عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان، تسعى السلطنة جاهدة إلى مكافحة الجريمة وكافة الأنشطة المرتبطة بها مثل غسيل الأموال أو استبدالها أو الانتفاع بأي من عائداتها والحقوق المتعلقة بها والتي تعتبر بحد ذاتها اشتراكا في ارتكاب الجريمة.
وتعمل وحدة التحريات المالية بشرطة عمان على كشف جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم بواسطة التحريات والبلاغات حول أية أنشطة مرتبطة بها.
أولًا سنتكلم عن غسيل الأموال في سلطنة عمان
تعد جريمة غسيل الأموال في سلطة عمان هي إضفاء صفة المشروعية علي الأموال المحصلة من أنشطة إجرامية، بغرض إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال.
وهي عبارة عن إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الإجرامي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر قانوني ومن بين هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وتعاطي المخدرات أو تجارة الأسلحة وغير ذلك.
ومن هذا المنطلق تم إصدار المرسوم السلطاني رقم 79/2010م الخاص بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتركيز الجهود في هذا المجال.
هذا المقال عن :عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان
والآن سنشرح لكم تفصيلا عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان
عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان، أصدر المشرع العماني عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان وقانون مكافحة غسيل الأموال وتهدف هذه القوانين لمكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال، ووضع أطار قانوني يعزز الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة في دولة عمان لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
فرض النظام العماني أشد العقوبات لمكافحة غسيل الأموال وبحق كل من تسول له نفسه أن يرتكب أي شكل من أشكال غسيل الأموال، فكانت عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان بالشكل الآتي:
المادة 27 : يعاقب كل من يرتكب جرمية غسيل الأموال أو يشرع أو يشارك في ارتكابها بالحبس المؤقت فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيـد عن عشر سنوات وبغـرامة لا تقل عـن خمس آلاف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل جرمية غسيل الأموال.
المادة 28 : يعاقب كل من ارتكب جريمة من المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون بالحبس فترة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 29 : يعاقب كل من خالف حكم المادة 15 من هذا القانون بالحبس فترة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعـف عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان المنصوص عليها في المواد 29 ، 28 ، 27 من هذا القانون في الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بالاشتراك مع شخص أو أكثر .
2- إذا ارتكب الجاني الجريمة بواسطة عصابة إجرامية منظمة.
3- إذا ارتكبـت الجريمة كجزء من أنشطة إجرامية أخرى، أو اقتران ارتكابها بأنشطة إجرامية أخرى كجريمة قتل أو غيرها كجرائم الإتجار بالبشر.
4- إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغل لسلطاته أو نفوذه عن طريق مؤسسة مالية أو ما في حكمها، أو مستغـل للتسهيـلات التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي.
فقد كان الهدف من حرص الحكومة على فرض عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان والتشديد عليها لخلق الرهبة في نفوس المجرمين وكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الجرم، والحد من ممارساتهم الإجرامية.
نتحدث عن :عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان
تعرف على قانون مكافحة غسيل الأموال العماني
عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان، توجهت جهود سلطنة عمان في مكافحة غسل الأموال بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عام 2016، الذي تضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمركز الوطني للمعلومات المالية.
كما تضمن القانون أن 30 % من الأموال المصادرة نتيجة الجريمة يتم الاستفادة منها لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يعد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني السامي، رقم (30/ 2016) قانونا شموليا معدلا ومنقحاً عن القانون السابق رقم 79/ 2010 ، ويعرف القانون المعدل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويوضح الالتزامات والتوقعات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح فيما يتعلق بشأن تنفيذها لضوابط وأحكام هذا القانون.
وقد حدد القانون سلطات اللجنة الوطنية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وصلاحيات المركز الوطني للمعلومات المالية، وكذلك مسؤوليات الجهات الرقابية كالبنك المركزي العماني (في تطبيق الأحكام والنصوص)، فضلاً عن نطاق التعاون الدولي، والعقوبات التي يمكن فرضها تجاه الانتهاكات وعدم الالتزام بأحكام القانون.
هذا المقال عن :عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان
شاهد معنا اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال في سلطة عمان
هذه اللائحة كانت ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب في سلطة عمان وتناولت عدة مواد تضع ضوابط الحكم في هذه القضايا وإصدار عقوبة غسيل الأموال في سلطة عمان
تبين اللائحة التعريف بقانون غسل الأموال، والقوانين واللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، وبيان الواجبات والالتزامات القانونية الواردة بها.
معرفة التوصيات والسياسات والتوجيهات الصادرة من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال واللجان الإقليمية الأخرى، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
التركيز على أهمية الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال مع بيان أهمية سياسات مكافحة غسل الأموال.
إحاطة الموظفين المعنيين بالتطورات الجديدة في مجال غسل الأموال والأنشطة المشبوهة وسبل التعرف عليها وذلك لرفع كفاءة هؤلاء الموظفين في التعرف على الجريمة وأنماطها، وكيفية الكشف عن المعاملات المشبوهة والتصدي لها.
تبين اللائحة شرح سياسات التحقق مع التركيز بصفة خاصة على التحقق من هوية العملاء، وتحديد الأنشطة المشتبه فيها وإجراء الإبلاغ مع بيان مسؤولية كل موظف وفقا للقوانين ذات الصلة.
هذا المقال عن :عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان
إليك تفاصيل عن المركز الوطني للمعلومات المالية سلطنة عمان
عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان، أنشأ المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان بمقتضى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30 /2016) بتاريخ 2/5/2016م ،وذلك بعد إلغاء القانون السابق رقم 79/2010 والذي أدى إلى تغير المسمى من وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية إلى المركز الوطني للمعلومات المالية.
يختص المركـز بتلقي وطلب وتحليـل البلاغـات والبيانات، التي يشتبه فـي أنها تتعلـــق بعائدات جريمة أو يشتبه بصلتها أو ارتباطها بجريمة غسـيـل الأموال أو تمويل الإرهاب.
يتعين على الجهات الحكومية وغير الحكومية فـي السلطنة التعاون مع المركز فـي قيامه لاختصاصاته، وإمداده بالمعلومات المتعلقة بالبلاغات والمعلومات التي يتلقاها من الداخل أو الخارج، والتي يراها ضرورية للقيام بمهامه دون التعذر بالأحكام المتعلقة بالسرية.
يعد المركز تقريرا سنويا عن أنشطته فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشمل بصفة خاصة تحليلا عاما عن البلاغات والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة التي تلقاهــا ونشاطات واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهـاب ويرفعه إلى الرئيس، كما يعد موجزا عن هذا التقرير لأغراض النشر.
نتحدث عن :عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان
تعرف معنا إلى أمثلة على غسيل الأموال في سلطنة عمان
غسيل الأموال معناه التمويه أو إخفاء الطريقة الحقيقية والغير المشروعة لاكتساب الأموال، وتختلف الأمثلة على غسل الأموال ومنها الآتي:
- التلاعب في قيمة المستحقات المالية المفروضة على مشروع تجاري معين.
- توظيف أموال غير مشروعة في عمل خيري نافع يوافق عليه المجتمع والقانون، فمثلًا شخص يتاجر في المخدرات ويرسلها إلى البلدان المختلفة ويتحصل أموالًا من وراء ذلك ويسجل هذه الأموال باسم أحد من أبناءه في المصرف أو يستغلها في مشروع ما.
- توظيف أموال مصدرها من تهريب الآثار أو تجارة السلاح في أعمال مشروعة، حيث تهريب الآثار والتنقيب عنها من الجرائم التي يتصدى لها القانون في سلطنة عمان.
- تمويل الجماعات الإرهابية والحصول على أموال منهم نتيجة الوصول لدعم الإرهاب وتدمير البلاد من صور غسل الأموال.
- عمليات النصب والاحتيال أيضًا من أكثر الأشكال لغسل الأموال شيوعًا سواءً في الواقع أم عبر الإنترنت.
- يمثل تزوير الأموال والمنتجات المادية شكل من أشكال غسل الأموال.
تابع معنا عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان
والسؤال الآن كيف تثبت جريمة غسل الأموال في سلطنة عمان
جاء مصطلح غسل الأموال لتغطية المصدر الحقيقي للأموال والتستر عن الجريمة التي ارتكبها المالك الحالي للأموال.
يتم تطبيق جريمة غسيل الأموال لصرف الأموال بصورة لا تلفت الأنظار أو الشبهات، إلا أنه جرم يعاقب عليه القانون العماني الذي سعى بشكل مستمر للتصدي له على الرغم من مواجهة الصعوبات في التوصل لمرتكبيها واكتشاف حقيقة مصادر الأموال.
يعد أي شخص مرتكب للجرم ويتم إثبات قضايا غسيل الأموال في سلطنة عمان عند توفر الشروط الثلاث التالية، الشرط الأول يختص بالسلوك الإجرامي نفسه لدى الفرد، والشرط الثاني وهو القصد الجنائي من الفعل المرتكب، أما الشرط الأخير هو محل الجرم وهي الأموال ذاتها وهو الإثبات الأبرز لقيام المتهم بجريمة غسيل الأموال.
إن توفر هذه الشروط الثلاثة يتم إثبات ذنب المتهم وارتكابه لجريمة غسيل الأموال، إلا أن الإخلال بشرط من هذه الشروط سيؤدي إلى ضياع الحقيقة.
ولكن إثبات التهمة من خلال توفر الشروط والأركان سيسهم في مواجهة الجاني للنصوص واللوائح القانونية لمكافحة قضايا غسيل الأموال في سلطنة عمان ومحاربة كل من سولت له أو فكر في القيام بهذا الجرم.
هذا المقال عن :عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان
يتساءل البعض من هم أصحاب غسيل الأموال في سلطنة عمان؟
يعد الشخص مرتكبا لجريمة غسل الأموال ويستحق عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان كل من يقوم عمـدا بأحـد الأفعـال الآتية:
1- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو أي من أفعال الاشتراك في هذه الجريمة، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير القانوني لتلك الأموال، أو مساعدة أي فرد قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان.
2- إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة.
3- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة.
نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان.
ما هي أساليب غسل الأموال في سلطة عمان
هناك العديد من قضايا غسيل الأموال في عمان التي يصعب الكشف عنها نظرا لوجود الطرق التكنولوجية العديدة والتي تساعدهم في عملية غسيل الأموال ويوجد الكثير من أساليب وطرق غسل الأموال المنتشرة منها:
- القروض المضمونة: يقوم بإيداع النقود التي يريد تبييضها في أحد المصارف الموجودة في
الدولة التي لها أنظمة ضعيفة ويقوم بعمل مشروع ضخم في أحد الدول التي لها أنظمة قوية
ويقوم بالاقتراض لتمويل مشروعه من أحد المصارف بضمان الأموال التي تم إيداعها في البنك
وينفذ القرض.
- اعتمادات مستنديه مزورة: غاسل الأموال يقوم بإضافة الشرعية على نقوده وتمويل أنشطة
بعض الأصول الغير مشروعة وتعتمد على مستند لتحويل الأموال من مكان لآخر للعديد من
البضائع الوهمية التي لن تصل أبدا أو تم الإبلاغ عنها أو التقليل من قيمتها نظرا لاعتمادها
على وثائق ومستندات مزورة.
- أسواق المال: وذلك عن طريق استخدام العديد من حسابات الوساطة في تغطية الأموال من الجهات الغير مشروعة.
- إنشاء شركات وهمية: تتم جريمة تبييض الأموال عن طريق عقد اتفاق بين الشركات مع غاسلي الأموال وتكون الشركة بمنزلة مستثمر أجنبي يوقع عقود إنشاء شركات مشتركة أو مصانع ويكون النصيب الأكبر للشركة الوهمية لأنها صاحبة الأموال المراد تبييضها.
- النزاعات القضائية الوهمية: يتم عمل بعض الصفقات لتسوية الكثير من النزاعات القضائية وتدفع شركة محددة مبلغ متفق عليه لشركة أخرى أو تقوم المحكمة بالحكم لمصلحة الشركة التي تقوم بغسل الأموال.
- إنشاء مشروعات كواجهة: يتم إنشاء الكثير من الشركات الوهمية التي لها أوراق مالية وليس لها وجود على أرض الواقع وتستخدم هذه الشركات لخلط وإحلال الأموال المراد غسلها.
- العقود والتوريدات الكبيرة: يتم الدخول في مناقصات لتوريدات ضخمة أو الحصول على العقود من الأصل مباشرا ويتقدم بهذا العقد إلى البنك للحصول على التمويل ويستخدمها بجانب الأموال التي يريد غسلها في شراء السلع والمواد التي يحتاجها.
هذا المقال عن :عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان.
تعرف إلى المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان، تلتزم سلطنة عمان بتطبيق المبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها من أوائل الدول الملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر البلاد لعام 2000م .
– وهي عضو في مجموعة العمل المالي عن طريق عضويتها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تسعى من جانبها لتحديث قوانينها والإيفاء بالمتطلبات المؤسسية والإجرائية المطلوبة أثناء هذه الفترة.
– تعد دولة عمان عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
– تعد متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء من ضمن الشروط المسبقة الواجب الالتزام بها من قبل المصارف العاملة في السلطنة منذ البداية، وفي هذا الإطار فقد صدر التعميمان.
– التعميمان م 610 بتاريخ 5 يونيو 1991م” و ب م 880 بتاريخ 29 ديسمبر 1999م، واللذان يؤكدان على تقوية دور النظام المالي في مكافحة غسل الأموال، ويشيران على وجه التحديد إلى التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي الدولية التي تتطلب، من بين أمور أخرى، تحديد هوية العملاء وحفظ السجلات وتوجيه اهتمام خاص للمعاملات الكبيرة وغير العادية والمشبوهة وتطوير السياسات والبرامج والاهتمام بالتدريب والمراجعة و وظائف الالتزام.
– وقد حدث تحسن ملحوظ في التغطية و المتابعة عن طريق تنفيذ توصيات مكافحة تمويل الإرهاب (التعميم رقم: ب م 923 بتاريخ 25 ديسمبر 2001م)، الذي حدد شروطا إضافية مثل ضرورة الإبلاغ الدوري عن المعاملات المشبوهة وغسيل الأموال وتبادل المعلومات وما إلى ذلك.
– لا يوجد في السلطنة نظام غير رسمي لتحويل الأموال.
– هناك اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للتعاون والتعامل المتبادل في هذا الموضوع. وتخضع السلطنة لعمليات التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي الدولية ومجموعة العمل الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعملت المجموعة بجد بهدف تحديد أوجه ومجالات العمل الذي تحتاج للمزيد من التحسين والتطوير.
– لقد تم عمل المتابعة الخاصة بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (كتجميد الحسابات وغيرها).
– هناك وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل في إطار دائرة التطوير المصرفي التابعة للبنك المركزي من أجل تركيز الاهتمام والتعامل بشأن هذا الموضوع.
– تخضع المؤسسات المرخصة لعمليات الرصد والرقابة عن طريق التقارير الدورية والتفتيش الميداني في حين تجرى عمليات التفتيش السنوية لتغطي تلك المؤسسات، ثم أن هناك زيارات ميدانية خاصة تجرى أيضا بغرض التقييم والتحقيق.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان والذي تحدثنا من خلاله عن نقاط عدة تتعلق بغسيل الأموال في القانون العماني، وغيرها من النقاط الأخرى.
تحدثنا عن : عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان
