عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي الزواج هو منظومة الأمان والاستقرار للزوجين، ومنذ قديم الأزل عرف أن الزواج ما هو غير استقرار وسكن ومودة ورحمة. لكن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يكون الزواج بها مخالف لذلك تمامًا؛ فيتحول إلى ضرب الزوج لزوجته على أصغر الصغائر، أو إهانتها وسبها دائمًا.
ومع التطور السريع وانتشار العولمة أصبحنا نلاحظ ظاهرة ضرب الزوجات بكثرة في المجتمعات كلها؛ لا سيما العربية والإسلامية وهنا جاء دور القانون وتدخل لوقف مهزلة ضرب الزوجة وأقر عقوبات رادعة أمام الزوج الذي يتعدى على زوجته بالضرب ووضع لها حقوقًا بنص الشرائع والقوانين.
سنتناول عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي، ونوضح حكم ضرب الزوجة في القانون، وعقوبة الاعتداء بالضرب على الزوجة.
أولًا سنستعرض معكم عقوبة العنف الأسري في الإمارات
يقصد بالعنف الأسري استخدام القسوة والعنف مع أي فرد من أفراد الأسرة ويكون من قبل رب الأسرة، لكن يترتب عليه مخاطر لا حصر لها وإثارة الرعب والخوف في نفوس الزوجة والأطفال، ومن ثَمّ إصابتهم بالأمراض النفسية. لذا عدّ قانون الإمارات جريمة العنف الأسري جناية خطرة، وعلى الرغم من سماح القانون الإماراتي للزوج بتأديب زوجته وأطفاله في المواد 53 و55 من القانون، فإنه يرفض العنف المنزلي وسمح للمرأة بتقديم بلاغ حال تعرضها له.
حوت المادة رقم (5) من مواد مرسوم (1) للتصدي لجرائم العنف الأسري في الإمارات عدة أنواع للعنف الأسري هي:
- الإيذاء الجسدي (الضرب والجرح).
- الإيذاء النفسي: الأفعال والأقوال التي تؤثر في النفس بالسلب.
- الإيذاء الجنسي: ومن بينه التحرش الجنسي بالأطفال في حال صدوره من داخل الأسرة، أو استغلال الزوجة استغلالًا سيئًا.
- الإيذاء الاقتصادي: أي حرمان أفراد الأسرة من أبسط الحقوق، والتعدي على الذمة المالية الخاصة بالزوجة.
نصت المادة رقم (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لعام 2019م فيما يخص الحماية من العنف الأسري على أن “كل شخص ارتكب فعل عنف في أسرته من ضرب أو جرح أو سب وشتيمة؛ فالعنف الأسري لا يقتصر على التعدي الجسدي فقط، لكن يشمل الأذى النفسي المبالغ فيه والاستيلاء على الأموال الخاصة بالزوجة مثلًا، يعاقب بالحبس مدة 6 أشهر، ويغرم مبلغًا لا يزيد على 5000 درهم أو بعقوبة واحدة منهما”.
وقد خصصت الإمارات عدة وسائل لتلقي شكاوى العنف الأسري بأنواعه المختلفة (15 جهة) منها؛ رقم الهاتف 800623 والموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع والتطبيق الذكي، أو الذهاب المباشر إلى مركز الشرطة.
يتضمن نظام مكافحة العنف الأسري في الإمارات عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي، لكننا سنتحدث عنها بالتفصيل.
ثانيًا ننتقل إلى محور المقال وهو عقوبة الاعتداء بالضرب على الزوجة
تعد الإمارات نموذجًا مثاليًّا للبلد الذي يحافظ على نظام أمنه ويعمل جاهدًا لتوفير الأمان والرخاء لمن يقطنه ومن يعمل به. فنراه يحد من انتشار الجنائيات ويفرض عقوبات صارمة على السرقة والقتل وغيره.
ليس هذا فقط؛ فالإمارات من الدول العربية الأشهر في الحفاظ على حقوق المرأة وقد تجلى هذا واضحًا في القانون الإماراتي الذي كفل لها حق المساواة والعمل والكرامة والحرية، كما وضع عقوبات شديدة للقضايا التي تخصها مثل عقوبة التحرش والعقوبة الرادعة على جريمة والخيانة الزوجية والزنا، فضلًا عن عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي التي هو الموضوع الرئيس لمقالنا.
أما عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي لم تتحدد في مادة معينة، فالقانون الإماراتي أجاز للزوج تأديب الزوجة الناشز، لكن في حال الضرب المبرح والتعدي دون مبرر أو الأذى الشديد يحق للزوجة الإبلاغ والمطالبة بالتعويض. ووفقًا للمادة 9 من مواد محاربة العنف الأسري في الإمارات يسجن الزوج الذي يتعدى على زوجته بالضرب مدة لا تتجاوز 6 أشهر ويغرم 5000 درهم أو عقوبة واحدة منهما.
قد يزداد مبلغ الغرامة عن 5000 درهم، وهذا وفقًا لحالة الزوجة وطريقة الاعتداء عليها، وصحة الإثباتات الموجودة أمام المحكمة من تقارير طبية ومستندات قانونية تؤكد ذلك واعتراف الزوج وذكره للسبب.
الحديث حول: عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي.
إليك حكم ضرب الزوجة في القانون الإماراتي وتصرف المحكمة حيال العنف الأسري
يعد ضرب الزوجة من أنواع العنف الأسري في القانون الإماراتي تبعًا للمادة رقم (5) وهو الإيذاء الجسدي؛ أي اعتداء الزوج على زوجته بالضرب أو الأذى الجسدي حتى إذا لم يترك أثرًا.
وينصب حكم ضرب الزوجة في القانون الإماراتي على عقوبتي الحبس والغرامة (حبس 6 أشهر وغرامة 5000 درهم) أو عقوبة واحدة منهما فالأمر يترك للمحكمة.
ويحق للمحكمة مضاعفة العقوبة في حال كرر المتهم أي فعل من أفعال العنف الأسري المنصوص عليها في المادة (5) خلال سنة من ارتكاب الفعل الأول؛ فالأمر في قضايا عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي والعنف الأسري متعدد الأحكام تبعًا لرؤية القاضي التقديرية وظروف جريمة العنف.
ما زلنا حول تفاصيل: عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي.
ما هو حكم المحكمة في ضرب الزوجة في المجتمع الإماراتي؟
تقف المحكمة بجانب الطرف الأضعف الواقع عليه الظلم دائمًا، ويكون ذلك عن طريق الأدلة والإثباتات لا عشوائية، وإذا تم التحقق من ضرب الزوجة على يد زوجها مع تكرار الحدث والضرب المبرح تعاقب المحكمة الزوج دون نقاش، لكن نص القانون على محاولة الصلح بين الطرفين، وهذا ما جاء في نص المادة (10) من مواد مرسوم مكافحة العنف الأسري.
فيجب على النيابة قبل التصرف في الدعوى المتعلقة بجريمة ضرب الزوجة أو عنف أسري وقبل توقيع عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي، أن تعرض الصلح على المعتدي عليها، فإذا وافقت على الصلح يتم أخذ تعهد على الزوج أو الأب بعدم التعدي، وتخويفه بتطبيق عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي بل ومضاعفتها في المرة القادمة.
والهدف من قانون الصلح بين أفراد الأسرة الواحدة خاصة بين الزوجين، هو حرص القانون الإماراتي على لم شمل الأسرة والحد من حالات الانفصال والخلع لما يترتب عليها من ضياع الأبناء وشيوع ظواهر غير أخلاقية في المجتمع.
نوضح حكم القاضي في ضرب الزوجة في الإمارات
من الشائع في معظم القوانين العربية أن يترك القانون مساحة للقاضي تمكنه من ضبط الحكم؛ فالقانون يوضح نظام العقوبة ومقدار سنوات الحبس ومبالغ الغرامة وأسس التعامل مع المجرم في كل القضايا، لكن عادة ما يكون للقاضي الرأي الأخير مع ضرورة الاستعانة بالقانون.
يتمثل حكم القاضي في ضرب الزوجة في النظر إلى عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي والمحددة بالحبس 6 أشهر وغرامة 5000 درهم، أنه قد يقلل عنها وقد يزيد عليها. كما يحق عليه في حال تم الصلح بين الطرفين أن يفرض حماية على الضحية لضمان عدم التعدي إليها.
ينص أمر الحماية الذي يصدر بعلم القاضي على الآتي:
- عدم التعرض للضحية.
- عدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية.
- يحق للقاضي وضع بنود أخرى للحماية، سواء من عنده أم بناء على رغبة الضحية.
وقوانين الحماية هذه وردت في المادة (6) من مواد مرسوم التصدي للعنف الأسري.
وقد ضمت المادة (7) عدة شروط للحماية هي:
- ألا تزيد مدتها على 30 يومًا، ويسمح بإمداد المدة مدتين متتاليتين في حال رغبت الضحية في ذلك.
- يحق للمحكمة تمديد مدة الحماية بما لا يزيد على 6 أشهر.
- يحق للضحية أو الجاني التظلم من أمر الحماية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور أمام المحكمة المختصة.
تابع معنا: عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي.
ووفقًا للمادة رقم (8) يتم عقاب كل من خالف أمر الحماية الصادر وفقًا لأحكام القانون بالحبس 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 1000 إلى 10000 درهم، أو بعقوبة واحدة فقط. (يعود الاختلاف في مبلغ الغرامة في حجم الاعتراض الصادر وموقف الجاني أمام القضاء).
تضاعف العقوبة في حالة مخالفة أمر الحماية بالعنف تجاه المسؤولين عن هذا القانون.
فالقاضي له دور كبير للغاية في قضايا ضرب الزوجة في جميع البلدان؛ فعقوبة ضرب الزوجة ووقوف القانون بجانبها نجدها في السعودية والكويت وجميع البلدان عربية كانت أم أجنبية.
فالقانون يحدد عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي والقاضي يقنن ويتحكم في كيفية تطبيق هذه العقوبة بما يضمن تحقيق العدل ورد المظالم ولم شتات الأسرة وصون كرامة المرأة.
يتساءل البعض عن حقوق الزوجة المضروبة في القانون الإماراتي. سنوضح لكم ذلك
القانون الإماراتي مثله مثل أغلب القوانين العربية التي أعطت للزوج الحق في تأديب الزوجة الناشز، لكن يكون ذلك بشروط ويخلو من العنف والاعتداء، وإذا لم تستجب الزوجة له وما زالت تعصاه فعليه بشكايتها إلى أهلها وإما تركها والانفصال عنها.
تتمثل حقوق الزوجة المضروبة فيما يلي:
- حق رفع محضر تعدي على زوجها أو الشكوى في مؤسسة مواجهة قضايا العنف الأسري، وقد أصبح هذا الآن في منتهى السهولة عن طريق الإنترنت أو الهاتف.
- مطالبة الزوج بتعويضها عما تسببه لها من أذى.
- مكاتبة الزوج ضمان بعدم التعرض لها وفرض أمر حماية عليها من المحكمة، يسجن الزوج في حال مخالفته له.
- اللجوء إلى التفكير في الطلاق أو الخلع عندما لم تأتي كل هذه الطرق المذكورة سابقًا بجدوى ويحق لها الحصول على النفقة في حال كانت حاضنة، وعليها أن ترفض التعرض للظلم والمهانة، فالقانون بذاته قد فرض عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي وخصص لها أبوابًا وموادًا كاملة تفرد أحكامها، فلما تتحمل الزوجة فوق طاقتها.
الزواج علاقة ميثاق غليظ ومشاركة واستقرار وهذا لا يحدث إذا تخلل إلى حياة الزوجين الضرب والاعتداء، وإلا سيصير الزواج مسرح جريمة كل يحاول الانتقام من الآخر.
تابع معنا: عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي.
والآن سنطلع معًا على كيفية إثبات ضرب الزوجة
ربما يتعجب البعض من هذا العنوان، فهل ضرب الزوجة يحتاج إلى إثباته عند القانون؟
نجيب بنعم، فضرب الزوجة جنحة تستوجب الحبس والغرامة والعقاب، لذا لا بدّ من إثبات ضرب الزوجة كي يمكن للقضاء إصدار الحكم على بينة كاملة، خاصة عند إنكار الزوج أنه تعدى على زوجته.
ويتم إثبات ضرب الزوجة عن طريق ما يلي:
- الذهاب إلى المستشفى والحصول على تقرير طبي بواقعة الضرب.
- الذهاب إلى مركز الشرطة وتحرير محضر بالتقرير الطبي للاستشهاد به في الدعوى.
- إضافة طرق الإثبات الأخرى إلى المحضر في حال وجودها كشهادة الشهود إذا وجدت أو كاميرات التصوير. (لاحظ أنه في حال تم الضرب للزوجة أمام الأطفال يعد ذلك قرينة قوية لإثبات واقعة الضرب وليس دليلًا قطعيًّا).
تحدد عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي وفقًا لحجم التعدي الواقع على الزوجة وفقًا للتقرير الطبي، فإذا احتاجت الزوجة للعلاج أكثر من 20 يومًا يعاقب الزوج بالتعويض (الغرامة) وربما الحبس وفقًا للاعتداء، وإذا كان العلاج أقل من 20 يومًا تكون العقوبة غرامة فقط وربما يتم التصالح بينهما.
ففي حال فرض عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي على الزوج لا بدّ من التحقق من ضرب الزوجة بالتقارير والأدلة. فالقانون الإماراتي يحرص كل الحرص على الحفاظ على وضع الأسرة واستقرارها.
تابع: عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي.
محضر ضرب الزوجة بتقرير طبي كيف يكون؟ وما آثاره؟
يعد التقرير الطبي من أحد الأدلة القوية التي تساعد في إثبات ضرب الزوجة، ويتم عن طريق إجراء الكشف الطبي على الزوجة وبالطبع يكتشف الطب حجم الضرر الناتج عن الضرب، ويثبت أن ما بها من جروح أو علامات أو كسور في أبشع الحالات نتيجة ضرب قوي.
أما في حالة كانت واقعة الضرب لم تترك أثرًا واضحًا على جسد الزوجة، يتم الاستعانة بالشهود أو عن طريق التحقيق مع الطرفين واستشفاف الحق بناءً على رأي الخبراء.
فجريمة ضرب الزوجة تخرج من قانون الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة وتنتقل إلى قضايا المحاكم الجنائية، لأننا نكون أمام قضية جنائية لا أمام مشكلة أسرية أو نهب حقوق.
شكل تقرير طبي ضرب الزوجة في الإمارات
يعد محضر ضرب الزوجة بتقرير طبي من المحاضر التي تضمن الكثير من حقوق المرأة، ويكون التقرير من مستند رسمي يحمل شعار المستشفى الذي تم الكشف الطبي به ويكون بالأعلى مكتوب التاريخ والوقت الذي حضرت فيه الضحية إلى المستشفى، ثم اسم الزوجة الضحية وسنها وعنوانها ومدينتها، والتشخيص الذي وجده الطبيب، ثم توقيع الطبيب في أسفل يمين التقرير.
مستشفى أبو ظبي العام
قسم الطوارئ التاريخ/…..
الساعة….
تقرير طبي
اسم المريض…. النوع…. السن…..
العنوان…. رقم البطاقة الشخصية…. محافظة…..
بالكشف المبدئي على المصابة وجد أنها تعاني كسر في الضلع الأيسر وبعض الجروح في اليدين والوجه عن طريق التعدي بالضرب المبرح عليها، وبناء عليه فهي تحتاج إلى إجازة من العمل وعلاج مدة شهر حتى تتعافى.
الطبيب/…..
وكل ما على الضحية أن تأخذ هذا التقرير وتتوجه إلى قسم الشرطة وتقدمه إلى الأمين المسؤول عن الأمر وتسجل أقوالها وترفق صورة من بطاقتها الشخصية بعد الاطلاع على الأصل منها وتأخذ رقم المحضر وتتابع عن طريقه، وستتولى الشرطة أمر توقيع عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي وفقًا لما أمامها. كما يمكن للضحية أن تستعين بمحام ينجز عنها كل الإجراءات.
تعرف على قانون حبس الزوج عند ضرب زوجته في الإمارات
نص القانون الإماراتي فيما يخص حماية حقوق المرأة وضمانها على حبس الزوج الذي يضرب زوجته دون داع، أو الذي يوجهها دائمًا بالضرب والتعدي بالسب والشتم أو إجبارها على شيء لم ترده.
فمن الممكن أن يكون عقاب الزوج على ما فعله في زوجته الحبس وذلك يرجع إلى حالة الزوجة الصحية التي وردت في التقرير الطبي، فمن شأن الضرب المبرح ألا يتساوى في العقوبة مع الضرب البسيط أو المعاتبة أو في حال تم الضرب مرة أولى ولم يخلف آثار واضحة على الزوجة.
ففي حالة كان الضرب بسيطًا يكتفى بفرض الغرامة المالية على الزوج، أما في حالة الضرب المبرح يعاقب بالحبس وربما الحبس والغرامة.
أكمل معنا: عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي.
إليك تفاصيل قانون تعنيف المرأة في الإمارات وإلى ماذا يهدف؟
لا نقصد بقانون تعنيف المرأة في الإمارات بأنه قانون وضع لاستخدام العنف مع المرأة؛ إطلاقًا لكن المقصود هو مناهضة العنف مع المرأة وتوعية الآباء والأزواج والإخوان بالحفاظ على كرامة الأنثى والمرأة في المجتمع.
وهناك من قصد بقانون تعنيف المرأة في الإمارات المواد التي وضعت التي تعطي للزوج الحق في تأديب الزوجة الناشز، لكن هذا الأمر يختص بالزوجة التي تعصي أمر زوجها صراحة ودون مبرر. وأيضًا مهما تم تأديب الناشز وردعها عن فعلتها لا يسمح بالضرب المبرح.
تابع معنا: عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي.
تعرف إلى عقوبة الزوجة الناشز في القانون الإماراتي
يقصد بالنشاز في أثناء الحديث عن الزوجة هو معصيتها لأوامر زوجها وعدم التزامها بأبسط الحقوق الزوجية تجاه الزوج والأولاد، وتتمثل عقوبة الزوجة الناشز في القانون الإماراتي في توجيهها ونصحها عدة مرات، ثم العقاب بهجرها (مقتبس من الشريعة الإسلامية) وأخيرًا ضرب الزوجة ضربًا غير مبرح. (والمقصود بضرب الزوجة هنا ضربها بشيء كالمسواك مثلًا أو لومها بعتاب كلوم الصديق لصديقه).
وقد نصت المادة (56) من قانون الأحوال الشخصية على حقوق الزوجة تجاه زوجها وهي:
- الطاعة.
- الإشراف على البيت.
- إرضاع الأولاد؛ ما لم تكن هناك موانع صحية.
- عدم ترك البيت دون إذن الزوج.
- عدم السفر دون إذن الزوج.
- ألا تمنع نفسها عن زوجها، مع مراعاة الاعتبارات الصحية والنفسية.
وإذا أصرت المرأة على النشاز تعاقب بسقوط النفقة عليها.
تعرف ما حكم طعن الزوج بشرف زوجته في القانون الإماراتي؟
إذا طعن الزوج بشرف زوجته واتهمها بالزنا أو غيره دون الاستعانة بدليل قوي وشهود أربعة، يعاقب بالتشهير بها والافتراء دون دليل، وإذا لم ترغب الزوجة في العودة له يحق لها ذلك ويحق لها المطالبة بتعويض.
أما في حال تم التحقق مما قاله الزوج تطبق عقوبة الزنا في الإمارات على الزوجة وتلعن، ويتبرأ الزوج من زواجها منه (يطلقها).
الأسئلة الشائعة
جمعنا لكم إجابات أبرز الأسئلة حول موضوع عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي، وأجبنا عنها بواسطة مختصين فتابعوا معنا.
هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا كان زوجها يضربها؟
نعم، فعلى الرغم من سعي القانون الإماراتي للصلح بين الأطراف ولم شمل الأسرة، فإنه أتاح للمرأة التي تتعرض إلى الأذى الجسدي والنفسي أن تنفصل عن زوجها ويكفل لها القانون كل حقوقها.
ما هي أسباب ضرب الزوج لزوجته؟
- ضعف الوزاع الديني.
- جهل الزوج في التعامل مع المرأة واضطراب عواطفها.
- انحدار الأخلاق.
- عصيان الزوجة ونشازها.
- ضيق الظروف الاقتصادية.
- الأمراض النفسية كالسادية والانفصام.
ما هي عقوبة ضرب الزوج لزوجته؟
تتمثل عقوبة عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي في الحبس أو الغرامة، والحبس يكون 6 أشهر والغرامة تكون فيما يقارب 5000 درهم.
خاتمة:
- جريمة ضرب الزوجة جريمة جزائية.
- لا بد من إثبات ضرب الزوجة بالتقرير الطبي.
- طريقة الضرب والتعدي هي التي تتحكم في عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي.
- كفل القانون الإماراتي الحقوق الكافية للمرأة.
دار الحديث عن: عقوبة ضرب الزوجة في القانون الإماراتي.
