الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية، من أجل إصلاح القوانين ومواكبة التطور والتغيرات الاقتصادية أصدرت المملكة العربية السعودية قوانين جديدة تخص نظام الإفلاس وتنظيمه.
لذلك نعرض لكم اليوم الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية، تابعوا معنا.
وسنبدأ أولًا بشرح نظام الإفلاس
تغير القوانين والدساتير في كل بلاد العالم بصفة مستمرة، لتواكب التغيرات التي تحدث في العالم والمشكلات التي تتجدد وتتحور دائمًا.
كذلك باعتبار أن العالم الآن يمر بتغيرات اقتصادية جذرية، فيوم تجد.شركة في تطور وأسهمها في علو دائم، وشركة أخرى لها اسم وشهرة واسعة تسقط سقوط مدوي.
لذلك كان تغيير القوانين السعودية الخاصة بالإفلاس أمر حتمي، الذي تلا قوانين تأسيس الشركات المحدودة والشركات المملوكة لشخص واحد.
فكان لابد من وجود قانون جديد يخص كل جوانب نظام الشركة من ضمنها الإفلاس بالطبع، ويختلف عن القانون القديم المحدود.
خاصةً وأن قانون الإفلاس في السعودية صدر بعد قانون الإمارات العربية التي كان لها السبق في ذلك، لأنها دولة استثمارات أجنبية وعربية وذات اقتصاد مرتفع ينافس الدول الكبيرة.
فكانت خطوة دولة الإمارات في تجديد قانون الإفلاس، الخطوة المشجعة للدول العربية عمومًا وللمملكة العربية السعودية خصوصًا، لأن القانون القديم الخاص بالإفلاس كان لتنظيم المعاملات الخاصة بالإفلاس فقط دون الدخول في تفاصيل الإفلاس والتوسع فيه وهذا هو الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
بالإضافة إلى ذلك فهو يعد القانون الأول من نوعه يضم كافة النقاط الخاصة بالإفلاس والتوسع فيها بهذه الطريقة منذ مئة عام.
أما عن الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية فسوف نتحدث عنه باستفاضة في هذا المقال.
والآن لنناقش نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
يهتم القانون السعودي بالعقود التجارية وأنظمة الشركات ويحرص على تطويرها، وتناقش المملكة السعودية قانون الإفلاس لتتوسع بالقوانين التجارية، وتغطية ثغرات قانون الإفلاس القديم الخاص بها، لا سيما وهي تشهد عصر الاستثمارات الأجنبية والوطنية.
لذلك سوف نناقش الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية وتأثيره على الاستثمارات في الدول العربية.
عانت بعض الدول العربية في الفترات الماضية ركودًا اقتصاديًا بسبب ثورات الربيع العربي والإرهاب الذي لحق بذلك، بالإضافة إلى الحروب والصراعات الأهلية داخل البلد والذي لا تزال تعاني منه أغلب الدول أثر بالسلب على اقتصادها.
كذلك بسبب تلك الظروف اضطرت بعض الشركات العالمية إلغاء استثماراتها وسحب أسهمها لإغلاق متاجرها، خوفًا على أموالها وحياة عامليها.
ثم تلت تلك الأعوام العجاف الأعوام السنبلات التي تشهدها الدول العربية الآن من انتعاش في الاقتصاد العربي والسعودي خاصةً بعد إنشاء الخدمات السياحية بجانب العمرة والحج الموجود أساسًا.
لذلك جاء تعديل القوانين والتشريعات الخاصة ليعالج التدهور ويحل أزمة ضعف صور القانون الذي يخص المعاملات التجارية.
إذ يوفر كل السبل الممكنة المستثمرين ليضمنوا استمرار أعمالهم ومرونة كافية ليستطيعوا سداد ديونهم مما يجذب المزيد من المشاركات الاستثمارية وهذا هو الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
ففي قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة يهدف بشكل أساسي إلى دعم المستثمرين واعطائهم الأمان والدعم والاستقرار ليؤدوا أعمالهم في ضوء سند قانوني يساندهم في أزماتهم وهذا هو الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
وبذلك يمكن الشركات التي تعاني المشكلات المالية والتي تقارب على الإفلاس من إعادة النظر في شؤونها وهيكلة النظام الفاشل والقدرة على الإتيان بنظام جديد مناسب.
وعليه استخدم القانون كلنة إعادة هيكلية النظام المالي من خلال تخصيص لجنة تقوم بهذه الوظيفة من قبل الحكومة والجهات المعنية تساعد الشركة على تخطي أزمتها والوقوف على أسباب الأزمة وتجنبها بعد ذلك.
واستند القانون في ذلك على المعايير والقوانين الدولية بما لا يخالفها ويضمن حقوق الاقتصاد ورخائه في الأساس وتحقيق الهدف منه وهو مساعدة المتعثرين وجذب استثمارات اجنبية وعربية جديدة.
فمثلًا في جريمة تحرير الشيكات بدون رصيد، ففي حالة إصدارها من قبل شركة عدل القانون ليناسب هذه الحالة، إذ كان سابقًا يخص تحرير الأفراد للشيكات والذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 1000000 درهم.
وعليه فهناك وقت معين يمكن فيه للشركة اللجوء للحكومة لمساعدتها في الهيكلة المالية، وليس وقت مفتوح، وهو بعد استمرار حالة الضعف المالي وعدم القدرة على سداد المستحقات لمدة شهر ولا تتمكن ماليًا من القيام بذلك، فعليها طلب مساعدة الخبراء الحكوميين الماليين للمساعدة في منع الإفلاس.
وعليه فإن هناك إجراءات معينة يجب اتخاذها من قبل القانون لمساعدة الشركات والمؤسسات العامة من السقوط في بئر الإفلاس، وهي:
- تنظيم هيكل الأموال.
- الحصول على المساعدات البنكية المالية وهي القروض.
- تعيين موظفين ذوي الخبرة الكافية لإعادة الهيكلة.
- تنظيم الوارد والصادر من الأموال الخاصة بالشركة.
وبذلك تتمكن الشركة المفلسة من رفع القيمة المالية للممتلكات الخاصة بالشركة في السوق، بعدم التأثر بحالة الشركة المادية الذي يسبب سقوط الأسهم وبيع الممتلكات بسعر زهيد مقارنةً بقيمتها.
كذلك يستطيع هيكلة الهيئة المالية الخاصة به بصورة صحيحة مرة أخرى تمكنه من تفادي التعرض للمزيد من الخسائر، ووقف حالة النزيف المالي التي من شأنها أن تطيح بالشركة وتقلب كيانها رأسًا على عقب.
بالإضافة إلى ذلك يستطيع تسديد ديونه وإعادة الشركة على مسارها الصحيح.
خاصةً وأن هذا القانون لا يطبق على الشركات التي أشهرت إفلاسها قبل صدوره، وأن هذا القانون خاص فقط الشركة المفلسة والتي تقترب من حافة الإفلاس بعد اصدار القانون وهذا هو الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
تابع معنا الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية
ونأتي إلى النقطة الأهم الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية
نأخذ معلوماتنا عن نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية من مذكرة المشروع الصادرة من المملكة العربية السعودية لذلك يحصر هذا القانون علاج النقص في نظام الإفلاس القديم والتوسع في تحديد خطوط عريضة وعلاج لحالات التعثر التجارية المواكبة للتقدم والتغيرات الاقتصادية في العالم.
كذلك يعمل على تنشيط المشروعات من خلال وجود نظام إفلاس سعودي جديد يساهم في الهيكلة المالية للشركات وتنظيمها واعطائها فرصة أخرى تحميها من السقوط في هذا البئر المظلم وهذا هو الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
بالإضافة إلى إنعاش وتنقية البيئة المحيطة بالمستثمرين وعمليا الاستثمار الحالية والقادمة وشد جوانب استثمار مختلفة عربية كانت أو أجنبية.
