عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي وتفاصيل الفصل 230 من القانون الجنائي

عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي، لقد أصبح الدفاع عن الحياة الشخصية للفرد في الوقت الحالي يمثل ضرورة هامة حيث تزداد يوما بعد يوم داخل المجتمعات المعاصرة، لكن مع أن خصوصية الأفراد معترف بها كقيمة محمية منذ عشرات الأعوام في بعض المواثيق الدولية، إلا أن القوانين الداخلية للبلدان ما زالت مختلفة حول كيفية عن هذه الخصوصية. 

وأمام التحديات الراهنة للتكنولوجية وسرعة انتقال ونشر الصور والمعلومات التي قد تلحق ضرارا مباشر بحرمة الأفراد، سارع المشرع المغربي على تحديد عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي من خلال التعديلات التي أجريت على مجموع القانون الجنائي بإدراج قانون العنف ضد النساء الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وحرمة السكن. 

تعريف حرمة المنزل

عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي

ينبغي قبل معرفتنا عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي أن نعرف تعريف حرمة المنزل، فالمنزل هو كل مكان معد للسكن مملوك لاحد الأشخاص بصرف النظر عن مدة إقامته فيه، ولا يجوز للغير الدخول إليه إلا بإذن صاحبه، فهو مستودع أسراره ويستمد حرمته منه.

وتعد حرمة المسكن من العناصر الأساسية للحق في حرمة الحياة الخاصة صاحبه التشريعات المختلفة، وقد أحاط المشرع المغربي عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي أسوة بغيره من التشريعات المقارنة، مسكن الإنسان بمجموعة من الضمانات حفاظا على حرمته في القواعد الدستورية فالمنزل لا تنتهك حرمته، ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون. فاتفقت جميع التشريعات الدولية على أن للمسكن حرمة خاصة، ولا يحق لأي طرف كان أن يقتحمه إلا بقانون منظم، كالعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، لذا كان هذا هو سبب تعيين عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي.

جريمة انتهاك حرمة المسكن وتفاصيل الفصل 230

عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي، والمقصود بالمسكن هو المكان المغلق المخصص للسكن الذي يملكه أو يحوزه أحد الأشخاص حيازة قانونية ولا يجوز للغير الدخول إليه إلا بإذن من صاحبه، إذ إن المسكن يعتبر مستودع أسرار مالكه كما تمتد حرمة المسكن لتشمل كافة ملحقاته، فحرمة المنزل امتداد للحق في الحياة الخاصة وترجمة لحق الشخص في أن يتوقف الأخر عن ملاحقته لينفرد بذاته وبأسرته.

وبالنسبة للمغرب فقد أعلن المشرع عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي لاعتبار حرمة المسكن حقا دستوريا لا يمكن انتهاكه إلا بموجب القانون، فقد كرس دستور المملكة على عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي ونص هذا في الفصل 24 منه في الفَقَرة الثانية 

“لا تنتهك حرمة ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلاّ  وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون”،

 وقد حصن القانون المغربي المنازل وجعل لها حرمة لا ينبغي انتهاكها من أحد وإلا عرض نفسه للعقاب كذلك من خلال الفصل 230  من مجموعة القانون الجنائي الذي يتحقق الاعتداء فيه على حرمة المساكن عند قيام الجاني بسلوك يتحقق من خلاله انتهاك لحرمة المسكن ويعرض نفسه لعقوبة انتهاك حرمة منزل في القانون المغربي .

لكن هذا التحصين لا ينبغي أن يكون مطلقا ليقف حائل دون عقوبة انتهاك حرمة منزل في القانون المغربي وتحقيق العدالة الجنائية التي قد تقضي أحيانا استبعاد هذه الحصانة وغض الطرف عنها لضرورة إجراء تحقيق في منزل معين قد يضم داخله أدلة حاسمة عن جريمة يجري البحث بصددها.

 وطبيعي أن يكتسي تفتيش المنزل المخول لضابط الشرطة القضائية أهمية قصوى لذا أحاط المشرع المغربي مسطرة اقتحام المسكن بآلية قانونية واضحة، بل وحدد عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي بنص القانون الجنائي على شروط خاصة فيما يتعلق باقتحام البيوت أو تفتيشها، ووضحت المواد 59،60 و62 هذه الشروط كالآتي: 

  • التفتيش لا يتم إلا بضابط الشرطة أو قاضي التحقيق أو الوكيل العام للملك. 
  • ينبغي تفتيش المنزل بحضور صاحب المنزل أو من ينوب عنه. 
  • ينبغي حفظ السر المهني. 

أما إذا كانت الجريمة غير متلبس بها فقد أضاف النص القانوني أهمية موافقة صاحب المنزل كتابيا؛ وقد أكد المشرع في المادة 631 من القانون الجنائي على بطلان التفتيش في حال خرق الشروط السابقة. 

حكم التعدي على حرمة البيت في الإسلام

 

لقد حرص الإسلام على عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي وحماية البيوت وحرمتها وستر عوراتها طريقا في غاية الحرص لحفظ عورات المنازل ودفع الشك عنها التي قد تلحق بأصحابها نتيجة تصرف فرد تجاههم دون تعمد أومن غير قصد.

من اجل ذلك شرع لنا الإسلام جملة من الآداب الذي يجب علي كل فرد أن يتبعها إذا أراد الدخول إلي مسكن غيره.

يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (النور: 27-28).

اقرأ أيضًا: عقوبة السرقة في المغرب

 عقوبة التهجم على شخص في منزلة

ومن أركان عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي عقوبة التهجم على منزل الغير فقد أكد المشرع على عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي في الفصل 441 من القانون الجنائي على ما يلي:

 من دخل أو حاول الدخول إلى منزل الغير، باستخدام التهديد أو العنف ضد الأفراد أو الأشياء، يعاقب بالسجن من شهر إلى ست أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

وإذا انتهكت حرمة المنزل ليلا، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أفراد، أو إذا كان الفاعل أو أحد الأفراد  يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فالعقوبة الحبس من ست أشهر إلى ثلاث أعوام والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي

في عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي التالي:

  • اتفقت جميع التشريعات الدولية على أن للمسكن حرمة خاصة، ولا يحق لأي طرف كان أن يقتحمه إلا بقانون منظم ومساطر خاصة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الذي يعتبر بمنزلة المرجعية الأساسية لحقوق الإنسان.
  •  كما تضمن عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي  في المادة 12 منه” لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الشخصية أو في شؤون عائلته أو منزله أو كتاباته”، 
  • نجد أيضا بأن القانون الدُّوَليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، وذكر هو الأخر عقوبة انتهاك  حرمة منزل في القانون المغربي، حيث تنص المادة 17 على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤونه الخاصة، ولا لآي حملات غير قانونية تشهر بشرفه أو سمعته”
  •  إضافة إلى الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1050 التي تؤكد على عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي في المادة 8 منها على أنه “لكل شخص الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته”.
  •  في حالة ارتكاب جريمة فإن عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي حددت إجراءات البحث الذي قد تستدعي عملية التفتيش والمعاينة والحجز، لكن لا ينبغي اقتحام المنازل طبقا للشروط والإجراءات المذكورة في القانون. وهكذا نص القانون الجنائي على عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي والقواعد الخاصة فيما يتعلق بتفتيش المنازل أولا على حَسَبَ الجريمة.
  • أما الفصل 230 فقد رتب عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي على كل ما يلي: 

    كل حاكم أوموظف عمومي، أو أحد رجال أومسئول السلطة القضائية أوالقوة العمومية يدخل بهذه الصفة منزل أحد الأشخاص، على الرغْم من عدم موافقته، في غير الأحوال التي قررها القانون، يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة، وغرامة من 200 إلى 500 درهم.

طالع: الاعتداء على الأصول في القانون المغربي

وختاما فإن المنزل له حرمته التي لا ينبغي أن تنتهك ولذلك فهو محصن من كل تفتيش أو أي إجراء آخر يلمس بهذه الحرمة إلا في الحالات المذكورة في القانون فيتم تطبيق عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي وفقا للشروط والإجراءات التي فرضها المشرع الجنائي.

اقرأ أيضًا

التعدي على الممتلكات الخاصة في المغرب

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *