قانون حماية الطفل في سلطنة عمان، لا شك أن حقوق الطفل من الموضوعات التي وضعت القوانين والشرائع لحمايتها من التعدي ، حيث تتعرض حقوق الطفل للانتهاك في عدد من البلدان.
وقد حرصت السلطنة العمانية على أن تحفظ حقوق الطفل قبل أن توقع على إقرار اتفاقية حقوق الطفل عام 1989م ثم انضمامها إليها إليها في عام 1996م، حيث شكلت السلطنة لجنة للاحتفال وتنظيم الفعاليات والأنشطة للسنة الدولية للطفل عام 1979م وكان ذلك بناء على القرار الوزاري رقم (78/6)، ثم تشكلت بعد ذلك اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (85/92) الذي كانت برئاسة وزير التنمية والعمل في حينها ثم أعيد تشكيلها مرة أخرى وهي حاليا تتبع وزارة التنمية الاجتماعية.
ما هو قانون حماية الطفل في سلطنة عمان؟ وما هي أهم الحقوق التي نص عليها ذلك القانون؟ وكيف أتواصل مع حقوق الطفل في سلطنة عمان أو رقم هاتف خط حماية الطفل في عمان؟ كل هذه المعلومات تجدونها بين طيات هذا المقال فكونوا معنا.
دعنا نتعرف أولًا إلى قانون حماية الطفل في سلطنة عمان
قانون حماية الطفل في سلطنة عمان، بعد الاطلاع على جميع القوانين العمانية ذات الصلة صدر المرسوم السلطاني رقم 2014/22 بإصدار قانون الطفل والذي ينص في بدايته على بعض التعريفات والمفاهيم المهمة التي ينبغي معرفتها حتى يمكن فهم القانون ولا يحدث التباس في أي مادة من مواده.
هذا المقال عن: قانون حماية الطفل في سلطنة عمان.
تعرف إلى بعض التعريفات المهمة في القانون العماني
قانون حماية الطفل في سلطنة عمان، كما ذكرنا في الفقرة السابقة فإن هذه التعريفات خاصة بكل ما ورد في القانون من مصطلحات لتفسيرها ومنع أي التباس على قارئ القانون ومن يعمل على تطبيقه وإليك بعض هذه التعريفات.
الوزارة المذكورة في القانون هي وزارة التنمية الاجتماعية وبهذا يكون الوزير محل الاختصاص هووزير التنمية الاجتماعية.
يقصد بالجهة المختصة في القانون المديرية العامة للتنمية الأسرية، وكذلك دوائر التنمية الأسرية بالمحافظات.
الطفل
في القانون هو كل إنسان لم يتم عامه الثامن عشر من العمر بالتقويم الميلادي.
ويعد ولي الأمر هو الشخص الذي يكون مسؤولًا عن رعاية وتربية ونمو الطفل مثل الولي والوصي وكذلك الجهات التي تختص بتقديم الرعاية البديلة.
دور الرعاية:
هي الدور التي تنشئها الوزارة أو أي جهة أخرى ويكون ذلك بترخيص من الوزارة بهدف تقديم الرعاية البديلة للطفل، كما يصدر القرار بتنظيمها من الوزير.
الرعاية البديلة:
تعرف في القانون على أنها جميع الخدمات التي تقدم للطفل الذي حرم من أسرته الطبيعية سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة مثل (اليتيم أو مجهول الأب أو الأبوين) ويكون ذلك من خلال دار الرعاية أو نظام الكفالة أو الأسر الحاضنة.
الطفل المعاق:
يعرف الطفل المعاق في القانون على أنه الطفل الذي يعاني النقص في بعض قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية خلقيًا أو نتيجة العوامل الوراثية أو المرض أو الحوادث التي تحد من قدرته على أن يؤدي دوره الطبيعي في الحياة كما يعجزه ذلك عن المشاركة بشكل كامل وفعال في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
ما هو العنف في القانون العماني؟
قانون حماية الطفل في سلطنة عمان، يعرف القانون العنف على أنه استخدام القوة أو القدرة البدنية من فرد أو جماعة ضد الطفل أو أن يهدد الطفل باستعمالها، مما يلحق الأذى بالطفل سواء كان هذا الأذى فعليًا أو محتمل به.
الاستغلال:
هو أن يستفيد أي شخص من الطفل أو أعضائه للأهداف أو الطرق غير المشروعة مثل الاستغلال في الدعارة أو ما يماثلها من أشكال الاستغلال الجنسي وكذلك السخرة والإجبار على العمل والاسترقاق وكذلك كل الممارسات التي تشبه الرق والاستعباد أو نزع الأعضاء.
الإساءة:
تعرف الإساءة في القانون على أنها تعذيب الطفل أو إيذاؤه جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا عن عمد وبالفعل المباشر، أو أن يهمل ولي الأمر للطفل على شكل ينتج عنه الظروف التي تؤدي إلى الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية.
دار الرعاية المؤقتة:
هي الدور التي تقوم الوزارة بإنشائها أو تقوم أي جهة أخرى بإنشائها بعد أخذ الترخيص من الوزارة ويتم تخصيصها بعد ذلك لإيداع الأطفال الذين يتعرضون إلى العنف ضد الأطفال أو الاستغلال أو الإساءة وذلك بهدف تقديم الرعاية والتأهيل اللازمين لهم حتى يزول سبب الإيداع وآثاره.
مندوب حماية الطفل:
هو الموظف الذي تعينه الدولة بقرار من الوزير ويتمتع هذا الموظف بصفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، كما يحدد قرار الوزير الشروط اللازمة لشغل وظيفة مندوب شؤون الطفل وواجباتها وأخلاقياتها.
اللائحة: هي اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
هذا المقال عن: قانون حماية الطفل في سلطنة عمان.
تعرف ما هي حقوق الطفل في القانون العماني؟
قانون حماية الطفل في سلطنة عمان، ينص القانون في مادته الثانية على حقوق الطفل الآتية:
- حق الطفل في الحياة، والبقاء، والنمو.
- من الحقوق المهمة للطفل في القانون الحق في عدم التمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو المركز الاجتماعي، أو غير ذلك من الأسباب.
- حق الطفل في أن تكون مصلحته الفضلى لها الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنه سواء كان ذلك من وحدات الجهاز الإداري للدولة، أم الجهات القضائية، أو الجهات التي تختص برعايته.
- يكفل القانون كذلك حق الطفل في المشاركة، وإبداء الرأي، والتعبير في الإطار الذي يتفق مع حقوق الغير والنظام العام وكذلك الآداب العامة والأمن الوطني، وأن تتاح الفرص الكاملة له للإفصاح عن رأيه.
هذا المقال عن: قانون حماية الطفل في سلطنة عمان.
تعرف إلى نص المادة رقم 3 من القانون العماني
لا ينبغي أن تخل الأحكام الخاصة بهذا القانون بأي حماية أفضل للطفل يمكن أن يكفلها قانون آخر،وكذلك لا تخل أحكام هذا القانون بحق ولي الأمر في توجيه الطفل وإرشاده بالطرق التي تتفق مع قدرات الطفل المتطورة لدى ممارسته لحقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، وينبغي أن يكون ذلك في إطار المعتقدات الدينية والعرف الاجتماعي السائد.
هذا المقال عن: قانون حماية الطفل في سلطنة عمان.
ما هي حقوق الطفل المدنية في القانون العماني؟
نص القانون كما ذكرنا في السابق على عدة حقوق للطفل توفرها له الدولة كما ينبغي أن يوفرها له ولي الأمر وهذه الحقوق كالتالي:
تعرف إلى نص المادة 6 من القانون العماني
تنص تلك المادة على حق الطفل في الحياة ويجب على الدولة أن تكفل له هذا الحق بجميع السبل المتاحة.
تعرف إلى نص المادة 7 من القانون العماني
قانون حماية الطفل في سلطنة عمان، تنص هذه المادة على أن الطفل له الحق في الحماية من العنف، كما تنص على حقه في أن تتوفر له الحماية من الاستغلال، والإساءة، وحقه كذلك في المعاملة الكريمة التي تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه، كما تتكفل الجولة تمتعه بكافة هذه الحقوق بجميع السبل والوسائل المتاحة.
تعرف إلى نص المادة 8 من القانون العماني
ينص القانون على حق الطفل في أن يكون له اسم يميزه عن غيره وأن يسجل كذلك في سجلات المواليد ويكون ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي نص عليها قانون الأحوال المدنية، كما يحظر أن يكون اسم الطفل ينطوي على التحقير أو المهانة لكرامة الطفل أو أن ينافي العقائد الدينية.
نص المادة رقم 10 من القانون العماني
يحق للطفل أن يحصل على جنسية منذ ولادته، وتتكفل الدولة العمانية بهذا الحق بما يتفق مع أحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية.
هذا المقال عن: قانون حماية الطفل في سلطنة عمان.
حق الطفل في النسب في القانون العماني
تنص المادة الحادية عشر من القانون على أنه يحق للطفل أن ينسب إلى والديه، وأن يتمتع برعايتهما، ولا يجوز أن ينسب لغيرهما، كما يثبت القانون حق الطفل في إثبات نسبه الشرعي إلى والديه بكافة الوسائل المشروعة.
حق الطفل في التعبير عن رأيه في سلطنة عمان
تنص المادة رقم 12 من القانون على أنه يحق للطفل أن يعبر عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة يختارها، بشرط أن يكون ذلك لا يتعارض مع حقوق الغير أو سمعة الآخرين أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة على النحو الذي تحدده القوانين.
نص المادة رقم 13 من القانون العماني
يحق للطفل في معرفة واستخدام وسائل الابتكار والإبداع، والمشاركة في البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية.
هذا المقال عن: قانون حماية الطفل في سلطنة عمان.
ما هي حقوق الطفل الصحية في القانون العماني؟
نص القانون بين مواده كذلك على الحقوق الصحية للطفل التي يكفلها له القانون ونبين منها التالي:
تعرف إلى نص المادة 14 من القانون العماني
من حق الطفل أن يحصل على الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، وتتكفل الدولة له بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية المجانية.
تعرف إلى نص المادة 15 من القانون العماني
ينبغي على جميع أجهزة المختصة أن تتخذ التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لتحقيق الأهداف الآتية:
- انخفاض نسبة وفيات الرضع والأطفال.
- أن تكافح الأمراض وسوء التغذية.
- تحقيق الاكتشاف الإعاقة المبكر والعمل على تشخيصها وتصنيفها ثم تقديم العلاج المناسب لمواجهتها.
- أن تقدم الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.
- تتولى الجهات المختصة تزويد جميع قطاعات المجتمع، وكذلك أولياء الأمور والطفل بالمعلومات الأساسية التي تتعلق بصحة الطفل وتغذيته، وسلامته من الحوادث.
- أن تحمي الطفل من أخطار التلوث البيئي.
تتحدد تلك التدابير والإجراءات بالقرار الذي يصدر من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هذا المقال عن: قانون حماية الطفل في سلطنة عمان.
نص المادة رقم 16 من القانون العماني
في إطار جهود الدولة للحد من الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة نصت تلك المادة على تكفل الدولة بإجراء الكشف الطبي لجميع من يرغب في الزواج وأن يكون ذلك قبل إبرام عقد الزواج، ويحدث ذلك من خلال المؤسسات الصحية الحكومية للتحقق من خلوهم من الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة، وينبغي على تلك المؤسسات أن تكون أمينة في تزويدهم بالمعلومات الكافية بشأن تلك الأمراض ومدى تأثيرها في قدرتهم على إنجاب أطفال أصحاء، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
نص المادة رقم 17 من القانون العماني
قانون حماية الطفل في سلطنة عمان، تنص تلك المادة على حظر مزاولة مهنة التوليد على غير الأطباء البشريين والمولدات ومساعدات المولدات والقابلات سواء كان ذلك بصفة عامة أو خاصة وتكون مزاولة تلك المهنة وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
نص المادة 18 من القانون العماني
تتكفل الدولة بأن تصدر للطفل بطاقة صحية يتم تسجيل بياناتها في المؤسسة الصحية المختصة، ويصدر بتنظيم هذه البطاقات وجهة إصدارها قرار من وزير الصحة
نص المادة 19 من القانون العماني
قانون حماية الطفل في سلطنة عمان، يحق للطفل في القانون العماني أن يحصل على كافة التطعيمات بالأمصال، واللقاحات التي تقيه من الأمراض المعدية مجانًا بالمؤسسات الصحية الحكومية، كما يجوز أن يتلقى الطفل التطعيم في المؤسسات الصحية الخاصة التي تم الترخيص لها من وزارة الصحة، ويجب على ولي الأمر أن يلتزم بتطعيم الطفل وفقًا للنظم، وأن يكون ذلك في المواعيد المقررة بجداول التطعيم التي تصدر من وزارة الصحة، وعلى تلك المؤسسات أن تسجل حصول الطفل على التطعيم في البطاقة الصحية الخاصة بالطفل.
كما نص القانون بين طياته وفي مواده اللاحقة على حظر أي فعل من أي شخص سواء كان ولي أمر الطفل أو غيره من الأشخاص أن يمارس عادات أو تقاليد تضر بصحة الطفل أو أن يروج لها أو يساعد فيها وجاءت تلك العادات التي يحرمها القانون تفصيلًا في اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل.
كما جاء في النصوص الحرص على صحة الأطفال بحظر إضافة أي مواد ملونة إلى طعام الأطفال أو حافظة أو غيرها مما يضر صحة الطفل.
هذا المقال عن: قانون حماية الطفل في سلطنة عمان.
تعرف إلى حقوق الطفل الاجتماعية في القانون العماني
في نصوص المواد من 25 إلى 35 من قانون حماية الطفل في سلطنة عمان جاءت التوصية على أن ينشأ الطفل في بيئة سليمة بين أبوين متفاهمين وأن يكون الحق للطفل الذي انفصل عن والديه أو احدهما في أن يحتفظ بعلاقته الشخصية والاتصالات المباشرة بطريقة منتظمة معهما، وتتعهد الدولة بأن تكفل له هذا الحق بكل السبل المتاحة.
كما تنص تلك المواد على أن للطفل الحق في التربية والبقاء وأن ينمو في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق ولي الأمر، وتتكفل الدولة بأن يفي ولي الأمر بالتزامه بتربية وبقاء ونمو الطفل وذلك وفقًا لأحكام الفقرة السابقة بتقديم المساعدات اللازمة وتطوير المؤسسات والمرافق والخدمات التي تعمل على رعاية ونماء الطفل على النحو الذي تبينه اللائحة.
هذا المقال عن: قانون حماية الطفل في سلطنة عمان.
إليك حقوق الطفل التعليمية في قانون حماية الطفل في سلطنة عمان
نص القانون في مواده بدءًا من المادة 36 على حقوق الطفل التعليمية والتي جاء فيها أن تتعهد الدولة بحق الطفل في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى يتم مرحلة التعليم ما بعد الأساسي.
كما تنص تلك المادة على أن تعليم الطفل يكون إلزاميا حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتقع مسؤولية توجه الطفل للتعليم على ولي الأمر وكذلك مسؤولية تسجيل الطفل، وانتظامه في المدرسة، وأن يمنع تسربه منها.
تعرف إلى تدابير حماية الطفل في القانون العماني
ينص القانون في المواد 55 إلى 59 منه على حظر بعض الأفعال والأعمال التي قد يستخدم فيها الطفل وذلك لحمايته ومنها:
نص المادة 55 من القانون العماني
قانون حماية الطفل في سلطنة عمان، يحظر القانون تجنيد الأطفال إجباريا في القوات المسلحة، أو التجنيد في الجماعات المسلحة، أو أن يشترك الطفل اشتراكاًُ مباشرًا في الأعمال الحربية، كما نصت على جواز أن يتطوع الطفل الذي بلغ السادسة عشرة من عمره في القوات المسلحة.
نص المادة 56 من القانون العماني
ينص القانون على حظر ارتكاب الأفعال التالية:
- اختطاف، أو بيع الأطفال، أو نقل الأعضاء بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك بمقابل، أو بدون مقابل.
- اغتصاب الأطفال أو هتك عرضه أو التحرش به جنسيا.
- إجبار طفل على تعاطي أي نشاط جنسي، أو استغلاله في الدعارة، أو غيرها من الممارسات الجنسية أو في العروض والمواد الإباحية.
- تشجيع الأطفال على ممارسة الجنس ممارسة حقيقية، أو على سبيل المحاكاة، أو التصوير خلال تلك الممارسة، أو تصوير أعضائه الجنسية بهدف تحقيق غير أخلاقي وبأي وسيلة كانت.
- أن ينشر أي شخص أو يعرض أو يتداول مطبوعات، أو مصنفات مرئية، أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع، أو للقانون، أو للنظام العام، أو الآداب العامة.
- أن يستخدم الأطفال في تجارة الرقيق بجميع أشكاله، أو الاسترقاق أو إخضاعه للسخرة، أو إرغامه على أداء عمل قسرا.
- أن يتم تهريب الطفل، أو مساعدته على الهروب عبر الحدود بغرض استغلاله، أو ممارسة العنف ضده بأي شكل من أشكاله.
- أن تمارس أي شكل من أشكال العنف على الطفل.
المادة 57
يمنع منعًا باتًا أن يحصل أي طفل على ترخيص لسياقة أي مركبة آلية، أو تمكينه على أي نحو كان من سياقتها.
المادة 58
حظر بيع التبغ أو الخمور والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية للطفل، كما يحظر استغلال الأطفال في أماكن إنتاج، أو بيع تلك المواد، أو أن يستخدموا للترويج لها.
تعرف كيف أتواصل مع حقوق الطفل في سلطنة عمان؟
قانون حماية الطفل في سلطنة عمان، أنشأت الوزارة الخط الساخن لتلقي البلاغات عن حالات العنف والإساءة ضد الطفل خط حماية الطفل 1100 للتماشي مع مواد قانون الطفل والالتزام باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها السلطنة كما ذكرنا سابقًا.
ختامًا تحدثنا معكم عن قانون حماية الطفل في سلطنة عمان وكل ما يخص هذا الموضوع من مواد في القانون ومن الجدير بالذكر في الختام أن القانون قد وضع العقوبات المشددة المختلفة لكل من يخالف ما جاء في نصوص هذا القانون وأوصى بمضاعفة العقوبات عند التكرار.
تحدثنا عن: قانون حماية الطفل في سلطنة عمان.
