عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب تعرف إلى 6 أركان للجريمة

تشكل عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب رادعًا لكل من يعتقد خطئًا اتهامه الباطل للغير وإفلاته بالجريمة.

لكن لتحقيق شروط الجريمة أركان وأبعاد حتى يعترف بها قانونيًا وتطبق عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب، تعرف إليها.

معنى الوشاية الكاذبة في المغرب

جعل القانون المغربي عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب فصلًا كاملًا في جرائم الاعتبار الشخصي التي تؤثر في المجتمع سلبًا وتسبب هدم العلاقات الإنسانية بين أفراده.

إذ تكمن في الإبلاغ عن واقعة معينة حدثت أو شخص معين يؤدي عملًا غير شريف وذلك لأنها تؤثر في حق الفرد في التقدم بشكوى أو عن الأعمال غير المشروعة وكذلك عن التقصير في دفع التعويضات في حد ذاتها.

 وبذلك فهي تختلف عن تهمة السب والشتم أو إهانة الآخرين، وأن الإبلاغ عن الوشاية الكاذبة لا تقتصر على ضحيتها فقط، بل يمكن للغير أيضًا وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تحمل مسؤولياتها كل أفراد المجتمع.

ضرورة التبليغ عن جريمة الوشاية الكاذبة في المغرب

عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب، كذلك أعطى لكل فرد حق ضبط المجرمين لأي جريمة في حالة التلبس وأن يأخذه إلى أقرب قسم شرطة.

لذلك فإنه يعد من السلبية عدم الإبلاغ عن الجرائم التي تضر بالمجتمع بطريقة أو بأخرى، وأن ذلك يجعل من تجاهل التبليغ جريمة قانونية في حد ذاتها.

لذلك فإن التبليغ يكون في حالة شهادة الجريمة بالفعل ومنها توقع عقوبة على عدم التبليغ، أما يكون غير مقبول التبليغ دون الشهادة أو التلبس.

وبذلك فإن كذب الواقعة وتقديم الشكوى بها أو استخدامها نكاية بالآخرين على أي حال أو تعسف استخدام القانون يؤدي إلى المسائلة القانونية للمشتكي، وبهذا يكون حق الوشاية محكومًا بقوانين وقواعد محددة أهمها التروي والتأكد من حدوث الوقائع بالفعل في إطار الأخلاقيات المجتمعية المتعارف عليها.

وأن عقوبة جريمة الوشاية الكاذبة في المغرب تحتاج لتفعيل العقاب على الآخرين لأنها تسبب ضرر بالغ للآخرين.

يمكن طلب تعويض مادي بالإضافة إلى عقوبة جريمة الوشاية الكاذبة في المغرب عند رفع الشكوى إلى الضابطة القضائية، بشرط أن يطلب المجني عليه التعويض بعد ثبوت براءته.

القصد الإجرامي في عقوبة جريمة الوشاية الكاذبة

يجب أن يتضح القصد الإجرامي لإتمام دعوى عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب من الناحية القانونية، إذ يجب توافر عنصري الإعلام بالجريمة والنية لها بمعنى أن يوجد سلوك واضح يثبت النية والإرادة.

يختلف القانون المصري عن القانون المغربي في عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب الذي اشترط وجود حالة القصد السيئ أي وجود سوء نية لإحداث الضرر. 

أما القانون المغربي اشترط وجود حالة القصد العام مادام حدد الركن المادي في عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب، أي التدليس أو الضرر.

 ويشير الفقهاء الفرنسيون في شرح هذه الجزئية من القانون الفرنسي والذي يشابه القانون المغربي أن القصد العام وحده كافي لإثبات الجريمة، وأن علم المبلغ عن كذب الواقعة كافٍ وحده لإحداث الضرر وأنه يعد عنصرًا هامًا في الجريمة ووقوع عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب.

ولكي يرفع القانون المغربي المشكلة التي يمكن أن تحدث بسبب سوء فهم مادة القانون، أرجح أن تعبيرات السوء لا توجد في القانون الجنائي، وأن النية ليس لها مجالًا في هذه الجريمة.

أركان جريمة الوشاية الكاذبة

عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب

عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب، تعتمد على أركان الجريمة وتنقسم أركان جريمة الوشاية الكاذبة إلى:

  • أن يبلغ الواشي.
  • تلقائية البلاغ وعدم وجود ترتيب له.
  • أن يوجه ضد شخص.
  • أن يسند البلاغ ضد فعل.
  • أن يوجه ضد مؤسسة.
  • كذب البلاغ.
  • القصد الإجرامي.

الركن الأول

الركن الأول من عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب أن يصل الخبر إلى المؤسسة المسؤولة عن التبليغ، مثل:وجود توقيع خطي على ورقة أو أن يبلغ بالهاتف، وجود تصريح بالفعل المبلغ عنه.

أن يشكو إلى الشرطة أو القضاء، أن ينقل الكلام على لسان شخص أخر أو نائب عنه.، لا يحتاج وجود بيان للهوية.

الركن الثاني

الركن الثاني من عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب، لا يعتبر إلصاق تهمة بالغير وشاية كاذبة، حتى عند علم المتهم المرتكب للجريمة والملصقها للغير بكذب فعلته وبراءة من يلصقها به.

كذلك لا تعتبر جريمة وشاية كاذبة عند اعتراف شاهد فى قضية على آخرين غير معروفين للمحكمة بفعل جريمة، وذلك لغياب فعل التبليغ التلقائي، ولكن هذا الفعل يكون شهادة زور بالتأكيد.

وهناك توضيح لجريمة الوشاية الكاذبة في قضية مدير اتهم موظفًا لديه بالاختلاس وبعد ثبوت براءة الموظف رفع قضية وشاية كاذبة على مديره.

الركن الثالث

يعد الركن الثالث من عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب، أن يحدد المبلغ التحقيق نحو أشخاص بعينهم، ولا يحتاج أن يكون عالمًا بأسمائهم لكن يكفي تحديد الشكل والهيئة الاجتماعية.

كذلك لا تعد جريمة الوشاية الكاذبة مكتملة في حالة التبليغ عن مجهول، لكن يحتاج إلى التبليغ عن أشخاص محددين ومعلومين.

الركن الرابع

والركن الرابع من عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب أن يكون التبليغ عن واقعة لها عقاب سواء جنائي أو إداري وأن يكون العقاب جزائي أو تأديبي.

ولهذا يجب التبليغ أمام السلطات لاتخاذ قرار العقاب وأحيانًا يكفي أن نكون الواقعة المبلغ عنها مخالفة لقانون دولة المغرب تستوجب العقاب.

مثال لها أن تقبض الهيئات أو السلطات على مجرم لأدائه فعل معين ثم يتهم أحد الأشخاص شخصاً غير المتهم المقبوض عليه.

ويرى اختصاصيون القانون أن أن يبلغ المرء عن جريمة وينسبها لشخص لا تعتبر وشاية كاذبة إنما على سبيل المثال لا الحصر أن يبلغ أحدهم عن جريمة ترتكب في طفل ولكن يتضح أن الضحية ليس طفلًا فهنا اختلت ظروف الواقعة.

ومعنى ذلك أن توصيف الجريمة له دور كبير كمن يتهم أحد بجريمة السرقة ولكن الجريمة تصنف خيانة أمانة مالية. 

الركن الخامس

لابد من توافر الركن الخامس من عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب وهو عنصر الكذب في القضية وأمر واقعي وهام حتى تعتبر الرجيمة قضية وشاية كاذبة ويكون لها عقوبة جريمة الوشاية الكاذبة في المغرب.

أما عن معنى الكذب في اللغة العربية، يقول الخباء أن وقع الكلام له معنيان، أحدهما معنى كلامي يفهم من الكلام والثاني معنى يعرف من الخارج.

في حالة تطابق المعنيان يكون الكلام صادقًا، أما إذا لم يتطابقا يصير الكلام كذبًا.

بينما يقول بعض الخبراء أن الصدق في الكلام يرجع إلى مدى تصديق الراوي به، وحتى إذا لم يكن مطابق للمعنى الخارجي الواقعي.

ولكي تكون الوشاية كاذبة، لابد أن يكون مطابق لرأي الخبراء الأول يتطابق معاني الكلام الواقعي والملموس من الخبر.

وبهذا فإن في حالة عدم تأكد الشخص بالوشاية وتسرعه في الإبلاغ عنها يفقدها معناها الأصلي ويحدد فيه القاضي إذا كان مجرد تسرع أو تقصير في التحقيق من قبل الجهات المختصة بالتحقيق.

 أما من أعتقد أمرًا ولم يكن هذا صادقًا فإنه لا يعتبر بالضرورة كذب إنما يكون وهمًا، وبهذا يكون الكذب واجب وضروري في الحالة الأولى وأن الرأي الثاني لخبراء المعاني يحتاج إلى بحث ونقاش آخر لن نتطرق إليه هنا.

وأن الركن المعنوي في جريمة الوشاية الكاذبة يتطلب الكذب من الواشي وعلمه التام به وأن هذا مجرد افتراء على الآخر ولا يمت للحقيقة بصلة.

فإذا أدان القاضي وصرح أم القضية وشاية كاذبة يجب أن يكون عنصر الكذب واضح للواشي وعدم وجود العنصر يجعل القضية في خانة التقصير.

الركن السادس

الركن السادس من عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب يجب أن يوجد قصد إجرامي واضح للجريمة حتى تتحقق كامل شروطها القانونية، وأن يوجد علم وإرادة لإلحاق الضرر بالغير وأنه لا يحتاج سوء نية لإلحاق الضرر يكفي وجود نية عامة بالفعل.

الهيئات المختصة باتخاذ إجراءات عقوبة جريمة الوشاية الكاذبة في المغرب

الجهات المختصة في عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب، ويعني ذلك الجهات المكلفة بأن تحيل الدعوة إلى المحكمة، وهم وكيل الملك بينما يختلف ذلك عن الجهات التي يقدم إليها دعوى الوشاية الكاذبة، مثل: الشرطة والإدارات العمومية المختلفة كذلك الجهات المختصة بالتشريع.

وبذلك يكون تقديم الدعوى للضباط الشرطيين إجراء غير سليم ولا ينتج عنه فعل مرجو، وذلك لأن القانون يلزم الجميع بإعلام الوكيل العام.

وتنفذ هذه الحالة على الموظفين أو السلطات الأخرى التي قد يعتقد البعض خطئًا أنهم مكلفون بهذه المهمة.

أما في حالة أن تكون الوشاية على موظف في شركة فإن الرؤساء الإداريين لهذه المؤسسة هم المسؤولون عن التأديب.

أما أن تكون الإبلاغ لجهة معنوية يفقده قانونيته، يجب أن يحال البلاغ إلى السلطات الإدارية والتنفيذية والتشريعية المختصة.

عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب

فمن يثبت عليه جريمة الوشاية الكاذبة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 1000 درهم كذلك يمكن نشر براءة الموشي به في صحيفة إخبارية لترد إليه كرامته.

ختامًا تعتبر جريمة الوشاية الكاذبة خطرًا على المجتمع وتسبب السوء للموشى بهم وتعرضهم وأسرتهم لمشكلات اجتماعية، لذلك تحري الدقة أمر مفروغ منه وإلا ستوقع عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب على الواشي.

 

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *