عقوبة جريمة القتل في المغرب المنصوص عليها في القانون متدرجة بناءا على بعض العوامل مثل ظروف الجريمة وكيفية ارتكابها ومدى إجرام الجاني
عقوبة جريمة القتل في المغرب العمد
تشدد التشريع المغربي في مكافحة كل أنواع الجرائم كالرشوة، والتزوير، والشيك بدون رصيد.
ينص القانون المغربي أن عقوبة جريمة القتل في المغرب العمد هي السجن المؤبد.
يحق للقاضي على الملابسات وظروف الجريمة والجاني أن يقوم بتخفيف العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن من 10 إلى 30 سنة
وفي بعض الحالات يتم تشديد العقوبة لتصل إلى إعدام الجاني.
تشديد عقوبة جريمة القتل في المغرب العمد
- عند اقتران جريمة القتل العمد بجناية وتوافر العنصر الزمني
- إذا ارتبطت عقوبة جريمة القتل في المغرب العمد بجناية أو جنحة
- في حالة توافر سبق الإصرار أو الترصد لدى الجاني
- إذا كان عقوبة جريمة القتل في المغرب العمد تم باستخدام السم
- في حالة أن يكن المجني عليه من أصول الجاني
- إذا كان المجني عليه طفل أقل من 12 سنة
- في حالة توافر أي من هذه الحالات يتم تشديد العقوبة إلى الإعدام.
تخفيف عقوبة جريمة القتل في المغرب العمد
القتل نتيجة وقوع الاعتداء من المجني عليه على الجاني-
قتل الزوج لزوجته الزانية في حالة التلبس-
أن تقتل الأم ولدها الغير شرعي للتستر على عرضها-
وبالتالي يحق للقاضي تخفيف العقوبة-
اقرأ أيضا: عقوبة التهديد بالقتل في المغرب.
عقوبة جريمة القتل في المغرب غير العمد
القتل الغير عمدي هو القتل الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين
أن عقوبة جريمة القتل في المغرب غير العمدي هي الحبس لمدة من 3 شهور إلى خمس سنوات وغرامة من 250 إلى 1000 درهم
ويتم تشديد العقوبة في حالة ومضاعفتها في حالة ارتكاب الجريمة في حالة سكر أو محاولة التخلص من المسؤولية المدنية أو الجنائية أو الهروب بعد وقوع الجريمة.
المعيار الخطأ الأول في عقوبة جريمة القتل في المغرب غير العمد
المشرع المغربي عاقب القائل خطأ إذا لم يتبصر أو لم يحتاط أو لم ينتبه أو أهمل أو لم يراع الأنظمة أو القوانين، والتساؤل المطروح هو عن تحديد ماهية المعيار الذي يمكننا نعتبر أن شخصا ما قد ارتكب جريمة لأنه لم يحتط أو أنه أخطأ عموما في تحديد هذا المعيار.
معيار القتل الخطأ الثاني في عقوبة جريمة القتل في المغرب غير العمد
قبل التطرق إلى عقوبة جريمة القتل في المغرب الخطأ العادية منها والمشددة (مطلب ثاني) كان لزاما علينا معرفة الضابط الذي يحدد بواسطة ما إذا كان الجاني قد راعى في تصرفه مقتضيات الحيطة والحذر.
معيار الخطأ الثالث في عقوبة جريمة القتل في المغرب غير العمد
مبدئيا بالنسبة لحالة مخالفة القوانين والأنظمة ذلك أن المخالفة لهذه الأخيرة تتبت كلما خالف المتابع الواجب الوارد في قانون أو تنظيم صريح، ونحو تلك مخالفة قوانين المرور حيث لا حاجة في أغلب الحالات للبحث على ما إذا كان المخالف قد ارتكب خطأ أم لا.
إلا أن هناك إشكال بخصوص هذا النظم والقوانين وقد تطرقنا إليه في محور صور الخطأ، أما عن القول بوجود خطأ من عدمه فإن أمر تحديده يطرح في الحالات التي تكون فيها الواجبات الملقاة على عاتق الشخص غير محددة صراحة، وفي هذا الصدد فقد ظهر في الفقه معيارين أولهما شخصي (أولا) والآخر موضوعي (ثانيا) في جرائم القتل.
المعيار الشخصي الأول لعقوبة جريمة القتل في المغرب
يقوم هذا المعيار في تقدير الخطأ الجنائي على أساس شخصي ذاتي مؤداه أن يقارن السلوك الذي أتاه المتابع في ظروف زمانية ومكانية ونفسية معينة في ضوء السلوك الذي اعتاده بحيث إذا كان هذا السلوك مماثلا لما اعتاده في حياته وفي نفس الظروف التي يراد فيها نسبة الخطأ إليه
(من عدم تبصر أو عدم احتياط أو قلة انتباه) فإنه لا يعد مخطأ حتى لو كان سلوكه هذا قد أدى إلى نتيجة خطيرة هي إزهاق روح المجني عليها، ما إذا كان هذا السلوك دون ما اعتاده في حياته وفي نفس الظروف فيكون إذا ذاك قد ارتكب إثر إخــلال له بواجبات الحيطة والحذر ووجب مساءلته جنائيا.
القانون الجنائي في عقوبة جريمة القتل في المغرب
أما المسؤولية الناشئة عن عمل الغير أو عن الأشياء فهي بطبيعة الحال تخرج عن نطاق هذه القاعدة لأن القانون الجنائي لا تبنى المسؤولية الجنائية فيه إلا على أساس الخطأ الشخصي فلا يجوز مسألة شخص جنائيا عن فعل الغير
إلا إذا قام الدليل بصورة إيجابية على ارتكابه الخطأ المرتبط بالنتيجة التي هي الوفاة وعلى هذا الأساس فلا يجوز أن يعتبر الأبُ مسؤولا عن كل جريمة ارتكبها ابنه القاصر، ولكن يكون مسؤولا مذنبا ويكون ملزم بالتعويض عن الأضرار التي أحدثها الابن.
الحكم السلوكي لشخص في جريمة القتل
أن الحكم على سلوك شخص ما يكون خاطئ أم لا يكون بالنسبة لسلوك شخص مجرد موضوع في نفس ظروف ذلك الذي أتى السلوك المتابع عنه ويكون هذا الشخص معتادا أي مجردا في سلوكه لا هو ميال إلى الخطأ ولا هو أكثر حرصا وحذرا وإنما رجل من عامة الناس فنكون عملا بهذا المعيار الموضوعي أمام كل سلوك أتاه الجاني دون سلوك الرجل المعتاد من حيث الحرص والحذر والحيطة وفي نفس الظروف مكونات الخطأ في جانبه وبذلك مؤديا إلى قيام مسؤوليته الجنائية.
أما إذا كان سلوكه في نفس الظروف هو نفس السلوك الذي يأتيه الرجل العادي أو أكثر حرصا وانتباها منه فإنه لا يكون والحالة هذه مخطأ وبالتالي لا محل لمساءلته عن النتيجة الحاصلة وللتوضيح المعيارين السابقين أكثر نمثل بامرأة وهي في سبيل إعداد الطعام تترك طفلها الصغير بجانب الموقد الذي تطبخ عليه في تصادف أن سقط القدر الذي يحتوي على ماء في حالة غليان شديد بسبب حركة من الطفل فيصاب بحروق شديدة يموت على إثرها.
فالمعيار الشخصي فإن هذه المرأة قد لا تعتبر مخطئة إذا كانت اعتادت في حياتها الخاصة التصرف على هذا النحو في نفس الظروف خصوصا إذا كانت أما لعدة أطفال لم يقع نفس الحادث لأي واحد منهم.
عنصر الخطأ في جريمة القتل والعلاقة السببية
وفي كل الأحوال فإن محكمة الموضوع ملزمة قانونا أن تشير في حكمها إلى الخطأ الذي ارتكبه المتهم وتربط النتيجة التي حصلت بالخطأ، لأن المشرع عاقب على هذه الجريمة كلما ” تسبب” الفاعل بخطئه في هذه النتيجة أما إن هي أغلقت الإشارة إلى وجود الخطأ أو لمدى علاقته بالنتيجة فحكمها يكون قاصرا متعينا نقضه على اعتبار أنه ولو أن مسألة استخلاص وجود الخطأ وعلاقته بالنتيجة أمور تدخل تحت سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يستنتجها من الوقائع ومن ظروفها.
فإن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستنتاج منطقيا مقبول أما إن هو أغفل ذلك فالمجلس الأعلى حق الرِّقابة عليه في هذا الخصوص لأن عنصري الخطأ والعلاقة السببية من مسائل القانون واجب مراقبة محكمة الموضوع في كيفية استخلاصهما واقتناعها بوجودهما والسهر على تطبيقهما تطبيقا حسنا.
وبهذا نرى أن المعيار الموضوعي انتهى في النهاية إلى معيار مزدوج نسبيا فهو إن كان موضوعيا في أساسه إلا أنه يدخل في اعتباره الظروف الشخصية التي أحاطت بالمتهم وبقدر تصرف الشخص المعتاد على أساسها.
عقوبة جريمة القتل في المغرب الخطأ
أدى تزايد عدد حوادث السير الذي تنتج عنها خسائر في الأرواح البشرية وأضرار جسمانية ومادية هامة تلحق ضحايا هذه الحوادث إلى جعل المشرع ينص على عقوبات زجرية تتمثل في الغرامات المالية والعقوبات الحبسية العادية التي تتسم بالشدة في بعض الحالات أو المواقف التي تكشف لدى السائقين مرتكبي الجرائم عن استخفاف تام بالحياة البشرية وطبيعة معادية للمجتمع.
الذي يطبق إذا توفرت عناصره العقوبة في شكلها العادي عاقب المشرع على القاتل خطأ في الحالة العادية بالحبس من ثلاث أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 250 على 1000دَرْهم وهي جنحة تأديبية.
يلاحظ من خلال التخصيص عليها بأن العقوبة تتكون من الحبس والغرامة معا بحيث لم يترك فيها للقضاء حرية الاختيار بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية
صور أنواع العقوبة
العقوبة بصورتها هذه خاصة عقوبة الحبس فيها كثير من القسوة خاصة بالنسبة لكثير من طوائف الجناة الذين يرتكبون جرائم القتل غير العمدية حوادث السير الذي يكون الإنسان وتهوره أحيانا نصيب في وقوعها.
والواقع هذا ارتأى المشرع المغربي في مناقشته قانون السير الجديد أن يرفع من العقوبة الحبسية لردع السائقين وغيرهم من مستعملي الطرق بغية منه في التقليص من عدد الحوادث التي تخلف سنويا أعداد مهولة من القتلى والجرحى.
إلا أن سياسته هذه لا تلقى استجابة بين الأوساط الحقوقية وأصحاب الدراسات والخبرة في مجال السياسة الجنائية الذين نادوا بإعادة النظر في المنظومة الجنائية كلها، التي أصبحت قاصرة عن مواكبة التحولات العالمية ومتطلبات العصر،
بحيث تقوم فكرته على التخفيف من العقوبات الحبسية نظرا لما تعرفه السجون المغربية من تكدس في أعداد السجناء من مختلف الجرائم.
عكس ما قد تذهب إليه مقاربة المشرع والرفع من أداء الغرامات المالية التي تساهم وبلا شك في التقليص من الجرائم خاصة التي تهم حوادث السير الذي تصنف في جرائم القتل الخطأ من جهة وإلى إغناء الموارد المالية للدولة.
ظروف التشديد في عقوبة جريمة القتل في المغرب على أنه تضاعف العقوبات إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر، وكان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها، وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو تغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى” فكما هو ظاهر من الفصل فإن المشرع أمر القاضي بمضاعفة العقوبة عند توافر أسباب اعتبرها من قبيل الظروف المشددة الخاصة بجريمة القتل الخطأ.
صور لتصنيف أنواع الجريمة
فهذه الظروف يمكن تمييزها إلى نوعين فهي إما ظروف مبنية على حالة الفاعل مرتكب الجنحة وهو في حالة سكر، أو ظروف مبينة على موقفه اللاحق للحادثة التي يكشف عن أنه يريد التخلص من المسؤولية. فالحالة الأولى،
والعبرة فيها هي بتوافر حالة السكر وقت ارتكاب الجريمة ولا يكفي أن يكون المتهم قد تعاطى المادة المسكرة فقط على أن المشرع لم يتطلب في السكر أن يكون بينا كما تشترط ذلك بعض القوانين،
بل تكفي أي درجة من السكر يكون عليها المتهم فحالة السكر أو في الأقل استهلاك كَمّيَّة كبيرة من الكحول يجب أن يتبنها القانون بالبحث حول ملابسات الحادث بالبحث بواسطة الاختبار المعروف باختبار الكحول بأخذ عينة من الدَّم وتحليلها حيث إذا استعملت هذا الطرق فإن أي جدال حول نتائجها لن يكون محمل جَدّ،
أما إذا لم توجد الوسائل اللازمة أو رفض السائق إجراء تحليل فإن حالته يمكن أن تستنتج من ملاحظات المحققين حول موقفه وصعوبة النطق لديه واضطراب حركاته ورائحة الخمر الذي تفوح من نفسه.
ويمكن أيضا أن يوجه البحث لمعرفة كيفية استعمال الزمن السابق للحادث أي وقت رد الفعل لديه والمشروبات المختلفة التي تناولها. أما الحالة الثانية وهي الوسائل المختلفة للتخلص من المسؤولية.
عقوبة جريمة القتل في المغرب طبقا جنحة الفرار
جنحة الفرار : إلى جانب فرار الجاني للتخلص من المسؤولية يعتبر موقفه مكونا أيضا جنحة أخرى وهي الإمساك عن تقديم مساعدة لشخص في خطر المنصوص عليها حيث يقع على النيابة العامة في هذه الحالة إثبات بأن عربة السائق قد تسببت في الحادث وعدم توقفه ومحاولته الفرار وليس ضروريا أن تمس أو تصدم العربة التي تسببت في الحادث العربة الأخرى.
وإنما يكفي أن يرتكب سائقها خطأ في السياقة أذى إلى التسبب في الحادث كما لو بهر السائق بأضواء لسيارته أما التوقف بعد الحادث فيجب أن يكون اختياريا أو تكون مدته كافية للتعرف على السيارة وصاحبها أما رجوع الفاعل إلى مكان الحادث بعد أن وبخه ضميره أو بعد إبلاغه الدرك فلا ينقيان عنه تهمة الفرار.
أثار الحادث في عقوبة جريمة القتل في المغرب
إخفاء أو تغيير آثار الحادث: يمكن لمرتكب الخطأ لعدم وجود شهود وفي كثير من الأحيان غياب الضحية عن الوعي أو موتها،
أن يقوم بمحاولة تغيير حالة مكان الجريمة وذلك بأن ينقل مثلا الضحية من مكانها، أو بنقل إحدى السيارتين أو أي وسيلة كإرشاء الشهود أو إخفاء آثار السيارة فكل هذه الأفعال التي قد يقوم بها الجاني دفع مسؤوليته الجنائية حتى المدنية عنه،
مرهونة بثبوت مسؤولية عن الجريمة بشكل قاطع فإذا انتفت الجريمة انتفى الظرف المشدد تبعا لذلك فعقوبة جريمة القتل في المغرب من أخطر الجرائم التي عرفتها البشرية،
وفيما سبق تم ذكر جريمة القتل بمختلف أنواعه في مختلف الدول العربية وعقوبات كل نوع، وللأسف جميعًا معرضون لارتكاب جريمة القتل الغير عمد، ولذلك يجب أخذ الاحتياط والحذر الشديد،
لأنه كما سبق الذكر أن عقوبة جريمة القتل في المغرب الغير عمدي بالرغم من تخلف القصد فيها، إلا أنها يترتب عليها توقيع العقوبات.
