عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر، جريمة تجارة المخدرات من أكثر الجرائم انتشارًا في العالم كله لا الجزائر فحسب؛ فهي الجريمة التي تسعى الحكومات والأمن إلى محاربتها في جميع الأزمنة، فهي منذ أقدم العصور وهناك معدومي ضمير يتاجرون فيها ويقومون بتهريبها إلى الخارج لتحصيل أكبر قدر من الأموال، وأمام ذلك يؤذون عدد كبير من الشباب لدرجة تصل إلى تدمير الأعصاب والوفاة بعد، لذلك تصدى القانون لجريمة تجارة المخدرات ووضع لفاعلها ومعاونيه أشد العقوبات.
أصبحنا نسمع في الجزائر عن تجارة المخدرات وانتشرت مؤخرًا بعد أزمة الكورونا، لذلك سنتناول معًا في مقال عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر، كل ما يخص هذه الجريمة من الجدول الجديد للمخدرات في الجزائر، وأحكام البراءة في قضايا المخدرات، وأركان جريمة حيازة المخدرات. فتابع معنا.
أركان جريمة حيازة المخدرات في التشريع الجزائري
إن لكل جريمة من الجرائم أركان معينة يجب وجودها في الحدث وأطرافه كي يجوز الترافع بها أمام القانون، وفي حال غياب أحد هذه الركائز تسقط العقوبة على المتهم ويعامل معاملة البريء وينظر إلى الدعوى بأنها كيدية أو من منظور آخر.
ولكي تثبت جريمة حيازة المخدرات وتجارتها لا بدّ من توفر هذه الأركان:
- الركن المادي: ويقصد به قيام المتهم أو العصابة بتجارة المخدرات بالفعل وتداولها داخل أو خارج البلاد.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): وهو النية السيئة والهدف من وراء هذا، الذي يكون عادة الثراء المادي السريع وغير ذلك.
تابع الحديث عن تفاصيل: عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر.
ما هي عقوبة حيازة المخدرات في القانون الجزائري؟
تتنوع عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر بين عدة أحكام، وجميعها مشددة، فالقانون الجزائري يتصدى أمام مرتكب تجارة وحيازة المخدرات، مثلما يضع عقوبات شديدة أمام جرائم التهديد بالقتل، والتشهير، والخطف، وانتحال صفة، والتنقيب عن الآثار وغيرهم الكثير. ومن مواد عقوبة حيازة المخدرات نتحدث عنها بالتفصيل.
وفي هذا الموضوع سنعرض بالتفصيل عقوبة هذه الجريمة بالتفصيل لمن يرغب في التزود عنها.
تابع مقال: عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر.
المادة 17 من قانون المخدرات في الجزائر
تنص المادة (17) على أن “كل من تعاطى أو أدخل أو استورد أو صدر أو نقل أو صنع أو حزن أيًا من المواد المخدرة باختلاف أنواعها (نباتات_علاجات) يعاقب بالحبس مدة من 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة تتراوح بين 5000000 إلى 5000000 دينار، ومجرد الشروع فقط يوجب العقوبة، وفي حال تمت هذه الجريمة بواسطة عصابة منظمة تكون العقوبة السجن المؤبد وتضاعف هذه العقوبة حال العود”.
تابع الحديث عن: عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر.
المادة 15 من قانون المخدرات
مضمونها “أن كل من شارك وسهل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة سواء كانت نباتات أم عقاقير طبية أم مذهبات للعقل مجانًا أم بدفع نقود، سواء بتوفير منزل أو محل أو مطعم أو مكان غير مسكون تمامًا ولا يختلف الحكم في حال كانوا من السكان أم من غير السكان، يعاقب بالسجن مدة من 5 إلى 15 سنة، وغرامة مالية قدرها يتراوح بين 5000000 إلى 1000000 دينار”.
وتنص أيضًا على أنه يعاقب بالعقوبة نفسها كل من وضع مواد مخدرة في المشروبات والمأكولات دون علم المستهلك.
تابع القراءة عن: عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر.
المادة 16
تضم هذه المادة “كل من قدم إلى أحد عن قصد وصفة طبية ما ولو على سبيل المحاباة وهذه الوصفة بها مواد مخدرة أو تؤدي لذهاب العقل يعاقب بالسجن مدة من 5 إلى 15 عامًا وغرامة قدرها 500000 إلى 1000000 دينار”.
وتطبق العقوبة نفسها أيضًا على من سلم مؤثرات عقلية دون وصفة وهو يعلم بذلك.
تابع: عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر.
المادة 12
كل من استهلك أو حاز مخدرات أو مؤثرات عقلية بهدف الاستهلاك الشخصي يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين، وغرامة قدرها من 5000 إلى 50000 دينار.
المادة 13 من قانون العقوبات
تنص هذه المادة على “أنه كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير قانونية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على غيره بهدف الاستعمال الشخصي (التعاطي) يسجن من سنتين إلى 10 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 100000 إلى 500000 دينار”
وحكم هذه المادة والمادة (12) من إجراءات الوقاية من استعمال المخدرات بطريقة غير مشروعة.
ما زلنا نتحدث في: عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر.
حكم مروج المخدرات لأول مرة وفقا لتشريع الجزائر
بالطبع لا يعاقب المتهم بحيازة المخدرات أول مرة مثل عقاب العائد أكثر من مرة خاصة في حال اتهامه بجرائم أخرى، فيعاقب مروج المخدرات لأول مرة بالسجن من شهرين إلى سنتين، وغرامة قدرها من 5000 إلى 50000 دينار (في حال إثبات أنها للاستعمال الشخصي لا للتجارة).
تابع مقال: عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر.
نعرض معا جدول المخدرات الجديد في الجزائر
حذرت النقابة الوطنية الجزائرية في العام الماضي (2021) أن هناك ثلاثة عقاقير كانت تستعمل مسكنات لتهدئة الآلام الشديدة، وليس منها أضرار بالغة على الأشخاص، لكن صنفت مؤخرًا أنها بها مؤثرات عقلية ومحظور تداولها وهذه العقاقير هي: الترامادول والبريغابالين والتريكسيفينيديل، فأصبح من يستعملهم عليه التخلص منهم على الفور حفاظًا على صحته أولًا، وحتى لا يقع تحت طائلة القانون ثانية.
الحديث عن: عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر.
نتناول الآن أسباب البراءة في قضايا المخدرات في الجزائر
تجارة المخدرات جريمة تعاقب عليها القوانين كافة دون شفقة أو رحمة، فنجد عقوبتها شديدة في الأقطار الأخرى مثل المغرب، وتونس، ومصر وكذلك العراق وغيرهم من البلدان. لكن هناك بعض الاستثناءات قد تؤدي بالقاضي إلى براءة المتهم في قضية مخدرات من بينها:
- تم إثبات أن المتهم يستعمل العقاقير المخدرة للتداوي من شيء وبتصاريح طبية مشروعة، لا للإدمان.
- عدم جدية التحريات وثبات براءة المتهم (كحال تلفيق التهم مثلًا).
- بطلان إذن النيابة.
- استحالة حدوث واقعة التجارة في المخدرات؛ كأن يكون المتهم توفي مثلًا.
- في حال انفرد الضابط بالوقعة ورفض عرضها أمام المتواجدين.
ما زلنا نتحدث عن: عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر.
نموذج مرافعة في جنحة المتاجرة في المخدرات بالجزائر
مرافعة في قضية مخدرات
مذكرة لدفاع…… متهم ضد النيابة العامة لسنة….
الوقائع:
اتهمت النيابة العسكرية المتهم فلان بأنه حاز مواد مخدرة بنية التجارة فيها وتوزيعها وهذه المواد من مخدرات البانجو والترامادول، ووجد أيضًا في منزله 50 ألف دينار.
وحتى لا نطيل في الكلام نسند الرد إلى الدفاع.
الدفاع:
ندفع ببطلان القبض والتفتيش في منزل المتهم لانتفاء حالة من حالات التلبس.
استحالة وقوع الواقعة كما يقال لأن المتهم هذا مسافر خارج البلاد.
انتفاء صلة المتهم بالإحراز المضبوطة.
تابع حديث: عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر.
المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري
تنص المادة على “إذا كانت الجريمة تقتضي الرأفة يتم تبديل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد، وعقوبة السجن المشدد بالسجن، وعقوبة الأشغال المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن المشدد”.
تابع حديث: عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر.
في الختام نرجو أن نكون قد تناولنا الأمور كافة حول عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر، لمزيد من المعلومات حول هذه القضية اقرئوا بقية مقالاتنا، وللاستشارات القانونية، تابعونا فدائمًا نرحب بكم.
تكلمنا عن: عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر.
