عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي، إن الزنا جريمة من أفحش الجرائم وأبشعها، وهي عدوان على الخلق والشرف والكرامة، وتهديد لنظام الأسر والبيوت، ومروج للكثير من الشرور والمفاسد التي تزعزع كيان الأمة.
تكاد القوانين المعاصرة تجمع على اعتبار الزنا فعلا إجراميا ينبغي دفعه بأسلوب ردع عقابي، باستثناء القانون البريطاني الذي اعتبر الزنا خطيئة أخلاقية ومدنية فقط تجيز طلب التطليق والتعويض على أساس أن العقاب لن يردع من لم يتردد في الأقدام على فعل تحول دونه اعتبارات دينية واجتماعية أقوى من العقاب.
برغم الاختلافات الواضحة في الثقافات بين الدول العربية، يبدو أن جميع القوانين العربية اتفقت على التمييز بأي وسيلة في موقف الرجل والمرأة المتهمين بممارسة الجنس خارج إطار العِلاقة الزوجية. تجمع التشريعات في أغلب الدول العربية على عدم المساواة بين «الزاني» و«الزانية» في العقوبة وفي شروط تحقق الجرم، إلا في العراق ودول المغرب العربي، إذ إن هنالك مساواة بين الطرفين، علماً أن هذه المساواة لم تخل هي أيضاً من بعض أشكال التمييز.
ما معنى جريمة الزنا؟
الزنا هو مصطلح يشير إلى إقامة عِلاقة جنسية بين شخصين دون زواج، ويعد الزنى في عدة أديان فعلاً محرماً وغير أخلاقي ولا ديني، لكن ممارسة الزنى تتفاوت أهميتها ما بين الثقافات والمجتمعات، بينما هناك العديد من الأشخاص يعارضون استخدام هذا المصطلح ويفضلون استخدام مصطلح “الجنس خارج العِلاقة الزوجية”.
وقد عاقبت جميع القوانين على جريمة الزنا، فلا يخلو تشريع عربي إلا ووضع لها عقوبة شديدة. فنجد عقوبة الزنا في الجزائر شديدة ومثلها في المغرب وتونس ومصر.
تعريف الزنا في القانون
عرف بعض فقهاء القانون الزنا بانه ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاها حالة قيام الزوجية فعلا أو حكما، كما عرف على أنه تدنيس فراش الزوجية وانتهاك حرمتها بتمام الوطء.
حيث إن أهم المواد القانونية الجنائية التي تنص على عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي وتعالج جرائم الزنا هي المواد(377-2) التي تتعلق بجريمة الخيانة الزوجية، والمادة(409)المتعلقة بشرعية قتل المرأة عند مفاجئتها بالفعل المحرم الزنا.
أركان جريمة الزنا
إن القانون يلزم في عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي أن يكون الوطء قد حدث فعلاً، وهذا يقتضى أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه قاصدًا و إما بدليل غير مباشر وتكون أركان جريمة الزنا كالاتي :
1-الركن المادي
نص المشرع في عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي على أن الركن المادي لجريمة الزنا يتحقق بحصول الوطء فعلا بالطريق الطبيعي أي بإيلاج عضو التذكير في فرج الأنثى.
فلا تقوم الجريمة من دون أعمال التمازج الجنسي الذي ترتكبها الزوجة مع رجل آخر غير زوجها مهما بلغ فحشها فالخلوة غير المقترنة بوطء والأفعال المخلة بالحياء الذي تأتيها المرأة المتزوجة على نفسها.
2-الركن المعنوي (القصد الجنائي العام)
يختلف القصد الجنائي في عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي في مضمونه باختلاف مركز المتهم وصفته. حيث يتوفر القصد الجنائي لدى الفاعل الأصلي متى أرتكب الفعل عن إرادة وعلم بأنه متزوج وأنه يواصل شخصا غير زوجه أو يعلم أن الطرف الآخر متزوج.
وتبعا ذلك لا تقوم الجريمة لانعدام القصد الجنائي، إذا ثبت أن الوطء قد حصل دون رضا الزوجة كما لو تم بالعنف أو التهديد أو نتيجة للخديعة أو المباغتة أو جريمة اغتصاب مثلًا.
جريمة الزنا الزوجية
يعد عقد الزواج على انه عِلاقة تعاقدية بين طرفين يدخل الرضا والإيجاب والقبول جزء من عناصر تشكلها إضافة إلى مركز كلا المتعاقدين وما يتفرع عن ذلك من حقوق وواجبات متقابلة ضمن شروط العقد في تسلسله القانوني والتشريعي.
- وعند حصول الخيانة الزوجية فان القانون الجنائي وأمام تحريك الدعوى من الزوج وهو ما أكدت عليه المادة (3) من قانون المحاكمات العراقية في باب الشكاوى التي تختص بالحقوق الشخصية التي يتوقف إقامتها على تحريك الشكوى من المتضرر.
- فان القانون نهض بشخصه التشريعي وفرض عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي فجاءت المادة (377-2) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969لتنص (تعاقب بالسجن الزوجة الزانية ومن زنى بها ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج أذا زنا في منزل الزوجية ).
ماهي عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي
فرض المشرع عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي في المادة (377-2) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969لتنص تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنى بها 2_ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج أذا زنا في منزل الزوجية.
- كما تطرق القانون لموضوع أخر عليه الكثير من الجدل والمتعلق بعقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي وبجريمة القتل عند مفاجأة الزوجة أو إحدى المحارم متلبسة بالزنا. حيث إن نص المادة (409) هو وليد الاقتباس من القانون الفرنسي الخاص بهذه الجريمة ومن المادة (234-2)التي تقضي بتخفيف عقوبة من يفاجىء زوجته متلبسة بالزنا.
- والحقيقة إن النص العراقي أضاف بشموله إضافة للزوجة شمول الأصول والفروع الذي يدخل تحت مسمى كما ورد في النص احدي محارمه كما لم يقصر الجريمة بالقتل وإنما كل ما يتمخض عن المفاجئة من ردت فعل دون القتل كالاعتداء وإحداث العاهة المستديمة.
عقوبة الزوجة الخائنة في القانون العراقي
طبقاً للمادة 377 من قانون عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي حيث تعاقب الزوجة الزانية والزوج الزاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات دون تمييز بينهما. ولا تخرج المرأة المدانة بهذه الجريمة إلا بعد أن يوقع ولي أمرها تعهداً بعدم المساس بها.
لذا فقد تختار الكثيرات البقاء الاختياري في الحبس. ولكن مع ذلك، أراد المشرع أن يعطي تميزاً لخيانة الزوج، فقيده بمنزل الزوجية، في حين تكون الزوجة جانية أينما زنت، ما يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل طبقاً للمادة 14 من الدستور العراقي.
جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية
وبعد أن ذكرنا عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي، فان الإسلام كان حازما في جريمة الزنا حيث جعلها من جرائم الحدود المحصورة والمتمثلة في: الزنا، القذف، السرقة وغيرها. فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشرع وتسمى بالحد.
والمقصود بالحد في الشرع هو:العقوبة المقدرة حقا لله تعالى لا يزاد عليها ولا ينقص، وهي لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة إذا رفعت إلى القضاء، فقد قال النووي:أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه للإمام على أنه يحرم التشفيع فيه. وكل هذا في سبيل تحقيق النفع للناس فبردع العصاة يتحقق الأمن لكل فرد على نفسه وعرضه وسمعته وحريته وكرامته.
حيث تطرق القرآن الكريم لهذه الجريمة في عدة مواضع مثل قوله تعالى: ” وَلاَتَــقْـرَبُـوا الــزِنـــَا إِنٌَـــهُ كَـــانَ فَـــاحِشَـةً وَسَـاءَ سَبِيلاَ “
المادة 376 من قانون العقوبات العراقي
المادة (376) من القانون في عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي بالحبس مدة لا تزيد عن سبع أعوام أو بالسجن كل من علم ببطلان عقد زواج وذلك لأي سبب من أسباب البطلان شرعا وقانونا”، مؤكدا على أن “كل حالة زواج تتم مع وجود عِلاقة زوجية قائمة شرعا وقانونا تعد من تعدد الأزواج وتنطبق علي مرتكبها أحكام جريمة الزنا كما نصت عليه المادة (376) من قانون العقوبات”.
المادة 409 من قانون العقوبات العراقي
تنص المادة (409) من عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث أعوام من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في نفس الوقت أو قتل أحدهما قت أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداءً أدى إلى الوفاة أو إلى عاهة مستديمة”.
- فيما تملك المحكمة الصلاحية بإيقاف تنفيذ حكم الحبس لمدة ثلاث أعوام، وتتم تبرئة الرجل إذا لم يرتكب أي جرم خلال أعوام إيقاف الحكم.
- فيما تعامل حالة المرأة في حال قتلها لزوجها المتلبس بحالة الزنى وفق المادة (406) من القانون ذاته، التي تعتبر فعل القتل بجريمة قتل عمد، تعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
ختامًا يهدف توقيع عقوبة جريمة الزنا في القانون العراقي إلى حماية الأسرة من التشرد وحالة الغضب المجتمعي من الفعل الشائن.
