عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات و4 أسباب وراء تجريمه

يحذر القانون من عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات بشكل ظاهر، ولو كان مرخصاً في الأماكن والحالات العامة والأندية الرياضية في ما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية، والحفلات الرسمية أو العامة أو الخاصة، والمؤتمرات والاجتماعات العامة، المناطق الصناعية والمناطق النفطية وأي مكان آخر تحدده سلطة الترخيص ويستثنى من الحظر السابق الموظفون المسلم لهم السلاح لأداء وظائفهم وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وفي هذا المقال سوف نتحدث بالتفصيل عن عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات.

تعرف على مفهوم حيازة سلاح أبيض في الإمارات؟

عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

هو اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور  وذلك لابد من الحصول على ترخيص أو التصريح بذلك من سلطة التراخيص أو وحدة التراخيص طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويستثنى من ذلك القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن للأسلحة والذخائر والمتفجرات اللازمة لها .

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

تعرف على عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات والاتجار فيه ؟

ووفقا للقانون يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أدخل أو شرع في إدخال أسلحة أو ذخائر أو متفجرات إلى الدولة أو قام بصنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم كل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الأسلحة النارية أو ذخائرها أو المتفجرات أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة.

وتعود العلة وراء فرض عقوبة حمل السلاح الأبيض إلى احتمالية أنها تساعد في انتشار جرائم أكثر منها خطورة؛ كجريمة القتل مثلًا وتهديد الآمنين في الشوارع، وكما نعرف الإمارات بلد معروف بالهدوء والاستقرار والجنسيات المتعددة؛ فأي خلل للأمن به يؤدي إلى خسائر وتضطرابات.

كما يزيد حمل السلاح الأبيض من جرائم السطو والسطو المسلح وجريمة السرقة.

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

إليكم عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات واستخدامة بقصد التهديد؟

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم سلاحاً لتهديد الغير ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص ويعتبر ظرفاً مشدداً التهديد بالسلاح الناري .

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

تعرف على عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات ومزوالة مهنة إصلاح سلاح أبيض بغير ترخيص؟

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمزاولة مهنة إصلاح الأسلحة بغير ترخيص، وكل مرخص قام بإصلاح الأسلحة لأشخاص ليس لديهم ترخيص، وكل من قام بوضع أجزاء إضافية للأسلحة بغير ترخيص، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار.

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

إليكم عقوبة عدم تجديد الترخيص للسلاح الابيض في الموعد المقرر؟

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يتقدم بطلب تجديد الترخيص في الموعد المقرر في المادة 67 من هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (7) و(24) و(25) من هذا القانون .

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

تعرف على عقوبة فقد شي من المتفجرات المرخصة في السلاح الابيض في الإمارات؟

عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهمال في فقد شيء من المتفجرات المرخصة أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ العلم بالفقد.

ويعاقب بالحبس مدة شهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهمال في فقد شيء من الألعاب النارية المرخصة أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال أسبوع من تاريخ العلم بالفقد، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم كل من تسبب بإهمال في فقد سلاح مرخص به أو ذخيرته،

وإذا صدر الترخيص بناء على غش أو تدليس أو شهادة زور وكذب أو مستندات تخالف الحقيقة اعتبر كأن لم يكن وتضبط الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية، وذلك من دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المقررة قانوناً.

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

تعرف على عقوبة المحال التجارية في إدخال سلاح أبيض في الإمارات 

تم إصدار تشريع لمعاقبة المحال التجارية التي تقوم بإدخال هذه الأسلحة إلى الدولة، خصوصاً السيوف والأسلحة البيضاء، وبيعها لمن يريد من دون قيد أو شرط، مع الأخذ في الحسبان أنها لا تدخل ضمن الاستخدامات المنزلية،

مبيناً أن الشرطة ستكثف الحملات والدوريات الأمنية في المناطق السكنية ومراقبة التجمعات الشبابية غير المألوفة، وضبط من تكون بحوزتهم أسلحة بيضاء للتصدي لهذه الفئات قبل ارتكابها أي فعل إجرامي.

وأن الشرطة لم تكتفي بالدور الأمني فقط، بل تبحث في مسببات العنف والعمل على الحد من انتشاره عبر وسائل التوعية وسط طلبة المدارس والشباب، لتعريفهم بخطورة استخدام السلاح الأبيض.

وتوعية أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم ومعرفة أصــدقائهم، وتوعية أفراد المجتمع خصوصاً الشباب، وعقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات، والعمل بكل الوسائل للتقليل من جرائمه.

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

ما دليل ارتكاب جريمة حمل سلاح أبيض في الإمارات؟

أن وجود الأسلحة البيضاء في حوزة الجاني، قد يعتبر دليــلاً جدياً على وجود نية ارتكــــاب الجريمة وإلحاق الأذى بالآخرين، إن العنف فعل مؤذ في حق الذات وفي حق الآخرين، يلجأ إليه الشخص لاستخدام القوة استخداماً غير مشروع.

يعرّضه للمساءلة القانونية والعقوبات الجزائية المقرّرة في هذا الشأن، وأكد أن شرطة تتخذ إجراءاتها الأمنية للتصدي لأي بلاغ عن حمل السلاح الأبيض، لافتاً إلى أن مجتمع الإمارات لم يألف من قبل حيازة الأسلحة البيضاء واستخدامها في جريمة تهديد أفراد المجتمع، حيث لا تمثل ظاهرة في مجتمعنا،

وأن الآثار السلبية المترتبة على الأمن والمجتمع، وفي حالة استخدام السلاح الأبيض، خصوصاً بين الأحداث الجانحين، لافتاً إلى خطر حيازة هذه الأدوات التي من السهل استعمالها في حال نشوب عراك، وتطوره إلى الاعتداء المؤدي إلى الإيذاء أو التورط في ارتكاب جريمة القتل.

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

تعرف على كيفية إدمان العنف باستخدام سلاح أبيض

عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

أن المشاجرات بين الشباب بالأسلحة البيضاء ممثلة بالسيوف أو السكاكين التي سجلتها الشرطة لا تزيد على 3 حوادث خلال السنوات الماضية في الإمارات، وعدم وجود كثافة سكانية كبيرة جعلت المجتمع متماسكاً ومسيطراً على احتواء أي خلاف ينتج عن المشاجرات،

وسلوك بعض الشباب الذين يستخدمون السلاح الأبيض لفرض الهيمنة والسيطرة على من يواجهونهم، نتيجة إدمان الألعاب الإلكترونية ومشاهدة الأفلام الأجنبية التي تشجعهم على العنف، غير مدركين المخاطر السلبية الناتجة عن هذه التصرفات التي تنتج عنها خسائر بشرية أو التسبب بعاهة مستديمة.

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

 تشريعات الإمارات غير قاصرة 

أن تشريعات دولة الإمارات ليس بها أي قصور لتتبع الأفعال الناتجة عن الاعتداء على سلامة جسم الإنسان، والتي تودي للموت أو حدوث عاهة مستديمة،

فالإنسان في دولة الإمارات حقوقه مصونة، وتعريف استخدام الوسيلة أمر مهم في التكييف القانوني للجريمة،

لأن الأداة أو الوسيلة المستخدمة تفصل بين القتل الخطأ أو العمد، والأسلحة البيضاء لا يمكن السيطرة عليها نتيجة استخداماتها المباحة لأفراد المجتمع في ظروفهم الخاصة والمعيشية مثل السكين وغيرها من الأدوات الأخرى.

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

إليكم ما أهمية توسيع قائمة الأسلحة البيضاء 

أهمية توسيع قائمة الأسلحة البيضاء دون أن تكون مختصرة على السكاكين والسواطير وما شابهها، وبخاصة التي تستخدم كوسيلة للاعتداء والعنف أياً كان نوعه،

حيث من خلال هذا المنطلق يتيح هذا الأمر للجهات المختصة متابعة أي مواطن بتهمة وعقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات محظور، وذلك حسب طبيعة شخصية حامله،

وإذا كان مسبوقاً قضائياً أم لا، أو أثناء نشوب شجار، وتعتبر أي وسيلة مهما كان نوعها، ترتكب بها الجريمة، سلاحاً أبيض.

تعرف على ترخيص واستخدام السلاح في الإمارات

أن حيازة السلاح الأبيض، خصوصاً السيف، لا تنطوي بحد ذاتها على جرم، لكن الجريمة تبدأ من وقت استخدام السيف بطريقة سيئة، كما أن حمله وحيازته عشوائياً وفي غير الأحوال المسموح بها أمر مجرم قانوناً،

مبيناً أنه قبل أن نطالب بتغليظ عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات، لابد أن نوجه الأسر إلى أهمية تنشئة الأبناء بشكل سليم، خصوصاً أن معظم انحرافات الشباب تعود إلى التفكك الأسري الذي يعد عاملاً رئيساً في جنوح الأحداث، إلى جانب ذلك لابد من منع ألعاب الأطفال العنيفة التي تباع في الأسواق،

والتي تنمي الحس العدائي فيهم، ومن الضروري كذلك أن تطور المدارس دور الاختصاصيين الاجتماعيين، وتعمل على تفعيله بطريقة صحيحة، على أن تنسق الإدارات المدرسية مع الجهات الشرطية بصورة تفوق الجاري. 

وعلى إدارات المدارس أن تتابع الطلبة الذين يأتون إلى مدارسهم متأخرين أو بسيارات من دون حصولهم في رخص قيادة والتبليغ الفوري لأولياء الأمور في حال ارتكاب الطالب أي سلوكيات عدائية حتى لا يزيد الامر.

إليكم قانون العقوبات يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على سلامة الغير

أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة جسم غيره، وأفضى هذا الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

وبالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات من اعتدى على سلامة غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها أو تسبب بخطئه في موت شخص، وأن الاعتداءات والمشـاجـرات.

وسيلة عنف مهما كان نوعها، وتعتبر حالة التعـدي باللفظ أو بالحركة أو بأداة حادة بهدف الإثارة أو إيقاع ضرر بالآخرين، سواء تحرشاً أو دفاعاً عن النفس، مضيفاً أن المشاجرات التي استخدمت فيها الأيدي أو السلاح الأبيض أو ما شابه تعود في معظمها إلى أسباب بسيطة وتافهة.

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

تعرف على قانون الأسلحة والذخائر الإماراتي

أن القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، لم يصدر تعريفاً محدداً للسلاح الأبيض نتيجة لصعوبة حصر نوع السلاح الأبيض، مثل السكين الذي يستخدم عادة داخل المساكن، والسيوف التراثية والتي تباع كهدايا، لافتاً إلى أن أكثر القضايا تكون نتيجة لخلاف بسيط حول الأمور المادية أو العائلية.

وقال إن قانون العقوبات الجزائية رقم (3) لسنة 2009 شدد جرائم القتل والإيذاء التي ترتكب بوساطة الأسلحة البيضاء، بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات والغرامة لجريمة الإيذاء أو الاعتداء على سلامة جسم الغير،

وفي حالة الاعتداء إلى عاهة مستديمة لدى المجني عليه، بقطع عضو أو بتر جزء منه أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس لديه بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وتصل عقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت حتى لو لم تتجه نية الجاني إلى القتل، إلى السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، وفي حال القتل العمد تصل العقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات للسجن المؤبد.

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

تعرف على ما أهمية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع التجزئة لضبط بيع السلاح الأبيض

لابد من ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع التجزئة لضبط بيع السلاح الأبيض وخاصة السيوف والآلات الحادة التي تشكل خطورة بالغة في حال استخدامها في المشاجرات.

مبيناً أن خلال التفتيش تم ظبط كميات من الأسلحة البيضاء متمثلة في خناجر وسيوف من 3 محال تعمل في ذلك المجال، حيث تم مصادرتها وأخذ تعهد من المحال التجارية بعدم تكرار المخالفة التي ستؤدي إلى الإغلاق، ومن ثم تتحول إلى المحكمة بالتعاون مع أفراد الشرطة.

وإن هناك حملات تفتيشية مفاجئة بالتعاون مع الشرطة على المحال التجارية ومحال بيع التحف والهدايا لضبط السوق والتخلص من الأسلحة البيضاء التي يقتنيها بعض الشباب ولحماية المجتمع من الجرائم التي تقع بسبب اقتنائها.

يدور مقالنا حول عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات

 لا تزايد في قضايا الاعتداءات أو المشاجرات

أن قضايا الاعتداءات أو المشاجرات عموماً من حيث عددها ونوعيتها وحدوثها لم تشهد تطوراً وتزايداً ملحوظاً طوال الفترة الماضية في الإمارات، مبيناً أنها حالات فردية، ناجمة عن أسلوب تعامل الأفراد مع بعضهم البعض،

والتي منها قضايا مشاجرات الأحداث أو العمال أو حوادث عرضية استخدم فيها السلاح الأبيض، والتي تعود في أغلبها لخلافات أو تراكمات سابقة،

حيث لا تتجاوز تلك القضايا إن وردت ما بين حالة أو حالتين في العام الواحد، وفي الوقت ذاته أن الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية إلى التصدي إلى كل الظواهر الإجرامية بشتى أنواعها، لاسيما في الآونة الأخيرة،

حيث من خلال عملياتها الهادفة التي ركزت بشكل أساسي على الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، بوضع خطط عمل مشتركة بين كل المصالح الأمنية ذات العلاقة المباشرة معها، ما ترتب عليه مؤشرات إيجابية تمثلت في نقاطها الرئيسية في الحد من وتيرة ارتفاع معدل الجريمة بشكل واضح.

ختامًا، شرحنا لكم بالتفصيل عقوبة حمل سلاح أبيض في الإمارات وحددنا لكم كل العقوبات وأشكلها المختلفة طبقا للقانون الإماراتي.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *