عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي، كثيرًا ما نسمع عن شخص قتل خطأ! فما معنى هذا؟ هل شخص كان يعرفه وعلى سبيل المزاح قتله؟ أم قتل عن طريق الإهمال؟ أم شخص كان يريد قتل آخر وهذا الشخص قتل مكانه بالخطأ؟ تتعدد الأسباب لكن النتيجة واحدة أمام جريمة قتل ومتهم ومجني عليه وذوي المجني عليه. لذا وضع القانون العراقي عقوبة رادعة أمام من يقتل شخصًا عن طريق الخطأ.
وقد وضع الدين الإسلامي كفارة للقتل الخطأ سنتعرف عليها في مقال عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي، تابع معنا لتتعرف على تعريف القتل الخطأ، وأمثلة على القتل الخطأ، وما هي عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي، والمادة 405 من قانون العقوبات العراقي. فهيَّا بنا.
تعريف جريمة القتل الخطأ
هو مصطلح يقصد به قتل شخص لكن دون قصد أو نية في ذلك؛ وهو مضاد للقتل عن عمد. وقد يكون السبب فيه الخطأ من الفاعل أو إهمال من المجني عليه.
ينقسم القتل الخطأ قسمين:
- إرادي: وهو الذي يحدث في أثناء مشاجرة أو مشد كلامي فيقوم الفاعل بضرب المجني عليه على سبيل الغيظ أو غير ذلك فيقوم بقتله وهو لم يقصد.
- لا إرادي: كأن يتم قتل شخص دون أي قصد أو مشاجرة بينه وبين الآخر؛ نتيجة إهمال أو تسرع من الجاني.
المقال يتحدث عن: عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي.
أمثلة على القتل الخطأ
تتعدد أمثلة القتل الخطأ ومنها:
- قتل شخص في أثناء عبور الطريق (حادث دهس غير عمد، وله عقوبة في القانون العراقي).
- قتل شخص في مشاجرة نتيجة جرح خطر في رأسه.
- قتل شخص نتيجة تنشين خاطئ، فلم يصب المقصود وأصاب آخر.
تابع الحديث حول: عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي.
ما هي عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي؟
جريمة القتل الخطأ من أبشع الجرائم التي تحل على القلوب، تعاقب عليها قوانين البلدان كافة كالجزائر والمغرب وغيرهم.
يعاقب القانون العراقي على الجرائم التي تتسبب في أذية المواطنين وزعزعة استقرار وأمان المجتمع، حيث تتعدد أنواع العقوبات به، فيتصدى أمام الجرائم كالتهديد بالقتل والرشوة والتزوير وغيرها.
الحديث عن: عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي.
المادة 410 من قانون العقوبات العراقي
فحوى هذه المادة “كل من اعتدى على شخص بالضرب أو الجرح أو العنف أو أي فعل عنيف، ومات هذا الشخص نتيجة هذا الفعل؛ حتى لو لم يقصد الفاعل القتل، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة. وفي حال تم إثبات أن الفعل تم مع سبق الإصرار ونية القتل أو المتهم كان من أصول المجني عليه أو موظفًا حكوميًّا وتم الاعتداء عليه في أثناء عمله وقتل، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 سنة”.
الحديث عن: عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي.
المادة 411 من قانون العقوبات العراقي
تنص على الآتي:
- من قتل شخصًا عن طريق الخطأ غير متعمد نتيجة إهمال أو عدم انتباه أو استخدام خاطئ لشيء ما محظور في القانون، يعاقب بالحبس والغرامة أو بواحدة منهما.
- في حال عدم التزام المتهم بأصول وظيفته أو مهنته أو كان تحت تأثير مخدر أو سكرانًا في أثناء ارتكاب فعل القتل الخطأ، أو نكل وقت الحادث تحديدًا نتيجة مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب مساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية قدرها لا يقل عن 300 دينار ولا يزيد على 500 دينار، أو بعقوبة واحدة منهما.
- إذا نتج عن القتل الخاطئ موت 3 أشخاص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وفي حال توافر ظرف آخر مع قتل أكثر من شخص من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات.
الحديث يدور حول: عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي.
عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات
هناك نوع آخر من القتل الخطأ وهو الناجم عن حوادث السيارات والدهس غير المتعمد الذي ينتج عنه وفاة شخص أو أكثر تكون عقوبته وفقًا للمادة رقم (36) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، ويدفع غرامة قدرها من 3 ملايين دينار إلى 6 ملايين دينار، وتسقط عقوبة السجن حال التصالح بين المتهم وذوي المجني عليه، ويكتفى بالغرامة.
تكون عقوبة السجن مدة من 7 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 4 ملايين دينار ولا تزيد على 7 ملايين دينار، في حال نتج عن الحادثة موت أكثر من شخص أو موت شخص وحدوث عاهة مستديمة في شخص أو أكثر من الآخرين. وتسقط عقوبة السجن حال التصالح ويكتفى بالغرامة.
وتنص المادة رقم (37) على أنه في حال وقعت الحادثة، ولم يقم سائق السيارة بمساعدة من دهسه بنقله إلى المستشفى أو تقديم يد العون والمساعدة له يعد ذلك من الظروف المشددة، وتسقط عقوبة السجن في حال التصالح.
من نقل المصاب الذي قام بدعسه إلى المستشفى فور وقوع الحادث أو أخبر الشرطة فورًا في حال تعذر عليه نقله بنفسه لأي سبب كان، أو وقع الحادث خارج منطقة العبور، يعد ذلك عذرًا قانونيًّا مخففًا. وتسقط العقوبة تمامًا حال التراضي.
تابع الحديث عن: عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي.
ما هي عقوبة القتل العمد في القانون العراقي؟
تختلف عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي عنها في التقل العمد، وتتمثل عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في السجن المؤبد أو الإعدام، وفقًا لوضع الجريمة.
المادة 405 من قانون العقوبات العراقي
تنص على أنه “من قتل نفسا عن عمد يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت”.
المادة 406 من قانون العقوبات العراقي
تنص على أنه يعاقب بالإعدام من قتل شخصًا عن عمد كالآتي:
- في حال كانت الجريمة مع سبق الإصرار.
- في حال استخدام مواد متفجرة في الجريمة.
- في حال كان القتل لفعل سيئ أو تم بطريقة وحشية.
- إذا كان المتهم من الأصول.
- في حال تم القتل في أثناء العمل (موظف).
وتكون العقوبة الإعدام أو المؤبد في الآتي:
- قصد المتهم قتل أكثر من شخص.
- في حال اقتران جريمة القتل بجريمة أخرى.
- كان المتهم محكومًا عليه بالسجن المؤبد نتيجة جريمة قتل أخرى، أو الشروع فيها.
- تم التمثيل بجثة الضحية بعد القتل.
المقال موضوعه: عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي.
هل يوجد شروع في القتل الخطأ؟
نعم يوجد شروع في القتل الخطأ ويتمثل في الاعتداء بفعل الضرب على الضحية في أثناء مشاجرة مثلًا، أو تم إدراك ارتكاب القتل الخاطئ وسرعة التوقف عن فعل ذلك.
المقال عن: عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي.
حكم القتل الخطأ في الإسلام
من قتل شخصًا عن طريق الخطأ يكون غير آثم وفقًا لتشريعات الإسلام، لكن لا بدّ من تأديته للدية والكفارة.
والكفارة يقصد بها عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتاليين، والدية كانت قديمًا تقدر ب 100 من الإبل، لكن الآن أصبحت تقدر بمبلغ مالي يحدده قانون كل دولة.
وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة القتل الخطأ في القانون العراقي، لعلك تكون قد وجدت ضالتك فيما تبحث عنه؛ لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا.
