عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي، شهادة الزور تعرف بأنها تضليل العدالة وتزوير لقول الحقائق سواء كانت منطوقة أم مكتوبة، بل وتضليل الشخص ذاته وقلب الحقائق وعمل غير أخلاقي، كما أنها محرّمة في كل الأديان السماوية والشرائع القانونية كافة.
صنفت شهادة الزور في القانون على أنها جريمة يعاقب عليها القانون أشد عقوبة وتزدريها الشرائع وتنظر لمقترفها باعتباره خائن وكاذب.
ويؤسفنا إخبارك _عزيزي القارئ_ أن شهادة الزور أصبحت الآن نوعًا من المهن!. فنحن نرى أشخاصًا تقف أمام المحاكم للشهادة الزور مقابل الأموال. فإذا كنت مهتمًا بمعرفة عقوبة الشهادة الزور في القانون المغربي تابع معي قراءة مقال عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي المقدم من موقعنا.
ما المقصود بشهادة الزور؟
تعرف شهادة الزور بأنها “تعمد قول الشخص حدث ما أمام المحكمة والعدالة ليدين أحد وقد يبرئ أحد، لكن تكمن الخطورة في أنه ربما لا يعلم ماذا حدث أو ربما ما يقلب الحقائق تمامًا”.
فالشاهد فيها يقول الكذب فيما يخص المسائل القضائية، ومن ثمّ يترتب عليها الحكم القانوني؛ ربما وقتها يكون عادلًا ،وربما لا.
تعريف شهادة الزور في الشرع “افتراء شاهد ما عن طريق رواية أمر يخص قضية جنائية، قد يساند المتهم وقد لا. وعادة ما يكون مستأجر من قبل المتهم وأحيانًا يفعل ذلك بدافع الحقد والكراهية الشديدة.
فلذا نجد قوانين البلدان كافة تحدد أقصى عقوبة على المتهم الشهادة الزور، كالقانون السعودي، وكذلك القانون الجزائري وغيرهما.
أركان جريمة شهادة الزور
- أن يشهد الشاهد أمام لجنة المحكمة ويصر على أقواله هذه ويحلف اليمين عليها وللأسف يكون يعلم أنها مخالفة للحقيقة وبنية تضليل العدالة.
- تأكد المحكمة من تغيير أقوال الشاهد الحق، وتأييد الشهادة الباطلة أدائه اليمين أمام المحكمة مع استمرار الإصرار عليها حتى نهاية آخر جلسة، فإذا تراجع الشاهد عن أقواله المزورة في أي لحظة كانت تحسب كأن شيئًا لم يكن.
حديث المقالة عن: عقوبة شهادة الزور في المغرب.
الأديان وشهادة الزور
حرم الإسلام شهادة الزور، بل وعدّها من الكبائر نظرًا لما يترتب عليها من أضرار ومخاطر للفرد والمجتمع والنصوص القرآنية في ذلك كثيرة.
علاوة على ذلك تعد جريمة شهادة الزور ثالث كبيرة في الإسلام بعد الشرك بالله وعقوق الوالدين.
اعرف المزيد عن: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي
مثلما ذكرنا في بداية المقال المخاطر والآثار السيئة التي تترتب على شهادة الزور، جاءت القوانين وهي واضعة أقصى عقوبات عليها، ومن بين ذلك القانون الجنائي المغربي، الذي عاقب على الجرائم التي تضر بأمن أفراده والعلاقات بينهم، كالوشاية الكاذبة، وأيضًا انتحال الصفة بل أخذت عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي عدة مواد ونصوص به نتناولها فيما يلي:
- المادة (369) تنص على أن “من شهد زورًا في قضية ما سواءً شهادة مع الجاني أم ضده يحكم عليه بالحبس مدة من سنة إلى 5 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها من 10000 إلى 100000 درهم.
وفي حال ثبت أن شاهد الزور تسلم أموالًا أو مكافأة أي إن كان نوعها من المتهم مقابل هذه الشهادة، كانت العقوبة بالسجن مدة من 5 إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها من 20000 إلى 200000 درهم.
وفي حال تم الحكم على الجاني بعقوبة أكثر من العقوبة المقررة المعروفة في القانون، يتم الحكم على شاهد الزور بالعقوبة نفسها.
- المادة (370) نصت على أن “من شهد زورًا في قضية جنح سواءً كانت الشهادة هذه مع المتهم أم ضده يحكم عليه بالحبس مدة من سنة إلى 3 سنوات، ودفع غرامة مالية مقدارها من 10000 إلى 500000 درهم.
وفي حال ثبوت أن شاهد الزور شهد مقابل المال أو الجوائز أو وعد مقابل شهادته هذه أي إن كان نوعه (منصب، مال، ترقية) تكون عقوبة شهادة الزور في المغرب ب الحبس 5 سنوات وغرامة قدرها 100000 درهم.
- المادة (371) ورد فيها الآتي: “من شهد شهادة زور في مخالفة، كانت عقوبته دفع غرامة قدرها من 2000 إلى 5000 درهم سواء كانت الشهادة مع المتهم أم ضده”.
وإذا كان شاهد الزور قد أخذ أموالًا أو مكافآت مقابل هذه الشهادة الشنيعة تكون عقوبته حبس من 3 أشهر إلى سنة وترتفع الغرامة المالية من 2000 إلى 200000 درهم.
- المادة (372) تنص على أن “في حال ثبوت أن المتهم الذي شهد زورًا في قضية مدنية مرفوعة أمام الزجري وفقًا لدعوى عمومية، وكان قد أخذ أموالًا أو ما يحفزه على شهادة الزور، تكون عقوبة الحكم عليه 5 سنوات”.
ومن شهد زورًا في قضية غير زجرية تكون عقوبة حبسه من سنة إلى 3 سنوات مع دفع غرامة مالية مقدارها من 10000 إلى 100000 درهم.
المقال يتكلم عن: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
أقوال في عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي
تعد شهادة الزور من الأوبئة الأخلاقية التي غزت المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت منتشرة انتشارًا واسعًا عن ذي قبل، بل هناك أشخاص اتخذوها مهنة لهم لا يلقون بالًا إلى موقف الشرع والقانون منها.
الحديث في هذا المقال عن: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
والشهادة الزور الآن أصبحت تقدم في أغلب الأحيان مقابل تقاضي مبلغًا ماليًا يأخذه شاهد الزور من المتهم يتراوح حسب نوع التهمة ومدى أهميتها بالنسبة للجاني.
ونجد في كثير من الأحيان شهادة الزور تحدث دون حصول الشاهد على مال أو مقابل؛ فيرجع ذلك إلى دافع الحقد والكراهية بين شاهد الزور والمشهود لصالحه في القضية، فيقوم الصديق بفعل هذا اعتقادًا منه أنه يرد واجبًا لصديقه الآخر ويقف بجانبه في الشدائد وهو في الواقع يبيع ضميره ويضر مجتمع كاملًا.
تابع معنا مقال: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
أسباب شيوع شهادة الزور في المغرب
يرجع السبب في كثيرة قضايا شهادة الزور في المجتمع المغربي إلى عدة أسباب، منها:
- ضعف الوازع الديني والفقر الذي يعم فئة كبيرة من المغاربة.
- محدودية نظام الإثبات الجنائي المغربي، الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على شهادة الشهود في جرائم خطرة كبيرة، ومن ثَمّ تكون الشهادة هي المخرج الوحيد أمام المشرع حتى في حال تعارضها مع وسائل إثبات أخرى.
- قلة وعي فئة كبيرة من الشعب المغربي، مما يدفعهم إلى السعي للعمل في مثل هذه المهن الشيطانية.
تابع: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
هل التراجع عن شهادة الزور بعد حلف اليمين يدخل الشاهد السجن؟
نلاحظ بالنظر والدراسة في قوانين المشرع المغربي أنه كان لديه بعد نظر في أمر شهادة الزور، فنجده قد منح فرصًا كثيرة للمتهم في شهادة الزور حتى يعي ما فعله ويتراجع عن هذه الفعلة.
علاوة على أن المحكمة الابتدائية في حال رجوع المتهم بشهادة الزور عن هذه الشهادة لا تعاقبه نهائيًّا بالطبع بعد مجازاته على الأمر لكن دون تطبيق عقوبة الحبس.
تابع الحديث عن أحكام: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
وتعود وجهة نظر المشرع المغربي في ذلك إلى إيمانه بأن شاهد الزور ضميره تعذب بالشكل الكافي فكفل له حق التراجع عن شهادته والاعتراف أمام محكمة الاستئناف، وبعد أداء اليقين أمامها بالحقيقة.
أما في حال لم يكن ملف الحكم جاهزًا مباشرة مع المحكمة بعد أداء اليمين وكان الحكم ما زال لم يصدر على المتهم المشهود ضده زورًا، فيكون حق التراجع هذا كأنه لم يكن حيث تنص المادة رقم (168) من القانون الجنائي المغربي على أن “لا بدّ بعد أداء اليمين في شهادة الزور في قضية أي إن كان نوعها، من الضروري أن يكون ما رواه الشاهد هي أقواله النهائية”.
موضوع مقالنا عن: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
وذلك ما يفسر لنا تسمية جرائم شهادة الزور في المغرب بجرائم الإصرار؛ أي أن الجاني يشهد زورًا، ويصر على شهادته ولا يقبل أن يغيرها حتى تصير نهائية ولا يريد التراجع عنها.
لكن في حال أن المتهم شهد زورًا وأكد ذلك حتى بعد أداء اليمين أمام المحكمة، لكن تراجع في مرحلة قضائية ما زال الحكم فيها لم يتم صدوره نهائيًّا، يكون جزاء شاهد الزور هنا عدم متابعته أو ملاحقته من قبل المحكمة، لتشجيع مرتكبي جريمة شهادة الزور على التراجع عن فعلتهم وقول الحقيقة حتى إذا كان الوقت تأخر أو حتى في موعد الجلسة الأخيرة للقضية.
نتحدث عن: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
ففي نظر المشرع المغربي إذا عاقب القانون الراجع عن شهادة الزور، فإن العدالة لن تستفسيد من شهادتهم هذه وأغلب الشهود لن يتراجعوا خفوًا من الحكم عليهم بالسجن ويصيرون متهمين بدلا من شهود في قضية.
شروط لا بدّ من توافرها في الشاهد الحق
- التمييز: ويعني أن الشاهد لا بدّ أن يمتلك كل المقومات التي تمكنه من الشهادة الحق؛ من العقل والاتزان ورجاحة التفكير، لأن الشهادة عبارة عن سلسلة من القدرات التي يجب أن تصدر عن شخص معين، فلا تقبل شهادة الطفل الصغير مثلًا سوى حالات معينة، ولا شهادة المجنون أو المريض نفسيًّا ولا المريض في المخ نتيجة الشيخوخة.
- حرية الاختيار: يجب أن يقول الشاهد أقواله بحرية دون أي إكراه أو تهديد؛ لأن الشهادة التي ترتضيها المحكمة هي الشهادة التي تنبع من الشاهد دون أي عوامل أخرى.
- القسم: يجب على الشاهد أن يحلف يمينًا قبل الإدلاء بشهادته على قول الحق بغير زيادة أو نقصان، ومن ثَمّ فإن الشهادة التي لم يسبقها يمين تعد باطلة، ولا يجوز الاعتماد عليها بأي وجه. لأن اليمين روتينًا للقانون ولا يجوز مخالفته.
- عدم التنازع: ويعني وجوب أن يكون الشاهد موضوعيًّا، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أنتحدث له منفعة من وراء شهاته وإلا فلا يشهد، كما لو أنه وعد بمكافأة إذا أدلى بشهادة مخالفة للحقيقة، فإن شهادته تكون باطلة ولا يمكن أن يتم قبولها.
نتحدث عن: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
الفرق بين شهادة الزور والكذب
هناك فرق كبير بين شهادة الزور الجريمة القانونية العظمي وبين الكذب؛ فالكذب أيضًا فعل غير أخلاقي ولا يقبله أي عرف أو شريعة.
شهادة الزور هي: قول الكذب والباطل أمام المحكمة بنية تعطيل حقيقة أو إنكار حق أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال.
أما الكذب مجرد إنكار فعل الشيء، ويقصد به الأمور التي تحدث خارج قاعات المحاكم وبعيدًا عن القضايا القانونية.
المقال عن: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي
يصل إلينا عبر موقعنا العديد من الأسئلة الخاصة بأحوال عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي، فحاولنا جمعها لكم والإجابة عنها بشكل مبسط وافي، فتابعوا معنا.
فقرة مبسّطة للإجابة عن أسئلة عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
هل شهادة الزور تجوز في بعض الأحوال؟
شهادة الزور أمر لا يقبل قانونيًّا ولا دينيًّا ولا أخلاقيًّا، والحالات التي يكون فيها قول الزور جائز حالات على أضيق وجه وفي المسائل العظام التي تهم أمور الدولة كلها.
ونستدل بذلك من ما يروى عن الإمام ابن باز عندما ذكر الأحوال التي يجوز فيها الكذب وهي: على الزوجة، وعلى العدو، وفي حال الصلح بين المتخاصمين.
لكن هنا في شهادة الزور الأمر يختلف؛ فتكون شهادة الزور جائزة فقط في حال الحروب والثورات للتدليس على العدو أو على الجماعات المخالفة لقوانين الدولة كالإرهابيين مثلًا وغيرهم.
المقال عن: عقوبة الشهادة الزور في القانون المغربي.
شخص أراد التراجع عن شهادة الزور وقد حلف اليمين أمام المحكمة لكن بقيت جلسة واحدة في القضية فما الحل؟
يذهب إلى المحكمة ويتراجع عن شهادة الزور التي شهدها، ويتعهد أمام القاضي وأمام الحضور بعدم الرجوع إلى مثل هذا الفعل ثانية، وتتعهد له المحكمة بعدم المتابعة ولا يتم إصدار أي عقوبات عليه لا غرامة ولا حبس؛ وفقًا لما ورد في المادة (168) من القانون الجنائي المغربي أنه:
“في حال أن المتهم شهد زورًا وأكد ذلك حتى بعد أداء اليمين أمام المحكمة، لكن تراجع في مرحلة قضائية ما زال الحكم فيها لم يتم صدوره نهائيًّا، يكون جزاء شاهد الزور هنا عدم متابعته أو ملاحقته من قبل المحكمة، لتشجيع مرتكبي جريمة شهادة الزور على التراجع عن فعلتهم وقول الحقيقة حتى إذا كان الوقت تأخر أو حتى في موعد الجلسة الأخيرة للقضية”.
“فالقانون المغربي يرى أنه إذا عوقب المعترف على نفسه بشهادة الزور، فإن القانون لن يضاف له منفعة تمامًا؛ بل أن أغلب الشهود لن يتراجعوا خوفًا من الحكم عليهم بالسجن”.
يتحدث المقال عن: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا فلعلنا نكون قد أجبنا عن كل ما يدور بخاطرك بخصوص عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي، وأركانها، وعقوبتها بالتفصيل، وأحوال التراجع عنها، وموقف الدين والقانون منها.
لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا على المنصة، فدائمًا نرحب بكم.
تكلم المقال عن موضوع: عقوبة شهادة الزور في القانون المغربي.
