يتساءل كثير من المواطنين والمقيمين عن منع السفر في القانون القطري، حيث يفاجأ بعض المواطنين أو المقيمين بصدور قرار بمنع السفر دون معرفتهم بذلك الأمر، ويحدث ذلك إما بسبب وضع اسم المواطن على قائمة منع المغادرة من البلاد ويحدث ذلك بأمر من أحد الجهات التي تختص به أو بصدور أمر من بالمنع من السفر من القضاء المدني بالاستناد إلى ما ورد في القانون والذي سنفصله لاحقًا في هذا المقال.
في مقالنا عن منع السفر في القانون القطري نعرض لكم أهم المعلومات عن لائحة المنع من السفر، وكيف تعرف أنك ممنوع من السفر قطر، ومتى يسقط منع السفر؟ فكونوا معنا.
تابع معنا: منع السفر في القانون القطري.
قد يتساءل البعض ما هي حالات منع السفر في القانون القطري؟
نصت القوانين القطرية على حالات منع السفر في القانون القطري، حيث نص الباب الثالث من الكتاب الثالث في قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك في المواد 405، 406، 407 من القانون الذي نظم إجراءات منع المدين من السفر ولا سيما أن هناك حالات منع فيها مواطنون قطريون من السفر رغم عدم تجاوز ديونهم المئة ألف ريال وعدم وجود النية للهرب أو تهريب أموالهم إلى خارج البلاد.
تابع منع السفر في القانون القطري
إذن ما هي الحالات التي يمكن منع المواطن فيها من السفر؟ وما هي نصوص تلك المواد من القانون؟
قد تتساءل عزيزي القارئ متى يتم منعي من السفر لذا إليك أهم الحالات التي نصت عليها التشريعات القطرية في حالات المنع من السفر في القانون القطري:
- خلال إجراء التحقيقات أو عند تنفيذ أحكام صادرة من المحكمة بحق المواطن في تلك الحالة يصدر قرار بمنع المتهم في تلك القضية من مغادرة البلاد.
- يمنع من السفر كذلك كل من ارتكب جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى مثل السرقة أو التزير.
- يصدر قرار منع السفر بسبب الديون المدنية والتجارية.
وهنا يجب أن نذكر أن قرار المنع من السفر في القانون القطري يشمل جميع المواطنين والمقيمين في البلاد حتى وإن كانوا ذو أصل أجنبي، ففي حالة كان المقيم الأجنبي تعذر في استيفاء كافة الالتزامات المالية المطلوبة منه تجاه الدولة يحق للدولة أن تضعه على قوائم منع السفر ومغادرة البلاد.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه في حالات الديون المدنية والتجارية لابد من وجود إثبات عند الدائن يقدمه للقاضي يثبت به نية المدين في الهرب من البلاد ، وينبغي أن يكون ذلك الإثبات مدعومًا بالأدلة القوية.
وعند تحقق القاضي من نية المدين بالهرب من البلاد، يحق له في هذه الحالة أن يصدر قرارًا بمنعه من السفر وذلك حفاظًا على حق الدائن.
ومن الأمور التي يجيب أن نذكرها في هذا السياق أن الشخص الذي تم منعه من السفر لا يتم إعلامه بذلك المنع، وبالطبع تكون مفاجأة للمدين بأنه قد منع من السفر إذا رغب في أن يترك البلاد.
وهنا ينبغي أن نعرض بعض الآراء التي تقول أنه ينبغي أن يكون قرار منع السفر مستندًا على أدلة قوية فليس من المنطقي أن يمنع شخص من السفر لمديونيته بمائة ألف ريال، فهذا مبلغ لا يستحق أن يهرب الشخص من البلاد، حيث أن القانون القطري ينص على أن أموال المدين جميعها تضمن الوفاء بديونه. ويقصد المشرع هنا بأموال المدين جميع الأصول التي يمكن الحجز عليها من عقارات أو غير ذلك، فنقطة الأهمية هنا أن تكون تلك الأشياء قابلة للحجز عليها وبيعها في المزاد العلني إذا استمر تعثر المدين في السداد.
بالإضافة إلى ضرورة النص على إعلام المدين بقرار منعه من السفر حتى يكفل له القانون الحق في الاعتراض على ذلك القرار الذي يقيد حريته وحتى لا يفاجأ في المطار بقرار المنع فيكون ذلك بمثابة موقف محرج له ولعائلته وذويه.
هذا المقال عن: منع السفر في القانون القطري.
إليك بعض نصوص القانون التي تنص على منع المدين من السفر
نص القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في الباب الثالث بمنع المدين من السفر على المواد التالية:
نص المادة 405 من القانون القطري
يجوز للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ الأمر بمنع المدين من السفر، وذلك عند وجود أسباب جدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله.
كما نصت تلك المادة على أحقية المدين في التظلم من الأمر وطلب إلغاء قرار منع السفر في حالة أنه أودع قيمة الدين في خزانة المحكمة أو عند تقديم الضمان الكافي لهذا الدين أو عند إيجاد سبب كافٍ يدعو لإلغاء هذا الدين.
نص المادة 406 من القانون القطري
ينبغي أن يطلب أمر منع السفر من القاضي بعريضة مسببة وينبغي أن يتبع في صدوره والتظلم منه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الأول من هذا القانون.
نص المادة 407 من القانون القطري
صدور الأمر بالمنع من السفر لا يخل بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين غير القطري أو أمره بمغادرة البلاد أو إبعاده، إذا اقتضى ذلك الصالح العام.
نتحدث عن: منع السفر في القانون القطري.
ما هي نتائج منع السفر في القانون القطري على الفرد؟
في مقالنا عن منع السفر في القانون القطري، بالطبع يعد قرار من ع السفر الصادر بشأن أي شخص من القرارات الحساسة لما له من نتائج تنعكس على الفرد، ولاسيما عند صدور هذا المنع على المدين غير الحقيقي أو الذي له علاقة مباشرة بالدين وهو غير معني مباشرةً بتنفيذ السند التنفيذي، مثل:
- الأشخاص المسؤولون عن التوقيع عن الشركات ذات المسئولية المحدودة والتي لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للمسؤولين بالتوقيع عنها.
في هذه الحالة يعد هؤلاء الأشخاص غير ملتزمين بأداء أو سداد ديونها من أموالهم الخاصة ولا يحلوّن محلها في أداء تلك الديون وذلك طالما أن للشركة شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن الشركاء فيها، وهذا لا يجيز تنفيذ الأحكام على أموالهم الخاصة، مما يترتب عليه منع سفرهم.
كما أن هناك حالات يفاجأ فيها الفرد بمنعه من السفر، عندما يتخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة أمام محكمة الموضوع، وذلك أيضًا مع عدم علمه بصدور الحكم لعدم إعلانه به، ومن الجدير بالذكر أن الشخص الصادر بحقه قرار منع من السفر لا يُعلن بصدور القرار الذي يصدره قاضي التنفيذ بموجب أمر على عريضة.
في هذه الحالة يفاجأ المحكوم عليه بصدور الحكم وبمنعه من السفر قبل ركوبه الطائرة بما يضطره ذلك للعودة بعد أن يكون قد استعد للسفر، وقد يضر هذا سمعته ومصالحه الخاصة ويسيء إليه، كما وأن هذا يضر به من ناحية تضييع الوقت والمال.
لذا يطالب عدد من المحامون والمعنيون بهذا الأمر بوجوب تشديد حالات إصدار قرارات منع السفر في
القانون القطري وضرورة إعلام الشخص المشكو في حقه بوجود عريضة تطالب بمنعه من السفر وأسباب ذلك وإعطائه الفرصة لحل تلك المشكلة والحفاظ على حريته في الانتقال وسمعته.
أما في حالة تعذر حضوره إلى المحكمة وحل مشكلاته وتم بالفعل إصدار قرار بمنع سفره فينبغي إعلامه بذلك حتى لا يتعرض لموقف محرج يضيع له وقته وماله ويضره أمام أهله أو من يعرفونه.
هذا المقال عن: منع السفر في القانون القطري.
إليك نموذج طلب منع من السفر قطر
في ظل تحول جميع الخدمات تدريجيًا إلى البوابات الإلكترونية وتيسيرًا على المواطنين والحفاظ على وقتهم وتوفير المجهود المبذول للانتقال إلى الأماكن الحكومية أتاحت بوابة خدمات المحاكم الإلكترونية بعض الخدمات منها خدمة تقديم طلب منع من السفر.
كيفية تقديم طلب منع سفر قطر إلكترونيًا:
يمكنك تقديم طلب منع السفر باتباع الخطوات التالية:
- أدخل إلى بوابة خدمات المحاكم الإلكترونية، ثم سجل دخولك عبر نظام التوثيق الوطني.
- أدخل رمز التفعيل الذي يصلك على رقم الجوال المسجل على البوابة ثم اضغط على زر الإرسال.
- اختر نوع الدخول من نوعين: (محامي، شخصي).
- اختر نوع الخدمة المطلوبة واضغط على طلب منع من السفر من خلال خدمة طلبات التداول.
- أدخل جميع التفاصيل المطلوبة في نموذج الموقع ثم اضغط على التالي لتقديم الطلب.
لا يوجد رسوم لهذه الخدمة التي تقدمها الحكومة.
ما زلنا مع: منع السفر في القانون القطري.
طالع
طلب رفع منع السفر في القانون القطري
الاستعلام عن منع السفر برقم الهوية قطر
منع السفر في القانون القطري، يتساءل عديد من المواطنين هل أنا ممنوع من السفر؟ أو كيف تعرف أنك ممنوع من السفر قطر؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكنك الاطمئنان برقم الهوية يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة من هذه الخدمة لمعرفة هل يوجد تعميم يمنع سفرهم وذلك حتى يمكنهم تسوية ذلك التعميم من الجهة المعنية قبل مغادرة البلاد.
كيفية الاستعلام عن منع السفر إلكترونيًا:
منع السفر في القانون القطري، يمكنك الاستعلام عن منع السفر إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:
- سجل دخولك على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية باستخدام البطاقة الذكية.
- اختر من الصلاحيات المطلوبة لتنفيذ المعاملة وهي: (شخصي لتنفيذ معاملات صاحب البطاقة أو اسم الشركة المفوض عليها لتنفيذ معاملات هذه الشركة).
- اضغط على اختيار “الخدمات العامة”، واختر منها “الاستعلام عن منع السفر”.
- استخدم صفحة (قائمة تعاميم منع السفر) حتى يمكنك استعراض التعاميم المسجلة على رقمك الشخصي والجهات التي أمرت بذلك المنع.
- بعد دخولك على تلك الصفحة يعرض النظام القائمة بتعاميم منع السفر في حالة وجود قرار بمنع السفر بالفعل.
- اضغط على زر الخروج.
في حالة عدم وجود تعاميم أو قرارات مسجلة على النظام برقمك سيقوم النظام بعرض رسالة تفيدك بذلك.
ما زلنا مع: منع السفر في القانون القطري.
يتساءل البعض ما مدى دستورية المنع من السفر في قطر؟
في هذا المقال عن منع السفر في القانون القطري، يجب أن نؤكد على أن حرية التنقل أو حق التنقل والذي يعد فرعاً من الحرية الشخصية في مقدمة الحريات العامة في عصرنا الحالي فلا يجوز تقييد هذا الحق الا في الحدود التي حددها القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة تقييد هذا الحق أو المصادرة عليه دون سبب جيد لذلك أو مبرر قوي.
مما لا شك فيه أن الدستور القطري قد أكد على هذا الحق ضمن مواده وقد ورد في نص المادة 36 على أن الحرية الشخصية مكفولة بحق القانون وأكد على عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو إمكانية تقييد حريته في الإقامة أو الانتقال أو السفر إلا بقوة القانون وضمن أحكامه.
كما نصت المادة 13 في فقرتها الأولى من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل فرد حرية التنقل.
ومن الجدير بالذ كر هنا أنه من المعلوم للجميع أن حرية التنقل والسفر أصبحت ضرورة وأساس لكل مواطن في الحياة المعاصرة وذلك بعد التطور المذهل في وسائل السفر والاتصال وبعد ما وصل إليه العالم من تقدم كبير في حجم الاستثمارات والتجارة الدولية بين الدول والسياحة والتعليم والعلاج، لذا كان التنقل والسفر ضرورة بالنسبة إلى قطاع كبير من المواطنين والمنع من السفر دون وجود مبرر قوي قد يسبب ضررًا بالغًا للشخص في ماله وعمله.
ولا يتوقف ضرورة السفر أو التنقل على الاستثمار والتجارة فقط فهناك السفر من أجل العلاج أو الدراسة أو السياحة وكذلك السفر إلى الحج والعمرة، مما جعل قرار المنع من السفر من الأمور التي يترتب عليها عدد من الأضرار المعنوية والنفسية والمادية في حالة ما اذا رغب في السفر من أجل سبب من الأسباب السابق ذكرها لذا يرى المحامون وبعض المشرعين أنه لا داعي للمنع من السفر إذا لم يوجد المبرر والإثبات القوي على الخوف من هرب المواطن أو تهريب الأموال خارج البلاد.
لكن أمر منع السفر ليس مقتصرًا على المواطنين القطريين فقط ولكنه يشمل كذلك كل من ينطبق عليه أحد حالات المنع من السفر في القانون القطري التي ذكرناها سابقًا ولو كان أجنبيًا.
ما زلنا مع: منع السفر في القانون القطري.
ما هي الإجراءات المتبعة في إصدار قرار المنع من السفر في القانون القطري؟
ينص القانون القطري لقانون المرافعات المدنية والتجارية وطبقًا لمواده يتم طلب الأمر بمنع السفر بعريضة مسببة يتقدم بها الدائن إلى قاضي التنفيذ ليطلب منع المدين له من السفر، ويكون الطلب بعريضة وليس بإقامة الدعوى.
وقد وضع القانون بعض الضوابط والاشتراطات لإصدار قرار بمنع السفر وهي في حالة قيام الأسباب الجدية التي يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله خارج البلاد.
وهنا أكد القانون بنصه على أنه ينبغي للدائن أن يثبت للقاضي بالأدلة القاطعة أن المدين سوف يهرب من الخصومة أو يهرب أمواله خارج البلاد أو أنه سوف يغادر البلاد نهائياً أو لمدة طويلة يقصد بذلك الفرار خصومته أو دينه مما يترتب عليه ضياع حقوق الدائن أو أن يثبت الدائن للقاضي أن المدين سوف يهرب أمواله ومعنى تهريب أمواله أي إرسالها وتحويلها إلى خارج البلاد بهدف منع الدائن من الحصول على حقوقه.
الخلاصة هنا تكمن في أن المشرع القطري قد تشدد في الأسباب التي ينبغي توفرها لإصدار قرار منع السفر للمدين، ويتلخص هذا في سببين رئيسيين كما ذكرنا سابقًا وهما (نية فرار المدين من الخصومة وتسديد دينه، أو تهريب أمواله خارج البلاد) في هذه الحالة يكون منع السفر للمدين ضرورة وذلك لإحباط مخطط المدين بالهروب والسفر بقصد عدم الوفاء بالتزاماته تجاه دائنه.
ختامًا عرضنا لكم جميع ما يتعلق بمنع السفر في القانون القطري وكيفية الاستعلام إلكترونيًا عن صدور قرار منع السفر بشأن المواطن والاستعلام عن منع السفر برقم الهوية، ومتى يسقط منع السفر في القانون القطري؟
تحدثنا عن: منع السفر في القانون القطري.
