إليك تفاصيل قضايا الحضانة في قطر ونص المادة 171 من قانون الأسرة القطري

قضايا الحضانة في قطر، موضوع يهم كل من يبحث عن القوانين والعدالة حيث أن الأطفال هم أمل المستقبل، تعتني بهم جميع النظم والشرائع حتى تضمن أفضل القوانين التي تضمن لهم حياة مستقرة سوية دون مشكلات.

يعتني المشرع القطري وجميع النظم العربية والعالمية بسن القوانين التي تضمن للأطفال الحياة المثالية فكل عاقل يدرك أن الأطفال لا ذنب لهم في مشكلات الكبار وأنه رغم الانفصال ينبغي أن يبحث الجميع عن الخيارات المثالية لتنشئة هؤلاء الأطفال لذا كان النص على حقوق الأطفال في جميع القوانين القطرية أولوية مهمة للمشرع القطري.

ما هي قضايا الحضانة في قطر؟ وعلام ينص قانون المرأة في قطر وقانون الأسرة في قطر وكم نفقة الزوجة بعد الطلاق؟ وما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون القطري؟ هل السكن من حق الزوجة بعد الطلاق؟ كل هذا وأكثر نجيب عنه بين طيات مقالنا الشيق فكن معنا -عزيزي القارئ-.

نتابع: قضايا الحضانة في قطر.

تفاصيل كاملة عن قضايا الحضانة في قطر

قضايا الحضانة في قطر

قضايا الحضانة في قطر، شرع الله -عز وجل-  الطلاق لعباده كما شرع الزواج لبناء أسرة وإعمار الأرض ولكن عندما تستحيل العشرة وتكثر المشكلات يكون الطلاق بالمعروف هو أمر الله الذي أنزله لعباده من فوق سبع سماوات وذلك حفظًا لحقوق المرأة والرجل والأطفال على حد سواء.

ومن أكثر المشكلات التي يواجهها الزوجين بعد الانفصال هي حضانة الأطفال لذا وضعت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية جميع القواعد التي تحفظ لكل طرف حقه وضمان مصلحة الأولاد وهم الطرف الأهم في أي علاقة والذي تضعه جميع القوانين فوق الجميع وتراعي مصلحته لينشأ في بيئة صحية.

نتابع: قضايا الحضانة في قطر.

تعرف ما هي الحضانة في قطر؟

تعرف الحضانة حسب المادة 165 من قانون الأسرة في قطر بأنها حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته.

وتعد الحضانة في القانون القطري حسب المادة 166 من قانون الأسرة من واجبات الأبوين على حد سواء ما دامت الزوجية قائمة بينهما، وعند الافتراق ولو بغير إتمام إجراءات الطلاق ينص القانون على أولوية حضانة الصغير للأم مالم يكن هناك تقدير آخر للقاضي حسب ما يرى من مصلحة المحضون.

كذلك ينص القانون بضرورة قيام القاضي بمحاولات الصلح بين الطرفين مع التحقق من أن هذا الصلح في مصلحة المحضون، وتعد الحضانة في القانون القطري حقًا متجددًا فإن سقطت لوجود مانع أو حكم بإسقاطها تعود الحضانة من جديد عند زوال هذا المانع.

تنص كذلك المادة 166 على أن الحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير وحق الصغير أقوى.

نتابع: قضايا الحضانة في قطر.

إليك شروط الحضانة في القانون القطري

يراعي القانون القطري مصلحة الأطفال فقد وضع لهم عقوبة العنف ضد الأطفال وقانون حماية الطفل كما وضع عقوبات على من يسيء معاملة الأطفال ونص القانون على حقوق الطفل كاملة كما لم يغفل المشرع وضع عقوبات للجرائم الجنائية التي تشمل عقوبة السرقة وكذلك عقوبة القتل في قطر وتشمل جرائم غسيل الأموال وعقوبة جريمة الاختلاس وغيرها.

تنص المادة 167 من قانون الأسرة القطري على عدة شروط ينبغي أن تتوفر فيمن لهم أهلية الحضانة وهي كالتي:

  • البلوغ.
  • العقل 
  • الأمانة.
  • القدرة المادية والصحية على تربية المحضونة ورعايته بما يحقق مصلحته.
  • أن يكون الحاضن سليمًا من الأمراض المعدية والخطرة.
  • أن يكون الحاضن ذو رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.

ويشترط  كذلك للحاضن مع توفر الشروط السابقة التالي:

  • إذا كانت امرأة ينبغي ألا تكون متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل المحضون.
  • في حالة أن الحاضن رجل ينبغي أن يكون على نفس دين الطفل المحضون وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح لتقوم بواجب الحضانة.

ما زلنا نتابع: قضايا الحضانة في قطر.

قد تتساءل عمن يحق له الحضانة في القانون القطري

يعد هذا السؤال مهمًا إذ يؤرق الكثيرين من المهتمين بقضايا الحضانة في قطر، لذا حدد المشرع القطري ترتيب الأشخاص الذين تثبت لهم الحضانة بنص المادة 169 من القانون كالتالي:

تثبت الحضانة أولًا للأم ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الاخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وفي حالة تعذر وجود من يصلح للحضانة من المذكورين سابقًا ينتقل حق الحضانة إلى العصبات وذلك وفقًا لترتيب حقهم في الإرث، أما في حالة تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم تنتقل الحضانة إلى من هو ذو رحم محرم من أرحام المحضون وذلك كما ذكرنا سابقًا من الأقرب فالأقرب.

وهناك بعض الحالات التي يتعذر فيها وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فهنا يكون الخيار للمحكمة بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، أو إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وفي حالة تساوي حق المستحقين للحضانة يقدم المسؤول أصلحهم للحضانة على الآخرين ثم أكثرهم صلاحًا وورعًا وفي حالة تساويهم في الصلاحية والورع يقدم أكبرهم سنًا.

ويحق للقاضي حسب القانون أن ينقل الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد بما يتفق مع مصلحة المحضون عند تنازعهما وذلك مع بيان الأسباب بالطبع.

ما زلنا مع: قضايا الحضانة في قطر.

ما هي القواعد التي يراعيها القاضي في قضايا الحضانة في قطر؟

من القواعد التي ينبغي أن يراعيها القاضي في مصلحة المحضون التالي:

أفضلية بين المرشحين للحضانة في الشفقة على المحضون والأمانة والقدرة على تربيته ورعايته بمنتهى الأمانة.

قدرة الحاضن على توفير البيئة الصالحة للمحضون وقدرته كذلك على حفظه من الانحراف.

استطاعة الحاضن على توفير التعليم والعلاج وإعداد المحضون للمستقبل بأفضل الطرق.

استطاعة الحاضن التوفير للبيئة الصالحة للمحضون التي تنفعه وتعده بالأخلاق والعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.

القدرة على توفير مميزات أخرى تعود بالنفع على المحضون.

نتابع: قضايا الحضانة في قطر.

 إليك نص المادة 171 من قانون الأسرة القطري

يجب على الحاضنة أن تمكن الولي أو العاصب من متابعة والإشراف على المحضون بما يوفر له تنشئة صالحة ويحفظه من الانحراف كما ينبغي أن يوفر أفضل علاج وتعليم له وأن يعده للمستقبل بأفضل الطرق.

تعرف إلى من تؤول الحضانة في حالة رفض من يستحقها؟

تنص المادة 172 من قانون الأسرة القطري  على انتقال الحضانة إلى من يلي في حالة رفضها ممن تحق له من النساء أما إذا رفض الجميع من الأقارب أو من يحق لهم الحضانة يترك الأمر للقاضي الذي بإيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.

نتابع: قضايا الحضانة في قطر.

إذن متى تسقط الحضانة للأم؟

نصت المادة 173 من القانون على انتهاء الحضانة للنساء عند إتمام الذكر ثلاثة عشر سنة  وإتمام الأنثى خمسة عشر سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد البحث والتحقق من مصلحة المحضون، وفي هذه الحالة تأذن المحكمة باستمرار حضانة الطفل الذكر إلى سن الخامسة عشرة والأنثى حتى وزوجها والدخول.

أو يمكن للمحكمة أن تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين للحضانة وتحقيق كافة الشروط، ويجب في جميع الأحوال أن تذكر المحكمة الأسباب التي دعتها إلى اتخاذ هذا القرار.

ويستثنى من أحكام تلك المادة حالة أن يكون المحضون مريضًا مرضًا عقليًا أو مقعدًا ففي هذه الحالة يجوز استمرار حضانة النساء.

كذلك نصت المادة على عدم جواز ضم المحضن للولي أو العاصب إلا رضاءً أو قضاءً.
ويجوز للقاضي أن يرد المحضون الذي ما زال في سن حضانة النساء إلى أمه أو من يتولى حضانته في حالة ضمه جبرًا من الولي أو العاصب ويوجه القاضي الولي إلى إقامة دعوى حضانة إذا كان يرغب في ضم المحضون أمام محكمة الموضوع.

تابع معنا: قضايا الحضانة في قطر.

إليك المادة 174 من القانون

في حالة رفع العاصب دعوى ضم المحضون بعد انتهاء فترة حضانة النساء واعترضت الحاضنة ودفعت بصلاحيتها للحضانة وبينت ما يثبت ذلك فإن صادقها العاصب أو أنكر أصلحيتها فأثبتتها، رفضت دعواه.

أما في حالة عجز الحاضنة عن إثبات صلاحيتها للضم فتقضي المحكمة للعاصب بضم المحضون وإن نكل عنها ولم يرد اليمين إليها رفضت دعواه.

أما إذا أنكر العاصب صلاحية الحاضنة، وادعى أصلحيته، حينها تكلف المحكمة كلًا منهما بالإثبات ثم يكون الحكم للمحكمة في ترجيح الأصلح منهما فإن تساويا في الصلاحية ترجح المحكمة الجانب العاصب.

كانت هذه بعض مواد القانون التي يتضح فيها حرص المشرع القطري على حقوق المحضون والحرص التام على مصلحته واختيار الخيار الأمثل له.

تابع معنا: قضايا الحضانة في قطر.

تعرف هل يسقط حق المطلقة في الحضانة إذا تزوجت بآخر؟

ينص القانون القطري على أحقية الأم في الحضانة في حالة لم تكن متزوجة من أجنبي عن المحضون ولكنه كذلك يضع شرطًا بأن يكون للمحكمة الرأي الأخير بما يتناسب مع مصلحة المحضون، وقد جاء ذلك في المادة 168 من قانون الأسرة القطري.

قد يتساءل البعض متى تسقط الحضانة في قطر؟

يعد السؤال عن حالات سقوط الحضانة سؤالًا جوهرياً وقد حددت المادة 183 من ذات القانون وتسقط الحضانة في الحالات التالية:

إذا لم يتحقق أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادتين 167 و168 من القانون، والتي تم ذكرها فيما سبق.

انتقال الحاضنة الجديدة لنفس السكن مع من سقطت عنها الحضانة بسبب سوء سلوكها أو إصابتها بمرض معدي أو كفرها.

عدم قدرة الأب أو ولي المحضون على القيام بما تفرضه عليه شروط الحضانة من واجبات، مثل تعليم المحضون تعليمًا لائقًا والإشراف عليه وتأديبه وذلك بسبب انتقال الحاضنة إلى بلد آخر يصعب الوصول إليه على الولي، إلا في حالة أن ترى المحكمة أن مصلحة المحضون تقضي خلاف ما نصت عليه تلك المادة.

نتابع: قضايا الحضانة في قطر.

تعرف كيف يمكن إسقاط الحضانة عن الأم في قطر؟

نصت المادة 182 من قانون الأسرة على جواز رفع دعوى إسقاط الحضانة عن الأم في حالة كانت الحاضنة مهملة، أو سيئة السمعة أو على غير دين المحضون وكان المحضون قد تجاوز سن الخامسة.

تعرف هل السكن من حق الزوجة بعد الطلاق؟

قضايا الحضانة في قطر، تنص المادة 181 من قانون الأسرة على وجوب توفير سكن مناسب للحاضنة على الولي إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، أو فرض أجرة مسكن.

أما إذا كانت الحاضنة مطلقة فتجب سكناها على وليها ويلتزم ولي المحضون بدفع نسبة من أجرة السكن.

أما إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر يكلف ولي المحضون بدفع أجرة تقدرها المحكمة وتراعي في ذلك عدد المحضونين، أما إذا وافق الأهل على إقامتها معهم دون دفع الأجرة فلا تقضي لها المحكمة بالأجرة.

أما في حالة وجود سكن ممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.

 إليك كم نفقة الطفل في قطر؟

قضايا الحضانة في قطر، كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في قطر، هو سؤال يطرحه عدد من المهتمين بهذا الشأن، وفي هذا الشأن نؤكد أن المحكمة تقدر النفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، مع نفقات التعليم وغيرها من المصروفات كما تقرر المحكمة كذلك أجرة المسكن أو قدرة الولي على توفير المسكن للحاضنة والأطفال المحضونين.

ونص القانون كذلك في مواده على وجوب نفقة المحضون على وليه وتنص المادة 76 على أن نفقة المحضون في ماله إن كان له مال، وإلا فتجب تلك النفقة على من تجب عليه نفقته.

وكذلك تنص ذات المادة على أن تشمل نفقة المحضون الطعام والملبس والمسكن والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف.

تنص المادة 77 من قانون الأسرة على وجوب نفقة إرضاع الطفل على الأب إذا لم تستطع الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من ضمن نفقة الولد على أبيه.
وبنص المادة 78 تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين.

تنص المادة 79 على استحقاق النفقة على الأب من تاريخ قيد الدعوى.

ما زلنا مع: قضايا الحضانة في قطر.

تعرف هل يجوز للأم أن تسافر بالمحضون في قطر؟

قضايا الحضانة في قطر، تنص المادة 185 من القانون على جواز سفر الأم بالمحضون للضرورة أو لسبب معقول إلى أي جهة في حالة لم يكن هناك أي ضرر يقع على المحضون نتيجة لهذا السفر، ويجوز للقاضي أن يمكنها من السفر إذا منعها الولي عندما يتبين له أن الأمر تعسفيًا.

أما إذا كانت المرأة الحاضنة أجنبية وتريد أن تسافر سفرًا عارضًا لغير إقامة إلى وطنها يجوز للقاضي أن يمنحها الإذن بالسفر مع طلب كفيل يضمن عودتها بالمحضون.

ويجوز للأب أو الجد وإن علا، السفر بالمحضون الذكر الذي يبلغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
كذلك لا يجوز لغير الأب أو الجد من أولياء المحضون أو من العصبة ومن يحق لهم الحضانة كما ذكرنا سابقًا السفر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة ويمكن للقاضي أن يأذن بالسفر إذا راى مبررًا لذلك.
كذلك لا يسري قرار السماح بالسفر إلا بعد صدوره بثلاثة أيام دون طلب استئناف من الحاضنة أو بعد استئنافه وصدور الحكم الذي يؤيده من محكمة الاستئناف.

تعرف هل نص القانون على قواعد لزيارة المحضون؟

كما تبين لنا من المواد البنود السابقة من قانون الأسرة القطري يحرص هذا القانون والمشرع القطري على توضيح كل تفصيلة تخص قضايا الحضانة في قطر، ولهذا لم يغفل المشرع القطري أن ينص في مواد القانون على قواعد زيارة المحضون حال انفصال الأبوين وذلك لحقه الكامل في أن يتمتع بصحبة كلا الأبوين وأن ينشأ في كنفهما.

لذا جاء في نص المادة 186 من القانون ما يفيد بجواز تراضي الأبوين على تبادل زيارة المحضون بأي  وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما.
أما في حالة لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فيمكن للقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن تكون في مكان إقامة المحضون، أما إذا اختلف الأبوان على المكان فيمكن للقاضي تحديد المكان المناسب.

أما عند مخالفة مواعيد الزيارة من الولي أو الحاضن فيمكن للقاضي أن يوجه إنذارًا لمن يخالف موعد الزيارة.

ويجوز للقاضي أن يمنع الولي من الزيارة في حالة مخالفته للمواعيد التي قررها القاضي كما يمكن كذلك أن يوجه الإنذار للحاضنة أو ينقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة أما في حالة تكرار المخالفة يمكن للقاضي أن يسقط حضانتها.

كنا مع، قضايا الحضانة في قطر ذلك الموضوع القانوني الشيق الذي يهم مختلف طوائف المجتمع وبينا لكم جميع الخطوط العريضة التي نص عليها المشرع القطري بين مواد ذلك القانون.

نتابع: قضايا الحضانة في قطر.

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *