عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات، تعتبر قضايا تعاطي المخدرات من القضايا التي تشغل بال الحكومات والدول، لأنها مشكلة في تزايد كبير عامًا بعد عام.
خاصةً أنها لا تشكل خطرًا على المتعاطي وحده، إنما يجر المتعاطي معه آخرين ويعلمهم كيفية التعاطي
وبالتالي يعتبر التعاطي مرضًا معديًا خطيرًا يسبب الضرر لكل أفراد المجتمع ويقضي على المجتمعات المتقدمة تدريجيًا.
نتناول اليوم عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات وأمثلة قضايا المخدرات في الإمارات وجهود الحكومة في القضاء عليها.
لنتعرف أولًا على خطورة المخدرات على الشباب الإماراتي
تعد المخدرات من أكثر الأساليب التي أدت إلى تدمير شعوب وحضارات وضياع مستقبلها وماضيها بعد الحروب الأهلية.
فتعاطي المخدرات ليست إيذاء نفسي للشخص المتعاطي فحسب، إنما هي إيذاء لمن حوله، ومن يتأثر به، ومن ينال مساعدته، فضلًا عن احتمالية مصاحبتها لجرائم أخرى كالسرقة وجريمة الخطف والقتل والابتزاز.
لأن المتعاطي لا يستمر في التعاطي مدى الحياة، لأنه بعد فترة يحتاج إلى مال كثير يستطيع من خلاله شراء المخدرات وبالتالي يضطر إلى بيعها أو تسهيل تعاطيها وبذلك فهو يؤذي أشخاص كثيرين غيره.
بالإضافة إلى الضرر الاجتماعي الناتج عن المخدرات، فإن لها ضرر نفسي لما تسببه من تدمير لخلايا الجهاز العصبي مما ينتج عنه ضعف التركيز والتوازن والقدرة على اتخاذ القرارات، وبالتالي يتعامل المجتمع مع شخص مريض نفسي غير سوي على أنه شخص سوي.
كذلك تؤثر في تقدم الدول والحكومات من خلال الضغط المالي الهائل الذي تسببه نتيجة ضعف عجلة الإنتاج بسبب المتعاطين، والأموال الوفيرة التي تصرفها على بناء المصحات لعلاج المدمنين.
والآن إليك حكم تعاطي المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة
فرضت دولة الإمارات عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات كوسيلة لتقنين تعاطي المخدرات ومشكلاته الكثيرة.
كذلك أطلقت حملات كثيرة للتوعية من خطورة المخدرات وعقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات لتحذير من يتعاطى بوجود قانون صارم يعاقبه.
وعلى الرغم من حملات التوعية إلا أنها لا تجدي نفعًا مع ممن يحبون السوط والقوة.
لذلك كانت قوة القانون ضرورية في هذه الحالة، كأخر طريقة لردعهم عن فعلتهم التي تجرهم خطوة خطوة إلى القبر.
وعليه كانت عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات السجن لمدة 4 أعوام فأكثر حسب شدة الجرم، بينما يتراوح استخدام المواد بطريقة غير مرخصة من عام حتى 3 أعوام بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10000 درهم إماراتي.
تعرف على عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة في الإمارات
قللت دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات من باب محاولة إيجاد حل وسط يمكن من خلال حفظ كرامة ومستقبل المتعاطي.
إذ خففت العقوبة من عامين وقد كان ذلك الحد الأدنى للعقوبة ليصبح ثلاثة أشهر فقط ويزيد وفقًا لمدى الجرم الواقع.
كذلك طرحت خطط علاج ممتازة للمدمن على أن ينفصل بالمنشأة العلاجية عن السجن حتى تتحسن حالته النفسية ويصبح أكثر تقبلًا للعلاج.
والآن إليك نسبة تعاطي المخدرات في الإمارات
وصلت نسبة تعاطي المخدرات في الإمارات العربية المتحدة الأعوام السابقة إلى نسبة مفجعة تجعلنا جميعًا نتساءل عن مصير المجتمع الإماراتي إذا ما استمرت هذه النسبة في التزايد لتقضي بذلك على مجتمع يعد أحد المجتمعات المتقدمة في العالم في العقد الأخير.
إذ وصلت النسبة إلى أكثر من خمسين بالمئة في الفئة العمرية من العشرينات وهو العمر الذي يفترض أن يصير به الإنسان إلى تقدم كثير في مشيرته ليصبح ذو فائدة لمجتمعه.
كذلك تعتبر نسبة التعاطي كبيرة بين المتعاطين من العاطلين عن الأعمال وهي نتيجة طبيعية للبطالة التي تعتبر وحش كاسر ينهش في جسد المجتمع الإماراتي.
إلا أن النسبة تعتبر أقل نسبيًا بين الموظفين والطلبة، لكن ما يجعلنا نتنفس الصعداء هو أن نسبة الطلب على العلاج تعتبر أكثر من ستين بالمئة.
على عكس نسبة التعافي بين غير المتعلمين أو ممن لا يحملون شهادات عليا.
قلت نسبة تعاطي المخدرات في الإمارات كثيرًا عن ذي قبل نتيجة جهود الدولة في مكافحة المخدرات من خلال تقنين التعاطي الحزم بتطبيق عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات كذلك من خلال الحملات المكثفة لتسهيل علاج التعاطي وبناء مصحات كثيرة.
وسبب ذلك تقليل لنسبة وفيات تعاطي المدمنين للمخدرات بدرجة كبيرة وهو الأمر الذي يستحق الإشادة.
إذ أشارت الدراسات أن نسبة التعافي من إدمان المخدرات قل إلى 26٪ كذلك انخفضت نسبة الانتكاسات للتعاطي بعد التعافي لتصل إلى 49٪.
خاصةً وأن الجهود كانت من الجهات الرقابية مثل الجمارك التي طورت أساليب التفتيش لمنع تهريب المخدرات في الإمارات وحماية الدولة من الأعداء في الخارج.
بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في الدعاية لخطورة التعاطي وأنها تجعل الإنسان يسير بخطى ثابتة إلى ما لا يحمد عقباه.
تعرف على قانون المخدرات الجديد في الإمارات
أقر الحقوقيون الإماراتيون بضرورة وجود تعديلات قانون مكافحة المخدرات لأن المدمن بعد التعافي يعاني نظرة المجتمع السيئة له.
خاصةً وأنه لا يغفر له وجود ماض سيء لذلك قد يؤثر في مدى عودته للمشاركة في المجتمع مرة أخرى.
وبالتالي وجوب معاملة المدمن على أنه شخص مريض تم علاجه حتى يحصل على للمساواة والعدل الذي يستحقه مادام أنه اعترف بخطئه وغير من ذاته.
وبالتالي فإن تطبيق عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات بدون إعطاء انتباه لمدى تقييد حرية المدمن دون النظر إلى مدى اعترافه بجرمه ورغبته في العودة إلى المسار الصحيح.
والآن لنناقش سويًا تعديلات قانون مكافحة المخدرات في الإمارات
شمل قانون المخدرات تعديلات كثيرة على عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات إذ كان ينص القانون السابق الذي صدر عام 1995 على ألا تقل العقوبة الأولية عن السجن لمدة 4 أعوام لمتعاطي المخدرات.
كذلك كان يحظر استخدام المخدرات الاستخدام الشخصي أي في حالة عدم الترويج لها وتحمل المتعاطي خطورة تهريب المخدرات ونقلها لصالح نفسه، كذلك شمل هذا القانون كل الأدوية التي دخلت في جدول المخدرات الإماراتي حتى لو كانت بهدف العلاج إلا أنها لا تقع تحت إشراف طبي.
كذلك توقع غرامة كعقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات لتكون غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم إماراتي.
كذلك تداول او تعاطي أي مادة بعرض التخدير حتى لو كانت لا تعتبر مادة مخدرة في حد ذاتها، كما وضعت الإمارات ضوابط لبيع التبغ والتدخين.
لتكون عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات في هذه الحالة السجن مدة لا تقل عن 3 أعوام وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف درهم إماراتي.
وطبقًا لما ذكرناه سابقًا في عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات فإن التعديلات الجديدة على قانون مكافحة تعاطي المخدرات يجعل المدمن في موقف متضامن ومختلف عن موقفه سابقًا.
لأن القانون بدء في النظر إليه نظرة مختلفة على أنه إنسان وأخطأ ويستحق فرصة جديدة وليس حكمًا بالإعدام.
وبالتالي بدلًا من أن يكون المدمن مجرم صار مريضًا يستحق العلاج وليس السجن دون هدف.
خاصةً بعد دراسة التأثير السلبي على المدمنين وأسرهم من التعامل الصارم للقانون معهم في عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات.
لذلك يستحق المدمن فرصة جديدة يصلح بها أخطاء الماضي ليستطيع الاندماج مرة أخرى في مجتمعه وأن يصبح ترسًا قوية في عجلة الإنتاج.
وعليه يمكن تشديد عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2022 وعقوبة تعاطي الكريستال في الإمارات في الحالات الآتية:
- إذا كان مرتكب الجريمة موظف عمومي.
- مسؤول عن فئة عمرية مثل المعلمين .
- ذو سلطة وحصانة مكنته من ارتكاب جريمته بأريحية.
- موظف في السلطات الرقابية والمعنية بمنع تداول المخدرات.
- إذا كان يتعاطى داخل مكان مقدس مثل دار العبادة والأماكن والمؤسسات الحكومية والخدمية والمستشفيات.
- كذلك في حالة تمت الجريمة في السجون أو المؤسسات التي تطبق العقوبات وذات سلطة قانونية.
كذلك يشمل التعديل إدراج مواد أخرى على جدول المخدرات في الإمارات باعتبار أن المواد المخدرة تتغير وتتجدد باستمرار خاصة أن الجدول القديم به المواد التقليدية فحسب.
تعرف إلى أنواع المخدرات في الإمارات
تعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول المشاركة في اتفاقية منع تداول المواد المخدرة ومكتفحة التداول غير المشروع بالمخدرات أو أي مواد بأمكانها تغييب العقل والوعي وينتج عنها صدور أفعال غير مسؤولة.
وعليه فإن هذه الاتفاقية تتضمن عدة بنود، أبرزها امكانية استخدام المواد المخدرات تحت الإشراف الطبي الصارم في حالات مرضية معينة وعليه فإنها تمنع تداوله في الدولة أو دخوله بطريقة غير مشروعة.
وعليه فإن إجابة السؤالين المهمين في هذه الحالة هل المخدرات ممنوعة في الإمارات
هل الحشيش مسموح في الإمارات هي نعم ولا في نفس الوقت.
نعم مسموح للتداول بهدف الأغراض العلمية والطبية فقط ولا بمعنى أنه غير مسموح للتداول بين العامة وخارج المؤسسات الطبية تحت إشراف المختصين.
وعليه فإن تصنيف المخدرات وفقًا لهذه الاتفاقية، هي أي مواد يمكن أن يحدث بسببها سوء وفرط استخدام يؤدي إلى الإدمان.
وعليه فإن الشروط والأحكام التي يتم تداول المادة فيها بشكل علمي خاضع لوزارة الصحة بشكل كامل على أن تتولى الشرطة الرقابة على تطبيق القواعد والضوابط الخاصة بها.
يتساءل البعض عن جدول المخدرات في الإمارات
وعليه فإن المخدرات التي يتم تطبيق عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات عند استخدامها، تنقسم إلى:
CDA وهي الأدوية التي تسبب الهلوسات والتأثير العقلي القوي.
CDB وهي الأدوية التي تسبب الإدمان إنما غرضها الطبي يجعل من الضروري استخدامها وبالتالي تحتاج هذه الادوية إلى الإشراف الطبي،مثل: الترامادول.
إليك أهم شروط تخفيف عقوبة المخدرات
وبتطبيق القانون نحتاج إلى تطبيق روح القانون، وعليه فإن هناك حالات يتم فيها تخفيف عقوبة المخدرات وحالات أخرى يتم فيها اعفاء المجرمين من العقوبة، وهي:
- تسليم المتعاطي نفسه للسلطات.
- مساعدة السلطات في القبض على تجار المخدرات.
على أن يتم ذلك برغبة المدمن بنفسه دون أن تصل السلطات إليه كمجرم أو إلى التاجر.
إليك تفاصيل الفحص الدوري للمخدرات في الإمارات
تطبق دولة الإمارات الكشف الدوري على بعض الأشخاص من حيث عودتهم مرة أخرى للإدمان أو الشك في سلوك يتهم من قبل.
وعليه قد.يستشعر البعض أن هذا تعدي واضح على حقوق الإنسان إلا أن مبدأ حماية الدولة والمواطنين يطبق على الجميع.
خاصة وأن عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات قد لا تكون تذكرة قوية للمتعاطين السابقين مما تجعلهم يرغبون في العودة مرة أخرى إلى مستنقع التعاطي.
وعليه فإن هذا الكشف يطبق على فئات معينة، المتهمون سابقًا بقضايا التعاطي في حالة الإفراج عنهم بعد تطبيق عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات أو حتى مع العفو.
وعليه فإن في حالة ثبوت التعاطي ينم إحالة المدمن إلى القضاء:
- رفض تقديم عينات الفحص.
- عدم تناول الدواء.
- لم يتم نجاحه في اختبار فحص المخدرات.
- الغش في العينات من خلال استبدال العينات.
- القيام بالفعل السابق حتى بعد الانتهاء من عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات أو مرور عامين على تطبيقها.
وعليه فإن في حالة اكتشاف تعاطي أحد الأبناء للمخدرات أو ظهور أعراض الإدمان عليهم، مثل: الهلوسة والعصبية والعنف وكثرة النوم والرغبة في الشراء أو صرف مبالغ مالية كبيرة.
يمكنك الاتصال بخدمة مكافحة المخدرات لطلب المساعدة، إذ تعتبر هذه الخدمة تابعة لوزارة الداخلية حيث يتم من خلالها متابعة الشكاوى في سرية تامة.
كذلك تضعهم الخدمة في مصحات للعلاج والمساعدة في مكافحة المخدرات.
كذلك توجد هذه الخدمة في الشارقة وما سبب وجودها تهريب مخدرات بكميات كبيرة من الهيروين والكريستال، ما جعل الهيئات الرقابية تطالب الأهالي بالمساعدة في الإبلاغ عن المدمنين والتجار على حد سواء.
خاصةً بعد إثبات صحة النظرية ومساعدة المواطنين الشرطة في القبض على أكبر سلسلة من تجار المخدرات في الإمارات.
خاصةً بعد ترحيب الأهالي بهذه المبادرة وساعدوا في القبض على أفراد عملية تهريب كبيرة.
يدور مقالنا حول عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات
تعرف على قضية مخدرات في الإمارات
تعتبر قضايا المخدرات في الإمارات كثيرة ومتعددة، لأن إدمان وتعاطي المخدرات يعتبر حلقة صغيرة في مجتمع إجرامي كبير.
إذ يبدأ الأول بالتهريب ثم الاتجار ثم الإدمان وبالتالي فإن الإدمان يجر معه جرائم أخرى، مثل: جريمة السرقة والنصب والقتل وما إلى ذلك.
باعتبار أن مدمن المخدرات لا يفكر بطريقة صحيحة وكل ما يهمه هو أن يحصل على المخدرات وبالتالي فهو يحتاج إلى مال كثير.
وبطبيعة الحال فإن أي عمل محترم لا يشرفه أن يكون مدمنًا للمخدرات ضمن فريق عمله.
وبالتالي فإنه يلجأ إلى طرق أخرى ليحصل من خلالها على المال وأن هذه الطرق لن تكون شرعية بالضرورة.
وأشهر قضايا تعاطي المخدرات التي شهدت معها تطبيق عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات وعقوبة القتل والاغتصاب هي جريمة قتل متعاطي لزوجته وشقيقته واغتصابهما.
وكانت هذه الجريمة من أبشع الجرائم التي شهدها الشارع الإماراتي، لأن الوهم الذي طال عقل المجرم لم يكن أمرًا يستطيع تحمله أو التغلب عليه وما كان منه إلا أن يوافقه ويستسلم له.
وتعتبر اشهر قضية مخدرات في الإمارات نالت تشجيع كبير لرجال الشرطة والسلطات الرقابية هي قضية تعرف بقضية Pule.
وسميت على أسم الكلب البوليسي الذي ساهم في إحباط محاولة تداول مخدرات في 4 قضايا سابقة لتصبح أكبر قضية إحباط مخدرات في العالم.
إذ تم فيها القبض على أقراص مخدرة بقيمة خمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف قرص مخدر.
كذلك أحبط فيها تهريب وتداول مادة مخدرة أخرى بقيمة مليون درهم إماراتي.
كذلك تم القبض على المهربين وهم أشخاص يحملون جنسيات مختلفة في عصابة كبيرة لتهريب المخدرات في العالم على أن يكون رئيس هذه العصابة رجل آسيوي، إذ تعتبر الدول الآسيوية من أكبر الدول المصنعة للمخدرات في العالم.
كذلك شملت القضية إحباط محاولة تداول مخدر الكريستال ميث، وهو مخدر خطير للغاية يغلب الحشيش والماريجوانا والمخدرات المشهورة.
إذ يسبب تناول هذا المخدر إثارة شديدة للجهاز العصبي يصعب على المتعاطي السيطرة عليها وتسبب هذه الإثارة هلوسات سمعية وبصرية.
كذلك يسبب زيادة نشاط الحواس فيستطيع منها المتعاطي سماع ضربات قلبه والأصوات البسيطة مما يسبب رعب له يجعله يتصرف بجنون.
ختامًا تعتبر عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات ضربة جديدة للحكومة الإماراتية والقانون الإماراتي الذي يسعى في المقام الأول إلى حماية المجتمع الإماراتي والمحافظة على تقدمه ورقيه.
لذلك كان التعديل الجديد أو تخفيف عقوبة المخدرات أمر محمود على عكس التخفيف لبعض العقوبات الأخرى في محاولة لإعطاء المتعاطي فرصة جديدة للاندماج داخل المجتمع.
لذلك نال استحسان حقوقيين كثيرين باعتبار أن المدمن إنسان ومواطن اماراتي في المقام الأول وكونه أخطأ لا يعني أن نحكم عليه بالإعدام.
تكلمنا عن عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات
