تعد عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين من الموضوعات التي يبحث عنها عدد من الناس، حيث يلجأ كثير من المستثمرين والتجار وغيرهم ممن تضطرهم الظروف إلى التعامل بالأوراق المالية إلى إصدار الشيكات تيسيرًا على أنفسهم وأكثر أمانًا من حمل المبالغ المالية الكبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن الشيك من الأدوات التي تؤدي دورًا مهمًا في المجتمع، إذ يعد الشيك أداة وفاء ويحل محل النقود في التعامل.
من مميزات الشيك أنها مستحق فهو مستحق الأداء عند الاطلاع عليه ويعد قيام الشيك بتلك الوظيفة من الأمور التي تحقق المصالح الاجتماعية المتعددة والمهمة ومنها التقليل من مخاطر حمل النقود وكذلك يساهم في التشجيع على أن يودع التجار والمستثمرون وحتى الأشخاص العاديون نقودهم في المصارف التي تدفع عجلة الاستثمار.
كما تؤدي الشيكات دورًا مهمًا في تسهيل المعاملات التجارية وكافة المعاملات التي أتاح القانون استخدام الشيكات فيها، كما نظم المشرع البحريني الطريقة التي تخص تداول الشيكات كما يمنحه القانون القوة لتوفير الثقة المطلوبة بين جميع الأطراف والاطمئنان عند التعامل به.
ما هي عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين؟ وما هي أركان الجريمة؟ وهل تطورت العقوبات على مر السنوات في البحرين؟ كل هذه الأسئلة نجيبكم عنها في المقال التالي فكونوا معنا.
هذا المقال عن: عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين.
دعنا بداية نتعرف إلى أهمية الشيكات في التعاملات المالية في البحرين
عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين، الشيك بدون رصيد يتسبب في حدوث جرائم أكثر بشاعة كالسرقة والاتهام بالباطل للأشخاص. وقد تشدد القانون البحريني في محاربة الجرائم التي تتعدى على حقوق وأمان الآخرين بداية من السطو المسلح والإرهاب وصولا إلى العنف الأسري.
وقد جعل القانون الشيكات من أدوات الوفاء المالية لترتقي إلى نفس المرتبة في التعامل التي تصل إليها الأوراق النقدية ويحل محلها وذلك حتى يقبله المستفيد لعلمه تمام العلم بأنه سيحصل على المبلغ المدون في الشيك عند تقديمه وبمجرد أن يطلع عليه الطرف الآخر.
لذا فإن المشرع لم يترك هذا الأمر دون أن يضع الضوابط والقواعد التي تخص استخدام الشيكات وعدم توفير الرصيد الذي يفي بقيمة هذا الشيك، وعليه سوف نتطرق في المقال إلى أركان الجريمة وعقوبة شيك بدون رصيد في البحرين وغيرها من الأمور التي توضح الأمر.
تعرف الآن إلى مفهوم الشيكات والأوراق المالية في القانون البحريني
عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين، يعد الشيك أو الأوراق المالية في القانون هي الأدوات التي تقبل التداول، وعادة ما تكون تلك الأوراق المالية مكتوبة على نموذج ورقي.
تختص الأوراق المالية أو الشيك خاصة بأمر البنك بدفع مبلغًا محددًا من المال إلى الشخص الذي يقدم الشيك أو يصدر الشيك باسمه.
ومن الجدير بالذكر هنا في مقالنا عن عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين أن الشخص الذي يحرر الشيك أو يكتبه يسمى في القانون الصانع، والشخص الذي يملك الحساب أو الرصيد في البنك الذي تم إيداعه فيه يسمى بصاحب الحساب ويمكن صرف الشيكات ماليًا أو استخدامها في عمليات الشراء.
ومن المفاهيم الأخرى للشيك أنه يعرف في القانون على أنه مستند يأمر البنك بدفع المال كما يمكن أيضًا أن تقدم الشيكات لشخص ما، فمثلًا عند إجراء معاملة تجارية أو صفقة أو ماشابه يمكن لصاحب الحساب أن يكتب شيكًا للبائع أو للطرف الآخر بهدف دفع ثمن المعاملة.
نتحدث عن: عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين.
ما هو معنى الشيكات المرتجعة في البحرين؟
يطلق مصطلح الشيك المرتجع على الدفعة التي رفضها المدفوع لأمره بسبب عدم وجود الأموال الكافية فيه أو الشيك الذي يرده البنك ويرفض صرفه وهناك عدة أسباب وراء حدوث ذلك، وفي هذه الحالة تسمى جميعها الشيكات المرتجعة:
- في حالة كان المبلغ الموجود في حساب محرر الشيك وقت إصداره للشيك لا يكفي لتغطية المبلغ المذكور في الشيك جزئيًا أو كليًا ، ففي هذه الحالة يجوز للبنك أن يرفض صرفه.
- في حالة تلقي البنك أمرًا بعدم الدفع من كاتب الشيك، أو بمعنى آخر إيقاف صرف الشيك فيمكن في هذه الحالة تجميد الحساب أو الاتصال بمكتب الائتمان للتحقيق.
- في حالة منع محرر الشيك من صرفه تعد هذه في القانون علامة على عدم رغبته في صرفه.
- إغلاق الحساب المصرفي الخاص بمحرر الشيك قبل تقديم الشيك للبنك.
هذا المقال عن: عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين.
إليك أركان جريمة شيك بدون رصيد في البحرين
لا يمكن أن تقع جريمة أو تستحق العقوبة دون أن تتحقق جميع أركانها التي نص عليها القانون وفي التالي نفصل لكم جميع الأركان الخاصة بجريمة شيك بدون رصيد في البحرين وهي كالآتي:
أولًا الركن المادي للجريمة في البحرين
يتمثل الركن المادي لجريمة شيك بدون رصيد في التالي:
- إعطاء الشيك، وفي تلك الحالة لا بد أن تكون الورقة محل النزاع شيكًا دون غيره من الأوراق التجارية مثل الكمبيالات أو السندات الإذنية وفي حالة كان النزاع على ورقة من هذه الأوراق فلا محل للعقوبة هنا، ويشترط لاستحقاق العقوبة على هذه الجريمة أن يكون هذا الشيك صحيحًا مستوفيًا لكافة الشروط الشكلية التي وضعها القانون للشيك.
- عدم وجود رصيد، حيث تبدأ الجريمة في التحقق بعد أن يعلم المستفيد من الشيك بعدم وجود رصيد في البنك يفي بالمبلغ الذي تم تدوينه في الشيك أو في حالة أن يكون الرصيد الموجود في البنك أقل من قيمة الشيك، وينبغي في هذه الحالة أن يكون المبلغ غير محجوز أو محجور عليه.
هذا المقال عن: عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين.
ثانيًا الركن المعنوي لجريمة شيك بدون رصيد في البحرين
وفي هذ ه الحالة اتفق الفقهاء على أن الركن المعنوي في الجريمة يتمثل في سوء نية الساحب (صاحب الشيك وذلك كالآتي:
في حالة علم الساحب بأن الشيك الذي تم إصداره إلى المستفيد لا يوجد له مقابل في حسابه أو أن الرصيد الموجود في البنك لا يكفي لسداد مبلغ الشيك.
في حالة أخرى تعد من الحالات التي تدل على سوء نية صاحب الشيك أن يتصل صاحب الشيك بالبنك ويطلب عدم صرف الشيك إلى المستفيد.
كذلك أن يتعمد صاحب الشيك أن يحرره بطريقة تمنع المستفيد من صرفه.
في هذه الحالات التي ذكرناها يتحقق الركن المعنوي لجريمة شيك بدون رصيد في البحرين وهو يمثل القصد الجنائي والذي يعد في القانون أحد الأركان التي تكمل الجريمة وذلك بمجرد أن يصدر الساحب الشيك وهو يعلم وتتجه إرادته الكاملة إلى أن يصدر الشيك بدون رصيد أو به رصيد غير كاف.
هذا المقال عن: عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين.
تعرف الآن إلى تطور عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين في التعديلات المختلفة للقانون
عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين، نظم المشرع البحريني عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين من خلال نص المادة 393 من قانون العقوبات، وتطورت المادة واختلف نصها عدة مرات وإليكم نعرض جميع النصوص وسنتحدث لاحقًا عن الفرق بينها:
تعرف إلى عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين عام 1976
نصت المادة رقم 393 من قانون العقوبات في هذا العام على العقوبة بالحبس أو الغرامة لكل من أعطى بسوء نية شيكًا ليس له مقابل وفاء يكفي وقائم ويقبل التصرف فيه.
وكذلك كانت العقوبة لكل من استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي المبلغ الباقي بقيمته وكذلك شملت العقوبة كل من أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة تمنع صرفه للمستفيد.
كما نصت المادة على العقاب بنفس العقوبة لكل من ظهر لغيره أو قام بتسليمه شيكًا وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
كما نصت كذلك على العقاب بنفس العقوبة لكل من يشجع غيره على إعطاء أو تظهير أو تسليم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي حالة كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو استيفاء دين غير مشروع يعد ذلك ظرفاً مشدداً.
ما زلنا مع: عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين.
تعديل المادة عام 2000
نصت المادة في التعديل الذي طرأ عليها عام 2000 على العقوبة بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين معاً لكل شخص ثبت أنه أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيه، وكذلك يعاقب القانون بنفس العقوبة كل من استرد بعد تحرير الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث يتعمد ألا يفي الباقي بقيمته، أو في حالة أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو في حالة كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بطريقة تمنع من صرفه.
نجد هنا أن هذا التعديل قد اقتصر على تعديل الفقرة الأولى من المادة رقم 393 من قانون العقوبات البحريني، حيث كانت العقوبة في السابق تقتصر على الحبس أو الغرامة، لكن التعديل الجديد جاء ليمكن القاضي من الجمع بين العقوبتين.
نتحدث عن: عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين.
تعديل المادة رقم 393 عام 2010
عدلت المادة مجددًا في عام 2010 ليكون النص كالآتي:
نصت المادة على العقوبة بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً لكل شخص أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه.
كما تنطبق نفس العقوبة على كل من استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث يجعل هذا الباقي لا يفي بقيمته، أو قام بأمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو في حالة تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بشكل أو طريقة تمنع من صرفه.
كما نصت على العقاب بنفس العقوبة لك من ظهر شيكاً أو سلمه لغيره وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته.
كما كان النصل يشمل كل من حمل غيره على تحرير أو تظهير شيك أو تسلميه لغيره وهو يعلم أنه لا يوجد مقابل يفي بقيمة الشيك أو أنه غير قابل للصرف.
وفي حالة كان هذا الفعل الوارد في الفقرة السابقة بهدف تغطية قرض ربوي أو استيفاء دين غير مشروع يعد ذلك ظرفاً مشدداً.
كما يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم التي نصت عليها تلك المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى أن يثبت تصالحه مع المتهم وذلك بتقديم محضر الصلح الموثق الذي يتضمن الوفاء بقيمة الشيك، ويترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى ما زالت أمام المحكمة أو يترتب عليه الأمر أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وذلك في حالة كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
وفي حالة ثبوت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم النهائي عليه فيحق للقاضي المختص بالتنفيذ أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التي قضي عليه بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، وكما يتم عرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
ومن هنا يجب أن نذكر أن هذا التعديل لتلك المادة قد تم بموجب القانون رقم 16 لعام 2010، حيث اقتصر هذا التعديل على إضافة الفقرة الخامسة للمادة التي تهدف إلى إفساح المجال أمام حالات التصالح التي تحدث بين المجني عليه أو وكيله الخاص والمتهم، وذلك إذا تم الوفاء بقيمة الشيك، مع بيان الآثار المترتبة على هذا التصالح.
نتحدث عن: عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين.
تعديل المادة في عام 2014
أضيفت بعض التعديلات على الفقرة الخامسة حيث نصت على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم التي نصت عليها تلك المادة يطلبوا إثبات الصلح مع المتهم من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك يكون في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما نصت على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في حالة كانت الحالة قيد التحقيق أمام النيابة العامة.
وفي حالة ثبوت قيام الجاني بالوفاء فيجوز في هذه الحالة لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ويكون ذلك بناءً على طلب المحكوم عليه أو من يختاره نائبًاعنه ويتم عرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص في خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب.
ومن هنا نجد أن هذا التعديل في عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين قد اقتصر على الفقرة الخامسة من المادة 393 من قانون العقوبات، وذلك بإضافة ورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص ضمن الأشخاص الذين لهم الحق في طلب التصالح.
كما تم حذف شرط تقديم محضر الصلح الموثق الذي يتضمن الوفاء بقيمة الشيك وذلك بهدف التخلص من المشكلات العملية التي ظهرت بسبب تطبيق هذه العبارة والتي تواجه التجار والمستثمرين بشأن المصالحة في قضايا الشيكات.
حيث كانت تلك العبارة تشترط ضرورة تقديم محضر الصلح الموثق لانقضاء الدعوى الجنائية، وبهذا فقد اكتفى المشرع في هذا التعديل بالتصالح الذي يحدث أمام النيابة العامة أو المحكمة بين المتهم والمجني عليه دون شرط تقديم محضر الصلح الموثق.
نتحدث عن: عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين.
النص الحالي للمادة رقم 393 من قانون العقوبات
نصت المادة في تعديلها الأخير على العقوبة بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين معاً لكل شخص أعطى شيكاً بسوء نية وكان هذا الشيك ليس له مقابل قائم وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي المقابل الموجود بقيمة الشيك المحرر، أ, أن يكون صاحب الشيك قد أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو ثبت أنها تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة لا تمكن المستفيد من صرفه.
كما نص التعديل الجديد على العقوبة ذاتها لكل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مع علمه بعدم وجود مقابل يفي بقيمته أو علمه بأن الشيك غير قابل للصرف.
كما نصت على العقوبة نفسها لكل من يشجع أو يحفز غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكاً مع علمه ودرايته بأنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي حالة كان تحرير الشيك لتغطية قرض ربوي أو استيفاء دين غير مشروع يعد ذلك في القانون ظرفًا مشدداً.
كما نصت المادة على أحقية المجني عليه أو وكيله الخاص وورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم التي نصت عليها تلك المادة أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أية مرحلة كانت فيها الدعوى أن تثبت الصلح مع المتهم، كما نصت كسابقتها على أن الصلح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو أن يأمر القاضي بأنه لا يوجد وجه لإقامة الدعوى إذا كان الموضوع ما زال قيد التحقيق أمام النيابة العامة.
وفي حالة ثبوت قيام الجاني بالوفاء فهنا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينوب عنه كما يتم عرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
نتحدث عن: عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين.
ختامًا تحدثنا معكم عن عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين، وكذلك جميع التعديلات التي طرأت على المادة التي تنص على عقوبته خلال الأعوام السابقة والهدف من هذه التعديلات.
تحدثنا عن: عقوبة شيك بدون رصيد في البحرين