وذلك من خلال جعل المتعثر قادر على تغيير وضعه المفلس المظلم والحصول على تسويات خاصة مع من يدينونه وذلك فيه جانبين مضيئين، أولهما تحديد حقوق المدين والدائن من النظام وإنعاش الاقتصاد ورفع قدرته وكفائته في السوق العالمي مرة أخرى.
بالطبع هذا بالإضافة إلى تقوية عامل الثقة بين المشتركين في المعاملات التجارية ووضع نظام شامل يحمي جميع الأطراف وحقوقهم وينظم واجباتهم.
كذلك يعزز الثقة في الجميع وخاصة ذوي المؤسسات محدودة الدخل المالي والأرباح من تعزيز موقفها الاقتصادي والمساعدة في ترقية عملها لتصبح أكثر انتعاشًا وتزيد من حجم استثماراتها دون خوف أو قلق.
وعليه فهي تمكن الرقابة من وضع نظام يساعد المتعثرين وينظم تحكمهم في الاستثمارات سواء كانت مساعدة ملموسة أو مساعدة معنوية بما يلائم كل شركة ونوع خدماتها وحجم استثماراتها ودخلها وهذا هو الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
تابع معنا الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية
تعرف على إعلان الإفلاس وعلاقته بإسقاط الديون
وصل إلينا سؤال هل إعلان الإفلاس يسقط الديون أم لا وفقًا للتشريع السعودي؟ وفي إجابتنا على هذا السؤال وبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقًا عن الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية ، فإن المشروع يوفر لإدارة الشركة التي تقف على حافة الهاوية خطوات وإجراءات تمكنها من التحكم في صرف الأموال وتنظيم الديون بما لا يخالف القانون السعودي وبما يلائم حفظ حق الدائن سواء كان شركة أو بنك أو خدمات حكومية وهيئات إدارية، وهي:
القيام بنوع معين من التسمية، وهو نوع وقائي يحدث من خلال القضاء، إذ ينظم التحكم في نشاط الشركة وأفرادها من حيث التحكم المالي ويساعد ذلك في تصحيح الأوضاع وإعطاء وقت مناسب لهذا دون وجود خوف على الشركة أو على الأشخاص من المسائلة القانونية.
يتميز هذا الإجراء بمميزات كثيرة هي ما جعلته الخيار المناسب لهذه المرحلة، وهي:
وجود قوانين وشروط معينة يلتزم بها إدارة الشركة سواء كانت فرد بعينه أو مجموعة مساهمين من القيام بهذه الشروط وعليه تؤجل طلبات دفع المستحقات والديون لحين تنفيذ ذلك.
يصدر هذا القرار من هيئة المحكمة الموقرة ويراجع من طرفها في حال تنفيذ الشروط من قبل الشركة أم لم تنفذ.
بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل الإجراء التنظيمي وهو يتم أيضاً من قبل القضاء بناء على طلب أحد الأطراف المعنية.
فمثلًا يطبق عند طلب أحد الشركات التي تدين لها الشركة المفلسة، أو بنك معين أخذت منه الشركة قرض بقيمة معينة ولم تستطع السداد لا في الموعد المحدد ولا في المواعيد المهلة التي حددها.
وذلك بسبب خوف على عدم استطاعة السداد وأموال المودعين والمستثمرين في هذه المؤسسة.
وهنا يختلف اختلاف كبير عن الإجراء السابق أنه يجعل للمحكمة السلطة على تنظيم الإدارة ووضع خبير مالي ليحمي الشركة من تصرفات الإدارة الخاطئة وسوء الإدارة الذي أوقع الشركة المفلسة في بئر الإفلاس في المقام الأول.
بالإضافة إلى التصفية، وهو يتم في حالة ضياع الشركة وعدم وجود أي احتمالية نجاحها سواء من الإرادة أو بتغييرها أو بتعيين خبراء آخرين.
وهنا تصفى الشركة تمامًا ويلغى وجودها من السجلات نتيجة سوء الأوضاع المالية التي تمر بها.
تتعدد أسباب تصفية الشركات السعودية سواء كانت أسباب خاصة مثل وفاة المدير ورغبة الورثة في أخذ ورثهم نقدي وليس أسهم إدارية أو عامة مثل تحقيق الهدف المرجو من تأسيسها.
وبعد هذا الإجراء يمكن تطبيق الإجراءات السابق ذكرها بعد قرار التصفية الصادر من المحكمة.
وعليه فإن هذا الإجراء يهدف إلى تسريع إنهاء المعاملات التجارية والاستثمارية الخاصة بهذه الشركة وهذا هو الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
تابع معنا الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية
إليك تفاصيل ما هو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
يسري نظام الإفلاس الجديد على جميع الأفراد الذين يمارسون المعاملات التجارية من الشركات الكبيرة أو الصغيرة التي لم تكن سابقًا تشمل في المشروع، وهذا هو الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
كذلك يشمل الموضوع كل الجنسيات ممن يملكون نشاط داخل السعودية، وهو الخطأ الشائع المعتقد بأن قانون الإفلاس لا يسرع إلا على المواطنين السعوديين.
بالإضافة إلى الشركات العالمية التي لها فروع في المملكة، وهو الأمر الخاطئ الذي يعتقدونه بأن القوانين السارية عليهم هي قوانين بلد المنشأ للشركة، خاصةً الأصول الموجودة فقط في المملكة وتعتبر شركة مستقلة بذاتها في نظر القانون السعودي وهذا هو الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
والآن لنجاوب عن سؤال ما هو الفرق بين التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي؟
حصرنا لك الآثار تترتب على هذه الإجراءات والقوانين واللوائح المنظمة للمعاملات الخاصة بالإفلاس، مثل:
تأجيل طلبات سد المستحقات والمديونيات على الشركة ويهدف ذلك إلى حماية الأموال الموهوبة لتأسيس الشركة أولًا لعدم وجود أرباح لسد الديون وأن النظرة الأولى ستكون بيع أصول الشركة لسد بالمستحقات والهروب من الغرامات والمساءلات القانونية.
يساعد في زيادة المعاملات التجارية الأخرى، إذ يساهم في زيادة القروض البنكية مما يعطي فائدة كبيرة تعود على البنوك والهيئات الاستثمارية، وبسبب حالة الشركة المفلسة فإن ما نتأكد منه هو صعوبة حصولها على القرض لذلك تأتي الشركة بورقة سماح من المحكمة للحصول على القرض.
بالإضافة إلى ذلك منح النظام الجديد إلغاء بند فسخ التعاقد.في حالة عدم قدرة الشركة المتعاقدة على توفير شروط العقد، وهو ما أتاح بهذه الشركات الفرصة لتصحيح أوضاعها دون التعرض إلى خسارة جديدة.
بند فسخ العقد هو بند يذكر في العقد بين الشركتين أو مؤسستين يبيح إنهاء المعاملات بينهم وفسخ التعاقد في حالة عدم الالتزام بشروط العقد، وهو الشائع في حالة الشركات المفلسة التي لا تستطيع إدارة عجلة الإنتاج الخاصة بها.
بالإضافة إلى منح الشركة المفلسة أحقية تجديد التعاقد مرة أخرى للحفاظ على صورتها وشكلها بين الشركات في السوق السعودي وهذا هو الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
كذلك وجه القانون النظر إلى بند حقوق الشركة المفلسة، فإذا كان إفلاسها بسبب عدم استطاعة عملائها سداد ديونهم لها أو تعطيل الشداد والتأخر فيه الحق في متابعة هذه الحقوق وأخذها من خلال المدير والخبراء المعينين من المحكمة.
بالإضافة إلى المساعدات والامتيازات التي أباحها القانون في ضوء المسموح به للشركات الصغيرة المعرضة الإفلاس، من خلال زيادة مدة السماح للوفاء بمتطلبات العملاء وسداد الديون والمدفوعات.
خاصة وأنه وضع إجراءات معينة هدفها الأول التنظيم وإجراءات الوقاية الخاصة بالتسوية التي سبق أن ذكرناها.
وهذا هو محور جوهري يلخص الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
تابع معنا الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية
من المهم أن تعرف ما هو سند الافتتاح وعلاقته بلجنة الإفلاس؟
ذكر القانون كيفية التعامل الصحي مع ممتلكات الشركة وأصولها التي ليس لها قيمة كبيرة أو التي يمكن أن يبخس سعرها عند البيع.
بالإضافة إلى جعل تنظيم الشركة خاصةً الجزء المالي من مسؤولية الأفراد الإداريين، وأنهم محاسبون محاسبة كاملة على التنظيم المالي بالإضافة إلى المعاقبة القانونية في حالة حدوث خلل للتنظيم والمال الخاص بالشركة.
كما فرق القانون بين أنواع الشركات المفلسة، في شركة تدعي الإفلاس لتحصل على امتيازات الشركة التي أعطاها لها القانون وبين الشركة التي تحتال بذلك لتحقيق أرباح والتهرب من دفع الضرائب وبذلك تتعدى على القانون.
بالإضافة إلى تحديد لجنة مختصة من الخبراء الماليين والحكوميين من خلال إدارة أعمال الشركة والحصول على التوقيعات الكافية لتنظيم الإجراءات اللازمة لحماية الشركة من الهبوط.
بالإضافة إلى التراخيص الواجب الحصول عليها لدفع عجلة الإنتاج وإعطاء فترة السماح المعطاة من قبل القانون.
كذلك تنظيم القواعد والضوابط التي يسير عليها الموظفين والإداريين العاملين في الشركة حتى يدفعوا الشركة للتقدم والازدهار الاقتصادي والمساعدة في ترقية عملها لتصبح أكثر انتعاشًا.
ما يحسب للقانون الجديد هو تنظيم القوانين الخاصة بالإفلاس هو تقسيم القانون للفئات المالية للشركة، فالشركة ذات رأس المال الكبير نسبيًا تخالف عن القوانين الخاصة بالشركة ذات رأس المال المحدود.
بالإضافة إلى إمكانية بيع الأصول الإدارية والمالية للشركة المفلسة والحصول على مال البيع لتشديد ولو جزء بسيط من الديون المستحقة على الشركة.
وأن هذا الإجراء يمكن أن يصدر من المحكمة والهيئات الحكومية القضائية وفقًا لما تراه في المصلحة العامة أو بناءً على طلب إدارة الشركة بما تعتقده في خطتها ومستقبل الشركة وهذا هو الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية.
ويمكن حدوث التصفية الإدارية في بعض الحالات، ولا يمكن أن تحدث دونها، وهي:
- عدم استطاعة الشركة على الوفاء بديونها.
- في حالة بيع الممتلكات لا يكفي لسداد المستحقات.
- أن يوجه الطلب إلى المحكمة مضاف إليه بعض المستندات المطلوبة.
من خلال المادة الخاصة بقوانين الإفلاس، إذ يحدد التصفية في خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تقديم طلب التصفية.
أما عن تقديم الطلب نفسه، فيسمح بتقديمه في خلال مدة شهرين من وقوع الأزمة المالية وعدم القدرة على سداد المستحقات المتأخرة.
ختامًا عرضنا اليوم لكم الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد في السعودية، وما الأفضلية التي أعطاها القانون الجديد بالإضافة إلى كيفية تقديم الطلب وموعد تقديمه.
