عقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي، يعاني الشعب العراقي كثرة تداول السلاح في الشارع العراقي مما يعرض حياة الآخرين للخطر.
لتتعرف أكثر إلى عقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي، تابع معنا.
عقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي
انتشرت مؤخرًا تجارة السلاح في العراق عيانًا بيانًا وسط تخوف من العراقيين على نفسهم وأهلهم ووسط فرحة عارمة من محبي الفوضى.
ويعتقد البعض أن هذه الأسلحة تباع في الخفاء لكنها على العكس تباع وسط مرئى ومسمع يفترشها البائعين في الأسواق العامة، مثل السلع الاستهلاكية الأخرى.
كذلك توجد محلات لبيع الأسلحة خاصةً في بغداد.
أشهرهم البائع الذي يفترش الأرض في السوق وبجانبه يقف الشرطي غير مبالٍ، سبب هذا الأمر غضب في الشارع العراقي من الشرطي الذي يفترض أن يمنع هذا الفعل.
بالإضافة إلى ذلك تباع الطلقات الحية مع الأسلحة وسط احتياطات غير كافية لتجربة السلاح لمعرفة مدى كفاءته.
على الرغم من المداهمات الخفيفة التي تقوم بها الشرطة كل فترة إلا أنها غير كافية ولا تكون رادعة بالشكل الكافي.
يعتقد البعض أن هؤلاء الباعة يعملون لدى جهات ذات سلطة لذلك فهم لا يخشون الشرطة أو غضب الأهالي.
ومن هنا يتساءل البعض عن كيفية وجود هذا الكم من الأسلحة في الشارع، وهنا يعتقد أن تم الحصول عليها سرقة من هجمات متفرقة لتنظيمات الإرهابية وبالطبع مهربة من الحدود العراقية.
فكيف تنتشر هذه الظاهرة في العراق، وهو البلد ذو القانون الذي يعاقب على كل أنواع الجرائم بداية من أكبر الجنائيات كالاختلاس وتخريب الممتلكات العامة للدولة، وصولًا إلى قانون الأسرة والطفل الذي يدين جريمة العنف ضد الأطفال وغيرها.
الفئات المشمولة بحمل السلاح
في عقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي قد شرع البرلمان العراقي منذ أكثر من عشر سنوات مادة تجيز حيازة سلاح ناري واحد لكل عائلة للحماية وقتها من الظروف التي كانت تمر بها العراق، وللمساعدة في السيطرة على الظاهرة بوجود سماح أمني وقانوني.
يعتبر السلاح الذي يهرب خارج نطاق دولة العراق تحدٍ جديد يواجه الحكومة بعد وجود مطالبات شعبية وإعلامية في سرعة ردع الظاهرة والقبض على المتسبب فيها.
أنواع السلاح وفقًا لعقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي
وفقًا لمواد عقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي تتعدد أنواع السلاح في الأسواق العالمية لكن في العراق يوجد أنواع محدودة، مثل:
1-السلاح الناري والبنادق: وتكون هذه الأنواع غير سريعة الطلقات. (تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة في جريمة القتل العمد على الأغلب).
2-السلاح الحربي: وهو ما يخص الجيش ويكون ذا تصنيع معين وله استعمال معين.
3-الطلقات والعتاد.
4-الطلقات الحربية وتكون ذات شكل مميز.
تتراوح أسعار البنادق ما بين ربعمائة إلى خمسة آلاف دولار أمريكي، بينما تتراوح أسعار السلاح العادي من مئة دولار حتى ثمانية آلاف دولار أمريكي.
قانون الأسلحة في إقليم كوردستان وعقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي
تختلف عقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي وفقًا للحالة، كالتالي:
يجاز بعد امتلاك حمل السلاح الناري فقدان تصريح الامتلاك أو ضياعه أو فقد السلاح الناري نفسه، وهنا يتقدم المالك بطلب إلى الشرطة للتحقيق في هذه الحادثة سواء بالفقد العادي أو سرقته واستخدامه في جرائم أخرى.
بينما في حالة تلف التصريح بشكل طبيعي يمنح تصريح بديل برقم التصريح المفقود ويعطى التصريح برسوم أكثر من التصريح السابق.
بينما في حالة ضياع السلاح الناري نفسه تسلم التصريح إلى الحكومة حتى تبطل ووقتها يستطيع المالك حيازة سلاح جديد بتصريح جديد لكن تتأكد الجهة المختصة أولًا من عدم وجود شبهة جنائية في ضياعه.
بينما في حالة كذب البلاغ يتم التحقيق مع معه يحال الى الهيئة القضائية ويعاقب عقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي.
عقوبة فقدان السلاح العسكري
بينما في حالة فرد عسكري فقد تصريحه فيتم التحقيق في الواقعة من قبل الهيئات العسكرية والمديرية والوزارة.
كذلك عند حدوث هذه الواقعة مع أحد أفراد الأمن أو المفوض الأمني فإن التحقيق يتم من قبل وزارة الداخلية والمديرية.
يستطيع الوزير إيقاف منح التصاريح الخاصة لامتلاك الأسلحة في أي وقت وفقًا لرؤيته للحالة المجتمعية والسياسية في البلد.
إليك: عقوبة السطو المسلح في القانون العراقي
قانون حمل السلاح
يمكن للمحافظ أن يمنح أو يمنع إعطاء تصاريح حيازة الأسلحة النارية لبعض الأفراد ولمدة محددة.
كذلك يستطيع منع حيازة السلاح في محافظته حتى للمجازين ومن يمتلك سلاح ناري وفقاً لرؤيته للحالة المدنية والسياسية.
يستطيع منع دخول المحافظة ممن يمتلكون سلاح ناري ولو بوجود تصريح إلى داخل المحافظة وفقًا لظروف المجتمع والمحافظة الحالية.
كذلك يمنع حمل السلاح في المناسبات العامة والأماكن التي يوجد بها أشخاص كثيرون وعائلات.
يمكن سحب السلاح الناري من الجميع وممن يحملون تصاريح حيازة سلاح وفقًا لحالة البلد ولمدة معينة على أن يأخذ كل فرد رقم وإيصال معين يسلم للمحافظ ويأخذ سلاحه بعد إنتهاء المدة.
شروط رخصة حمل السلاح
يحصل من يمتلك سلاح ناري سجلات سنوية تحت رعاية وزير الداخلية وتتم مراجعتها دوريًا كذلك لابد من عرض السجلات للمراجعة من السلطة التي أصدرت السجلات.
يمكن لمن لا يمتلك الجنسية العراقية امتلاك سلاح ناري لكن وفق إجراءات معينة، مثل:
- عند دخوله العراق يسلم سلاحه والطلقات النارية الخاصة به حتى يحصل على تصريح حمل السلاح وفي غضون ذلك يحصل على شهادة يسلمها عند الحصول على السلاح ورخصته.
- يحصل الأجنبي على سلاحه عند مغادرته الأراضي العراقية في حالة عدم إصدار تصاريح حمل السلاح.
بينما في حالة عدم الالتزام بإصدار شهادة الحيازة أو إظهار سوء نية في أي وقت لا يحصل على سلاحه وتتم معاقبته بعقوبة جريمة تجارة السلاح في القانون العراقي.
كذلك يحصل على رسوم إصدار شهادة الحيازة وتختلف هذه الرسوم وفقًا للبلد وحسب ما تحصل عليه عندما يريد إصدار التصريح من العراقي.
يسجل حيازة السلاح لمن يشارك في مسابقات الصيد أو السلاح بشهادة معينة أو في أبحاث أو مباريات الرماية وأنهم يحوزون عدد معين من الطلقات بأن لا تزيد عن 500 طلقة لكل فرد، ولابد من إبلاغ الشرطة لتسجيل نوع السلاح ومواصفاته وعتاده، وتخرج هذه الأسلحة من الأراضي بعد انتهاء الحدث.
المادة 24 من قانون العقوبات العراقي
وزير الداخلية العراقي له الحرية في إصدار قرارات حيازة سلاح لأشخاص معينين وأن يعطي أذن بحمل السلاح لمن يريد وفقًا لحاجة البلد.
ثم تبحث إمكانية استيفاء الشروط يتم دفع الرسوم المطلوبة ويعطى الإذن.
عقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي، تنص المادة ٢٧ أسلحة على:
عقوبة من استخدم أو حملها أو سهل دخولها واستخدامها سواء السلاح نفسه أو طلقاتها وعتادها: بالاعدام أو السجن المؤبد بهدف الحصول على مال أو إشاعة الإرهاب وأن يسبب الفوضى للبلد
بينما من هربها أو عوادها أو تاجر فيها الإعدام أو السجن المؤبد، بينما يعاقب من حاز سلاح ناري بدون ترخيص بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية 1000 دينار عراقي.
بينما يعاقب على حمل سلاح أثناء مظاهرة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 1000 دينار عراقي.
كذلك يمكن أن تكون العقوبة السجن المؤقت لحمل سلاح دون ترخيص أثناء اشتباكات ثورية أو مظاهرات.
على أن تكون عقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي الحبس 3 سنوات وغرامة تتراوح من 10 دينار إلى 200 دينار.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
في حالة حيازة سلاح انتهى موعد رخصته ولزم تجديدها ولم يجددها في خلال 3 شهور بعد الانتهاء بالغرامة المالية التي لا تزيد عن 50 دينار عراقي.
كذلك يمكن لمن يملك القرار في هذا الأمر من الهيئات القضائية مضاعفة العقوبة أو إصدار عقوبة جنحة.
ختامًا تعد عقوبة تجارة السلاح في القانون العراقي عقوبة مشددة بما يلزم الأمر لكن تحتاج إلى جهود مكثفة لتطبيق القوانين وحماية الشارع العراقي من خطر السلاح.
