من يطبق قانون الإفلاس في البحرين؟

نظام الإفلاس في البحرين

نظام الإفلاس في البحرين، تنص المادة (3) من القانون على أن نطاق تطبيق القانون يشمل المدينين من التجار سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وذلك كما يلي:

  • جميع الشركات التجارية التي تم تأسيسها في المملكة ويشمل ذلك جميع الشركات التي أنشئت بموجب قانون أو مرسوم، وتكون هذه الشركات مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.
  • يطبق القانون على التجار الذين يزاولون أعمالاً تجارية من الأشخاص الطبيعيين ويكون مركزهم الرئيسي في المملكة.

وحتى يطبق هذا البند يعد المركز الرئيسي لأعمال هذا الشخص الطبيعي في المملكة في حالة كان يوجد فيها محل إقامته المعتاد، ما لم يتم إثبات خلاف ذلك.

  • ينص القانون على سريان جميع أحكام الباب الخامس من هذا القانون على إجراءات الإفلاس التي تتضمن عنصراً أجنبياً.
  • يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، كل من ينطبق عليه الآتي:
    • الأشخاص أو الشركات المرخَّص لهم من مصرف البحرين المركزي.
    • جميع الشركات التي أنشئت بموجب قانون ينص على عدم خضوعها لأحكام هذا القانون.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

هل تدخل الديون العائلية والاستهلاكية ضمن أحكام هذا القانون البحريني؟

نظام الإفلاس في البحرين، نصت المادة (4) من القانون على استثناءُ الديون الشخصية والعائلية والاستهلاكية من أحكام حيث نصت على أن ما في ذمة الشخص الطبيعي من ديون لأغراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، لا يخضع لأحكام هذا القانون ويشمل ذلك شراء السلع أو الخِدْمات أو شراء العقارات للسكن الخاص أو للعائلة.

ومع ذلك نصت نفس المادة على سريان جميع أحكام هذا القانون على الإجراءات الخاصة بالتنفيذ التي يتَّخذها الدائنون بهدف تحصيل ديونهم من أصول التفليسة.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

إليك سجل الإفلاس في القانون ومن المختص بإنشائه في البحرين؟

نظام الإفلاس في البحرين، نصت المادة (5) من القانون على أن  الوزارة تنشئ سجلاًّ يسمى (سجل الإفلاس) لكل دعـوى مقامة بالإفلاس، ويكون السجل عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني يتم إدراج البيانات والمعلومات التي تتعلق بالدعوى، وكذلك يدرج فيه صورة من المحاضر والأوراق وكذلك المستندات التي تتعلق بالوقائع، وحجج الأطراف وجميع طلباتهم ودفاعهم واعتراضاتهم، ويشمل السجل كذلك جميع الأدلة التي استندوا إليها وكذلك ما تقدموا بها من طلبات، وجميع الأوامر التي تم اتخاذها وكذلك القرارات والأحكام أو التدابير، غير ذلك من معلومات وبيانات ومستندات.

كما نصت الفقرة الثانية من المادة على ضرورة صدور قرار من الوزير، وذلك بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء،ينظم هذا القرار القواعد والضوابط الخاصة بالسجل وطريقة الاطلاع عليه وكذلك البيانات والمعلومات والمستندات التي يجب إدراجها فيه، كما يشمل كذلك جميع الضمانات التي يلزم توافُرُها في السجل، والتي تكفل القدر اللازم من الحماية للبيانات والمعلومات والمستندات التي تدرج فيه كما يشمل على أي تغييرات تتم في هذه البيانات أو المعلومات.

نصت الفقرة الثالثة من المادة أنه يكون السجل متاحاً للاطلاع عليه من الجمهور دون مقابل، مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، كما يمكنهم كذلك استخراج صورة مصدَّقة من البيانات والمعلومات والمستندات المدرجة فيه، أواشتخراج شهادة سلبية بعدم إدراج أمر أو إيداع مستند معيَّن فيه، وذلك بعد أن يسدد طالب الخدمة الرسوم التي حددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

نصت المادة في فقرتها الرابعة على أنه يجوز للمحكمة، أن تحظُـر الاطلاع على البيانات أو المعلومات أو بعض المستندات إذا كان ذلك ضرورياً لحماية الأسرار التجارية، أو كانت تلك الأسرار التجارية ذات طابع حساس تجارياً أو أن تتضمن تلك الأسرار إساءة أو تشهيراً ويمكن أن يكون ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أيِّ طرف له مصلحة، وأن يكون ذلك بعد الموازنة بين حمايـة الأسرار التجارية وكذلك حق الاطلاع.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

ما هي إجراءات الإفلاس في القانون البحريني؟

نصت المواد من المادة رقم 6 إلى المادة رقم 22 على جميع الإجراءات التي تختص بفتح دعوى الإفلاس في القانون وهي كالآتي:

تفاصيل رفع دعوى المدين لافتتاح إجراءات الإفلاس في البحرين 

نظام الإفلاس في البحرين، وقد نصت المادة رقم 6 من القانون على أن المدين ينبغي أنْ يرفع دعوى إلى المحكمة وتقدم تلك الدعوى إلى قسم تسجيل الدعاوى لافتتاح إجراءات الإفلاس، في الأحوال التالية:

  • في حالة عجز المدين عن دفع ديونه في مدة قدرها ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاق الديون أ إذا تبين له أنها لن يتمكن من دفْعها في مواعيد استحقاقها.
  • في حالة كانت قيمة الالتزامات المالية تتجاوز قيمة أصوله.

نصت المادة كذلك أنه تطبيقًا لأغراض البند رقم (1) من الفقرة (أ) من نفس المادة، يعد المدين عاجزاً عن دفْع دينه في حالة تخلفه عن الوفاء بدينه في موعد استحقاقه، وفي حالة لم يكن الدَّين بكامله محل للنزاع المشروع قبل تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو مقاصة بمقدار دَين المطالبة.

نصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنه في حالة كان المدين خاضعاً لجهة رقابية فيجب عليه أن يخطر تلك الجهة كتابة عن عزمه على تقديم دعوى الإفلاس كما يجب على المدين في هذه الحالة إرفاق ما يفيد توجيه ذلك الإخطار مع لائحة الدعوى.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

إليك نظر دعوى الإفلاس في البحرين 

نصت المادة رقم (7) في نظر المحكمة في دعوى المدين لافتتاح إجراءات الإفلاس أن تتحقق من التالي:

  • أن المدين هو أحد الأشخاص الذين يخضعون إلى إجراءات الإفلاس طبقًا لأحكام هذا القانون.
  • أن المدين يحق له قانوناً أن يرفع الدعوى أو قد حصل على إذن بذلك في حالة كان مقدِّم الدعوى يمثل للمدين.
  • ينبغي كذلك التحقق من أن المدين عاجز أو سيكون عاجزاً عن سداد الديون وكذلك أن قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
  • ينبغي التحقق كذلك من أن لائحة الدعوى اسْتَوْفَت المتطلَّبات التي نصت عليها المادة (12) من هذا القانون.

نصت الفقرة الثانية من المادة على أن تُصدِر المحكمة، قراراً مؤقتاً بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس إذا تحققت من استيفاء المتطلبات التي نصت عليها الفقرة (أ) من هذه المادة وأن يكون ذلك بناءً على ظاهر الأوراق خلال خمسة أيام عمل من رفْع الدعوى.

وينبغي للمحكمة أن تعلن عن قرارها المؤقت بموافقتها على افتتاح إجراءات الإفلاس وِفْقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.

تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه في حالة صدر قرار من المحكمة بعـدم استيفاء لائحة الدعوى والمتطلَّبات التي نصت عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيجب عليها أن تعلن المدين بجميع أوجه النَّقص وأن تعطيه فرصة معقولة تحدِّدها بهدف تصحيح أو استكمال أوجه النقص، وإلا يجوز لها أن ترفض الدعوى أو تستمر في أن تنظر الدعوى بالحالة المرفوعة عليها أو أنْ تصدر كذلك القرار الذي تستصوبه.

كما تنص الفقرة الرابعة من المادة على أحقية الدائنين في الاعتراض على قرار المحكمة المؤقت الذي صدر بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس، وأن يكون ذلك بتقديم طلبٍ استناداً إلى عدم استيفاء المدين أيَّـاً من متطلَّبات رفْع الدعوى.

كما يجب أن يتم تقديم طلب الاعتراض في مدة قدرها ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بافتتاح إجراءات الإفلاس، وإلا يصبح القرار المؤقت نهائياً.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

كيفية رفع دعوى من الدائن لافتتاح إجراءات الإفلاس في البحرين 

نظام الإفلاس في البحرين

نصت المادة رقم 8 من القانون على أحقية الدائن في أن يرفع دعوى إلى المحكمة ضد المدين ويتم تقديم هذه الدعوى إلى القسم الخاص بتسجيل الدعاوى لافتتاح إجراءات الإفلاس، وذلك في الحالات التالية:

  • أن يعجز المدين عن دفْع الدين في الموعد الخاص باستحقاقه بعد إعذاره كتابياً، وأن يمتنع عن المبادرة بالوفاء بدينه في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعذاره.
  • في حالة كانت قيمة التزامات المدين المالية تتجاوز قيمة أصوله.

تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه بما يتفق مع أغراض البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يعد المدين عاجزاً عن دفْع دينه في حالة تخلفه عن الوفاء بدينه في موعد استحقاقه، وفي حالة لم يكن الدين بكامله محلاً للمنازعة المشروعة قبل تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو مقاصَّة بمقدار دين المطالبة.

‌نصت الفقرة الثالثة كذلك على أنه ينبغي أن يتم وضع لائحة دعوى الإفلاس من ثلاثة دائنين على الأقل إذا كان مجموع مطالباتهم يقل عن العشرين ألف دينار.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

تفاصيل نظر المحكمة دعوى الدائن لافتتاح إجراءات الإفلاس في البحرين 

تنص المادة رقم (9) من القانون أنه على المحكمة قبل أن توافق على افتتاح إجراءات الإفلاس بناءً على الدعوى التي تقدم من الدائن أنْ تتحقق من العناصر التالية:

  • أن المدين هو أحد الأشخاص الذين لإجراءات الإفلاس بما يتفق وأحكام هذا القانون.
  • ينبغي أن لائحة الدعوى مستوفية لجميع المتطلَّبات التي نصت عليها المادة (13) من هذا القانون.
  • أن يكون المدين عاجزًا عن سداد ديونه، أو أن قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة الأصول.

نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه يحق للمدين أن يعترض على دعوى الدائن لافتتاح إجراءات الإفلاس في فترة قدرها خمسة عشر يوماً من إعلان الدعوى أو خلال المـدة التي تحدِّدها المحكمة، وفي حالة تم تقديم الاعتارض في الوقت المحدد يجب على المحكمة أن تعقد جلسة استماع تستمع فيها إلى رأي المدين والدائنين الذين رفعوا الدعوى وأعطاؤهم الفرصة لعرْض أدلتهم، وفي حالة عدم تقديم الاعتراض في الوقت الذي حدده القانون يجوز للمحكمة أن توافق على افتتاح إجراءات الإفلاس مستندة إلى لائحة الدعوى وما تم تقديمه من الدائن من مستندات وبيانات في لائحة دعواه.

في الفقرة الثالثة من المادة نصت على أنه في حالة قررت المحكمة أن ترفض لائحة الدعوى التي تم تقديمها من الدائنين، يجَب عليها أنْ تعلن المدين بقرارها كما يجوز لها أن تقرر الآتي:

  • أن تلزم الدائنين بجميع التكاليف والمصاريف الخاصة بالدعوى التي تحمَّلها الـدين، ويشمل ذلك الرسوم المقرَّرة لتقديم المدين طلب الاعتراض على الدعوى.

ونصت كذلك على أنه يجوز إلزام الدائنين، بناءً على طلب المدين، بالتعويضات عن الأضرار التي تنجم عن رفْع الدعوى إذا ثبت للمحكمة أن رفْعها كان بسوء نية أو دون وجه حق أو دعوى كيدية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون.

نصت كذلك المادة رقم 9 على أنه مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها بالموافقة على افتتاح إجراءات الدعوى في حالة تحققها من استيفاء المتطلَّبات التي نصت عليها الفقرة (أ) من هذه المادة.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

بالتفصيل رفض دعوى الإفلاس في البحرين 

نصت المادة رقم 31 من القانون على الآتي:

بناء على طلب أمين التفليسة أو لجنة الدائنين أو أيِّ من الأطراف التي لها مصلحة في الدعوى، يحق للمحكمة أن للمحكمة، ترفْض دعوى الإفلاس وذلك بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، في أي من الأحوال الآتية:

  1. في حالة كان رفض الدعوى يحقِّق أفضل مصلحة لكل من المدين ودائنيه.
  2. في حالة كانت الدعوى لن تحقِّق غرضاً مشروعاً للإفلاس.
  3. في حالة تبين أن قرار الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس قـد تم صدوره بما يخالف أحاكم المواد (6) و(7) و(8) و(9) و(10) من هذا القانون.

كما نصت على أنه يجوز للمحكمة في حالة رفضها للدعوى أن تقرر ما تراه لازماً لحماية الأشخاص الذين اعتمدوا على القرارات والأوامر التي سبق للمحكمة أنْ أصدرتها في الدعوى.

نتحدث عن: نظام الإفلاس في البحرين.

ختامًا تحدثنا معكم عن نظام الإفلاس في البحرين وعرضنا بعض المواد التي تخص افتتاح إجراءات الإفلاس سواء كان هذا بناء على طلب المدين أو الدائن.

تحدثنا عن: نظام الإفلاس في البحرين

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *