إليك عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني و6 طرق لإثبات شهادة الزور

عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني،  تعد هذه الجريمة من جرائم تضليل العدالة من خلال الكذب أمام القضاء، وهي جريمة وثيقة الصلة بمباشرة القضاء في وظيفته السامية في نشر العدل بين الأفراد والتي تقتضي تذليل ما قد يوضع في طريقه من عراقيل وما قد يتعرض له من محاولات الغش والتضليل.

صنفت شهادة الزور في القانون على أنها جريمة يعاقب عليها القانون أشد عقوبة وتزدريها الشرائع وتنظر لمرتكبها باعتباره خائن وكاذب.

أولًا نعرض لكم معنى كلمة شهادة الزور وفقًا لتعريف القانون البحريني

عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني

القانون البحريني لم يدع جريمة إلا ووضع لها عقوبة مشددة لضمان الأمان للمواطنين وزوار المملكة ومن هذه الجرائم القتل والسرقة والاغتصاب والتحرش والتشهير.

الزور يعني وصف شيء على خلاف حقيقته، وتحريف مسار قضية ما عن المسار الصحيح، ولما تعد شهادة الزور من أنواع الكذب، والكذب كما نعلم كله مذموم ومن أكبر الذم يقع على شهادة الزور.

وقد عرف الفقه جريمة شهادة الزور في القانون البحريني بأنها «تعمد الشاهد تغيير الحقيقة أمام القضاء وبعد حلفه اليمين القانونية، تغييرا من شأنه تضليل القضاء».

لما لشهادة الزور أضراراً جسمية على الأفراد والمجتمع، والعديد من الدول العربية منها دولة البحرين اعتبرت شهادة الزور جناية يستوجب عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني. 

وحيث إنه تعد شهادة الزور من أعظم أسباب الظلم وضياع الحقوق للعديد من الناس سواءً في المال أو في الأعراض، وظهورها في زمننا دليل على قلة الخوف من الله تعالى وضعف الإيمان.

والشهادة الزور من الناحية القانونية، تعني قول الباطل المخالف لقول الحق حول قضية أو موضوع ما، على أن تؤثر هذه الشهادة في نتيجة هذه القضية، وتؤثر على مصير المتقاضي.

كما أن شهادة الزور هي تعمد الحنث باليمين أو تغيير وتزوير لقول الحقيقة سواءً مكتوبة أو منطوقة بشأن مسألة قانونية لإجراء التقاضي بها.

هذا المقال عن : عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني

يتساءل البعض كيف يتم إثبات شهادة الزور أمام القضاء

يعد جانب شهادة الشهود من طرق الإثبات المهمة أمام المحكمة، سواء في الدعاوى الجنائية أم المدنية، واستنادًا إليها في الفصل بين المتشاحنين وحقوق الأفراد وربما في التبرئة من قضايا عظيمة كتجارة المخدرات والاختلاس ونحوه.

ويمكن أن تتسبب شهادة الشهود في تقييد حرية الجاني والحكم عليه بالسجن أو بالعقوبة المقررة لجريمته، لذا كان لا بد من الحزم مع من يشهد بالزور وهو يعلم أن أقواله باطلة، وعدم التساهل مع من ينوي تزييف أقواله أمام المحكمة.

تعامل القانون البحريني مع جريمة شهادة الزور بفرض عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني على المتهم بها، وتعامل معها بوصفها جنحة في بعض الحالات وجناية في الأخرى؛ وفقا للظروف المحيطة بها.

يتحقق الركن المادي لشهادة الزور في حال أدلى فرد ما طبيعي بأقوال مزيفة بشأن حدث ما، ويؤكد أنه شاهدها أو سمعها بنفسه بشكل يقنع القضاء أنه صادق، وهو يعلم تمام العلم أن ما يقوله كذب وزور، ويتم ذلك داخل المحكمة أو النيابة، وربما يتمثل الركن المادي لشهادة الزور في أن يصبح كتم القول الحق وعدم الإدلاء به أمام القضاء.

أما الركن المعنوي يتحقق عندما يرغب الجاني بالإدلاء بالأقوال الباطلة وهو يعلم بذلك، وألا يكون مهددًا أو مخوفًا بشيء ما؛ لا يقوم بذلك بمحض إرادته ويذهب إلى السلطات لهذا الهدف، لكن إذا كان شاهد الزور مهددًا أو مكرهًا على الشهادة يسقط الركن المعنوي ولا تنطبق عليه عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني.

وفي حال تم انتقاء أي ركن مِن ضمن الأركان الجريمة لا يتم معاقبة الجاني على جريمة نطق شهادة الزور ويمكننا أيضًا القول بأنه لا وجود للجريمة لعدم توافر كافة الأركان المطلوبة.

تعرف على كيفية إثبات شهادة الزور في القانون البحريني 

هناك العديد من العناصر يستند إليها عند إثبات شهادة الزور في البحرين، قبل فرض عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني، هذه العناصر هي:

  1. وجود جريمة قائمة أمام المحكمة تحتاج إلى شهادة شهود.
  2. حضور الجاني إلى المحكمة وتزييفه للحقيقة.
  3. علم الجاني بالفعل الذي يقوم به.
  4. وقوع حكم في القضية القائمة، بناء على شهادة الزور المقدمة.
  5. توقيع الجاني وإثباته للأقوال.
  6. في معظم الأحوال لا يكون أمام القاضي غير الشهادة من أحد القائمين على حدوث الواقعة، فيلجأ إلى شهادة الشهود، لكنها طريقة تتطلب التوخي والحذر والتحقق من أقوال الشاهد سواءً توقع صدقها أم كذبها؛ تجنبًا لعقوبة شهادة الزور في القانون البحريني.

والآن لنناقش تفاصيل عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني

تعد الشهادة الزور تعمد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائي ما، بغرض تضليل السلطة القضائية؛ وتحريف مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لهدف شخصي أو منفعة للغير.

وتعد الشهادة هي عماد الإثبات وتشكل جانبا أساسيا في البحث الإجرائي، لما يدور حولها من إجراءات ابتدائية وتترتب عليها إجراءات نهائية. 

كما تشكل إقرارات الشاهد أهم الأدلة التي يستعن بها القاضي في الخصومة الجنائية، إذ تنصب على وقائع مادية ومعنوية يصعب إثباتها بالكتابة مما يجعل تزويرها إحدى الجرائم التي تستحق عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني في قانون العقوبات، لإمكانية استخدامها في اغتصاب سلطة المحاكم، الأمر الذي يسبب إخفاق العدالة.

عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني بحسب الأصل جنحة كما بينتها الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون العقوبات البحريني للعام 1976 التي تنص على «يعاقب بالسجن أو الغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى الذي يؤدي عنها الشهادة.

تصبح عقوبة الشهادة الزور في القانون البحريني جناية إذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد تكون في هذه الحالة عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 235 من ذات القانون.

وفي هذه الحالة الأخرى تكون عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني جناية يعاقب فيها بالحبس مدة لا تزيد على خمس أعوام، الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظير أداءه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو وفاة أو إذا أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة وذلك وفقا للمادة 237 فقرة أولى عقوبات.

تعرف على عقوبة شهادة الزور في الإسلام

إن الإسلام بكل أخلاقه وتعاليمه وقيمه الذي رضيه الله عز وجل لأمة سيدنا محمد، نجد فيه التنفير عن الغلظة والحسد والنفاق وسوء الظن وشهادة الزور إلى آخر الأعمال والصفات التي تنكرها الفطرة ويعاقب عليها الدين.

إن خطورة الشهادة الزور واضحة في تعاليم الدين الإسلامي، حيث ذكرت شهادة الزور في القرآن الكريم في أكثر من آية وموضوع لنتأكد على خطورتها عند انتشارها في المجتمع.

وعن حكم الشرع في شاهد الزور، يرى الفقهاء إن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم، فشاهد الزور ظالم يقف في طريق العدالة، ويحرم شخصاً من أن يأخذ حقه أو يلحق الضرر بآخر من غير وجه حق، ومثل هذا الشاهد عقابه عند الله شديد، فهو لم يستجب لقول الله تعالى «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور».

وأصبحت  شهادة الزور آفة منتشرة في المجتمع حيث ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع وهذا إن دل فإنما يدل على خطورتها لما لها من تضييع للحقوق بين الأفراد.

ما هي عقوبة الشهادة الزور بالقرآن؟

إذاً عن طريق استشهادنا في القرآن الكريم والحديث الشريف، أن الشهادة في الزور تعد من الكبائر لما حذر منها الله عز وجل ورسوله الكريم، وحكمها بتحريمها بإجماع من الفقهاء.

فليس هنالك عقوبة خاصة في الشرع لشهادة الزور، وإنما عقوبتها تكون بالتعزير، أي يعاقب شاهد الزور عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني يقدرها القاضي وفقا للقضية التي يتقاضاها، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء، حين كان الخلاف في كيفية التعزير.

هذا المقال عن : عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني

تعرف على دعوى شهادة الزور في البحرين

إن شهادة الزور من أحد الجرائم المعاقب عليها في دولة البحرين، لما تسببه من تضليل للعدالة، وإيقاع الظلم على المتهم الذي قد يكون بريئاً.

واعتبر القانون في البحرين أن شهادة الزور جنحة وعلى أثرها يعاقب كل من يرتكبها بعقوبة تعزيرية بالحبس أو الغرامة المالية، وللقاضي في المحكمة أن يقضي بأحد العقوبات أو بعقوبتين معاً، ويحق للمحكمة أن تحرك دعوى شهادة الزور للشاهد وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما يحق للمتهم الطعن في صحة الشهادة الشاهد الزور وذلك عن طريق إثباتات يقدمها للقاضي، وبمساعدة المحامي إن كانت القضية قيد التحقيق.

تعرف متى يتم توقيع عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني؟

عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني

يمكن للمحكمة مناقشة شهادة الزور في القضية الأصلية في حال ثبوت تضارب غير منطقي في أقوال الشاهد فضلا على ثبوت المعرفة بأن فعله يسمى شهادة زور.

كذلك فإن هذا لا يؤثر على القضية الأصلية، إنما تحكم المحكمة بما أمامها من وقائع وأدلة موثوق في حدوثها سواء كانت مسموعة أو مرئية.

وعلى هذا في حالة إدانة الشاهد الزور بفعله المجرم فإن شهادته لا يتم الأخذ بها وتعد وكأنها لم تكن ولا تؤثر على سير القضية.

ما حكم شهادة الزور لدفع ضرر في البحرين

الأساس هو تحريم الكذب، وشهادة الزور، سواء كانت مكتوبة أم شفوية، فأنه قد يسمح بذلك إذا كان له منفعة أكبر من مفسدة الكذب.

قال سماحة الشيخ/ ابن باز -رحمه الله-: والمقصود: أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب، كما في الثلاث المذكورة في الحديث”.

وقد تكون المصلحة في إنقاذ شخص بريء من السجن، أعظم من مفسدة التوقيع على شهادة لا ضرر فيها على فرد آخر؛ هذا؛ وننبه إلى أن الرخصة في تلك الشهادة إنما تكون للحاجة الملحة، حيث يصعب استخدام وسيلة أخرى للوصول إلى الحق.

إليك تفاصيل تجريم شهادة الزور في القانون البحريني

شهادة الزور لها قواعد وضوابط معينة يتم أخذها في الاعتبار عند الشك في أن شهادة الشاهد زور أو غير حقيقية ويعتبرها القانون أساسية في تنفيذ عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني.

إذ إن الأصل في الحديث توجيه المحكمة الاتهام بهذه القضية في حالة شهورها باستخدام الشاهد للشهادة الزور، إلا أن هنا معناها ليس مطلقًا وعليه يجب أن تكون الشهادة على أحداث مرئية أو مادية يمكن ملامستها أو أمور يمكن التأكد من صحتها بعد التحقيق فيها.

حتى تستطيع المحكمة بناء على التحقيق في مبدأ الشهادة الزور والتأكد من صدقها ، خاصة وأن أي شهادة كاذبة أمام هيئة قضائية تعتبر زور.

إلا أن صدق النية الشاهد أمر معروف في هذه القضية من حيث كانت شهادته مبنية على استنتاجات أو أمور يمكن القول أنها استنتجت بصورة خاطئة ليس فيه أي نية سيئة.

ما هو حكم الشهادة الزور في المحكمة

للقاضي الشرعي أن يرد الشهادة الزور في حال التأكد من عدم صحتها، وفي حال ثبت أن الشاهد قد قبض مبلغ من المال مقابل الإدلاء بهذه الشهادة يقوم القاضي بتعزيرهما بعقوبة شهادة الزور في القانون البحريني المناسبة التي يراها القاضي، وقد توعدت وزارة العدل بملاحقة ومتابعة ومعاقبة كل فرد قام بالتهاون في الشهادة وقد جنى المال من ورائها.

لا يجوز الاستعانة بشهادة أفراد آخرين لهدف استرداد الحق، وهذا الأمر محرم في الشريعة الإسلامية لأنه يعد كذب.

إن قبول الشهادة الزور أو عدم قبولها يرجع ذلك للقاضي، فإذا تبين للقاضي أن الشهادة غير صادقة واختلت لأحد الشروط التي يجب توافرها في الشاهد (مثل أخذ شهادته كدليل) هنا يصدر القاضي حكم مكتسب للقطعية على الجاني، ومن ثم يحكم على الشاهد بالحبس أو الغرامة حسب الحالة التي يراها القاضي، وذلك باستثناء إذا كانت في شهادته تغيير جذري في أمور القضية، يتم إعادة المحاكمة من جديد.

تعرف متى تسقط عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني 

هناك بعض الحالات التي يعفى فيها المتهم من تطبيق عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني، وهذه الحالات كالآتي:

  1. إذا تراجع الشاهد عن شهادته في تحقيق جنائي معين، لكن بشرط قبل نهاية التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه وتكتشف السلطات أمره.
  2. إذا تراجع الشاهد عن شهادته المزورة خلال المحاكمة، بشرط قبل صدور الحكم النهائي.
  3. الشاهد الذي اضطر إلى شهادة الزور لكنه كان مهددًا بشيء خطر يمس حياته أو شرفه أو أذية أحد من أفراد أسرته أو من أقاربه من الدرجة الأولى.
  4. الشاهد الذي تبين أنه يعاني أمراضًا نفسية.

أما غير هذه الحالات لا تسقط عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني عن أي متهم كان.

ما الفرق بين شهادة الزور والكذب؟

هناك فرق كبير بين شهادة الزور الجريمة القانونية العظمي وبين الكذب؛ فالكذب أيضًا فعل غير أخلاقي ولا يقبله أي عرف أو دين.

شهادة الزور هي: قول الكذب والباطل أمام المحكمة بهدف تعطيل حقيقة أو إنكار حق أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال.

أما الكذب مجرد إنكار فعل الشيء، ويقصد به الأمور التي تتم خارج قاعات المحاكم وبعيدًا عن الأمور القانونية.

أوشكنا ونختم مقال عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني.

إليك شروط لا بد من توافرها في الشاهد الحق

  1. التمييز: ويعني أن الشاهد لا بد أن يمتلك كل المقومات التي تمكنه من الشهادة الحق؛ من العقل والاتزان، لأن الشهادة  عبارة عن سلسلة من القدرات التي يلزم أن تصدر عن فرد معين، فلا تقبل شهادة الطفل الصغير مثلًا سوى حالات محددة، ولا شهادة المجنون أو المريض نفسيًّا ولا المريض في المخ نتيجة الشيخوخة.
  2. حرية الاختيار: يلزم أن يقول الشاهد أقواله بحرية دون أي إكراه أو تهديد؛ لأن الشهادة التي توافق عليها المحكمة هي الشهادة التي تنبع من الشاهد من غير أي عوامل أخرى.
  3. القسم: يجب على الشاهد أن يحلف يمينًا قبل شهادته على قول الحق بغير زيادة أو نقصان، ومن ثَمّ فإن الشهادة التي لم يسبقها يمين تعد باطلة، ولا يسمح الاعتماد عليها بأي وجه. لأن اليمين روتينًا للقانون ولا يجوز مخالفته.
  4. عدم التنازع: ويعني وجوب أن يكون الشاهد موضوعيًّا، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن تكون له منفعة من وراء شهادته وإلا فلا يشهد.

وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا فلعلنا نكون قد أجبنا عن كل ما يدور بخاطرك بخصوص عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني، لمزيد من الموضوعات القانونية تابعونا.

تحدثنا معكم عن: عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني.

عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *