نتحدث اليوم عن عقوبة تجارة المخدرات في العراق، إذ انتشرت تجارة المخدرات في الآونة الأخيرة نتيجة لانتشار فيروس كورونا الذي نتج عنه تدهور الاقتصاد في البلاد، ولهذا يلجأ كل من لم يجد فرصة عمل ملائمة إلى المخدرات سواء للإتجار بها أو لتعاطيها، أو إعداد مكان للأشخاص الذين يرغبون في تعاطيها.
لهذا نوضح إليك عقوبة تجارة المخدرات في العراق او تعاطيها بالتفصيل وكذلك نوضح إليك حكم المتاجرة بالمخدرات، والعقوبة المقررة على العسكريين الذين يتعاطون المخدرات.
مكافحة المخدرات في العراق
قبل التحدث عن عقوبة تجارة المخدرات في العراق او تعاطيها بالتفصيل نتحدث عن مكافحة المخدرات، وذلك لأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعد المسؤولة عن تأهيل الأشخاص المتعاطون للمخدرات، وذلك عن طريق تقويم سلوك هؤلاء المدمنين وتوفير العلاج الطبي لهم الذي يساعدهم في الإقلاع التام عن تعاطي المخدرات، وجاء ذلك في المادة 7 من قانون المخدرات العراقي والمؤثرات العقلية التي تنص على أنه:” تأهيل مركز للمدمنين من متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، الذين يتم الإفراج عنهم بقرار قضائي أو الذين انتهت مدة محكوميتهم”.
إلا أن وزارة الصحة لم تقوم بإعداد المستشفيات المقرر إنشاءها لتقديم العلاج الطبي لهؤلاء الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، وكذلك لم تهتم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقويم هؤلاء المتعاطون والعمل على إدماجهم في المجتمع، وبالتالي من الممكن أن يتحول هؤلاء المتعاطون للمخدرات إلى العمل بتجارة المخدرات، ولم يكن أمامه خيارات سوى السجن وتلقي العقوبات؛ نظرًا لأنه لم يتم تأهيلهم بصورة حقيقية، مما ينتج عنه الارتفاع في معدلات ارتكاب الجرائم المختلفة.
حكم المتاجرة بالمخدرات
أعلنت وزارة الداخلية في العراق أن عقوبة تجارة المخدرات في العراق او تعاطيها بالتفصيل تصل إلى الإعدام، وكذلك أشار مدير التخطيط والمتابعة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بأن حيازة الشخص لمقدار يقل عن 20 غرامًا من المخدر يعد بذلك متعاطيًا ويتم تحويل المتعاطي في هذه الحالة إلى المصحة النفسية كي يتلقى العلاج الطبي والنفسي المناسب لتأهيله جيدًا للاندماج في المجتمع والابتعاد عن تعاطي المخدرات.
أما في حالة حيازة الشخص لمقدار يزيد عن 20 غرامًا فأن هذا الشخص يكون في نظر القانون مجرم، وتتراوح مدة الحبس لهذا الشخص تبعًا لكمية المخدرات التي تكون في حيازته، ومن الممكن أن يتلقى عدد سنوات السجن التي تتراوح بين عام وتصل إلى خمسة أعوام، أو تصل إلى سبعة أعوام.
عقوبة تجارة المخدرات في العراق او تعاطيها بالتفصيل
تنص المادة 32 من قانون المخدرات العراقي والمؤثرات العقلية على أنه:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج واصنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي”.
المادة 28 من قانون المخدرات العراقي
تنص المادة 28 من قانون المخدرات العراقي والمؤثرات العقلية على أنه:” عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومن أغوى حدثاً وشجع زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وللمحكمة بدلاً من أن تفرض العقوبة أن تلزم من تعاطي المواد المخدرة بمراجعة عيادة نفسية تنشأ لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من عادة تعاطي المخدرات”.
وكذلك نصت المادة 33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي بأن عقوبة كل شخص يسمح للآخرين بتعاطي المخدرات، أو تعاطي أي من المؤثرات العقلية سواء مقابل الحصول على عائد أو بدون الحصول على مقابل لذلك، فأن العقوبة تتمثل في السجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، ولا تتجاوز مدة الحبس عن سنتين، وبغرامة لا تنقص عن 3 مليون دينار، ولا تتجاوز هذه الغرامة عن 5 مليون دينار.
حكم مروج المخدرات لأول مرة في العراق
زاد أعداد الأشخاص الذين يعملون كمروجين للمخدرات بصورة كبيرة جدًا، وكذلك انتشر تهريب المخدرات من المناطق المختلفة في العراق منها إيران، وكذلك أفغانستان بالاتجاه إلى دول الخليج العربي، وينتج عن ترويج المخدرات الكثير من الجرائم الأخرى منها السرقة، والقتل، والاغتصاب، وأيضًا تجارة السلاح وكذلك تتعدد حالات الطلاق بين المتزوجين.
يتم تطبيق عقوبة تجارة المخدرات في العراق او تعاطيها بالتفصيل بالإعدام في بعض الأحيان، أو تصل العقوبة إلى السجن المؤبد كل شخص يقوم بالمتاجرة في المخدرات عن طريق استيراد المواد المخدرة، أو عن طريق تصديرها، والأهم أن تكون هذه المتاجرة في غير الحالات التي أجاز القانون العراقي بها، وكذلك يتم الحكم على مروج المخدرات بالإعدام، أو بالسجن المؤبد كل من قام بصنع، أو إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين في العراق
عقوبة تجارة المخدرات في العراق او تعاطيها بالتفصيل بالنسبة لأفراد القوات المسلحة العراقية، أو عقوبة تعاطي المخدرات لكل فرد يعمل بها تتمثل كالآتي:
- يتم الحكم على الأفراد الذين يعملون بالقوات المسلحة في العراق بالإعدام، أو السجن المؤبد.
- وكذلك يتم دفع غرامة مالية وقيمتها لا تنقص عن 3000 دينار، ولا يمكن أن تزيد هذه الغرامة المالية عن 10.000 دينار.
- كما أن المتهم مستخدما بالقوات المسلحة العراقية فتتمثل العقوبة في الحبس لمدة لا تنقص عن 10 سنوات.
- والغرامة المالية في هذه الحالة لا تنقص عن 1000 دينار، ولا تتجاوز هذه الغرامة 2000 دينار.
- كما أنه يمكن الحكم بالإعدام على أفراد القوات المسلحة أو أي من الأفراد الذين يعملون بها في حالة القبض على المتهم أثناء مطاردة العدو.
عقوبة تعاطي الحشيش في العراق
بعد التعرف على عقوبة تجارة المخدرات في العراق او تعاطيها بالتفصيل نوضح إليك عقوبة تعاطي مخدر الحشيش والأفيون، ومخدر القات، وجنبة الكوكة التي تتمثل في الآتي:
- تتمثل عقوبة تعاطي الحشيش أو مخدر الأفيون في الحبس لمدة لا تنقص عن 3 سنوات، ولا تزيد مدة الحبس عن 15 عامً.
- كما يقوم المتهم في تعاطي الحشيش بدفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 500 دينار، ولا تتجاوز قيمة الغرامة عن 1000 دينار.
- ويتم تطبيق هذه العقوبة على المتهم بحيازة الحشيش سواء بقصد الاستخدام الشخصي، أو كان بقصد التعاطي.
- بينما إذا كان المتهم من أفراد القوات المسلحة العراقية، أو يعمل بها وتم القبض عليه وفي حيازته مخدر الحشيش، فأن العقوبة تكون بالحبس لمدة 10 سنوات على الأقل.
- وتصل مدة الحبس لأفراد القوات المسلحة العراقية المتهمين بتعاطي الحشيش إلى السجن المؤبد.
- كما يقوم بدفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن 2000 دينار، ويمكن الحكم على المتهم من أفراد القوات المسلحة العراقية بالإعدام في حالة القبض عليه متلبسًا أثناء مواجهة العدو.
- والأهم أن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم في حالة شروع في تعاطي مخدر الحشيش أو الاتجار به يتم تطبيق عقوبة السجن ودفع الغرامة عليهم مثلهم كمثل المتهمين الذين يتعاطون مخدر الحشيش.
ختامًا ذكرنا لكم كل ما يخص عقوبة تجارة المخدرات في العراق كما ذكرنا حكم الترويج لها وتعاطيها.
