نتحدث اليوم عن موضوع مهم ألا وهو عقوبة جريمة التشهير بالسعودية، حيث يتهاون البعض في إطلاق لسانه بالباطل في سمعة الناس وهو ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا ترضاه جميع الأديان السماوية، وكذلك تعيبه الأخلاق والأعراف في مجتمعاتنا العربية.
لا شك أن التشهير وإطلاق اللسان في سمعة الأشخاص من الأخلاقيات السيئة التي نهى الشرع عنها وتترفع عنها الأخلاق الحميدة ولذا وضع المشرع السعودي العقوبات الرادعة في القانون لكل من تسول له نفسه أن يطلق لسانه في أعراض الناس، ولكن وجد أن للتشهير أنواع مختلفة نعرضها لكم في مقالنا عن عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
ما هي عقوبة جريمة التشهير بالسعودية؟ ومتى يكون تشهير؟ وما هي عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية؟ متى ترفع قضية التشهير؟ كم مبلغ قضايا التشهير؟ كل هذه الأسئلة نجيبكم عنها في مقالنا اليوم فكونوا معنا.
ما معنى التشهير في القانون السعودي؟
قد يكون الضرب والجرح أحيانًا أقل ضررًا من التشهير والإضرار بسمعة شخص وقبل أن نتعرف إلى عقوبة جريمة التشهير بالسعودية ينبغي أن نتعرف أولًا إلى معنى التشهير في القانون السعودي، حيث يعرف التشهير أو تشويه السمعة في القانون السعودي على أنه كل فعل أو قول أو تصرف يكون هدفه المساس بشخصية الشخص المشهر به أو الضحية ويكون ذلك بنشر الأخبار الكاذبة أو الوقائع المغلوطة عن هذا الشخص بنية المساس بسمعته وتشويهها.
يكون التشهير بطرق مختلفة منها الكلام المكتوب أو الصور أو الإيحاءات التي تتعلق بهذا الشخص، وهنا نجد أن كل فرد في المجتمع يمكن أن يتعرض إلى التشهير أو تشويه السمعة مما ينتج عنه الخسائر المادية والاجتماعية والنفسية.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه ينبغي أن نعلم تمام العلم أن التشهير والتجريح يختلفان رغم تشابه المغزى والهدف لكن مصطلح التجريح يقصد منه كل لفظ جارح ينطق شفهيًا يسيء إلى كرامة وسمعة الشخص، ويندرج كلا النوعين تحت بند القذف.
تعرف الآن إلى أركان جريمة التشهير في النظام السعودي
لكل جريمة أركان نص عليها القانون وينبغي أن تستوفي الجريمة شروطها وأركانها كاملة حتى تستحق عقوبة جريمة التشهير في القانون السعودي، وتشمل أركان جريمة التشهير في القانون السعودي ما يلي:
-
الركن القانوني
ويتمثل هذا الركن في توفر ووجود المادة القانونية التي تجرم سلوك التشهير عبر جميع الوسائل العلنية في المملكة العربية السعودية سواء كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلان.
-
الركن المادي
ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في فعل التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أي أنه الفعل أو التصرف الذي يقوم به الجاني بقصد التشهير بشخص والإساءة إليه وتشويه سمعته من خلال الوسائل المختلفة وهذا ما يحقق الركن المادي في أركان جريمة التشهيربالسعودية.
-
الركن المعنوي
تعد جريمة التشهير من الجرائم القصدية ولا يمكن أن يحدث الخطأ فيها فلا يتوقع أن ينشر شخص معلومات تسيء إلى شخص آخر دون أن يقصد الإساءة إلى سمعته والتشهير به، لذا يقوم الركن المعنوي في جريمة التشهير بالسعودية على توافر القصدين العام والخاص.
يقوم القصد العام في هذه الجريمة على علم وإرادة الجاني ورغبته ونيته بالقيام بجريمة التشهير، بالإضافة إلى توافر الإرادة والنية في تحقيق نتيجة هذه التشهير، كما يكون الجاني على تمام العلم بأن المحتوى الذي قام بنشره يتضمن ما فيه من تشهير وإساءة لسمعة المجني عليه، كما يكون الجاني عالمًا في تلك المرحلة بأن التشهير الذي يقوم به جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية ومع ذلك يقدم على تنفيذها.
بينما يتحقق القصد الخاص في تلك الجريمة بوجود نية التشهير والإساءة إلى سمعة المجني عليه أو إلحاق الأذى به أو تحقيق الخسائر للشركة أو المؤسسة إن كان التشهير بحق كيان قائم.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه لا شك أن سقوط أ, عدم توفر أي ركن من أركان جريمة التشهير في القانون السعودي ينفي وقوع الجريمة، ولا يجعلها تستحق عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
نتحدث عن: عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
بالتفصيل عقوبة جريمة التشهير بالسعودية
لم يترك المشرع السعودي جريمة التشهير محلًا للاجتهاد بل وضع العقوبات الرادعة لكل من يقدم على هذا الفعل وفي هذا الصدد أكدت النيابة العامة بضرورة توقيع المساءلة والعقوبة على كل من يرتكب فعل التشهير حيث تكون العقوبة كالتالي:
- الغلق والتسكير لكل مكان أو صفحة يتم استخدامها أو تساعد على القيام بهذا الفعل، بعد أخذ الموافقة من رئيس الوزراء.
- إنهاء عمل أي فرد له حضور إعلامي إن كان يعمل في مجال الإعلام أو الصحافة ويحرم من الكتابة وأيضاً يحرم من المشاركة الإعلامية.
- إلزام كل من قام بالتشهير بشخص أو تشويه سمعته بالاعتذار الواضح والرسمي على نفس الوسائل الاعلامية التي استخدمها للتشهير، كما يلزم أي موقع ساهم في عملية التشهير بالاعتذار ودفع التعويض.
- فرض الغرامات المالية على كل من تورط في قضية التشهير تصل تلك الغرامة في بعض الأحيان إلى خمسمائة ألف ريال سعودي كغرامة أولى.
- يصدر الحكم بالسجن لفترة زمنية تصل إلى السنة، أو يتم الحكم بالتغريم والسجن معًا.
- كما أوصى المشرع بتزايد العقوبة في حالة تكرار الفعل مرة أخرى.
ومن هنا نجد أنه لا يمكن لأي شخص أن يحدد عقوبة جريمة التشهير بالسعودية سواء كانت بالغرامة أو الحبس ولكن يترك الأمر وتقديره إلى القاضي.
نتحدث عن: عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
هنا يتبادر سؤال متى تكون القضية تشهير في القانون السعودي؟
عدة أسئلة تتبادر إلى ذهن القارئ عندما نذكر عقوبة جريمة التشهير السعودية، متى ترفع قضية التشهير؟ متى يكون التشهير جريمة في القانون السعودي؟ ومتى لا يكون التشهير جريمة؟ وما هي شروط رفع قضية تشهير؟ وهنا نجيب أن لكل قضية أجزاؤها وأركانها كما ذكرنا سابقًا وينبغي أن تستوفي القضية جميع الأركان حتى يمكن القول عليها أنها قضية تشهير ومن هنا نجد أن قضية التشهير تستند إلى ركنين أساسيين ذكرناها سابقًا تبعاً لما اشترطه النظام السعودي، هما:
- الجانب المادي ويشمل الفعل المادي الملموس من نشر الأكاذيب أو الوقائع المغلوطة.
- الجانب المعنوي وهو القصد الجنائي والنية الجرمية في هذه القضية.
فنجد أن الجاني قد ألف الخبر الكاذب ونشره وجعله متداولًا بين الناس، بهدف إلحاق الضرر والأذى بسمعة المجني عليه أو المؤسسة أو الشركة التي يستهدفها من أفعاله باستخدام وسائل متنوعة على العلن.
نتحدث عن: عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
ما هي شروط رفع قضية تشهير في السعودية؟
في سياق حديثنا عن عقوبة جريمة التشهير بالسعودية ينبغي أن نعرض لكم شروط رفع قضية تشهير حيث يتبين لنا أن حكومة المملكة العربية السعودية تواصل جهودها لضبط العلاقات بين أفراد المجتمع، وحماية الحقوق ومعرفة الواجبات على كل شخص فنجد أن الحكومة تسعى لإرساء مبادئ العدل وعدم الإساءة، ومع هذا تجد البعض من ضعاف النفوس الذين يسعون إلى تشويه سمعة الآخرين سواء كان هذا بدافع الغيرة أو الحقد أو إلحاق الضرر بالشخص الآخر أو المؤسسة الأخرى.
وهنا نجد أن المشرع السعودي كان حاسمًا في هذا الأمر، فأعطى الحق للمجني عليه في وقائع التشهير في رفع القضايا التي تجعله يطالب بالتعويض وعقوبة جريمة التشهير بالسعودية ضد الجاني حتى يستطيع أن يعود إلى رفع رأسه بين الناس ورد اعتباره وكذلك لردع هؤلاء الأشخاص من ضعاف النفوس عن أذية الغير.
تشمل شروط رفع قضية تشهير في المملكة العربية السعودية ما يلي:
- أن يكون الخبر قد تناقل بين أحاديث الأشخاص، أو على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
- ثبوت كذب الخبر وابتعاده التام عن الصحة.
- ينبغي أن يشير الخبر أو التصريح الكاذب إلى إساءة لهذا الشخص، ويقصد منه المساس بكرامته وسمعته.
- أن يحدث ضرر ملموس للمجني عليه جراء نشر تلك الأكاذيب أو التصريحات المغلوطة عنه، كخسارة سمعته بين الناس أو خسارة منصبه في العمل.
نتحدث عن: عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
وهنا قد يتساءل البعض هل التشهير جنحة أم جناية في القانون السعودي؟
عقوبة جريمة التشهير بالسعودية، لا شك أن التشهير والإساءة إلى سمعة الأشخاص من أقبح الجرائم وأخطرها على الإطلاق فمردود التشهير لا يقتصر فقط على تشويه السمعة بل قد يؤدي بالبعض إلى تدمير الحياة وفقدان الوظائف والمكانة الاجتماعية بل قد يصل بالبعض إلى الانتحار في حالة كان ذلك التشهير يمس الشرف ولم يستطع المجني عليه أن يثبت كذب المنشور عنه، فهي جريمة في منتهى الخطورة في المملكة، لذا يرى بعض الفقهاء في القانون أنه لا بد من وضع تلك الجريمة في إطار الجرائم الجنائية وتوقيع العقوبات الشديدة والرادعة لكل من يرتكبها.
لذا عند وقوع جريمة التشهير يتطلب الأمر أن يتواصل المجني عليه أو الجاني مع المحامي الجنائي، فهو الوحيد صاحب الخبرة والدراية بكيفية التعامل مع هذا النوع من القضايا فيستطيع أن يسترد الحق للمجني عليه ويقنع القاضي بتوقيع العقوبة على الجاني وبهذا يتحقق العدل وينال كل شخص ما يستحقه ضمن القانون الجنائي، أمام المحكمة الجنائية.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتسهيل الأمور على جميع الأشخاص على أراضيها يمكن اتباع الخطوات اللازمة لتقديم تدابير رفع دعوى تشهير الكترونياً عبر اختيار بوابة ناجز حيث أصبح كل شيء متاحًا بالخدمات الالكترونية الحديثة.
نتحدث عن: عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
تعرف الآن إلى عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في النظام السعودي
لا يمكننا أن نتحدث عن عقوبة جريمة التشهير بالسعودية دون أن نتطرق إلى عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية، حيث انتشرت تلك الجرائم مع تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة وبدلًا من استخدامها في أوج التعلم والخير نجد أن البعض يستخدمها لتشويه سمعة الآخرين والابتزاز وممارسة السلوكيات الخاطئة يشمل ذلك جميع وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك والواتس اب وتطبيق تويتر وانستغرام، وغيرها من البرامج.
ومن قراءتنا للواقع نجد أن التشهير الإلكتروني انتشر على مستوى العالم حيث لم يعد هذا الفعل يقتصر على نطاق مجتمعي محدد، وبالرغم من أنه من الظواهر المستحدثة في مجتمعاتنا العربية إلا أن انتشاره بتلك الصورة واتساع مساوئه وانقلابها على أفراد المجتمع مؤذ ومفسد لأقصى حد، ولقد شهدت المملكة العربية السعودية تزايداً لهذا الأمر يتزامن هذا مع التزايد كذلك في أعداد المشاركات والإعجاب على تلك المنشورات.
ومن هنا نجد أن فرض عقوبة جريمة التشهير بالسعودية كانت ضرورة من السلطات حيث يتنافى هذا مع القيم المستوحاة من الشريعة الإسلامية، التّي تحث المسلمين على التستر وعدم تتبع العورات.
وينبغي هنا أن نعلم تمام العلم أن التشهير كفعل لا يستهدف فقط الأشخاص العاديين بل يمكن أن يمتد إلى الشخصيات العامة وأجهزة الدولة والشركات الخاصة والرموز التّجارية، وغيرها.
وبهذا نجد أن مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها بدلًا من أن تكون ركيزة للتقدم والبحث والتطوير أصبحت مجالًا متسعًا للانتقام الشخصي وتصفية الحسابات الشخصية مما أفقد هذه المواقع شفافيتها، وأهدافها الرئيسية وثقة المجتمع بها.
إذن ما هي عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية؟
صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والذي نص بين مواده على عقوبة التشهير الإلكتروني بالسعودية كما جاء في نصوصه عقوبات مختلفة لكل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع بطريقة خاطئة، وقد شددت النيابة العامة على أن التشهير بالآخرين، وتعمد إلحاق الضرر بهم، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، يعدّ جريمة معلوماتية التي توجب توقيع العقوبات الجزائية الرادعة.
وفي بيان النيابة العامة عن عقوبة جريمة التشهير بالسعودية أكدت أن العقوبة هي السجن مدة تصل إلى سنة، والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف ريال وذلك وفقًا لما جاء في المادة (3 / 5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتشمل العقوبة كذلك مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة وفقًا لنص المادة (13) من النظام ذاته.
كما نصت المادة رقم (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على العقوبة لكل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة التي نص عليها النظام، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
نتحدث عن: عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
تعرف إلى أنواع التشهير الإلكتروني في السعودية
تتعدد أشكال وأنواع التشهير الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم وتشمل تلك الأنواع التالي:
- أن يعمل الجاني على جمع الوثائق والمعلومات المختلفة عن هوية المجني عليه الحقيقية وينشرها بهدف إلحاق الضرر به، مما يجعله عرضةً للابتزاز الإلكتروني والتطاول عليه وغيرها.
- فبركة الفيديوهات والصور للمجني عليه التي تمس سمعته ونشرها على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
- تسجيل المكالمات الصوتية للشخص المراد تشويه سمعته دون علمه، وأن ينشرها الجاني ويقوم بفضحه على العلن.
- أن يتعمد الجاني نشر الأخبار المفبركة عن المجني عليه، بهدف الانتقام الشخصي وتشويه السمعة.
- كتابو التعليقات المؤذية والانتقادات اللاذعة، وكذلك التحدث عن المجني عليه بطريقة سلبية سواء كان فردًا أو شركةً ما.
- كما يمكن أن يمتد التشهير إلى الحكومة، ونشر المعلومات السلبية وغير الصحيحة.
نتحدث عن: عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
كيف أرفع قضية تشهير في السعودية؟
سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين من الناس كيف أرفع قضية تشهير؟ أو ما هي إجراءات رفع دعوى تشهير؟ وهنا ينبغي أن نجيب أن إجراءات رفع دعوى تشهير تشمل الآتي:
- الاستعانة بمحامي مختص بقضايا التشهير، الذي سيعمل على تقديم الاستشارة القانونية الواضحة التي تساعدك بتقديم طلب الشكوى في أقرب مركز شرطة لك.
- جمع الأدلة التي تؤكد وقوع جريمة التشهير بما فيها إحضار الشهود في حالة وجودهم لتوثيق الإساءة للمجني عليه بهدف تقديمها أمام النيابة العامة.
- يتم رفع قضية التشهير ثم تحال القضية الى الادعاء العام، والمحكمة المختصة للنظر بها.
- تبدأ التحريات والتحقيقات اللازمة وكذلك سماع الشهود، والتحقق من ثبوت حدوث الجريمة.
- في حالة التيقن من وقوع جريمة التشهير، يقوم القاضي المختص باتخاذ جميع التدابير القانونية، وتطبيق عقوبة جريمة التشهير بالسعودية على المجرم.
نتحدث عن: عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
تعرف إلى عقوبة التشهير في الواتس في النظام السعودي
تم وضع عقوبة التشهير في واتساب من محكمة الجنايات، التي أقرت العقوبة بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، في حالة التحقق من وقوع جريمة التشهير ويمكن أن تصل العقوبة إلى الغرامة التي تقدر بثلاثة ملايين ريال سعودي أو بسجن الجاني والغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دولار، أوتوقيع كلا العقوبتين معًا.
نتحدث عن: عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
إليك عقوبة التشهير بالصور في السعودية
تصل عقوبة التشهير بالصور في السعودية إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة بمبلغ مالي يصل إلى خمسمائة ريال سعودي، أو بالاثنتين معاً، كما يتم مصادرة الأجهزة وإغلاق البرامج المستخدمة في وقوع هذه الجرائم، وايضاً مصادرة كافة الأموال المحصلة منها.
نتحدث عن: عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
ختامًا تحدثنا عن عقوبة جريمة التشهير بالسعودية، وجميع ما يخص هذا الموضوع من أسئلة أو استفسارات قد تخطر على بالكم.
تحدثنا عن: عقوبة جريمة التشهير بالسعودية.
